تواصل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، دراساته الميدانية للعام الثاني على التوالي، حيث أنهى الفريق دراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة في 10 روض تشملها الدراسة وتشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية، بمشاركة عدد من الإدارات التابعة للوزارة. ويتضمن عمل الفريق ولأول مرة عمل دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى.

بدأت وزارة البلدية والبيئة اليوم، دراسات ميدانية حول تأثيرات قرار حظر الرعي على الغطاء النباتي بالدولة. وقد بدأت هذه الدراسات التي ينفذها فريق العمل الدائم بالوزارة بروضة مكين بالشمال، تحت إشراف إدارة الحماية والحياة الفطرية ومشاركة إدارات البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والحدائق العامة ومركز نظم المعلومات الجغرافية. وتشمل الدراسات إجراء المسح الكامل للغطاء النباتي على (10) من الروض موزعة على مختلف مناطق الدولة، بعضها مسور والبعض الآخر معرض للرعي، بهدف إجراء المقارنات المطلوبة طبقا للبيانات المتحصل عليها من هذه الدراسات الميدانية. جدير بالذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قرارا وزاريا عام 2018 بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بالدولة.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا وزاريا يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كافة مناطق دولة قطر لمدة عامين، وذلك اعتبارا من 24 / 8 / 2017 حتى 23 / 8 / 2019. جاء هذا القرار ، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي في السنوات السابقة من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد، واستعادت الروض عافيتها. وقالت وزارة البلدية والبيئة بهذا الصدد إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية، ما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. وأكدت الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري، ستقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر رعي الابل، وأهابت بملاك العزب وأصحاب الحلال ، بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار التمديد حفاظا على بيئة الدولة البرية. علما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة بأن الدوريات البرية تمكنت خلال الأيام الماضية بضبط أكثر من 20 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد, حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل. ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. مضيفاً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.