أشاد عدد من السفراء والدبلوماسيين والخبراء، بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثانية تحت عنوان: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، مثمنين مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على منحهم فرصا متساوية ودمجهم في المجتمع. واعربوا عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقائمين على المنتدى، مؤكدين أن تمكين ذوي الإعاقة عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان. واشاروا إلى أهمية المنتدى وفاعليته، كونه افتتح مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهين إلى ما يحمله المنتدى من فائدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بما يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم. ثمنت سعادة السيدة ناتالي بيكر، نائب السفير الأمريكي في قطر، مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الإنسان، وتحديدا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على فرص متساوية، والدمج الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى كل مكان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في حضور فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يركز على الأشخاص ذوي والفرص المتاحة لهم، مؤكدة أن الولايات المتحدة متمثلة في السفارة الأمريكية بالدوحة ستبقى مستمرة كشريك لهذه المبادرات الإنسانية. شكرا للجنة الوطنية وصف سعادة السيد محمد نعيم، القائم بالأعمال في سفارة أفغانستان بالدوحة، المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه عمل إنساني لخدمة الإنسانية، معربا عن شكره للقائمين بهذا المنتدى، والذين يعملون بهذا المجال، من أجل تقديم الخدمة لهذه الفئة المظلومة، باعتبار أن فئة ذوي الإعاقة في الكثير من المجتمعات تعاني من التهميش وعدم الاهتمام، ولكن الوضع مختلف تماما في دولة قطر التي تهتم بجميع فئات المجتمع وبالأخص فئة ذوي الإعاقة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على دولة قطر بالتقدم والازدهار في جميع المجالات. أكد سعادة السيد يوليان غريغوريتش، سفير مولدوفا في الدوحة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء مهم من المجتمع في أي دولة، سواء في قطر أو بلده مولدوفا، مبينا أن حماية هذه الفئة من الناس عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن موضوع هذا المنتدى جزء مهم من حقوق الإنسان بالفعل لأننا في بعض الأحيان نمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بدون أن نعيرهم أي انتباه، لكنهم جزء مهم من مجتمعاتنا في كل دولة. وأعرب سعادة السفير، عن تقديره لجهود دولة قطر على تنظيم هذا المنتدى، متقدما بالشكر للمنظمين على تقديم الدعوة له، وكذلك دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي لحضور حفل افتتاح المنتدى، مؤكدا أن قطر بتنظيمها لهذا المؤتمر بشكل عام، تضع نفسها مرة أخرى منبرا آمنا للفعاليات الدولية الكبرى، خاصة أن مسألة حقوق الإنسان يتزايد حضورها يوما بعد يوم في كل بلد، منوها بأن ما استمع إليه من معلومات عما تفعله قطر ودول أخرى لتنفيذ ما يتعلق بحقوق الإنسان لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم بالفعل. أعرب السيد عبد الله محمد الغانمي، ممثل الاتحاد العربي للمكفوفين، عن سروره بنقل شكر وتحيات سعادة رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، الدكتور خالد بن علي النعيمي، للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على إقامتها فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة على مدار يومين، مؤكدا أن المنتدى يلم بكثير من الاحتياجات التي يتطلبها الأشخاص ذوو الإعاقة، مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على اهتمامها بهذه الفئة، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحتاج إلى الاهتمام الأكثر وادماجها في المجتمع بشكل أكبر، كون العادات والتقاليد أحيانا تحول دون ادماج هذه الفئة في المجتمع، متمنياً أن يساهم هذا المنتدى في الإلمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تساهم في إدماجهم بالمجتمع، ونيلهم الحقوق أسوة بإخوانهم من أفراد المجتمع، وفقا للحقوق التي منحتها إياهم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاندماج الاجتماعي أشاد الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعاونها معهم في تقديم معرض لأعمال ومنتجات منتسبي مراكز الجمعية، بالإضافة إلى بعض الورش التفاعلية، الأمر الذي يعكس المهارات والتدريب والتأهيل والخدمات التي تقدم على مستوى الدولة، وكذلك الخدمات التي تقدمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال د. العيسوي، إن منتدى اللجنة الوطنية لحقوق للإنسان يحقق شعاره: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، وهذا ما نسعى إليه جميعا، منوها بأنه تم توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك ما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل التعاون المشترك وإبراز الخدمات في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المختلفة في تمكين وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن المعرض عكس التدريب والبرامج التي تقدم لذوي الإعاقة، كما وضح المهارات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة وما يساعد في عملية الاندماج الاجتماعي. قالت السيدة فاطمة حمد أبو شريدة، رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة، بمركز النور للمكفوفين، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من جميع الأعمار، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المنتدى الوطني الثاني، موضحة أنه يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما وصلت إليه التدابير المتبعة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها منذ عام 2008م، مبينة أن أهم ما تم التوصية به هو نشر الوعي بشأن التغيرات المناخية من خلال البرامج التوعوية وكيفية مواجهة التحديات عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة للتغلب على التحديات الناتجة عن الظروف المناخية، وكذلك تضمين المهارات الخاصة بمواجهة تلك التحديات، وأيضا ضمان المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وصناعة القرار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. تجاوز العقبات قال الدكتور محمد تلفت، مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح، يسرني تلبية دعوة الحضور للمنتدى الوطني الثاني، والذي ناقش مع كل المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة سواء من أسرهم أو المنظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني سبل تطوير وعلاج أي من المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لحمايتهم وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع وتوفير عبورهم للعوائق التي يمكن أن تعيق مسيرة توفير الحماية والتمكين لهم. أشار السيد طالب عفيفة المري، المدير التنفيذ بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تناقش فيها المؤسسات الوطنية حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، متوجها بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرات الهادفة التي تخدم ذوي الإعاقة والتي أبرزها تنظيمها للمنتدى الوطني الثاني، على مدار يومين بمشاركة نخبة من المختصين. أفاد السيد فيصل محمد الكوهجي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بأن المنتدى الوطني الخاص بذوي الإعاقة الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي هذا العام تزامنا مع مرور «15» سنة على مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م، مبينا أن هذا المنتدى يأتي للوقوف على ما هي الجهود المبذولة من بقبل مختلف القطاعات في الدولة، ولتقييم ومعرفة مدى الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: ما يميز هذا المنتدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التواجد بقوة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات حتى ممثلين لجهات عملهم وليس فقط لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، منوها بأن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي كلجنة مستقلة تقوم برصد وتقييم تنفيذ حقوق الإنسان في الدولة، ومن مهامها كذلك متابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد بعض التقارير الدولية في هذا الجانب. تدريب ذوي الإعاقة عبرت السيدة نبيلة جاسم فخري، نائب رئيس أول التقطير والمشاريع، بالخطوط الجوية القطرية، عن سعادتها بحضور الشركة في المنتدى الوطني الثاني، مشيرة إلى أهمية المنتدى وفاعليته كونه سيفتح مجالا أكبر لذوي الإعاقة، باعتبارهم الأشخاص الذين يستحقون أن نفرد لهم مساحات أكبر حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وليس الاعتماد على الآخرين، معربة عن شكرها وتقديرها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة الطيبة، كونها افتتحت مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنهم يستقبلون في الخطوط الجوية القطرية أعدادا كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التدريب والتطوير الأمر الذي ينطبق على الشركات الأخرى كذلك في الدولة، متمنية أن يكون هذا المنتدى مفيدا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم.

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين. وحظيت جلسات المنتدى بنقاشات ثرية في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة عدد من منظمات المجتمع المدني. وأكدت سعادتها أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني. أضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة. وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها، وإنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية. مضامين التوصيات وشملت التوصيات، العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة)، والعمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، وإدماج ذوي الإعاقة في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، وتبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد. مراكز إعادة التأهيل وأوصى المنتدى أيضاً بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية، وإعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام المنتدى تم تكريم جميع المشاركين. حقوق ذوي الإعاقة في العمل حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام في العمل بالقطاع الخاص. ويحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغيير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وتکثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراکز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأکيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. وأشارت إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتماداً متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية. على هامش فعاليات اليوم الختامي سلطان الجمالي يزور معرض ذوي الاحتياجات قام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة على معرض الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم على هامش المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين، حيث تضمن تحف وزخارف ولوحات فنية قام بإنجازها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث استخدموا في تنفيذها مواد معاد تدويرها. تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة التصوير كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتكريم المشاركين في جلسات المنتدى خلال اختتام فعالياته يوم أمس، كما شهد اليوم الختامي تكريم الفائزين في مسابقة التصوير لأفضل صور تعبر عن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022 والاستمتاع بالتشجيع والأجواء المونديالية التي شهدتها البلاد خلال الحدث العالمي.

ناقشت الجلسة الثانية تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الانسان: الفرص والتحديات والطموحات مع ممثلي الجهات.وقالت السيدة إيمان رمال في ورقتها عن وزارة العدل حول الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع: إنّ المادة 19 من الاتفاقية بشأن حق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وإمكانية حصولهم على مجموعة خدمات للمؤازرة في المنزل من الخدمات المجتمعية، واستفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس. وقدم السيد حمد علي حمد سعيد باحث قانوني بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورقة حول تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، وجاء فيها أنّ الخدمات المقدمة هي تخصيص عدد من النوافذ الإلكترونية تقدم من خلالها خدمات لهذه الفئة مثل خدمة الإعفاء من بعض الرسوم، وخدمة آمر، وخدمة توظيف ذوي الإعاقة. الرعاية الصحية وقدمت الدكتورة هنادي خميس الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، ورقة عمل حول احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19.

أوصى السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة عمل حول المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد وتطوير مؤشر وطني لقياس فعالية الأداء الوطني في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتيسير عمل الجهات المعنية، وتشجيع المؤسسات الثقافية على دمج ذوي الإعاقة، وقصص النجاحات الملهمة لهم في ألوان الابداع الفني والأدبي والفكري.

ناقشت الجلسة الأولى من منتدى حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة «حماية وتمكين»، إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رؤية أممية ووطنية للمسألة، حيث استعرضت رئيس الجلسة الدكتورة أسماء بنت عبد الله العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المشاركين في الجلسة الأولى جهود دولة قطر في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الاجتماعي. وفي هذا السياق قالت مقرر الجلسة السيدة منى يوسف المالكي، عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن لديها إعاقة حركية منذ الصغر بسبب وجود كيس في أسفل الظهر، ولكنها بحمد الله تغلبت على هذه الإعاقة،. بينما تطرقت السيدة روضة الساعدي، أخصائي مشاريع في مؤسسة دوري نجوم قطر، إلى نهج التنمية في دولة قطر ومدى ارتكازه على المقاربة الحقوقية والتمكينية في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتسيير وصولهم الشامل إلى الخدمات بما فيهم النساء والأطفال من ذوي الإعاقة. وأكدت الساعدي أن التوصيات للوصول إلى الهدف من هذا الملتقى إعداد قاعدة رقمية للأشخاص ذوي الإعاقة،.

أكد سعادة السيد عبد الله بن خلف حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على المشاركة في اعمال المنتدى الثاني لحقوق الانسان حول حقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة الذي انطلقت فعالياته أمس، لما توليه الوزارة من أهمية قصوى لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة وأشار سعادته الى الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة في مجالات حقوق الانسان وفقا للقانون، باعتبار وزارة الداخلية احدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الانسان والعمل ضمن منظومة حقوق الانسان في الدولة، منوها بحرص الوزارة على التزامها بمبادئ وقوانين حقوق الانسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة الى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سعادة وكيل الوزارة على أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016م واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022م التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات وقال إن وزارة الداخلية تولي اهتماما متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية. وقال سعادة وكيل وزارة الداخلية: ان وزارة الداخلية كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الاعاقة، وتقديم الخدمات لهم ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة .

انطلقت أمس أعمال المنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويستمر حتى اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة وذلك بفندق الريتز كارلتون. ـ وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى قائلة: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المجتمع. وتابعت: ويمثل المنتدى مع طبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة. حاجة وطنية ملحة ولفتت إلى أن مواءمة القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية حقوق الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، الذي يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. وأكدت أهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. واختتمت قائلة: أنا واثقة أنّ الحوار الجماعي سيضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلاً أفضل ومستداماً لذوي الإعاقة في قطر ومن أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحمايتهم. وضع حلول ومن جانبها أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع. وقد جاء المنتدى في وقت مهم وحاسم، للحاجة إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا بدورهم في تطوير المجتمع. وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام، إضافة الى استضافة « القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في عام « 2028. من جهتها، أكدت الدكتور عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. وقالت: يأتي المنتدى الوطني متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وكرم المنتدى الوطني أسرة راشد الكواري ـ رحمه الله، بعرض فيديو بعنوان ( راشد الكواري.. مسيرة عطاء لا تنسى ).