■تدشين حملة «المساعدة القانونية: صوتك مسموع وحقك مُصان» ■ د. محمد الكواري: الدولة تبنت مقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان ■ حمد دلموك: قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة تحسين بيئة العمل ■ خلود الكبيسي: تعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة والسلامة والاستدامة أكد حقوقيون أنّ دولة قطر وضعت تشريعات آمنة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتهيئة تدابير الحماية القانونية المناسبة لهم، ونسجت منظومة علاقات تعاون وطيدة مع لجان وتحالفات عالمية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، انطلاقاً من الالتزام العالمي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل قبيل انعقاد الندوة. وبمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية ندوة بعنوان «حقوق العمال.. تدابير الحماية وآفاق الاستدامة» بمقر اللجنة، وتزامناً مع إطلاق اللجنة لحملتها السنوية التوعوية بحقوق وواجبات العمال في قطر. قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يوم العمال العالمي يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة بشأن حقوق العمال، ودراسة التحديات الدولية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة.وتأتي الندوة في سياق مواكبة التحديات العالمية في مجال العمل، ومن أبرزها الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي أسهمت في تراجع فرص التوظيف واتساع فجوة البطالة، وأفضت إلى زيادة تدفقات الهجرة وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية وما يرتبط بها من انتهاكات ومخاطر. وعلى الرغم من هذه التحديات التي القت بظلالها على جميع دول العالم، فإننا نسجل ايجاباً تبني دولة قطر لمقاربة عمالية قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومن ذلك الإصلاحات الواسعة للتشريعات والسياسات العامة والإجراءات بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، بما في ذلك تعزيز حقهم في حرية التنقل، وحرية تغيير جهة العمل، وتحديد حدٍ أدنى للأجور. فضلاً عن تمكينهم من سهولة اللجوء لسبل الانتصاف الوطنية. - صوتك مسموع وحقك مُصان ودشن الحملة التوعوية السنوية التي تأتي هذا العام تحت شعار «المساعدة القانونية: صوتك مسموع، وحقك مُصان»، وقال: إننا نجدد التزامنا الراسخ بقضايا العمال، بوصفها أحد أهم المسائل التي تأتي على رأس أولوياتنا، ونؤكد حرصنا على متابعة التدابير المتخذة بشأن العمال، واستعدادنا للعمل من أجل معالجة ما قد يستجد من تحديات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. - الكرامة في بيئة العمل وفي كلمته، أكد السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في وزارة العمل أن اليوم العالمي يكرّم الجهد الإنساني ويعلي من شأن الكرامة في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه يتزامن للعام الحالي مع سياق عالمي يشهد تحولات وتحديات غير مسبوقة فرضتها الثورة التكنولوجية وأزمات المناخ. وأضاف أن هذه التحولات تضع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة، تستوجب أن تواكب التشريعات والسياسات هذه المتغيرات، لضمان الحماية والعدالة للجميع.وقال إن دولة قطر أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة حماية العمال، مشيراً إلى أن هذه الإرادة السياسية تجسدت في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرائدة، مثل إلغاء نظام تصريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.وأشار إلى أن وزارة العمل ملتزمة بشكل دائم بالعمل المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لضمان استدامة هذه المكتسبات وتوسيع أثرها في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. - معالجة أوضاع العمال من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال دعم كل مؤسسات الدولة حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكرامة الإنسانية والسلامة والاستدامة، وجاء إنشاء الصندوق ليكون تجسيداً عملياً لالتزام الدولة برعاية العمال وضمان حقوقهم. وأضافت إنّ الصندوق يعمل بتكامل ومشاركة كل الجهات المعنية وأطراف الإنتاج لضمان توفير تدابير الحماية الفعالة، ومعالجة أوضاع العمال المتضررين وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم. من جانبه، قال السيد ماكس تونيون – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة: يوم العمال مناسبة لتكريم كرامة العمل، ولتجديد التأكيد على حقوق جميع العمال في العالم، ويوم العمال هو يوم يخصنا جميعاً، ونحن نُقدّر جهود العمال في كل مكان، وخاصة القوة العاملة الكبيرة والمتنوعة بالدولة، ونثمّن إسهاماتهم في حياتنا اليومية وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، سواء هنا أو في بلدانهم الأصلية. كما أننا نعترف بالتحديات التي يواجهونها وبالتضحيات التي يقدمونها. وأعرب عن تقديره للمؤسسات والأفراد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وصندوق دعم وتأمين العمال، والعديد من الجهات الأخرى في قطر، لافتاً إلى أن البرامج والسياسات التي يعملون على تطويرها وتنفيذها تُحدث تأثيراً حقيقياً وكبيراً في حياة العمال. ودعا إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها وثيقة مدروسة وشاملة وطموحة تُوفر خارطة طريق واضحة للتقدم في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى التوافق الكبير بين المنظمة الدولية للعمل ومقترحات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بشكل أكبر ليس فقط دعمًا للعمال، ولكن أيضًا للفئات الأخرى ذات الأولوية في الرؤية الاستراتيجية للجنة، بمن في ذلك النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة. - مشاركة فعالة وفي كلمتها أكدت السيدة ايفا نقفي - القائم بالأعمال بالإنابة - مكتب منظمة الهجرة الدولية، أن العمال في قطر لعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال العمل، بإلغاء نظام الكفالة، وإقرار حد أدنى للأجور، وتطوير عمليات توظيف أكثر شفافية وتنظيماً. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ومثالاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الإرادة السياسية والاجتماعية مع الالتزام بحقوق الإنسان، وأن إصلاحات العمل مسيرة مستمرة، مشددة على أهمية التعاون المستمر، واليقظة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية من حكومات وأرباب عمل وعمال ومجتمع مدني. وعبرت عن فخر منظمة الهجرة الدولية بالشراكة الوثيقة مع دولة قطر، لافتة إلى أن مكتب المنظمة في قطر ومنذ تأسيسه في سبتمبر 2020، يواصل توسيع برامجه لدعم القدرات. - رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وفي ورقة عمل قدمها ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تناول فيها دور اللجنة وأبرزها رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الجمهور وحل المشكلات، والتعاون محلياً وإقليمياً مع الشراكات، وتطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي ورقة عمل حول التدابير التشريعية والتطورات التنظيمية لحماية حقوق العمال الوافدة جاء فيها أنّ السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال والتي أطلقت سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة بهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ومن هذه الإنجازات إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لتعويضهم عن الأجور المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة وافتتاح مراكز تأشيرات في دول المصدر لتنظيم إجراءات الاستقدام وضمان الشفافية وتعزيز فاعلية لجان فض المنازعات العمالية وتنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

اختتمت وزارة العمل مشاركتها في حملة (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومنظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر القطري، وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توافر بيئة عمل آمنة وصحية. وتأتي مشاركة الوزارة في الحملة في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، والتحقق من تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على المنشآت لضمان تحقيقها بنود قانون العمل. وخلال كلمته في الحفل الختامي للحملة، أكد السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حرص الوزارة، على حث أصحاب العمل، وشركات القطاع الخاص، على توفير التدريب اللازم والتأهيل للعمال، مع الحرص على رفع الوعي وثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يحقق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تخفيف الأعباء الناتجة عن الأمراض والحوادث المهنية، وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا سلامة وصحة العمال. ونوه بأن اهتمام الدولة بحقوق العمال، قد جسدته حزمة من التعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، وذلك بهدف توفير كل الضمانات الأساسية للعمل اللائق، مع التأكيد على احترام كرامة العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم في أماكن العمل ومواقع السكن، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة خلال الفترة السابقة كان لها أثر إيجابي ملموس، يتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وأشار السيد سعد راشد النابت، إلى أن وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، تتطلع إلى زيادة التنسيق بشأن الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في إدارة التوعية والتثقيف والإدارات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالارتقاء ببيئة العمل، وضمان حق العمال في الحصول على بيئة عمل آمنة، تتوافر فيها كافة الاشتراطات، مؤكدا استعداد الوزارة للمشاركة في جميع البرامج التي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المرتبطة بسلامة وصحة العمال.

نشرت كلية القانون بجامعة قطر دراسة علمية حول البرنامج الخليجي لحماية حقوق العمالة الوافدة من إعداد الباحث الرئيسي: د. فيصل مسفر الحبابي، عميد مشارك للبحوث والدراسات العليا، رانية بلقاسم المازني، باحث مساعد بكلية القانون – جامعة قطر، وتركز الدراسة على مراجعة قانونية لقوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتلقي نظرة عامة على مدى اتساقها مع القانون الدولي الملزم. ويتناول البحث أدوات الحماية الوطنية وقوانين حقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التشريعات الجديدة وبموجب إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015. تعزيز حقوق العمال ويؤكد البحث أنه يمكن تعزيز حقوق العمال من خلال برنامج خليجي يضع حدًا أدنى للمعايير والآليات الإقليمية لحماية حقوق العمال الوافدين على وجه الخصوص، وحقوق الإنسان بشكل عام. وستخضع الدول التي تشارك في مثل هذا الإطار الإقليمي لمراجعة أقرانها من الدول الخليجية لتحديد مدى توافق أنظمتها مع المعايير الإقليمية تلك لحماية العمال. سيؤسس البرنامج الخليجي هيئة مراجعة إقليمية للأنظمة الوطنية المعنية. تتمثل أهمية هذا المشروع البحثي في تعزيز الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال وجود تنظيم قانوني مستقر لحقوق العمال الوافدين وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على حماية النسيج الاجتماعي والهوية المجتمعية للدول الخليجية من حيث تنظيم العلاقة الوظيفية بين المواطنين والعمال الوافدين. كما يؤدي وجود برنامج خليجي إلى تعزيز مكانة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر في استقطاب رؤوس الأموال والعمالة الماهرة إلى المنطقة بأسرها ويعزز جاذبيتها للتجارة والاستثمار الدولي. يشكل العمال الوافدون غالبية السكان في معظم دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول على تلك العمالة الوافدة، وتتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% و88.5% من السكان لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المهرة ذوي الأجور المنخفضة حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، توظف العائلات في المنطقة الخليجية عددًا من المساعدين المنزليين، وليس واضحًا مدى حماية حقوقهم المكفولة دوليًا. لذلك ما فتئت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تكافح لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الوافدين من جهة، ونسيجها الديموغرافي والمجتمعي من جهة أخرى. وبالرغم من ندرة تشريعات حقوق العمال الوافدين في المجتمعات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الحكومات في هذه الدول بتبني تشريعات وقوانين يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حماية فعَّالة لحقوق العمال الوافدين وانطلاقة لإصلاحات جوهرية لأنظمتها القانونية الداخلية الصارمة التي قد تقوض حقوق الإنسان الأساسية للعمال الوافدين. حيث تركت قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فراغًا لتجاوز حقوق العمال. وكانت الشركات متعددة الجنسيات من المستفيدين من ضعف آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في المنطقة، مما منحهم سلطة غير مبررة، أحيانًا، على أولئك العمال. لذلك، أدى الأمر في حالات معينة ببعض العمال إلى العمل لفترات طويلة في اليوم، وفي ظروف قاسية، وبأجور منخفضة، دون كفالة حقوقهم، ومنها الحق في تغيير العمل. ألقى كل ذلك الضوء إلى ما يسمى بنظام الكفالة، وهو برنامج معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح لمواطني دول الخليج سواء كانوا أفرادًا أو شركات بتوظيف عمال وافدين للعمل في الدولة تحت إشرافهم. ويفرض هذا النظام صلاحيات واسعة لرب العمل مما يتطلب حاجة العمال إلى موافقة من أصحاب العمل لتغيير الوظيفة قبل انتهاء عقد العمل.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: ومما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. ارتفاع درجة الحرارة وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحرارة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً. إنفاذ الأحكام القانونية وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز اثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وقالت العطية: إن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ إلغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم، وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالاما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت السيدة مريم العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل. مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة. وأضافت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت سعادتها إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً. وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

تواجه فرنسا موجة من الانتقادات بشأن سوء أوضاع العاملين في المنشآت الرياضية التي ستقام عليها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، حيث عرضت عرضت قناة BFM الفرنسية تقريرًا يتضمن شهادات لعمال أفارقة يعملون منشآت الأولمبياد يتعرضون لانتهاكات حقوقية تتمثل في تدني الأجور والتأخر في صرفها، بالإضافة إلى الإقامة في مساكن غير مناسبة. ويشتكى عمال من عدم صرف الرواتب بشكل منتظم وتراكمها لعدة أشهر وعند الدفع يتم صرف راتب شهر واحد فقط. JO de Paris 2024: le tabou des travailleurs sans-papiers sur les chantiers pic.twitter.com/E5VemM1Y9r — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) January 22, 2023 وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن هناك الكثير من العمال المهاجرين يعملون بدون أي أوراق أو تصاريح عمل في مواقع منشآت دورة ألعاب باريس 2024. وقال المواطن المالي (غابي) إنه يضطر إلى العمل لعدد ساعات كبير قد يصل إلى 11 ساعة مقابل مبلغ زهيد يقدر بـ80 يورو في اليوم، مشيرًا إلى أنه وافق على هذا الوضع الشاق بسبب عدم امتلاكه أوراق، بحسب فرانس 24. ويقول العمال إنهم يتعرضون للابتزاز في مواقع العمل، بسبب عدم حصولهم على أوراق قانونية، موضحين أنهم لا يفرضون العمل الإضافي الشاق حتى لا يتم طردهم من العمل، لذا يضطروا إلى الموافقة على الأعمال الشاقة ولساعات طويلة. وفي منتصف ديسمبر 2022، أكدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية -في تحقيق لها- حول العمل بدون أوراق إقامة وعقود عمل في مواقع البناء بفرنسا، حيث التقت بعشرة مواطنين من جمهورية مالي متواجدين في فرنسا بشكل غير قانوني، توظفهم شركة مقاولات تعمل في المشاريع المخصصة لأولمبياد 2024، بعضهم مسؤول عن حمل أكياس إسمنت تزن عشرات الكيلوغرامات، ويصعدون بها 13 طابقًا، والبعض الآخر متخصص في بناء الخرسانة المسلحة. وبعد ذلك، يقوم هؤلاء العمال الأجانب الذين لا يحظون بأي ضمان اجتماعي وقانوني، بالحفر ويبنون الجدران ويصنعون أعمال البناء، كل ذلك مقابل ما يزيد قليلاً على 80 يورو غير مصرح بها في اليوم، بغض النظر عن الظروف المناخية ودون يوم عطلة. ونقلت الصحيفة الفرنسية -حينها- عن أحد العمال ويدعى عبدو معاناة العمال المهاجرين، حيث قال: ليس لدينا حقوق. ليس لدينا ملابس عمل، ولا توفر لنا أحذية أمان، ولا نتقاضى أجراً مقابل التنقل. ليس لدينا الحق في الفحوصات الطبية، ولا عقود عمل. إذا مرض أحدنا أو أصيب، يَقومون بتغييره في اليوم التالي. يشار إلى أن فرنسا عكفت -حتى قبل أيام من انطلاق صافرة مونديال قطر- على توجيه اتهامات للدوحة بانتهاك حقوق عمال منشآت كأس العالم 2022، حتى وصل الأمر إلى أن العاصمة باريس ومدن أخرى مثل مرسيليا وبوردو وستراسبورغ وريمس وليل وروديه، أعلنوا الامتناع عن عرض مونديال قطر 2022 في الأماكن العامّة لأسباب متعلّقة بحقوق العمال بشكل رئيسي وأسبابأخرىبيئيّة

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن قطر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال حقوق العمال على مدار السنوات الماضية. ونوه بوريل، في خطاب ألقته نيابة عنه ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء أمام البرلمان الأوروبي، بالإصلاحات والتشريعات التي نفذتها دولة قطر قائلا: إن قطر كانت أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة، وتبنت قانونا جديدا يضع حدا أدنى غير تمييزي لأجور العاملين. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن قطر تتبوأ الصدارة فيما يتعلق بضمان رقابة صارمة على مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم FIFAقطر 2022، والعديد من المشاريع الأخرى. وأشار إلى أن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 أسهم بتسريع وتيرة إصلاح نظام العمل لديها، داعيا إلى ضرورة الاستمرار بتشجيعها لتحقيق المزيد من التقدم المرتبط بهذا المجال. وأكد استعداد الاتحاد لدعم ومساعدة قطر في مجال حقوق الإنسان، مبينا أن دولة قطر دائما ما كانت منفتحة ومرحبة بالتعاون في هذا المضمار. من جهة أخرى، وصف بوريل الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بـ البناءة، موضحا أنه تمت مناقشة حالة حقوق الإنسان في قطر بانفتاح كبير.

أشاد سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالإصلاحات التي نفذتها قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية. وقالت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اجتمع مع سعادة السيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب وزارة العمل عبر تويتر، أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية تستحق الدعم لمواصلة الاستفادة من هذه الإنجازات الملموسة، لاسيما أنها عالجت الكثير من الجوانب التي العمالة الوافدة في دولة قطر. وأوضح أن هناك استعدادات واضحة ومتميزة قامت بها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا دعمه لها لإقامة نسخة استثنائية من المونديال تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

أشاد البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 بالإصلاحات العمالية التي نفذتها دولة قطر في سبيل حماية وتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، وثمن في سياق ذي صلة التطور التشريعي والتكنولوجي بهذا الخصوص. كما ثمن المشاركون، الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال عبر إقرار سلسلة من القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها حمايتهم وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج. وأكد المؤتمر الذي صادق على بيانه الختامي ممثلو وفود أطراف العمل الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال وترأس وفد الدولة فيه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز لكل الوطن العربي، وتمنى المشاركون النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. وقدم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية التهنئة لدولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما هنأ جمهورية مصر العربية لاستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27 في شهر نوفمبر القادم، وشكر الوفود المشاركة على تجديدها الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بوضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة. كما أوصى بوضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، وكذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها. وأكد ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ. يذكر أن دولة قطر ممثلة في السيد محمود عبدالله الصديقي ممثل وزارة العمل في الوفد الدائم للدولة بجنيف، قد ترأست خلال المؤتمر أعمال اللجنة الفنية حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، على ضوء التجارب الناجحة التي تبنتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما أحدث نقلة نوعية وتطورا كبيرا في بيئة العمل، علاوة على مشاركة وفد وزارة العمل على مدار الأربعة أيام الماضية في اجتماعات لجان مؤتمر العمل العربي، وكذلك اختيار الدكتور عبدالله المهندي، استشاري بمكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة نائبا لرئيس لجنة اعتماد العضوية.

ثمن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في ما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ستقام منافساتها أواخر العام الجاري. وقال أندرياس غراف رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بـ /فيفا/، في مداخلة خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة فرانكفورت لبحث قضايا حقوق الإنسان: إن المهمة الرئيسية تتمثل في الدفع باتجاه بناء إرث إيجابي طويل المدى بعد انتهاء كأس العالم FIFA قطر 2022، مثمنا الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال. كما نوه بالإجراءات التي يتبعها الاتحاد الدولي لحماية العمال المشاركين في تشييد مشاريع كأس العالم، وحماية الجماهير، وغيرهم من الأفراد المنخرطين في كأس العالم FIFA قطر 2022، وهي الإجراءات التي تتخذ بالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبالتعاون مع نقابات العمال ومراقبين مستقلين، حيث يركز برنامج الحماية المتبع بشكل رئيسي على الشركات المعنية بتشييد البنية التحتية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك الاستادات وأماكن التدريب، فضلا عن موردي الخدمات المشاركين في تقديم البطولة، مثل الفنادق والأمن والنقل. وقال رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بـ /فيفا/: إن مبادرات من قبيل هذا المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم تساهم بشكل كبير في تعزيز النقاش الصريح والمثمر حول الخطوات التي اتخذها مسؤولو /فيفا/ ونظراؤهم في قطر من أجل تنظيم كأس العالم بشكل يصون حقوق الإنسان.. مضيفا: كما أوضح عدد من الخبراء والمنظمات الدولية، فقد عزّزت الأضواء المسلطة على قطر في سياق تنظيمها للبطولة من التغيير الإيجابي، وهناك إجماع واسع حول ضرورة الحرص على أن يظل التقدم المُحرز قائما بعد البطولة. وشهد المؤتمر عدة نقاشات بناءة بمشاركة العديد من الجهات المعنية، من بينها ممثلون عن مفوَّضة الحكومة الاتحادية الألمانية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا. كما شهد المؤتمر مداخلات من السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، (عبر الفيديو)، ونقاشات مع مكتب منظمة العفو الدولية بألمانيا، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب، وسيليا شاشيتش نائبة رئيس الاتحاد الألماني للعبة، واللاعب الألماني الدولي جوشوا كيميش، وممثلين عن جماهير كرة القدم والجهات الراعية وأطراف أخرى. وحرص /فيفا/ خلال السنوات الأخيرة على العمل مع اتحاداته الأعضاء والمجتمع المدني في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تشجيع النقاش، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول حقوق الإنسان في الرياضة، بما يتماشى مع سياسات حقوق الإنسان بـ /فيفا/، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

قال السيد عبدالله الكعبي خبير قانوني بمكتب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية جاءت بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون بين الجانبين، للخروج بآلية مشتركة من أجل حماية حقوق العمالة الوافدة، مضيفاً أنّ الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام العمل. وأكد في اتصال هاتفي لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر أنّ الهدف من المذكرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الاهتمام بحماية حقوق الإنسان لشريحة العمالة الوافدة، مبيناً أنّ التعاون بين اللجنة وإدارة علاقات العمل بالوزارة مستمر وهناك ندوات مشتركة ومحاضرات قانونية بهدف نشر التوعية القانونية والرقابية والتوعوية. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإلكتروني على ضرورة التعاون بينهما لتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الأصعدة القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. كما تشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية، والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. كما تضمنت المذكرة من أهدافها الاستراتيجية التعاون لتنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان. وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقرائها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك. واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت المذكرة على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة. إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. فقد نصت المذكرة أيضاً على أن يشمل التعاون تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أهمية التعاون بشأن التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام). واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام)، واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها. علاوة على إعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

الداخلية توافق على 4600 طلب بتغيير جهة العمل خلال عام أكد المتحدثون في جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال حماية العمال" بمؤتمر العمال، أن قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حتى أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان ومراقبة الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. المقدم سعد الدوسري وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان الوزارة لديها قناعة راسخة بأن وجود العمالة الوافدة في الدولة ليس كلفة، بقدر ما يمثل استثماراً لطاقة منتجة لها دورها في حركة العمران والتنمية بالمجتمع القطري. لافتاً إلى أن الدستور القطري نص على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. حماية العمالة وأضاف المقدم الدوسري أن العمالة الوافدة تتمتع أيضاً بالحماية الأمنية بدلالة ما ورد في المادة 52 من الدستور التي جاءت بالقول (يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة، بحماية لشخصه وماله)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالداخلية تنهض في شمول العمالة الوافدة بحمايتها، وفقاً لاختصاصاتها الأصيلة بحفظ النظام العام، وكفالة الأمن للمواطنين والوافدين في أرواحهم وممتلكاتهم على حد سواء. وأشار إلى أن هناك وجها آخر لحماية العمالة في الداخلية، وهو المتعلق بتمكينها من التظلم، حيث تعد إدارة حقوق الإنسان بالوزارة جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصاتها القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية، وعلى مستوى انفتاحها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. وتابع " تتمثل مهمة تمكين العمالة الوافدة من التظلم، في معالجة ما يرد إلى إدارة حقوق الإنسان بالداخلية، من شكاوى والتماسات، يتعلق معظمها بالمشكلات التي تثار ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المشروعية وعدم التمييز ومراعاة تبسيط الاجراءات، واحترام حقوق الإنسان، حيث ان مرجعية إدارتنا في ذلك قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين والقوانين الأخرى ذات الصلة". تغيير جهة العمل وفي ما يخص تغيير جهة العمل، أكد مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على 2132 طلباً بتغيير جهة العمل خلال العام الماضي، والموافقة أيضاً على 2467 طلباً بتغيير جهة العمل بشكل مؤقت خلال 2016، موضحاً أن الموافقات تزيد عاماً بعد عام مما يدل على التسهيلات التي توفرها الداخلية للعمال، وقال ان الإدارة اعتمدت مبادرة تتمثل في إجراء استطلاعات رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من العمال الوافدين عن أدائها في مجال معالجة الشكاوى والالتماسات، ودرجة رضاهم عن هذا الأداء، واستثمار نتائج هذه الاستطلاعات لتحسين الأداء، وتصحيح مسارات العمل، علماً أن الإدارة قد أنجزت ومنذ عام 2012 سبعة استطلاعات رأي على هذا الصعيد. ونوه بأن الإدارة من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي حقق تغييراً نوعياً كإلغاء نظام الكفالة، وجعل العلاقة قائمة ما بين صاحب العمل والعامل على أساس العقد المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك من تغيير جهة العمل بنحو دائم أو مؤقت من دون موافقة صاحب العمل، والذي ذلل الكثير من المعوقات نحو معالجة جانب لا يُستهان به من الشكاوى والالتماسات، وساعد على تبسيط الإجراءات واختزال الوقت بحيث أصبح السقف المتعلق بإنجاز المعاملات لا يستغرق سوى فترة وجيزة. التواصل مع الجاليات واختتم بقوله ان إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية، للوقوف على احتياجات وشواغل رعاياها مع العمال الوافدين في علاقاتهم مع أجهزة الوزارة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، علماً أن الإدارة حققت جملة من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجاليات لهذا الغرض، فضلاً عن تكريم رؤساء الجاليات في يوم العمال العالمي واليوم العربي لحقوق الإنسان. إطلاق خدمة لترجمة العقود إلى لغات متعددة.. المير: تدشين نظام جديد لتلقي شكاوى العمال إلكترونياً عدد مخالفات الشركات لقانون العمل في انخفاض مستمر جانب من جلسة الإنجازات القانونية لحماية العمال جابر المير قال السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة لعلاقة العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الوزارة، كاشفاً عن تدشين أنظمة الكترونية ما زالت في طور المرحلة الأولى تتضمن عشر لغات تمكن العامل من تقديم شكواه في جميع المراكز الخدمية بالدولة بدون الحاجة للترجمة، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم. مخالفات الشركات وأضاف المير خلال جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال العمل"، ان أكثر المخالفات التي يتم ضبطها انتهاك قانون منع عمل العمال في أوقات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكداً أن عدد مخالفات الشركات في تناقص مستمر عاما بعد عام، خاصة عقب تطبيق قانون العمل الجديد. أما في ما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة فيتم إغلاق موقع العمل بالنسبة لمخالفات العمل تحت أشعة الشمس، وعقوبات تصل للحبس لمخالفات عدم تحويل رواتب العمال للبنوك. وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، الذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 خلال فصل الصيف، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة". أكد أن تطبيق العقود الإلكترونية يمنع الإتجار بالبشر.. جابر الحويل: مكاتب للجاليات العربية والأجنبية بمقر لجنة حقوق الإنسان جابر الحويل قال جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، ويتميز عن بقية الحقوق بأنه يتضمن حماية من بعض الجوانب السلبية كالإرهاب الجسدي والعقلي، فالحق في العمل لا يمثل فقط حاجة الإنسان بل كذلك يمثل أيضاً ضمانات حقوق الإنسان كالرفاهية والعدالة. وأضاف الحويل ان اللجنة تقوم في سبيل حماية حقوق العمال بالعديد من المهام، منها تدريب الفئات الوظيفية داخل المجتمع على وسائل حقوق العمال، كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ووضع الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير كل 6 أشهر عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالإضافة إلى دعم العمال الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بشكل مجاني، والزيارات الميدانية للتجمعات العمالية والسكن الخاص بهم، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافيها مستقبلاً. مساعدة العمالة الوافدة كما أكد أنه يجوز للعامل أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم النظر فيها وفحصها من قبل باحثين وخبراء قانونيين للتحقق من صحة الواقعة، ومن ثم تتم محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتنازعين، أو مساعدة العامل بتغيير جهة عمله بصفة مؤقتة أو دائمة. كما تقدم اللجنة مساعدات إلى العمال بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وأشار إلى أن اللجنة افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات العربية والأجنبية، بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة مشكلاتهم، والتواصل المستمر مع جميع الجاليات لاستقبال العقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة. وتابع: " قامت دولة قطر بالعديد من الجهود لتحسين أوضاع العمال بالرغم من وجود بعض التحديات، حيث تمت تعديلات تشريعية على قانوني العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين تصب في مصلحة العامل وحماية حقوقه، انطلاقاً من حرص الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان والعمالة الوافدة وحماية الأجور"، مضيفاً أن الانتهاء من مشروع قانون المستخدمين في المنازل أمر إيجابي نظراً لأهمية هذه الفئة من العمال وخصوصيتها، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسهمت في تحسين حقوق الإنسان، مع الإعلان عن قرب تطبيق العقود الإلكترونية الذي سيحمي جميع الأطراف ويمنع الإتجار بالبشر عن طريق العقود الوهمية. د. حسن البراوي: قانون دخول وخروج الوافدين نقلة نوعية لتحسين أوضاع العمالة د. حسن البراوي قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون بكلية القانون جامعة قطر، انه منذ أن صدر قانون العمل لسنة 2004، لم يتوقف المشرع القطري عن إصدار العديد من القرارات التنفيذية بشأن ملاحقة التطورات التي تحدث، خاصة مع تزايد عدد العمال لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية بالدولة، مع استضافة كأس العالم 2022، وتطور الحماية مر على أكثر من صعيد مثل الحماية الصحية والاجتماعية وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان. وأضاف انه على مستوى الرعاية الصحية في قانون العمل القطري يفرض على صاحب العمل مجموعة من الالتزامات تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل المنشأة، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وحق العمال في العلاج، كما حدد المشرع القطري عدد ساعات العمل خلال فصل الصيف بحيث لا تزيد على 5 ساعات ولا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، كما صدر قرار حماية السكن والاشتراطات التي يجب توافرها في هذا السكن. نقلة نوعية ونوه بأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعتبر نقلة نوعية، حيث سمح بإمكانية العامل تغيير جهة العمل حتى أثناء سريان مدة عقد العمل، كما أن المشرع القطري أجاز إمكانية تغيير جهة العمل حتى مع عدم موافقة صاحب العمل في حالة التعسف أو في حالة وجود قضايا مرفوعة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه من ضمن اللمحات التي يجب أيضاً أن يتم تسليط الضوء عليها هو إذن الخروجية، لمنع حق صاحب العمل في الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل لديه، كما أنه في حالة تعسف صاحب العمل في إصدار إذن الخروج يحق للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يتم البت فيه خلال ثلاثة أيام فقط وهذا تطور كبير يحسب للمشرع القطري. وتابع "حتى أنه من ضمن التشريعات الجديدة إجازة القانون لإمكانية التصالح في جرائم العمال بل أعطى الحق للعامل في إعفائه من قيمة الغرامات المالية الواقعة عليه جراء مخالفاته"، وأوضح د. البراوي أن موافقة مجلس الوزراء على اللجان الخاصة بفض المنازعات العمالية، ستساعد على الفصل بين المنازعات في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه وبالرغم من جميع هذه الإيجابيات فانه يوجد بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات الحجز الإداري للأشخاص الذين خالفوا قانون الإقامة.

أكدَّ السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ الدستور القطري نص في المادة (23) على أنَّ "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وشدد الكعبي على أنَّ التشريعات والقوانين الخاصة في الصحة في الدولة لا تحتاج إلا للتنفيذ من قبل أرباب العمل، سيما وأنَّ القانون أوقع عقوبة بالكفيل أو المستقدم الذي يتهرب من حقوق عمالته في توفير البطاقة الصحية للعلاج، أو التأمين الصحي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية استقبلت عدد من الشكاوي العمالية التي تعنى بالشأن الصحي، إلا أنَّ أغلب الحالات كانت حالات فردية وتم حلها بالطرق الودية. وأضاف السيد الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان عن حملة ( حق و واجب ) الأحد إنَّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بإجراء زيارات مفاجئة لمواقع الإنشاءات لمراقبة مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة للعمال، سيما وأنَّ أي مخالفة ترصدها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار ويتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة. وأضاف الكعبي إنَّ الحملة ستستمر حتى 30 الجاري وسيتم خلال الحملة التعريف والتثقيف والتوعية بالحق في الصحة والمحافظة عليها، عبر مجموعة من الآليات والتي من أهمها تكثيف النشاط التوعوي بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية عن طريق توزيع المطويات التعريفية وتوفير الباحثين في المجالين الإنساني والصحي للإجابة على تساؤلات الجمهور. ولفت إلى أنَّ هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات والنهوض بها وتنميتها وتطويرها، التربية عليها وتعليمها، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكد على أهمية تقوية وتمكين فئات المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. وزاد الكعبي أن التشريعات المواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين كما نصت عليه التشريعات الوطنية،كما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية في دولة قطر، تضمنت التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، و تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، و إجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقاً لأولويات دولة قطر. وبين الكعبي أن من هذا المنطلق جاءت حملة الحق والواجب للنظر في هذه الأفكار الثلاثة للنظر في تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، و قادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءاً من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها، وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة. وشدد مساعد مدير الشؤون القانونية باللجنة على الدور الكبير لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نشر الرسالة التثقيفية والتوعوية عن طريق نشر الأخبار وإجراء المقابلات مع المختصين بالحملة من الجهتين، علاوة على ذلك سيتم توزيع هدايا تحمل الطابع التوعوي والتعريفي بالحق والواجب في الصحة، مؤكداً سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم لعقد مثل هذه الشراكات لأنها تعتبر الحلقة المكملة ردورها ورسالتها الإنسانية التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة. وأشار الى الحاجة الماسة إلى عملية تحديث الحملات والتوعية، سيما وأن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي تعمل في إطارها دولة قطر وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فضلاً عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري. ليكونوا على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي يعيشون فيه حيث أن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كافة من يخضع للولاية القانونية للدولة سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى الزائر. تغيير المفاهيم من جانبها أكدت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية حملة ( حق وواجب ) التي تأتي بهدف التوعية بالحقوق الصحية، ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك في لإنجاح هذه الحملة، وأضافت خلال كلمة قدمتها في المؤتمر الصحي المشترك، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤمن بالحق في الصحة، باعتباره حق تكفلت به حكومة دولة قطر كغيرها من الحكومات، وأشارت إلى أن هناك مفهومين لهذا الحق، الأول يتمثل في مفهوم الحق في الصحة، وهو أن أي مواطن من حقه أن ينعم بصحة بدنية ونفسية، وهذا ما يعمل عليه الجميع من خلال توفير الخدمات الصحية المتنوعة، سواء كانت خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، أو على مستوى أعلى موجود في الرعاية الصحية الثانوية ويقدم على نطاق المستشفيات في مؤسسة حمد الطبية، ومستشفيات القطاع الخاص في دولة قطر ، بالاضافة الي مستوى التخصصية الاعلى التي تكون بعد المرحلة الثانوية . وأضافت الحمادي أن حملة ( حق و الواجب) تركز تحديدا على الصحة، لنشر المعرفة بالحق في الصحة بحيث يتحمل الفرد جزء كبير من مسؤوليته تجاه صحته ، والتركيز على تعزيز هذا المفهوم في الذات، مؤكدة إنعكاس ذلك على تحسين السلوكيات الحياتية وتعديل الانماط الصحية. وأشارت الي دخول أعداد كبيرة لدولة قطر والتي تحتاج الى المزيد الرعاية الصحية ، التي يجب أن لاتكتفي بتقديم الخدمات فقط انما بالعناية بالصحة تمركزها حول الفرد. ولفتت إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية بحيث تضاهي الموجودة في دول العالم، ونوهت بأن دولة قطر أصبحت تنافس الدول المتقدمة سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بالصحة، داعية إلى أهمية التكاتف للتوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وإحداث الموازنة في عملية التعريف بحق من حقوق الإنسان، مستشهدة بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال افتتاح سموه الدورة الـ44 لمجلس الشورى ، الذي ركز فيها بأن المواطنة ليست مجرد تمتع بالامتيازات، وانما حقوق وواجبات تترتب على الجميع ، وقالت أن تطبيق هذه التوجهات تجعل تضمن المحافظة على هذه الخدمات وجعلها أكثر استدامة . وشددت الحمادي على أهمية مبدأ الاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين، مؤكدة التزام جميع القطاع الصحي للوصول الي هذا الهدف، سواء كان المقدم من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المؤسسة الأخرى في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى مثل مركز الوافدين الصحي التي يقدم خدمات صحية للعمالة، وأشارت إلى المزيد من الخدمات التي سترى النور التي تهدف إلى تعزيز الصحة مثل الفحص السنوى، وبرنامج جديد وكبير للفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، فضلا عن افتتاح أول مركز معافاة في قطر يحمل اسم "لعبيب" والذي سيفتتح في ديسيمبر المقبل، والتي تأتي جميعها في سبيل تعزيز الحق في الصحة وليس فقط كخدمات صحية تقدم للعلاج .

أكد السيد خالد الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حوار أنه لا تهاون مع الشركات المخالفة في حقوق العمال وصحتهم سلامتهم المهنية في تطبيق القانون مشيرا الى إنطلاق مشروع المسح الميداني للتفتيش على جميع شركات الدولة مع بداية العام المقبل مؤكدا استمرار عمليات التفتيش على مدار العام . وقال أن نسبة 80 % من الشركات ملتزمة بقواعد وقوانين وزارة العمل وهناك تعاون بين الشركات وادارة التفتيش في تطبيق القانون واشار أن ابرز المخالفات التي يتم بموجبها تطبيق الحظر عليها هي الشركات الوهمية وهي محدودة للغاية ويتم رصدها فورا والتعامل معها من خلال إخطار الجهات القانونية لاتخاذ كافة الاجراءات ضدها مؤكدا وجود تنسيق كامل بين إدارة التفتيش ووزارة الداخلية بشأن مخالفات الشركات. وأضاف :فى حوار لـــ" الشرق" ان سلامة العمال المهنية وحصولهم على حقوقهم كاملة فى مقدمة اهتمامات الوزارة كما انه يتم إيقاف معاملات الشركات التي لا تقوم باستقبال العمال والوافدين بالمطار وكذلك مخالفة الشركات التي تزيد ساعات العمل على موظفيها وخط ساخن لاستقبال الشكاوى مشيرا الى وجود مفتشات ذوات خبرة وكفاءة للتفتيش على الصالونات النسائية ومدارس البنات المستقلة والخاصة كما أن الادارة تقوم بعمل دورات تثقيفية للعمال في مقر شركاتهم وأعمالهم توضح لهم حقوقهم ونصوص قانون العمل وتسعى دائما الى غرس الوعي لدى العمال بمختلف فئاتهم واطلاعهم على اجراءات السلامة المهنية الصحيحة وحقوقهم المختلفة . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الاحد.