أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بنسبة زيادة 7.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. بلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 5,226 مليون ر.ق. مقارنة بـ 4,284 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 22 %، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 26.3 % لتصل إلى 4,750 مليون ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 3,760 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 549 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.7 % لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي ما زالت واحدة من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 599 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.7 % كما في 30 يونيو 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 23.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو2023. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.3% كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عندA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند A- ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2023، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلال النصف الأول من هذا العام، حاز المصرف على العديد من الجوائز المرموقة إلى جانب التكريم من المجلات العالمية. حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر، كما حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وصنفت مجلة ميد المصرف كأفضل بنك للأفراد في قطر، وأشادت بتميزه في التركيز على العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الجوال. وضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023، حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر. كما حصد ثلاث جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي أفضل مصرف إسلامي في قطر، والبنك الأكثر ابتكاراً في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر. بالإضافة الى حصوله على جوائز البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط، وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط، وأفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز أفضل بنك رقمي وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال، وأفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال ضمن حفل توزيع الجوائز الرقمية لعام 2023. حصل المصرف أيضاً على جائزتين من Visa لتقديمه خدمات الأولى من نوعها في قطر.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 7,6 مليار ريال قطري بنحو 2,1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14% إلى 18,5 مليار ريال قطري بنحو 5,1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات 1,202 مليار ريال قطري بنحو 330 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 7 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل الى 819 مليار ريال قطري بنحو 225 مليار دولار أمريكي. ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 836 مليار ريال قطري بنحو 230 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 97,9% كما في 30 يونيو 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى % 20,4 كما في 30 يونيو 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,9 كما في30 يونيو 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 4,7 مليار ريال قطري بنحو 1,3 مليار دولار أمريكي وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 104 مليارات ريال قطري بنحو 29 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وبلغ العائد على السهم 0,76 ريال قطري بنحو 0,21 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19 كما في 30 يونيو 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %146 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من4,900 جهاز صراف آلي.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وتحتفي جوائز يورموني للتمويل الإسلامي بالإنجازات الاستثنائية للمؤسسات المالية الإسلامية خلال العام الماضي. وإلى جانب تقدير الأداء المتميز عبر الفئات المختلفة، تشيد هذه الجوائز المرموقة أيضاً بالإسهامات المؤثرة التي قدمتها هذه المؤسسات، والتي تعزز النمو والتنمية في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي. حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي المحلي، ليعزز مكانته كأكبر بنك إسلامي خاص في قطر. وفاق المصرف توقعات السوق على مستوى نمو صافي الأرباح ومعدل النمو السنوي المركب بنسبة 8.9%. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف أيضاً أفضل معدل كفاءة من حيث التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة من مجلة يوروموني. بفضل خبرتنا في هذا المجال، نقوم بتصميم حلول مالية حديثة لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه السوق المتنامية. وينعكس التزامنا الراسخ في الحرص على تقديم خدمات مالية استثنائية لجميع عملائنا، بما يضمن تقديم حلول مخصصة وتجربة مبسطة في كل خطوة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة وفريق عملنا، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا. تمنح جوائز يوروموني - التي أطلقت في عام 1992 - للمؤسسات المالية المتميزة في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم 25 جائزة عالمية في مجال الصيرفة وأسواق رأس المال، إلى جانب تكريم أفضل البنوك وشركات الأوراق المالية فيما يقرب من 100 دولة. وتعد هذه الجوائز مبادرة رائدة في القطاع المصرفي العالمي. وفي عام 2022، حقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بقيمة 4,005 ملايين ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها 12.7%. مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.8% وعائد على الموجودات بنسبة 2.1%، كما نجح في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17.4%. وبنهاية عام 2022، بلغت نسبة رأس المال في المصرف 19.9%، لتفوق الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي. وعلاوة على ذلك، تمكن المصرف من إدارة انخفاض قيمة الموجودات بكفاءة، وحقق نسباً تعد من بين الأفضل من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة في المصرف بلغت 1.5%، في حين بلغت نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة 95%. ويعود نجاح المصرف إلى الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارته، إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الأعمال مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة باستمرار لتلبية احتياجات عملائه الحاليين بشكل أفضل واستقطاب عملاء جدد. وتمثل مرونة القطاع المصرفي القطري واحداً من العوامل المحورية التي تسهم في نمو المصرف، إلى جانب قوة الاقتصاد الوطني. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

صرح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت، بعد ظهر أمس، عقب اجتماع المجلس المنعقد بمقر الشركة في الدوحة، بما يلي: قد حققت الشركة نتائج طيبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، على الرغم من جملة المؤثرات السالبة، التي أدت إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنة الماضية. وعلى الرغم من انخفاض إيرادات المبيعات من الأسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم إلى حوالي 718 مليون ريال، مقابل حوالي 824 مليون ريال في العام السابق. قد زادت أرباح الشركة الصافية لعام 2022م إلى حوالي 227مليون ريال، مقابل حوالي 224,5مليون ريال في العام السابق. وزادت حقوق المساهمين في نهاية عام 2022م إلى حوالي 3.08 مليار ريال، مقابل حوالي 3.05 مليار ريال في نهاية العام السابق. وحرصاً على تحقيق مصالح المساهمين، قد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، بالموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال، أرباحاً نقدية عن عام 2022م. وذلك بواقع 30 درهماً للسهم الصحيح الواحد. وقد زاد العائد على السهم إلى 35 درهما، مقابل 34 درهماً للعام السابق، مما يؤكد متانة المركز المالي لشركة. وسوف تعقد الجمعية العامة للمساهمين بمشيئة الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد الموافق 19 فبراير الماضي. بفندق الشعلة، وفقاً لجدول الأعمال الذي سوف يعلن لاحقاً فور اعتماده من الجهات المختصة في الدولة. ومن جانب آخر، صرح المهندس عيسى محمد علي كلداري - الرئيس التنفيذي، بأن ما حققته الشركة من نتائج طيبة لعام 2022م، على الرغم من المؤثرات التي أدت إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة المختلفة، وكذلك ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المحلية والمستورة. يعزا إلى ترشيد تكاليف الإنتاج، وتنويع الإيرادات مجزية العوائد، مما حقق الزيادة في صافي أرباح الشركة لعام 2022م. ونبرز أهم ملامح الخططة المستقبلية للعام المقبل، على النحو التالي: استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركة، لتلبية احتياجات السوق من منتجاتها المتنوعة، ومواصلة الجهود المبذولة لجذب العملاء، بالمحافظة على جودة المنتجات، وتحسين الخدمات للعملاء، وتنافسية الأسعار. مواصلة الجهود الدؤوبة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وخصوصاً ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض العمالة الفائضة، واستكمال التعيينات في الوظائف الشاغرة المهمة، لتحقيق التميز التشغيلي وتطوير الأداء في الأنشطة المختلفة. مواصلة البحث عن مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، لتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، حيث طرحت الشركة مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوي الاقتصادية، لاستغلال النفايات والمخلفات المنزلية كوقود في أفران مصانع الأسمنت، وتصميم مشروع لهذا الغرض، مع الإشراف على إنشاء المشروع. وذلك حسب متطلبات مشروع وزارة البلدية المطروح. متابعة المساعي الحثيثة لمد الامتياز المخصص للشركة، على محاجر المواد الخام لصناعة الأسمنت، والحصول علي محجر ملائم للرمال الخام، لدى الجهات المختصة في الدولة، وذلك من أجل توفيق الأوضاع القائمة، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتوفير المواد الخام اللازمة، لاستغلال طاقات الشركة الإنتاجية، بصورة مستدامة ومضمونة العائد الاقتصادي. الحرص على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بالتميز التشغلي وتعزيز الأعمال، وزيادة حصة الشركة في السوق، وابتداع مصادر متنوعة للإيرادات مجزية العائد. الاستمرار في تحسين بيئة العمل، وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة في مواقع الإنتاج. وترقية الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين، في مواقع السكن في منطقتي أم باب ومكينس. الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة، وصولاً إلى أعلى مستويات الالتزام في أداء المهام والمسؤوليات في تخصصات الإدارة المختلفة، تفعيلاً للمبادئ الرشيدة من الكفاءة والشفافية والنزاهة. تعزيز دور الشركة الوطني في المساهمة الاجتماعية في كل الجوانب المستهدفة، امتثالاً لتوجهات الدولة وتشريعاتها ونظمها المعمول بها في هذا المجال المهم. وفي الختام تتوجه إدارة الشركة بفائق الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، وإلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمهما المستمر للقطاع الصناعي، من أجل المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية الوطنية، لتحقيق رؤية قطر 2030م.

فهد بن محمد: النتائج تأكيد على الثبات وتحقيق أفضل مستويات الأداء أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأول من عام 2018، حيث صرح سعادته أن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 بمبلغ 381 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 364 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 4.7%، هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء. وقال إن صافي الدخل من الفوائد قد ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 560 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.9 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 3.2% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017 إلى مبلغ 93.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2018.. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب - إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2018 إلى مبلغ 12.4 مليار ريال قطري، وقال أيضا إن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2018 تعادل 16.3%، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضا عائدات مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.63% كما في 31 مارس 2018، مما يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. وقد واصل بنك الدوحة مسيرة النمو من خلال الابتكارات والانجازات والمبادرات الهامة التي تم تقديمها، وفي إطار التزام البنك بتوفير أعلى عائدات للمودعين، أطلق بنك الدوحة خلال الربع الأول من عام 2018 الإصدار السابع من سلسلة ودائع الجني ذات سعر الفائدة الثابت، كما أطلق النسخة الخامسة عشرة من برنامج الدانة الرائد 2018- وهو يعتبر بمثابة منصة ادخار فريدة من نوعها تتضمن جوائز سخية لكافة شرائح العملاء. كما توج البنك مؤخراً المليونير العاشر والأخير ضمن النسخة الرابعة عشرة لبرنامج الدائنة للتوفير، وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الدوحة عن إطلاق أحدث إصدار من تطبيق الجوال الجديد (بنك الدوحة ماي بوك قطر) الحافل بالمزايا والعروض والقسائم، كما تحالف أيضا مع شركة فيزا العالمية لمنح عملاء البنك فرصة الفوز برحلة لحضور فعاليات كأس العالم لكرم القدم روسيا 2018 وذلك اعتمادا على ما تم إنفاقه من قبلهم من خلال بطاقات فيزا الائتمانية. ومن ناحية أخرى، أطلق بنك الدوحة صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) وهو أول صندوق لمؤشرات التداول مدرج ببورصة قطر وبهذه المناسبة. وتماشيا مع استراتيجية التوسع الدولي التي ينتهجها البنك، تم إطلاق الفرع الثالث في الهند ، كما تم إنشاء مكتب تمثيلي للبنك في سريلانكا..

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال بالمقارنة بـ 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2016 إلى مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017. وقال أيضًا إن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 51.4 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوافرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق. وفي هذا السياق، قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، وإستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.

الإيرادات تصل الى 1.3 مليار ريال بنمو 7%الخاطر: التركيز على تسليم المشاريع السكنية والتجارية في اللؤلؤةالعثمان: إنطلاق أعمال بناء "أبراج المتحدة " السكنية في "فيفا بحرية"أعلن سعادة السيد تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن النتائج المالية للشركة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016، منوهاً بأن إيرادات الشركة بلغت 1.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 484 مليون ريال . وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 452 مليون ريال ، بينما وصل العائد على السهم إلى 1.28 ريال، وذلك رغم التحديات المحيطة بالأسواق العقارية.وقال الخاطر: "لقد حافظت الشركة على مستوى أدائها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث زادت أرباح الشركة الصافية بنسبة 37% عن تلك الفترة المحققة في نهاية الربع الثاني من العام 2016، وذلك يعود بصفة أساسية إلى طموح الشركة للنمو في كل القطاعات التي تعمل بها، وأبرزها مشروع اللؤلؤة-قطر، حيث ينصب تركيزنا المستمر على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري."توظيف الاستراتيجياتوأضاف الخاطر في حديثه: "إن التزامنا بالعمل الدؤوب وتوظيف الإستراتيجيات المناسبة هو من أجل ضمان استمرارية التركيز على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، وتحقيق عائدات مرضية لهم، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين ما يعادل 4% كما في 30 سبتمبر 2016. وفي ذلك، نحن نستمر في النمو ونحقق أهدافنا الإستراتيجية الموضوعة، ونركز على تحسين نشاطاتنا والإستمرار في البحث عن الفرص الإستثمارية والأفكار المبتكرة تعزيزاً للتكامل ما بين شركاتنا".من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، "النتائج المالية المستقرة للشركة هي نتيجة إلتزام الشركة الدائم بتقديم القيمة المضافة لمساهميها وعملائها، جنباً إلى جنب مع التركيز والمحافظة على النشاطات الرئيسية مما أدى الى تحقيق الإيرادات والحفاظ على إستقرار الأداء التشغيلي". كما نوّه بأن الأرباح المحققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 هي أعلى من تلك المقدرة. الايرادات الاساسيةوأوضح العثمان أنه خلال الربع الثالث تم بيع قطعة أرض لبناء برج سكني في منطقة "فيفا بحرية" مع العمل على المحافظة على الإيرادات الأساسية للشركة ، حيث سجلت الشركة نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الأساسية، من حيث الزيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2016 بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة فقد ارتفع بنسبة 11% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد زاد حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% في فترة التسعة أشهر خلال العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وهذا يعكس قدرة الشركة الإيجابية على تحقيق الإيرادات وحسن أدائها التشغيلي." وتابع ابراهيم العثمان حديثه قائلاً: "نحن الآن في واحدة من أكثر المراحل المثيرة من تاريخ نمو الشركة، حيث تشهد الشركة المتحدة للتنمية بداية إنطلاق أعمال البناء في المبنى الرئيسي لـ"أبراج المتحدة " السكنية في منطقة "فيفا بحرية", بالإضافة إلى إنطلاق أعمال بناء الفيلل في منطقة جيردانو وإنشاء البنية التحتية للمنطقة ذاتها.المحلات التجاريةوأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً: "خلال المرحلة المقبلة، سينصب التركيز على تشغيل منطقة المحلات التجارية والمرافق الحيوية الأخرى في "قناة كارتييه" بإعتبارها الأيقونة المعمارية المتميزة في اللؤلؤة. ونحن بدورنا نواصل جهودنا لزيادة عائداتنا في الربع الأخير من العام."يشار إلى أن الشركة المتحدة للتنمية ظلت طوال 17 عاماً من النشاط المتواصل، تلعب دوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور الذي تشهده قطر والمنطقة من خلال إسهامها في إيجاد شراكات ناجحة، وتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع عقارية، بما في ذلك اللؤلؤة-قطر، وهي جزيرة إصطناعية تعدّ من أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في دولة قطر ومنطقة الخليج. وتملك الشركة العديد من الشركات المنضوية تحت مظلتها تشمل: شركة تنمية الضيافة، رونوتيكا الشرق الأوسط، شركة مدينا إنوفا، الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا، شركة المتحدة لإدارة المرافق، وشركة ملاك اللؤلؤة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات التابعة. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الإستثمارية الحيوية، تشمل البنية التحتية والمرافق وإدارة العقارات، ومشاريع التنمية العمرانية والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى.