لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيـع أجهـزة التكييف ومتى يحق للمشتري استرداد القيمة ومدة الضمان. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، التزامات المزود وحقوق المستهلك وضوابط خدمات الصيانة على النحو التالي: * التزامات المزود: أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية. - عدد الأطنان. - المساحة التقريبية للتبريد. - قـدرة الكفاءة من الطاقة. - السعـر. - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع. - تاريخ الإنتاج. - شروط التخزين. - إرفاق كتيب (كتالوج) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. - عند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. - قبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطيا بالمدة المستغرقة. * حقوق المستهلك: - عرض السعر بشكل واضح. - أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1- نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2- نوع العيب. 3- المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4- في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. * ضوابط خدمات الصيانة: - إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة،و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها.

نصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالوعي لحقوقهم عند التسوق وشراء المنتجات منها ضرورة أن تكون معلومات السلعة باللغة العربية واضحة، وعدم شراء أي عبوة تبدو عليها آثار التلف أو الانتفاخ أو الصدأ. وقدّمت عبر حسابها بمنصة إكس بعض النصائح تضمن لك حقوقك كمستهلك: * كتابة معلومات السلعة باللغة العربية: من حقك كمستهلك أن تُكتب جميع معلومات السلعة على الغلاف أو العبوة باللغة العربية بشكل واضح ومقروء يتناسب مع طبيعة كل منتج، وأن تكون المعلومات ثابتة وغير قابلة للإزالة. * التسوق بوعي: تجنب الإسراف واشتر احتياجاتك الغذائية اليومية أو الأسبوعية بحد أفصى، ولا تتجه إلى التخزين لما له من أضرار على جودة المنتج. * عبوة تالفة أو منتفخة: احرص على عدم شراء أي عبوة تبدو عليها آثار التلف أو الانتفاخ أو الصدأ لأن ذلك قد يعرضك لمخاطر صحية.

قال مصدر مطلع لـ الشرق ان هناك أكثر من 1500 سيارة وحافلة من الموديلات الجديدة في طور التسليم الى المستهلكين من قبل وكالات السيارات، بعد الازمة التي ضربت السوق في وقت سابق من حيث تسليم السيارات للعملاء، وتوريدها إلى وكلاء التوزيع وقد ترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، كما تسبب في التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايز ولامبرغيني بنفس التواريخ. ولكن مع تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية تم تسليم 4 الاف سيارة جديدة مؤخراً للمستهلكين، مشيراً الى ان تكثيف الحملات التفتيشية على وكالات السيارات سوف تعمل على ضمان حقوق المستهلك وتسليم السيارات المحجوزة في وقتها. الجدير بالذكر كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (1) لسنة 2023، وذلك من خلال إعداد نموذج وثيقة تحديد موعد التسليم الذي يتضمن بيانات إلزامية وفقا لأحكام القانون. وجاء ذلك استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته بشأن التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناء على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود. ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتج ومعرفة السعر والاتفاق عليه قبل التزوّد بالخدمة والاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة مع مواصفاتها وتقديمها في فترة زمنية مناسبة وتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها والتقيد بشروط الصحة والسلامة. وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر الشروط الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وعرّفت بحقوق المستهلك الأساسية وهي الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. ونوهت الوزارة بأن الاحتفاظ بالفاتورة يساعدك على حفظ حقك في التعويض، واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة، ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة، والاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. وقالت الوزارة بأن للمزود التزامات وهي تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. بالإضافة إلى تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر من كل عام.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن القرار رقم (6) للجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة، بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى 15 مارس 2019. على أن يتم تطبيق القرار بشكل سنوي بعد ذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر من مارس من كل عام. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة، على تجار الاعلاف والباعة المتجولين على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، وضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، كذلك الالتزام بعدم تجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، والحصول على رخصة بائع متجول وابرازها لموظفي الضبط القضائي بالوزارة، والالتزام أيضا بوضع البيانات الإيضاحية والسعر والوزن على ربطة البرسيم. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين وأصحاب الحلال على ضرورة التأكد من وجود البيانات الايضاحية على ربطة البرسيم والتي تحدد الوزن والسعر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات متعلقة بتجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، أو عدم إبراز البطاقة الخاصة بالبائع المتجول.

تمكين المستهلكين من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام من خلال إقامة فعالية توعوية في الحي الثقافي كتارا في الفترة الممتدة بين 15 مارس و 18 مارس 2018، بهدف تمكين المستهلكين من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم لتحسين تجربتهم فيما يتعلق باستخدام خدمات الاتصالات. وستقام الفعالية على مدار أربعة أيام من الساعة 4 والنصف عصراً حتى الساعة 9 مساءً، وذلك في الحي الثقافي كتارا مقابل مطعم لوزار، البوابة 14 - 15. وتعد الفعالية فرصة متميزة للهيئة للتواصل مع المستهلكين وتوعيتهم حول القضايا المتعلقة باستخدام خدمات الاتصالات في دولة قطر. وستتضمن الفعالية أنشطة مخصصة للأطفال والكبار على حد سواء، وسيتواجد فريق الهيئة لتقديم النصائح ومساعدة زوار الجناح على معرفة وفهم حقوقهم ومسؤولياتهم بشكل أفضل، فضلاً عن توعيتهم بمواضيع أخرى متعلقة بالتجوال الدولي، والرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها، والمكالمات الاحتيالية. وسيتمكن الزائرون من معرفة المزيد عن إجراءات تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكوى بشكل مباشر أثناء الفعالية. وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة قائلةً: تسعى الهيئة دائماً إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين واحتياجات مقدمي خدمات الاتصالات، لذلك من المهم أن يعرف جميع المستهلكين حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة وعن معرفه، وأضافت قائلةً: إن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هي جزء أساسي من دور الهيئة ولا يقتصر ذلك على اليوم العالمي لحقوق المستهلك، فكل يوم بالنسبة لنا هو يوم مخصص لحماية المستهلكين. كما أود أن أدعو جميع المستهلكين للانضمام إلينا في هذه الفعالية التوعوية. تتبع هيئة تنظيم الاتصالات إجراءات واضحة في تسوية الشكاوى، والتي تتلخص بأنه يمكن للمستهلك التواصل مباشرة مع الهيئة وتقديم شكوى في حال قيامه بتقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الخاص به ولم يتم تسوية شكواه. وبالنسبة لشكاوى انقطاع خدمة الهاتف الجوال، فيمكن للمستهلك تقديم شكوى للهيئة بعد 48 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى لمقدم الخدمة و72 ساعة في حالة انقطاع الخط الأرضي، أو بعد 30 يوم تقويمي للشكاوى غير المتعلقة بانقطاع الخدمة، أو يمكنه التواصل مع الهيئة وتقديم شكوى في حالة عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها عملية التسوية حال أغلقت شكواه في أي وقت. وجدير بالذكر أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم أن يمهلوا مقدم الخدمة 48 ساعة كحد أقصى في كل الحالات للتحقيق في شكواهم ومن ثم يمكن اللجوء للهيئة.

طورت وزارة الإقتصاد والتجارة، مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الإستهلاكي والتوعوي والإستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الإصدارات، التي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، تقدم مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والإقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الاطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية. ومن بين الإصدارات التي تتناول عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والإستثمارية وحقوق المستهلك، إصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر. وتشمل الإصدارات أيضا إصدارا تحت عنوان "الدراسات" توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، والتي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الإستثمارية والإقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. ومن بين منشورات الوزارة إصدار بعنوان "التقارير الدورية" وآخر بعنوان "نصائح إستثمارية"، فضلاً عن " نصائح في الإقتصاد الذاتي" التي تقدم مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والإدخار وغيرها من المواضيع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان لمقعد السائق والراكب الأمامي لأرقام القاعدة. وأوضحت الوزارة أن المركبات المشمولة بالاستدعاء هي كالاتي: WP0ZZZ91ZFS800123WP0ZZZ91ZFS800077 WP0ZZZ91ZFS800065WP0ZZZ91ZFS800002 WP0ZZZ91ZFS800223WP0ZZZ91ZFS800222 WP0ZZZ91ZFS800192WP0ZZZ91ZFS800171 WP0ZZZ91ZFS800606WP0ZZZ91ZFS800565 WP0ZZZ91ZFS800494WP0ZZZ91ZFS800475 WP0ZZZ91ZFS800910WP0ZZZ91ZFS800877 ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

احتلت دولة قطر المركز الاول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الاوسط ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي ، حيث كرّم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز البلديات والمدن والمؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الخامسة لتميز المدن والبلديات، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من كبرى المدن والبلديات، والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية، جاء وصول دول قطر للمركز الاول نتيجة جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المبذولة في تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك والتقدم في مجال نشر الوعي الاستهلاكي حول الخدمات والسلع وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومحاربة كافة اشكال الاستغلال من خلال التصدي للممارسات التجارية الغير مشروعة . يشار أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز يكرم سنوياً أفضل الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني، الإداري، والتكنولوجي الحديث، وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة، وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، كما يركّز على أهم الإنجازات في تطوير جودة الحياة.

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، فإنها توضح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع اي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. القانون يشدد على عدم التضييق على المعارض في استيراد السياراتوأشارت الوزارة في بيان صحفي الى انه تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."وأشار البيان الصحفي الى أنه وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن إمتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.وأضاف البيان: "لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة الى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد ستتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في إستيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها".وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه حرصاً منها على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والإمتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيداً منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. اطلاق مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حريةكما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصاً أوسع لتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن اية شكاوى على وسائل الإتصال التالية: الخط الساخن: 16001، البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar.

أصدرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم تقريرها السنوي للعام 2013 - 2014 والذي يلقي الضوء على أبرز ما حققته الوزارة في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر. إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي من أبرز إنجازات وزارة الإتصالات للعام 2013 - 2014 وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ان القيادة القطرية حين أعلنت قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي بدا طموحنا للتغيير حلما بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي وما بذلته من جهد وما وفرته من استثمارات مكنت بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترة وجيزة". الإنجازاتويستعرض التقرير عدداً من الإنجازات التي شهدها العام المنصرم وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد إلى مجتمع متصل شبكيا بالكامل. ومن أبرز الانجازات التي استعرضها التقرير، إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي بينما بدأت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" التي منحتها الحكومة القطرية هذا العام ترخيصا لمدة 25 عاما في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. هيئة مستقلة لتنظيم الإتصالاتكما أشار التقرير الى إنجاز آخر وهو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات تعمل على دعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك حيث انتهت الهيئة من وضع إطار عمل تنظيمي بشأن جودة الخدمات والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيم.وكذلك تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة.استراتيجية وطنية للأمن السيبراني كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن حيث تتناول الاستراتيجية التي تمت صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات خمسة محاور رئيسية هي حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات تعمل على دعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيمكما توجد سلسلة من القوانين الجديدة التي يجري إعدادها حاليا ومن بينها قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية ومن شأنه أن يضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة. استراتيجية الحكومة الإلكترونيةومن ضمن الانجازات الذي ذكرها تقرير وزارة الاتصالات إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 تولت لجنة توجيهية حكومية صياغة الاستراتيجية التي تعد مخططا رئيسيا لدفع جهود تأسيس الحكومة الإلكترونية وتهدف من ضمن عدة أهداف الى زيادة الخدمات الحكومية على الإنترنت لتصل إلى 100% بحلول عام 2020 وأتمته العمليات الحكومية وتوفير التطبيقات الأكثر تطوراً، إضافة لتوعية المستخدمين بهذه التكنولوجيا.سد الفجوة الرقمية وفي إطار جهودها المبذولة لسد الفجوة الرقمية في دولة قطر وتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري حتى يصبحوا جزءا فاعلا في المجتمع الرقمي أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية الشمولية الرقمية بهدف تعزيز ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإزالة العوائق التي تعترض فرص الوصول إليها واستخدامها والاستفادة منها خاصة بين الفئات التي قد تواجه نوعا من العزلة الرقمية بسبب الافتقار الى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل العمالة المؤقتة، وذوي الإعاقة، والمرأة غير العاملة، وكبار السن والمتسربين من التعليم، وقاطني المجتمعات الصغيرة خارج الدوحة.الخطة الوطنية للبرودباند كما تم إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند لتنمية سوق النطاق العريض حيث تهدف الخطة التي تمتد على مدار 10 سنوات إلى معالجة المشاكل المتعلقة بسرعة وتكلفة البرودباند الثابت والجوال، ونشر الثقافة الرقمية بين عموم السكان، وتعيين لجنة توجيهية متعددة الاتجاهات لتنسيق الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية، وكذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية لدعم تنفيذ هذه الخطة.وأشار التقرير السنوي لوزارة الاتصالات الى استمرار النمو في سوق الاتصالات في قطر والذي واصل ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان حيث زادت عوائد السوق بنسبة 11% من (7.6 مليار ريال) عام 2012 إلى 8.5 (مليار ريال) عام 2013.كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال بينما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفا و419 مشتركا.المشهد الرقميوأبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة. وتعتبر دولة قطر ضمن الدول الخمس الأكثر استخداما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية وفقا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتوشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حاليا إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت.وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4 بالمائة سنويا ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018 فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10 بالمائة سنويا لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016. تطوير البريد القطريوفيما يتعلق بتطوير البريد القطري فقد اتخذت الوزارة عدة خطوات بهدف تطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى مستويات القرن الحادي والعشرين حيث تم تحويل الشركة القطرية للخدمات البريدية (كيوبوست) إلى مزود خدمات بريدية عالمية كما أطلقت الوزارة مركز اتصال لخدمة عملاء كيوبوست لضمان الرعاية والاهتمام بالعملاء بينما تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على عملية التحويل وتقديم المشورة لتعزيز قطاع البريد.ولفت التقرير السنوي لوزارة الاتصالات الى ان دولة قطر تحتل الآن المرتبة الثالثة والعشرين من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012. إعداد إستراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية تحولات مهمةوقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر في معرض تعليقها على التقرير السنوي: "إن العام 2013 - 2014 كان بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيد من التحولات المهمة كان من بينها إعلان وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية".وأكدت أنه في الوقت الذي تمضي فيه الوزارة نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن الهدف المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.

تعقد لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الخامس غداً الاحد لبحث قضايا حماية المستهلك فى إطار قرارات لجنة التعاون التجارى الرامية الى تعزيز ودعم العمل الخليجى المشترك، حيث من المقرر مناقشة وبحث المسائل المتعلقة بالقانون الموحد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وصرح بهذا الشأن الشيخ جاسم بن جبر آل ثانى مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة "ان هذه الاجتماعات تأتى فى إطار دعم الجهود الخليجية المشتركة بهدف تطوير الأدوات القانونية وطرح المبادرات التى من شأنها حماية المستهلك الخليجى من كل ما من شأنه الانتقاص من حقوقه، بالاضافة الى مكافحة الغش التجارى وغيرها من الممارسات الضارة لحقوق المستهلك".