كشف السيد محمد الشهوبي وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال تصريحات لوكالة «رويترز» أن بلاده تسعى إلى استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية باتجاه مطار طرابلس في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد عودة العديد من مشغلي النقل الجوي الدوليين، ومن بينهم الخطوط الإيطالية، واقتراب رجوع الخطوط الجوية السعودية، والخطوط الملكية المغربية، اللتين من المرتقب أن تباشرا مهامهما خلال المرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن يسترجع فيها مطار معيتيقة نشاطه المعروف وحركته الكثيفة. وقال الشهوبي في تصريحات صحفية أخرى خلال حفل وصول رحلة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة إن بلاده مستعدة لمنح الخطوط الجوية الإيطالية حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي، مبينا وجود العديد من المفاوضات مع مجموعة أخرى من شركات الطيران العالمية، ومن بينها الخطوط الجوية القطرية التي تعد واحدة من بين الشركات المميزة في سوق النقل الجوي الدولي، بالنظر إلى أسطولها الضخم من الطائرات، وإمكاناتها المميزة في هذا القطاع. وأشارت مجموعة من التقارير الإعلامية إلى تماشي الرؤى الليبية مع خطط الدوحة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بالخطوط الجوية القطرية التي يتم العمل حاليا على زيادة عدد رحلاتها باتجاه العديد من المطارات التي سير رحلاتها إليها حاليا، مع العمل على فتح المزيد من الوجهات ضمن شتى قارات العالم، في إطار استغلال الموارد التي تتوفر عليها، ما يعطيها القدرة على إدارة خطوط أخرى خلال المستقبل، وتعزيز مكانتها الريادية في صناعة الطيران الدولي، متوقعة إعلانا قريبا عن اسئناف الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها صوب مطار معيتيقة.

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ونائبيه السيد حسين القطراني والسيد رمضان بوجناح، ووزراء الحكومة، أدوا اليمين أمام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ، ورئيس المجلس الاعلى للدولة، وعدد من سفراء البعثات السياسية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي، قد منح يوم /الأربعاء/ الماضي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، والتي نالت ثقة 132 نائبا، وامتنع عضوان عن التصويت، فيما غاب عن جلسة التصويت 36 نائبا. وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في تونس خلال موكب انتظم اليوم بالقصر الرئاسي بقرطاج على الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة في البلاد. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة بالمناسبة، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اختار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب، في اشارة منه إلى أن الصيد لن يقدم استقالته وسيلجأ إلى الفصل 98 من الدستور الذي يخول له طرح مسألة تصويت مجلس نواب الشعب على منحه الثقة للحكومة من جديد لتواصل مهامها من عدمه. كما بين أن الحكومة الحالية قامت بواجبها ولكنها لم تعد قادرة على تحقيق المرجو منها خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تكن الغاية منها معارضة أي مسؤول وإنما تحقيق الفائدة لمصلحة البلاد والبحث عن بديل". وشدد الرئيس التونسي، خلال الموكب الذي غاب عنه الحبيب الصيد، على ضرورة تحقيق التوافق حول البرنامج الشامل للحكومة المقبلة حيث ستكون ملزمة بتطبيقه. وكانت الأطراف المشاركة في جلسات التشاور الثلاث لتكوين حكومة وحدة وطنية والتي انطلقت منذ يونيو الماضي قد وقعت في بداية الحفل على الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي أطلق عليها "وثيقة قرطاج" قبل أن يتم تسليمها إلى الرئيس الباجي قائد السبسي. يشار إلى أن الفصل 98 من الدستور التونسي يتيح لرئيس الحكومة التوجه لمجلس نواب الشعب "البرلمان" للحصول على ثلثي أصوات أعضائه لتواصل الحكومة مهامها، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة. كما يمكن أيضا لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس النواب وفقا للفصل 99 من الدستور التصويت على مسألة منحه الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل مدته الرئاسية، فإن لم يجدد المجلس ثقته لعدم تصويت ثلثي أعضائه لفائدة الحكومة، فإن هذه الأخيرة تعتبر مستقيلة.