أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحماية وتعزيز حقوق المستهلك، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي خطوة محمودة لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة، والثناء على مبادراتها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين، دشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #شكرا_وزارة_الاقتصاد_والتجارة، وأفردوا تغريداتهم للإشادة بقرار تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية، والذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. المغردون يثمنون جهود وزراة الاقتصاد والتجارة ووجه المغردون الشكر لرجال الوزارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قائلين إنهم يشعرون بأن هناك من يحميهم من تلاعب بعض التجار، وأن الوزارة تعد نموذجاً رائعاً للعمل الحكومي المتميز واليقظ، فضلاً عن مرونتها في معالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين .. وطالبوا بأن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه، وأن تحذو باقي الوزارت حذو وزارة الاقتصاد والتجارة. من جانبه غرّد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، متفاعلاً مع الهاتشاق فقال: "أصبحنا نشعر أن هناك من يحمينا من تلاعب بعض التجار، ونتمنى أن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه". الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، غرد مثمناً جهود الوزارة فقال: "وزارة الاقتصاد والتجارة، نموذج رائع للعمل الحكومي المتميز واليقظ ومعالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين". كما كتب الاعلامي أحمد السعدي تغريدة قال فيها: من زمان كان خاطرنا بمثل هذه القرارات وبصراحة من اكثر الوزارات تطورا و تجاوبنا مع الجمهور، كفو واستمروا". حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الكاتب حسن حمود تفاعل هو الآخر مع الهاشتاق حيث غرد قائلاً: "جهود واضحة لخدمة المواطن وتفاعل رائع مع الجمهور… من لا يشكر الناس لا يشكر الله". ووجه الإعلامي ناصر بن سالمين الشكر لرجال الوزارة وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فكتب: فعلاً تستحق الشكر، عمل واضح وشفاف وبداية كبيرة لأفصل قادم إن شاء الله، شكرًا لقائدهم ورجاله الكفؤ". صاحب الحساب خليفة الكبيسي، كتب يقول:" جهد متكامل من قيادة وتنفيذ وتواصل، الصور التوضيحية وإطلاع الناس وتنبيههم بشكل يومي ساهم في وعي المجتمع بحقوقه". جانب من التغريدات في الهاشتاق كما تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، مع الهاشتاق فرد على عدد من المغردين موجها الشكر لدعمهم جهود ومبادرات الوزارة فكتب: "بل الشكر لكم.. على تفاعلكم ومشاركتكم ودعمكم وتواصلكم، ما قمنا به هو واجبنا، وأنتم اصحاب الفضل". وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد قال في بيان الوزارة، إن القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق، لافتا إلى أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال". كما أوضح سعادته أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وأن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. إشادة واسعة بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وأضاف سعادته أن هذا القرار استثنى 35 صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتبر هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وأن تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة.. وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الأسواق العالمية.

أعرب مجموعة الأسرى الجيبوتيين المطلق سراحهم عن عميق شكرهم وخالص امتنانهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الجهود التي بذلتها دولة قطر للإفراج عنهم بعد أن قضوا 8 سنوات في الأسر. وتحدث هؤلاء الأسرى، في مؤتمر صحفي بمطار حمد الدولي قبل مغادرتهم إلى بلادهم، وقالوا إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لطالما وقفت مع القضايا الإنسانية وهي تعمل دائما بكل إخلاص في جهود الوساطة والتي أسفرت أخيرا عن إطلاق سراحهم وعودتهم إلى بلادهم وعائلاتهم بعد أن كانوا فقدوا الأمل طيلة السنوات الماضية في الخروج من الأسر. ووصف هؤلاء الجنود لحظة خروجهم من الأسر بالعودة إلى الحياة من جديد وذلك بفضل الوساطة القطرية والجهود الطيبة التي بذلتها دولة قطر لمنحهم الحرية والعودة الى عائلاتهم وبلادهم سالمين. وقال الأسير شيخو بوريتو علي "أشعر بسعادة كبيرة ليس لفك أسري فقط وإنما لأني شعرت أن هناك أخوة لنا في قطر وقفوا إلى جانبنا وكانوا هم السبب في عودتنا إلى ديارنا بعد كل هذه الأعوام الطويلة". وأضاف قائلا "أريد أن اشكر كل الشعب القطري وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي بفضل جهوده الطيبة عانقنا الحرية من جديد ونعود الآن الى عائلاتنا وبلادنا". ومن ناحيته قال الأسير محمود هديد "إن لحظة إبلاغنا بخبر إطلاق سراحنا كانت لحظة ولادة من جديد ولم استوعب ما يحصل إلا بعد ما سمعت أن قطر كان لها الفضل في فك أسرنا ". وتابع بالقول "كل الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل وهذه البادرة التي أفضت الى خروجنا أخيرا من الأسر ورجوعنا الى حياتنا وبلادنا وعائلاتنا، ولن تستطيع الكلمات أن تفي حق إخواننا في قطر فشكرا لهم على كل ما بذلوه في سبيل منحنا الحرية ". وبدوره اعرب الأسير عثمان محمد عن شكره الكبير وامتنانه لدولة قطر وكل الشعب القطري بقيادة سمو أمير البلاد المفدى على هذه البادرة التي كانت سببا في فك أسرهم، وقال "إن جهود قطر لفك أسرنا ستكون علامة مضيئة ومحل تقدير واحترام كبيرين من شعب جيبوتي ولن ننسى أبدا وقفة إخواننا القطريين إلى جانبنا ومنْحنا حريتنا من جديد". وأضاف قائلا " اسأل الله أن يديم الأمن والأمان والسلام على دولة قطر فهي تستحق منا كل الشكر والامتنان وسنحمل دائما المحبة للشعب القطري الذي نعتبرهم اخوة لنا". ومن جهته أعرب الاسير على عبدالله عن امتنانه لكل من ساهم وساعد في إطلاق سراحه وزملائه، وقال "إن إخواننا في قطر لهم كل التقدير والمحبة ولم يكن بالإمكان ان نعانق الحرية مرة أخرى لولا الجهود الطيبة والمخلصة التي بذلتها دولة قطر في سبيل إطلاق سراحنا". وأضاف "سنظل دائما نذكر وقوف دولة قطر إلى جانبنا وعملها على فك أسرنا في بادرة إنسانية تدلّ على طيبة الشعب القطري وقيادته الحكيمة". كما عبر الأسرى المطلق سراحهم عن شكرهم لاستقبالهم في قطر قبل عودتهم إلى بلادهم وعلى حسن الضيافة التي حظوا بها في الدوحة.. واعربوا عن امتنان كافة الشعب الجيبوتي لدولة قطر.

دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن الديوان الأميري في قطر أمر بتحويل مبلغ 25 مليون دولار لصالح الكهرباء والموظفين في القطاع.. وأوضحت المصادر أن مبلغ 25 مليون دولار سيوزع بواقع 10 ملايين دولار لصالح شركة الكهرباء و15 مليونا لصالح موظفي حكومة غزة السابقة. وأكد الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة الفلسطيني، أنه أبلغ من وزراء الحكومة بوصول المنحة القطرية. وقال الحساينة في تصريحات لـ"الشرق": إن مواقف الأشقاء القطريين، أميراً وحكومة وشعباً، دائماً مناصرة وداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قطر كانت من أكثر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى إعلانها عن المساهمة بمبلغ مليار دولار خلال مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن جهته أشاد وزير العمل مأمون أبو شهلا بمواقف قطر الداعمة للحق الفلسطيني، وقال إن المواقف القطرية ثابتة، خاصة فيما يتعلق بالدعم المادي، أو دعم البنى التحتية الفلسطينية. وأعلن أنه سيتوجه منتصف الشهر الحالي إلى الدوحة من أجل مناقشة ملف العمال الفلسطينيين الذي ينتظر أن يعملوا في قطر، مع المسؤولين في الدوحة. يشار إلى أن دولة قطر تحول كل ثلاثة أشهر 10 ملايين دولار لصالح كهرباء غزة. فيما أرسلت لمرة واحدة الشهر الماضي مبلغ 15 مليون دولار لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يونيو الماضي وهو موعد تسلم حكومة التوافق الوطني. وحسب المصادر الفلسطينية سيتم قريباً وعبر آلية الأمم المتحدة صرف الدفعات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة، وبنفس الطريقة التي تم فيها تسليم الدفعة الماضية وقيمتها ألف دولار لكل موظف. وكان موظفون حكوميون فلسطينيون غاضبون قد أغلقوا مقر رئاسة حكومة التوافق الفلسطيني بمدينة غزة أمس احتجاجا على عدم حل أزمة موظفي حكومة حماس السابقة، حيث شل إضراب عام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.. وقام عدد من الموظفين المشاركين في اعتصام احتجاجي بإغلاق البوابة الرئيسية لمقر رئاسة الحكومة غرب مدينة غزة أثناء تظاهرة نظمتها نقابة الموظفين العموميين وصلت إلى المقر. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "وزراء + الطراطير+ يعملون وفق أجندة مشبوهة"، وعلى أخرى، "كفى كذبا ومماطلة" و"غزة ليست لقمة سائغة". ونظمت نقابة الموظفين العموميين في غزة عدة تظاهرات لمقر الوزراء المؤقت في منزل الرئيس محمود عباس بغزة لمطالبة حكومة التوافق باستيعاب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم 40 ألف موظف مدني وأمنيا، ودفع رواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر. وشل إضراب عام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع تلبية لدعوة من النقابة.