محليات

233

25 مليون دولار منحة قطرية لغزة لحل أزمة الكهرباء والرواتب

أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن الديوان الأميري في قطر أمر بتحويل مبلغ 25 مليون دولار لصالح الكهرباء والموظفين في القطاع.. وأوضحت المصادر أن مبلغ 25 مليون دولار سيوزع بواقع 10 ملايين دولار لصالح شركة الكهرباء و15 مليونا لصالح موظفي حكومة غزة السابقة.

وأكد الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة الفلسطيني، أنه أبلغ من وزراء الحكومة بوصول المنحة القطرية.

وقال الحساينة في تصريحات لـ"الشرق": إن مواقف الأشقاء القطريين، أميراً وحكومة وشعباً، دائماً مناصرة وداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قطر كانت من أكثر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى إعلانها عن المساهمة بمبلغ مليار دولار خلال مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن جهته أشاد وزير العمل مأمون أبو شهلا بمواقف قطر الداعمة للحق الفلسطيني، وقال إن المواقف القطرية ثابتة، خاصة فيما يتعلق بالدعم المادي، أو دعم البنى التحتية الفلسطينية.

وأعلن أنه سيتوجه منتصف الشهر الحالي إلى الدوحة من أجل مناقشة ملف العمال الفلسطينيين الذي ينتظر أن يعملوا في قطر، مع المسؤولين في الدوحة.

يشار إلى أن دولة قطر تحول كل ثلاثة أشهر 10 ملايين دولار لصالح كهرباء غزة. فيما أرسلت لمرة واحدة الشهر الماضي مبلغ 15 مليون دولار لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يونيو الماضي وهو موعد تسلم حكومة التوافق الوطني.

وحسب المصادر الفلسطينية سيتم قريباً وعبر آلية الأمم المتحدة صرف الدفعات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة، وبنفس الطريقة التي تم فيها تسليم الدفعة الماضية وقيمتها ألف دولار لكل موظف.

وكان موظفون حكوميون فلسطينيون غاضبون قد أغلقوا مقر رئاسة حكومة التوافق الفلسطيني بمدينة غزة أمس احتجاجا على عدم حل أزمة موظفي حكومة حماس السابقة، حيث شل إضراب عام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.. وقام عدد من الموظفين المشاركين في اعتصام احتجاجي بإغلاق البوابة الرئيسية لمقر رئاسة الحكومة غرب مدينة غزة أثناء تظاهرة نظمتها نقابة الموظفين العموميين وصلت إلى المقر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "وزراء + الطراطير+ يعملون وفق أجندة مشبوهة"، وعلى أخرى، "كفى كذبا ومماطلة" و"غزة ليست لقمة سائغة".

ونظمت نقابة الموظفين العموميين في غزة عدة تظاهرات لمقر الوزراء المؤقت في منزل الرئيس محمود عباس بغزة لمطالبة حكومة التوافق باستيعاب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم 40 ألف موظف مدني وأمنيا، ودفع رواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر.

وشل إضراب عام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع تلبية لدعوة من النقابة.