رشّح الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، معصوم ستانك زاي، لتولي حقيبة وزارة الدفاع التي طال الانتظار بخصوصها، عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أشهر عديدة. وأوضح غني في بيان أنه سيعرض اسم المرشح على البرلمان لنيل الثقة، لكن دون أن يذكر موعد ذلك. وتعد وزارة الدفاع آخر حقيبة لم يجر البت بخصوصها منذ تشكل حكومة وحدة وطنية قبل نحو 8 أشهر، بعد تدخل الولايات المتحدة، إثر انتخابات رئاسية عسيرة، رافقها جدل حول العملية الانتخابية. يذكر أن ستانك زاي، تولّى حقيبة وزارة الاتصالات بين عامي 2002 و2004، ومن ثم عمل مستشارا أمنيا للرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، كما تولى الأمانة العامة لمجلس السلام الأعلى. وشهدت مسألة تحديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية خلافا بين غني ومنافسه في الانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله "الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية"، واتفق الجانبان على تحديد التشكيلة الوزارية مناصفة، وكان غني قدم أسماء 16 مرشحا لحقائب وزارية قبل شهرين، ونالوا ثقة البرلمان.

ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، أن هناك أملا جديدا في أن تسفر مفاوضات السلام في ليبيا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال ليون، اليوم الإثنين في بروكسل، "هناك إمكانية لأن يكون لدينا هذا الأسبوع أول الأسماء لحكومة وحدة وطنية". موضحا أن هناك فرصة لإحراز تقدم رغم صعوبة المحادثات المرتقبة. والتقى ليون في بروكسل اليوم، عمدات ومسؤولين محليين لعدة مدن ليبية، وشاركت في الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ترعى محادثات سلام من أجل ليبيا منذ بضعة أسابيع.

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، تشكيل "حكومة وحدة وطنية" ضمّت 7 أعضاء من المعارضة. وتعتبر التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها، فجر اليوم الإثنين، متوقّعة، بالنظر إلى جملة التوصيات المتمخّضة عن مشاورات أكتوبر من عام 2013، والتي اقترحت سبل وضع حدّ لسنوات من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، والتي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2011. وتمكّن رئيس الوزراء الكونغولي، ماتاتا بونيو، من الاحتفاظ بمنصبه على رأس التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 47 حقيبة وزارية، فيما سجّل 7 من المعارضين لنظام "كابيلا" الدخول إلى الحكومة الجديدة، بينهم توماس لوهاكا، و"جيرمان كامبينجا، القياديان بـ"حركة تحرير الكونغو"، حيث حصل الأول على منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للبريد والاتصالات، فيما عيّن الثاني وزيرا للصناعة. كما شهدت الحكومة الجديدة دخول أحد رموز المعارضة وهو ميشيل بونجونجو، الأمين العام لـ"اتحاد قوى التغيير"، حزب رئيس مجلس الشيوخ "ليون كينجو"، الذي انضمّ إلى صفوف المعارضة، احتجاجا على تعديل دستوري محتمل ينوي الرئيس "كابيلا" القيام به، ليتيح لنفسه إمكانية الترشّح لانتخابات العام 2016، وهو الذي استوفى حقّه في الترشّح لمنصب رئيس البلاد بعد أن استنفد الولايتين اللتين يجيزهما الدستور الكونغولي.

طالب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد في تصريحات لموقع "الرسالة نت" على "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية .. وحالة التخبط التي تعيشها الحكومة هو دليل ضعفها والسبب وراء الكثير من الأزمات". وأعلن أن الوسيط المصري أجرى مباحثات في رام الله مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن بحث استئناف المباحثات بالقاهرة وفتح المعابر. وأشار أبو مرزوق إلى أن الحديث عن عدم نية الاحتلال إرسال وفد إلى القاهرة بأنه "تكهن غير دقيق"، وأن حماس أُبلغت بلقاء الوسيط مع إسرائيل للحديث عن استئناف المفاوضات، بانتظار دعوة القاهرة ببدء الاجتماعات والمقررة أن تكون بعد شهر من وقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بمؤتمر المانحين، أكد أبو مرزوق أن المؤتمر سيعقد في شهر أكتوبر بالقاهرة، على أن تتولى تنسيقه النرويج كما تم الاتفاق بذلك بينها وبين مصر.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للتغلب على "الخطر الذي يهدد وجود" العراق في مواجهة أزمة تهدد بتقسيم البلاد على أسس طائفية وعرقية. وقال بان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لبغداد، إن "العراق يواجه خطرا يهدد وجوده، لكن يمكن التغلب عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة". وأضاف "يجب أن تكون حكومة يشعر جميع العراقيين أنهم ممثلون فيها". وتابع إن "زياتي إلى بغداد تأتي ضمن جهود دعم الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية". ووصل الأمين العام، صباح الخميس، إلى بغداد.

أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الجمعة، عن انتخابات رئاسية مبكرة وإصلاح دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في تنازلات كبرى يقدمها بعد سقوط أكثر من 77 قتيلا في وسط كييف هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأوكراني في بيان "أعلن عن إطلاق إجراء بهدف تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة"، لكن بدون تحديد موعد. وأضاف "أطلق أيضا عملية العودة إلى دستور 2004" الذي يحد من السلطات الرئاسية لصالح الحكومة والبرلمان، وكذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية".