أكدت فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وأنه لا بديل عن حل الدولتين لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن شاهين قولها خلال جلسة خاصة حول فلسطين، على هامش مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، إن الأولوية اليوم تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى ضرورة توحيد الجهود تحت دولة واحدة، ودستور واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، لافتة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الداخلي في السلطة الفلسطينية.

شاركت دولة قطر، في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يعقد في ظل زخم دولي تاريخي يعكس الإجماع الدولي المتضامن والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقال سعادته، إن دولة قطر، وهي ترحب بهذا الإجماع الدولي الذي تعتز بمساهمتها في صناعته، تشدّد على أنه لن يكتمل إلا بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة، ومحاولات تهجير أهله، وتجنّب تداعيات ذلك على المنطقة. كما أكد سعادته ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً في هذا السياق على أهمية ضمان وصول الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار على نطاق واسع، وترسيخ الأسس السياسية والاقتصادية والأمنية لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، استناداً إلى القانون الدولي، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى الدور الحاسم لهذا التحالف في حشد الدعم الدولي لضمان التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تتمتع بالاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وجدّد سعادته تأكيد دولة قطر على أن مسار حل الدولتين، الذي انطلق بإجماع دولي تاريخي، يعكس تطلعات غالبية شعوب العالم المؤمنة بالحرية وحقوق الإنسان، ويشكّل فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل والمستدام في منطقةالشرقالأوسط.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية، لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بـ الموقف المشرف والشجاع لفرنسا بشأن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي أكد، خلال الاتصال، أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة العمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية، إلى جانب فرنسا، على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي، مشددا على رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى، كما حذر من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. واستعرض عبد العاطي الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من نفاذ المساعدات، أخذا في الاعتبار مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، منددا بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن بالغ تقدير ودعم بلاده للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وكما تطرق الجانبان إلى تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد، واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف، بعيدا عن التصعيد العسكري لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.

رحبت دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يتسق مع توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت الوزارة دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تطلّعها، بأملٍ كبيرٍ، إلى المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا. وقال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة في بيانٍ اليوم: إن هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد هذا الأسبوع، بمقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، يُعيد الأمل بإحياء مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية الحاسمة، وثوابت الحقّ التاريخيّ والقانونيّ للشعب الفلسطيني، الذي كان وسيبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وأضاف أن على دول العالم كافة، تحمّل مسؤوليتها التاريخية في هذا المنعطف المهم في مظلومية الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، واغتنام هذه الفرصة التي يمنحها المؤتمر، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ الموقف الشرعيّ المسؤول، دعمًا للحق والعدالة، وانتصارًا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم ككلّ. وجدَّد الأمين العام للرابطة، التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في الوجدان العربي والإسلامي وكل ضمير حي، استنادًا إلى ثوابت الحق التاريخي والقانوني.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات في الكنيست الإسرائيلية التي تدعو لفرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم، أن هذه الإجراءات استعمارية تشكل تكريسا لنظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، واستخفافا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف. وذكر البيان أن إجراءات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعميق ضمها متواصلة بشكل يومي. وطالبت الخارجية الفلسطينية في الختام الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا، خاصة ونحن على اعتاب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً للرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين (المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا - ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر - البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والترويج، وقطر والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية). وجاء في البيان، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد هذه الأحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي. ولا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه وعليه فسوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين. إن الوضع الراهن، يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة. كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللامتزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدولفيالمنطقة.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأخذ حل الدولتين في الاتجاه الخاطئ. وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفه لكن دون جدوى. وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي /الكابينت/ رسميا، اليوم، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عمليات غير شرعية وغير قانونية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الرابع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد في /القاهرة/ بجمهورية مصر العربية الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. ويأتي الاجتماع استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بمدينة أوسلو، وتأكيدا على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ في سياق حل الدولتين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل على مدار يومين بمشاركة 90 دولة ومنظمة دولية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، والشيخ جبر بن عبدالعزيز آل ثاني، المكلف بمهام مساعد مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بمدينة الرياض، وتأكيدا على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.

أكدت جامعة الدول العربية أن الوقت حان لتبني المجتمع الدولي خطوات ملموسة لإعطاء الفلسطينيين الأمل في أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت، وأن حل الدولتين ليس مجرد خطاب بلا مضمون. جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة الإسبانية /مدريد/ بين وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية الدول الأوروبية التي أقدمت على الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسبل العملية لتطبيق حل الدولتين. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع، الذي عقد بدعوة من الجانب الإسباني، شهد توافقا بين الوزراء المشاركين من أوروبا، والوفد الوزاري العربي الإسلامي، حول أهمية توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لتجسيد وجودها على الأرض. وأشار البيان إلى أن الوزراء المشاركين نددوا بالعجز الدولي عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لما يقرب من عام كامل، مما شجع الكيان الإسرائيلي على نقل الحرب إلى الضفة الغربية. وفي سياق متصل، بحث بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني مع وزراء الوفد العربي الإسلامي في اجتماع موسع سبق اللقاء الوزاري، سبل توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والخطوات اللازمة لتفعيل حل الدولتين، والجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي لوضع ثقله لتحقيق السلام الدائم بفلسطين عبر حل الدولتين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الإستوني آلار كاريس. وأوضح أردوغان أن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تهدد الأمن الدولي أيضا. وأضاف أن السلام الدائم في فلسطين يمر عبر حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يضع ثقله في هذا الاتجاه. وأكد أن المسؤولين عن الممارسات الهمجية في قطاع غزة سيحاسبون أمام القانون الدولي عاجلا أم آجلا. وأشار إلى أن بلاده ستواصل بذل جهودها في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. وحول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان، العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا، موضحا أنه من المصلحة المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل. وحول العلاقات مع إستونيا، قال أردوغان إنه وكاريس أكدا على الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية، وأنهما ناقشا الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها في هذا الاتجاه. وأضاف أن البلدين لديهما القدرة على تعزيز التعاون في كل المجالات وأنه يمكنهما زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة. وقال إنه باعتبارهما حلفاء في الناتو سيكونان قادرين على تطوير التعاون القائم في مجال الصناعات الدفاعية من خلال مشاريع ملموسة إضافية. بدوره، أكد الرئيس الإستوني، أهمية الدور التركي في دعم أمن منطقة البلطيق وأمن حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال كاريس: إن مساهمة تركيا في أمن منطقتنا وداخل حلف الناتو تحظى بأهمية كبيرة لدينا.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم كافة المساعي لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967. وقال في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد: شاركت اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالاً للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، دولة فلسطين، تركيا، إندونيسيا، النرويج، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، لاتفيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الدول التي توفر الحصانة للكيان الإسرائيلي من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقا للقانون الدولي. ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وأدان البيان، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أي جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها. وأشارت إلى أن هذه الجرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.

دعا محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تدخل دولي جدي للحفاظ على حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إجراءات وتصريحات حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة. ودعا اشتية، خلال لقائه اليوم ديفيد ماكليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى عدم السماح للحكومة الجديدة بقطع الخطوط الحمر دون رادع أو عقاب، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتوسع الاستيطاني. وقال: يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي ودوله بالاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي بعدم التهاون في تدميره لحل الدولتين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين. ودعا اشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأمريكي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها العدائية ومداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الرئيس التشيلي غابرييل بوريك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستوى سفارة خلال عهده.. معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد على مساندة الجمهورية التشيلية للشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته، واعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا منذ عقود. وفي هذا السياق، نوه الدكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بموقف الرئيس التشيلي خلال اجتماع خاص في سانتياغو مع شخصيات رفيعة من الجالية الفلسطينية، حول رفع مستوى تمثيل دولته في فلسطين إلى سفارة. وقال الديك نحن حريصون جدا على تطوير وتعزيز العلاقات مع تشيلي، رئيسا وحكومة وشعبا، لما فيه من مصلحة للشعبين.. مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الموقف المتقدم لدولة تشيلي ولرئيسها الجديد في دعم القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة. وأوضح أن الجانب الفلسطيني يتابع من خلال القنوات الدبلوماسية الموقف التشيلي المعلن حتى يتم ترجمته عمليا.. معربا عن فخره بالعلاقات الفلسطينية - التشيلية.. قائلا نحن فخورون بالعلاقات الفلسطينية التشيلية، ونبني على مواقف الرئيس التشيلي من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات مختلفة، ومن العلاقات الثنائية على كافة المستويات. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التشيلي تؤكد على اعتراف تشيلي بدولة فلسطين، لافتا إلى أنهم في الخارجية الفلسطينية سيعملون على تسهيل أي خطوة قادمة بهذا الاتجاه لدولة تشيلي الصديقة. ومما لاشك فيه أن العلاقات الفلسطينية - التشيلية ليست بجديدة، إذ تعد الجالية الفلسطينية في تشيلي أكبر جالية من نوعها في أمريكا اللاتينية، وهي ثاني أكبر تواجد للفلسطينيين في الخارج بعد الأردن، حيث تشير الأرقام الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في تشيلي إلى أن عدد الذين ينحدرون من أصل فلسطيني يبلغ نصف مليون مواطن تشيلي. كما اندمجت الجالية الفلسطينية في تشيلي، وأصبحت أحد المكونات الرئيسية فيها، ولها وزن اقتصادي وتأثير سياسي، كما تتبوأ مناصب عليا في الدولة. يشار إلى أن العلاقات بين الجانبين توطدت في عام 1994، عقب تحويل مكتب منظمة التحرير في تشيلي الى ممثلية دائمة لفلسطين، واستمرت بالازدهار بعد افتتاحها ممثلية لها في مدينة رام الله عام 1998. ويقول المستشار السياسي في الخارجية الفلسطينية، إن جمهورية التشيلي لم تتوان عن مساندة الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في تقرير المصير، كما كانت من أوائل الدول التي أيدت حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة، وهي تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ عام 2011، كذلك أيدت انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بما يؤكد مجددا على عمق العلاقة التي تربطهما. وكان رئيس تشيلي غابرييل بوريك، قد أعلن أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها الرسمي في فلسطين إلى سفارة.. مشددا على أن الفلسطينيين شعب موجود، ويقاوم، وله تاريخ.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال، والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية سلام حقيقية، تمكن الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير والوصول إلى سلام شامل وعادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين يمثل جريمة وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، وغيرها من الإعلانات الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، جدد البيان، إدانة دولة قطر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر لمدة 55 عاما، دون إجراءات رادعة من المجتمع الدولي لإنهائه، أو وجود أفق واضح لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية. كما جدد البيان تأكيد دولة قطر على أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية فلسطين لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة غير القابلة للتصرف، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين. وأوضح الشيخ جاسم آل ثاني أن هذا الحل هو الحل الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام العادل والدائم. وشدد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى. وأكد الشيخ جاسم على إدانة دولة قطر لكل التدابير المخالفة للقانون الدولي المستمرة في الأراضي الفلسطينية والعربية، مثل التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد إدانة دولة قطر لقتل المدنيين وإصابتهم، والاحتجاز التعسفي والسجن والتهجير القسري، إضافة إلى تدمير ومصادرة الممتلكات المدنية، بما في ذلك هدم المنازل التي يجري تنفيذه بشكل منظم ومستمر كعقوبة جماعية، وفي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وشدد على رفض وإدانة دولة قطر لإعاقة وتسييس المساعدات الإنسانية، والحصار الجائر والمستمر على قطاع غزة لما يزيد عن 16 عاما. وأشار الشيخ جاسم آل ثاني إلى تواصل توسيع الاستيطان غير المشروع بما في ذلك ما أفادت به التقارير مؤخرا بشأن الأنشطة والأعمال غير القانونية لتوسيع الاستيطان في محيط القدس، مجددا تأكيد دولة قطر على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، وكذلك عائقا أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: كما تؤكد دولة قطر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. كما جدد تأكيد دولة قطر على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967. ودعا الشيخ جاسم إلى إنشاء آليات دولية فعالة ومرتبطة بأطر زمنية محددة لتنفيذ توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، إضافة إلى مواصلة الجهود داخل الأمم المتحدة في إطار حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحماية والسلامة القانونية للسكان المدنيين الفلسطينيين. كما جدد إدانة دولة قطر لجريمة الاغتيال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية.

جددت دولة قطر التأكيد على أن الحل الأمثل للتسوية الدائمة والعادلة والشاملة للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الدورية عن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. وقالت سعادتها إن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو التفاوض بين الجانبين، وينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ ما يمكن لتيسير عملية السلام وتسوية جميع مسائل الحل النهائي. وأكدت على أن مسألة القدس هي من أهم مسائل الحل النهائي، محذرة من أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تهويدها، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، وشددت على أنها محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت سعادتها عن القلق من استمرار تلك المحاولات، وآخرها اقتحام مئات المستوطنين الشهر الجاري للمسجد الأقصى، لافتة إلى إدانة دولة قطر الشديدة لهذه الاعتداءات، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية حيال حماية الشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته الدينية. وأشارت سعادتها إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرة أن هذا القرار يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الاستيطان غير المشروع وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين المتمثلة بضم أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها واستخدام العنف المفرط والاعتقالات التعسفية، وذلك في ظل استمرار دورات العنف والتصعيد التي تحتم بذل مزيد من الجهود نحو تحقيق السلام المستدام. وتطرقت سعادتها إلى ما يعانيه قطاع غزة بشكل خاص من الآثار الإنسانية المؤلمة نتيجة التصعيد العسكري والحصار المستمر المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما، مؤكدة أن دولة قطر تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك ضمن دعمها المستمر وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين. كما أعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معبرة عن تقديرها البالغ لدور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الشهر المقبل، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن هذا الحدث التاريخي يعتبر فرصة لترسيخ قيم السلام والتعايش، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا الحدث إيجابا على حالة السلم والأمن في المنطقة.