أكد البرلمان الأوروبي تمسكه بشكل قطعي بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 كحل نهائي للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. جاء ذلك في رسالة من روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي ،اليوم، إلى روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وقالت ميتسولا في رسالتها إن البرلمان الأوروبي كان قد عبر أكثر من مرة بشكل واضح عن رفضه لأي سياسة أو تحرك يعرقل حل الدولتين، وأن البرلمان الأوروبي يدعو كافة الأطراف دوما لاتخاذ ما يلزم، لإعادة بناء الثقة اللازمة لتحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية. وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد سلّط الضوء في رسالة بعثها الى رئيسة البرلمان الأوروبي في شهر أغسطس الماضي، على حملة التحريض التي قادها الكيان الإسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحريفهم لكلمته في ألمانيا، وعلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المدن والقرى الفلسطينية، كما نقل معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وهي الحق في الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، عدم تنازلها عن مساعيها الرامية إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن حل الدولتين سياسة وضعتها الأمم المتحدة بكل هيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. ونفى السيد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكون مبدأ حل الدولتين مجرد تعويذة يستخدمها المسؤولون الأمميون في اجتماعاتهم الروتينية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: هذه السياسة نواصل العمل من أجل تحقيقها، ويستمر مفاوضونا ودبلوماسيونا في متابعة ذلك، بما في ذلك منسقنا الخاص على الأرض السيد تور وينسلاند، وسوف نواصل المضي قدما. واستدرك نائب المتحدث باسم الأمين العام قائلا: نعم، هناك أوقات يصعب فيها إحراز تقدم بشأن الاتفاقيات المختلفة والسياسات المختلفة التي نعمل من أجلها، لكننا لا نتنازل عنها. وتم تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى ووقف الاستيطان. ودائما ما طالبت هيئات دولية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، وإنفاذ قراراته، والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية كواليس اللقاء المرتقب اليوم الجمعة بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية، مؤكداً أن سيد البيت الأبيض لا يحمل خطة سلام جديدة. وقال المسؤول إن الرئيس بايدن لن يأتي بخطة لاستئناف عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين عندما يزور الضفة الغربية اليوم الجمعة في نهاية المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط. وسيعيد بايدن تأكيد دعمه لحل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود وسيكشف النقاب عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية والفنية للفلسطينيين، لكن لا توجد أي توقعات بانفراجة سياسية كبيرة، بحسب رويترز. وقال المسؤول، بحسب رويترز: ثمة’ حقائق عملية على الأرض ندركها جيداً، لذلك لم نجهز خطة متدرجة، لكننا قلنا دائماً إنه إذا كانت الأطراف مستعدة للتحدث، ونعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك، فسنكون هناك بجانبهم. ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم قبل مغادرته إلى السعودية، المحطة الثانية في زيارته. وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجات على زيارة بايدن أمس الخميس، عندما أعلن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعميق العلاقات الأمنية في ما يطلق عليه إعلان القدس. ورفض مسؤولو إدارة بايدن الاتهامات الفلسطينية بالتقاعس، مشيرين إلى التراجع عن خفض التمويل والجمود الدبلوماسي الذين فرضهما الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال المسؤول لم تكن هناك علاقة على الإطلاق بأي حال، ولم تكن هناك مناقشات مع الفلسطينيين، وتم قطع التمويل بالكامل، ولم يكن هناك في الواقع أي احتمال لإجراء أي مناقشات سياسية من أي نوع، مضيفاً أن التحرك لتعميق التكامل الإقليمي لإسرائيل ليس... هدفاً لمراوغة هذه القضية الأساسية. وفي ظل احتمال ضئيل للتقدم السياسي، من المرجح أن يكون التركيز على التمويل الجديد وإجراءات المساعدة الفنية التي سيكشف عنها بايدن. وإضافة إلى مساهمة منذ أعوام تصل إلى 100 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية، سيعلن بايدن أيضاً عن تدابير لتحديث شبكات الاتصالات في الضفة الغربية وغزة إلى الجيل الرابع فائق السرعة بحلول نهاية عام 2023، وإجراءات أخرى لتسهيل السفر بين الضفة الغربية والأردن. وإلى جانب ذلك ستكون هناك حزمة تمويل منفصلة بقيمة 201 مليون دولار مقدمة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأعرب كل من بايدن ولابيد أمس عن دعمهما لنموذج الدولتين. لكن مع اقتراب موعد إجراء انتخابات في إسرائيل في نوفمبر وقلة التأييد لوقف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية، فإن الاحتمالات الفورية للتوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة، تقول رويترز. وحملت تصريحات الرئيس بايدن خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء استفزازات للفلسطينيين وخلطاً للأوراق بين ما هو شخصي وسياسي وبين العلاقات الثنائية والوسيط، قائلاً لدى وصوله إلى مطار بن جوريون: لست بحاجة إلى أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً، واصفاً العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالـعميقة للغاية، معتبراً أن حل الدولتين أفضل أمل لإسرائيل والفلسطينيين، بحسب رويترز. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بايدن في زيارته العاشرة، موجهاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلاً في كلمة ألقاها علاقتك مع إسرائيل كانت دوماً شخصية، واصفاً إياه بأنه صهيوني عظيم وواحد من أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق. وعاد بايدن إلى إسرائيل بعد زيارته الأخيرة في مارس 2016، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما. وبدأ بايدن سلسلة زياراته إلى إسرائيل عام 1973 حينما كان عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب وكالة الأناضول التي أشارت إلى أنه سابع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يزور إسرائيل. وفقاً للقائمة في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ريتشارد نيكسون كان أول رئيس يزور إسرائيل في 16 يونيو 1974، والأخير هو ترامب في 22 مايو 2017. وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أكثر رئيس أمريكي يزور إسرائيل بواقع 4 زيارات في الفترة بين 1994 و1998، تلاه جورج بوش الابن الذي زارها مرتين في 2008، ثم أوباما الذي زارها مرتين في 2013 و2016، أما جيمس كارتر فقد زارها مرة واحدة في مارس 1979.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في مستهل جولة بالشرق الأوسط التي تحمل عديد الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضاً. وفي رسالة لا تخرج عن كونها استفزازاً وخلطاً للأوراق بين ما هو شخصي وسياسي وبين العلاقات الثنائية والوسيط قال بايدن لدى وصوله إلى مطار بن جوريون: لست بحاجة إلى أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً، واصفاً العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالـعميقة للغاية، معتبراً أن حل الدولتين أفضل أمل لإسرائيل والفلسطينيين، بحسب رويترز. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بايدن في زيارته العاشرة، موجهاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلاً في كلمة ألقاها علاقتك مع إسرائيل كانت دوماً شخصية، واصفاً إياه بأنه صهيوني عظيم وواحد من أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق. وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة. وعاد بايدن إلى إسرائيل بعد زيارته الأخيرة في مارس 2016، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما. وبدأ بايدن سلسلة زياراته إلى إسرائيل عام 1973 حينما كان عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب وكالة الأناضول التي أشارت إلى أنه سابع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يزور إسرائيل. وفقاً للقائمة في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ريتشارد نيكسون كان أول رئيس يزور إسرائيل في 16 يونيو 1974، والأخير هو ترامب في 22 مايو 2017. وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أكثر رئيس أمريكي يزور إسرائيل بواقع 4 زيارات في الفترة بين 1994 و1998، تلاه جورج بوش الابن الذي زارها مرتين في 2008، ثم أوباما الذي زارها مرتين في 2013 و2016، أما جيمس كارتر فقد زارها مرة واحدة في مارس 1979.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد العاهل الأردني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه العادلة والمشروعة.. مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. ولفت إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص، بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف الانتهاكات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.. مضيفة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة لاستمرار الاستيطان وتوسعه. كما أدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين ، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضا للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم واغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أهمية التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، وإلغاء القوانين التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية. وقال الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في /رام الله/، إن الأولوية يجب أن تكون - دائما- لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.. مشددا على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن الأحداث الحالية في أوروبا، أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، فرغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي، إلا أنه لا أحد يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون.. مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وقد ركزت جهدها وأعمالها خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، وشمل ذلك إعادة الانضمام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي. كما جدد التأكيد على التزام واشنطن المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، والاستمرار في العمل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف لإجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر.

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش في مستهل كلمته: لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة.. مبينا بقوله الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.. كما شدد على أن الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف. وأعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.. مبينا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها. وحث الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها لـ(لأونروا)، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير، وأن واشنطن ترغب في فتح حقبة دبلوماسية جديدة.. فيما أكد على أن إدارته تدعم مبدأ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية. وقال بايدن، في خطاب شامل أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن إدارته ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلاما وازدهارا، وستركز على مواجهة التحديات المستقبلية بدلا من الحروب، حيث الاستعداد لاستخدام القوة فقط عند الضرورة.. مضيفا أنه: خلال الأشهر الثمانية الأخيرة أعطيت الأولوية لإعادة بناء تحالفاتنا وإحياء شراكاتنا والإقرار بأنها أساسية لأمن الولايات المتحدة وازدهارها الدائمين. وتابع: لقد أنهينا 20 عاما من الصراع في أفغانستان، وبينما ننهي حقبة من حرب لا هوادة فيها، فإننا نبدأ حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها.. متعهدا في الوقت ذاته بالدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.. ومشددا على أن المهمة يجب أن تكون واضحة وقابلة للتحقيق، والجيش الأمريكي يجب ألا يُستخدم كرد على كل مشكلة نراها في جميع أنحاء العالم. كما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الوقوف في وجه محاولات الدول القوية للهيمنة على الدول الضعيفة. وقال بهذا الصدد: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل.. الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي بلد يلتزم ويسعى إلى حل سلمي لتشارك التحديات، حتى لو كانت لدينا اختلافات قوية في مجالات أخرى. وفيما يتعلق بالسياسية الأمريكية تجاه إيران، قال بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنها ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي، إذ عادت إيران إلى التزاماتها فيه. وأوضح أن السياسة نفسها تنطبق على نهج إدارته المتبع فيما يتعلق بكوريا الشمالية لجهة السعي إلى الدبلوماسية الجادة والمستمرة للسعي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. وبخصوص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، جدد بايدن التأكيد على موقف إدارته الداعم لمبدأ حل الدولتين ، وقال لا أزال أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وديمقراطية.. غير أنه رأى أننا بعيدون جدا عن هذا الهدف في هذه اللحظة ولكن يجب ألا نسمح لأنفسنا أبدا بالتخلي عن إمكانية التقدم. من جهة أخرى، تعهد الرئيس الأمريكي بأن تضاعف الولايات المتحدة جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي، وقال إن إدارته ستعمل مع الكونغرس لتوفير 100 مليار دولار إضافية لهذا الغرض، مشيرا إلى تجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند لمواجهة تحديات المناخ والأمن. كما أعلن أن الولايات المتحددة ستعلن، غدا /الأربعاء/، التزامات إضافية في إطار مكافحة جائحة كورونا، معتبرا أن القنابل والرصاص لا يمكن أن تحمينا من كوفيد-19، ومؤكدا أن مستقبلنا يعتمد على العمل الجماعي ونواجه خيارا حاسما ويجب أن نعمل على إنهاء جائحة كورونا في كل مكان. وقال إن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 إلى 52 دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التزمت أيضا بتخصيص 50 مليار دولار للدول النامية لبناء طاقة مستدامة، وتعتزم مضاعفة هذا المبلغ.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حل الدولتين هو العلاج الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين، متعهدا بجمع حزمة كبيرة مع دول أخرى للمساهمة في إعادة بناء قطاع غزة. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن المساعدات المخصصة للمنطقة ستقدم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مضيفا إنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ودعا إلى إنهاء الاشتباكات بين السكان المتشددين من كلا الطرفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية ومساعدة سكان غزة. وكانت إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا، في أعقاب وساطة قامت بها مصر ودولة قطر والأردن، ليلة الخميس الجمعة إلى اتفاق وقف اطلاق النار بعد عدوان اسرائيلي غاشم استمر 11 يوما على القطاع أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا وإصابة 1900 آخرين.

بحث السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، تطورات القضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، استمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع بمنطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل. كما أكدا استمرار التعاون من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها. وأشارت إلى استمرار التعاون الثنائي بين عمّان وموسكو، وتكثيف التشاور والتنسيق بينهما إزاء القضايا الإقليمية وأزمات المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دومينيك راب وزير الخارجية والتنمية الدولية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى بريطانيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناول الوزيران خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في المنطقة، مبني على حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا. وأوضح الملك عبدالله الثاني، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وتابع: لا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمز للسلام، لجميع البشرية. وعلى صعيد آخر، قال العاهل الأردني إنه لا يمكن التغلب على جائحة كورونا وتداعياتها، إلا عبر تجديد التكامل وإعادة ضبط العولمة، بحيث تصبح سلامة الشعوب وازدهارها هما الهدفان الجوهريان، مبرزا أهمية استثمار إمكانيات كل بلد لتشكيل شبكات أمان إقليمية، تحافظ على تدفق الإمدادات الحيوية دون انقطاع، للتعامل مع العالم ما بعد الجائحة. وأضاف سيكون نقص الغذاء من بين التحديات العديدة التي سيتعين علينا مواجهتها، وعلى نطاق أوسع بكثير من العقود السابقة. وقد بدأ ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديدات للأمن الغذائي في لبنان، ونرى الجوع يهدد مجتمعات اللاجئين المعرضة للخطر في منطقتنا، والمجتمعات التي تعيش بالفقر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومناطق أخرى.

بحث السيد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، مع السيد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، خلال اجتماع تشاوري، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. وأكد الصفدي وعريقات على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وشددا على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي جميع إجراءاته اللاشرعية وخصوصاً ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل. من جانبه، ثمّن عريقات، مواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني،اليوم، السيد نيلز أنين وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية الذي يزور رام الله حالياً . جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين. وخلال اللقاء، عبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن الشكر لألمانيا على موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والداعم لحل الدولتين، معتبراً أن الموقف الدولي والعربي الصلب وإرادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم. كما جدد اشتية التأكيد على انفتاح القيادة الفلسطينية للعودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواء كانت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم. وقال: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله، حيث يستمر الاستيطان وتدمير إمكانية اقامة دولة فلسطينية، داعيا ألمانيا للعب دور في كسر الأمر الواقع من خلال مسار سياسي جدّي. بدوره، أكد الوزير الألماني استمرار دعم بلاده لحل الدولتين ووقوفها إلى جانب القانون والقرارات الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن محاولات بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من شأنها القضاء على مستقبل حل الدولتين وإثارة جولة جديدة من العنف في المنطقة. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إحاطة إعلامية اليوم: نحن نعتقد أن محاولة بسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لن تتسبب فقط في القضاء على مستقبل حل الدولتين، بل ستثير على الأرجح جولة جديدة من العنف في المنطقة وستزيد من النزعة الراديكالية. وأشارت زاخاروفا في الإحاطة التي بثتها وكالة /سبوتنيك/ الروسية إلى أن نهج روسيا الداعم لحل الدولتين على أساس القواعد المعترف بها دوليا لم يتغير. وأضافت وفي الوقت نفسه، نعتقد أنه من الضروري الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة اللجنة الرباعية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وكانت روسيا قد أعلنت اليوم، تعيينها السيد فلاديمير سافرونكوف، مبعوثا خاصا لها للتسوية في الشرق الأوسط. يشار إلى أن روسيا قد عبرت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، حول الشرق الأوسط، عن استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي.

أكد الاتحاد الأوروبي أن توسع المستوطنات الاسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة سيلحق أضراراً بجهود حل الدولتين، ولن يدفع نحو ايجاد حل لقضية الشرق الأوسط. وقال السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان اليوم، إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بشأن بناء استيطاني في /جفعات همتوس/ و/هار حوما/ في القدس الشرقية، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بحل الدولتين. وأضاف أنه كما بين الاتحاد الأوروبي بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك في استنتاجات مجلس رؤساء وزراء الخارجية لدول الاتحاد، فإن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد إمكانية استمرار حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين. وشدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان، داعيا سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر في هذه الخطط. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الخطة الأمريكية الأخيرة لحل قضية الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن، معتبرا أنها منحازة للكيان الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف المنظمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، الذي تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تلتزم بها الأمانة العامة. وقال غوتيريش في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، التي جاءت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ صفقة القرن، وهي الجلسة التي شهدت حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وشدد على أن هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولي أن يدعمه. وفي كلمته أمام المجلس، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه في أعقاب الإعلان الأمريكي، تعهد مسؤولون إسرائيليون بإجراء خطوات أحادية الجانب لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من بينها مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن. وأكد المسؤول الأممي إن السلام الدائم والشامل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل الدولتين، مشددا على التزام الأمم المتحدة الكامل بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكان من المفترض عرض مشروع قرار قدمته إندونيسيا وتونس لرفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، على أن يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن للتذكير بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانة أي خطوات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدس الشرقية لأنه يخالف القانون الإنساني الدولي.. إلا أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من بين 15 عضوا في مجلس الأمن، لكي يتم التصويت عليه. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي بسبب ما تضمنته من خطوات أحادية الجانب وبسبب مخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ولأنها ألغت مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة الأراضي وضم للأراضي الفلسطينية. ودعا عبّاس المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار الصفقة الأمريكية أو أي جزء منها مرجعية دولية للتفاوض. وعزا السبب في ذلك إلى كونها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أنها تُخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية وتحوّل الشعب الفلسطيني ووطنه إلى تجمعات سكنية ممزقة وتلغي قضية اللاجئين. وحذر من أنها ستؤدي إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والتنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة إلى حل الدولتين على حدود 1967 وهو ما لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة، ولهذا فلن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. ووصف عبّاس الدولة التي تعرضها الصفقة بالجبنة السويسرية وتساءل من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟ وقال إنه جاء باسم 13 مليون فلسطيني للمطالبة بسلام عادل، مشيرا إلى التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. كما دعا الرئيس عبّاس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334 المتعلق بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، رفضت الجامعة العربية الخطة الأمريكية المقترحة، ووصفها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بأنها إجراءات استباقية تؤثر تأثيرا مباشرا على مصير القضايا الهدف منها حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس على أي مائدة تفاوض. وقال لم يتم إعلام الفلسطينيين بفحوى الخطة التي تتعلق بمصيرهم. واليوم يُطلب منهم إما الموافقة أو الإذعان. وكأن الخطة قد صيغت لكي تُرفض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. من جانبها، زعمت كيلي كرفت، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الخطة التي كُشف عنها الشهر الماضي جاءت كرؤية جديدة للسلام تتحدى الوضع القائم. وفي بيان مشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، شدد الأعضاء على أن الخطة الأمريكية تنحرف عن المعايير المتفق عليها دولياً. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود الأمريكية للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه في ضوء الموقف الدائم للاتحاد فإننا نظل ملتزمين بحل دولتين يقوم على أساس المفاوضات على حدود 1967 وتبادل الأراضي بناء على اتفاق ممكن بين إسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية ومترابطة وذات سيادة وحيوية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل. وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل على استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين لحل جميع القضايا النهائية من بينها تلك المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن وقضية اللاجئين بهدف إحلال سلام دائم وشامل.

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن أمام مجلس الأمن التمسك بمشروع حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، لضمان أن يكون ذلك مقدمة لمؤتمر دولي لحل الصراع. وبين الرجوب، في حديث لـ تلفزيون فلسطين أنه لن يكون هناك تعاط من دول العالم مع المشروع الأمريكي المعروف بـ صفقة القرن، وأنه في حال الضغط على بعض الدول الضعيفة التي تحتاج للدعم الأمريكي أو التي لديها بعض التقديرات الأخرى، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لضرب الإجماع الدولي أو العربي أو الفلسطيني. وكشف الرجوب عن بدء حوار وطني شامل مع فصائل منظمة التحرير، وحوار مع حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام. وشدد على أنه حان الوقت للتغيير وبناء جبهة وطنية صلبة، فيها مؤسسات تتحمل مسؤولية تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي، من خلال إعادة الاعتبار للمنظمة كعنوان ومرجعية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم فيها وجهة النظر الفلسطينية بشأن عملية السلام.