يقام في الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل مؤتمر الجودة العاشر الذي يعقد تحت شعار الجودة وحماية أنظمة المعلومات وينظمه مركز الخليج للاستشارات والجودة برعاية استراتيجية من وزارة الداخلية. وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا الحدث اليوم، تحدث كل من الرائد خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية والسيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للاستشارات والجودة، عن أهمية مؤتمر الجودة من ناحية تركيزه هذا العام على أمن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة واعتماد نهج الجودة في ذلك. ونوه السيد محمد صالح الكواري بالدعم الدائم من قبل وزارة الداخلية لمؤتمر الجودة الذي يمثل ترجمة حقيقية لاهتمام دولة قطر بنشر ثقافة الجودة في المجتمع، وبرعايتها الاستراتيجية للمؤتمر العاشر والمؤتمرات السابقة، وذلك استمرارا للنهج التنموي في تطبيق انظمة الجودة في وزارة الداخلية. وأوضح أن اختيار عنوان مؤتمر الجودة العاشر ليكون ( الجودة وحماية انظمة المعلومات) ما هو إلا تأكيد على دور أنظمة الجودة في حماية نظم المعلومات وذلك استكمالا لجهود وسعي القيادة الحكيمة في ضمان أمن المعلومات في جميع المؤسسات العامة والخاصة ووقاية استباقية خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاختراقات المعلوماتية خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم عامة. وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور منها الدور الفاعل لأمن المعلومات في الحفاظ على الأمن العام وأهمية نظام الجودة العالمي والأبعاد الثلاثة لنظام الجودة ودوره في حماية معلومات القطاع المصرفي ودور نظام الجودة في تنظيم وإدارة نظم معلومات الخدمات الالكترونية وغيرها من المحاور ذات العلاقة. من جانبه، قال الرائد خالد عبدالعزيز المهندي، إن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تسعى دائما إلى تطوير وتحسين نظام إدارة الجودة المطبق بها، ليواكب ويتوافق مع الإصدار الجديد لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (أيزو 9001/2015). وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الإدارة تلتزم بعدد من المبادئ منها نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي لمنتسبي إدارات وزارة الداخلية والاشتراك في ترجمة الأهداف العامة لاستراتيجية الوزارة إلى مشروعات وبرامج وخطط سنوية، والإشراف على تنفيذها إلى جانب إقامة علاقة مشاركة بناءة والتنسيق مع الإدارات المعنية لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة 2017 ـ 2022 وتحديد وتقييم المخاطر والتحديات واستثمار فرص التحسين وتوثيق العمل ووضع مؤشرات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة منها والتحسين المستمر لها وتوعية وتدريب منتسبيها لرفع كفاءتهم ولتحقيق سياسة وأهداف الجودة وتعميمها على جميع العاملين بالإدارة. وأوضح الرائد المهندي أن وزارة الداخلية انتهجت تطبيق استراتيجيات تتميز بالكفاءة والفعالية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة بمسمى إدارة التخطيط والجودة، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة واختصاصات إدارة الجودة الشاملة، لتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية والتأهيل لتطبيق معايير الجودة الدولية، وتوفير البيانات والتقارير الإحصائية، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي للقياس وللتقييم الدوري لخدمات الوزارة، وذلك بهدف زيادة فاعلية وكفاءة أعمال متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج والمشاريع، ووضع مؤشرات الأداء وقياسها وفق الأسس العلمية السليمة، التي تعتبر أحد المقومات الرئيسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التميز في المجال الأمني.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.