اقتصاد

567

مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" ينعقد إبريل المقبل

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول.

بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحمول

يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.

ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.

كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي.

الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة

وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها

المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع

، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:

المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.