أكدت دولة قطر أنها اهتمت بالاستثمار في بناء مجتمع قوي وأسر متماسكة ينشأ في كنفها أطفال أصحاء ومعافون من جميع مظاهر العنف، وأنها تبنت في هذا الصدد مفهوم الحماية الشامل الذي لا يركز فقط على تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة، بل اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية الطفل من جميع مظاهر العنف والتصدي لها على حد سواء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي ألقاها السيد طلال النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم بجنيف. وقال السيد طلال النعمة، إنه وفي إطار اهتمام دولة قطر بموضوع الحد من العنف ضد الأطفال فقد أصدرت مؤخراً كل من مؤسسة قطر، للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /WISH/، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، ورقة بعنوان: /معالجة العنف ضد الأطفال من خلال نهج تعزيز النظم/، حيث تناولت الورقة أفضل السبل لمعالجة قضايا العنف ضد الأطفال، وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. كما تناولت الإطار العالمي والاستراتيجيات القائمة على الأدلة التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، وقدمت عدداً من التوصيات المهمة في هذا الصدد. وأضاف نشارك الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال رأيها في أن التدابير الاحترازية التي اتخذت في إطار التصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، أسهمت في تعرض الأطفال لمزيد من العنف. في هذا الصدد، ومع ظهور بوادر أمل لانجلاء هذه الأزمة، ندعو إلى وضع الأطفال في سلم أولويات جهود التعافي وذلك بالاستجابة لاحتياجاتهم وتعزيز رفاههم وسلامتهم والتصدي لجميع أنواع العنف ضدهم.

أعلن /سدرة للطب/ عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، عن استضافته لأول مؤتمر دولي لحماية الطفل في دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2020. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بعنوان / حماية الطفل: رحلة الماضي والحاضر والمستقبل/ بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب. وفي هذا الاطار تم توقيع اتفاقية لاستضافة هذا المؤتمر بين سدرة للطب والجمعية الدولية لحماية الاطفال من سوء المعاملة والاهمال، وقعها البروفيسور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ ومؤسس برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب والدكتور طفيل محمد، رئيس لجنة حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال. وقال البروفيسور خالد الأنصاري، إن استضافة هذا المؤتمر الهام في الدوحة ستمثل علامة بارزة في مسار خدمات حماية الأطفال في قطر والمنطقة، كما تعد دليلا على اهتمام سدرة للطب المتواصل بحقوق الأطفال وحمايتهم. وأشار إلى أن تبادل المعرفة والممارسات بين المتخصصين في مجال خدمات الرعاية الصحية والخدمات القانونية والاجتماعية أثناء المؤتمر من شأنه أن يمهد الطريق للتطور المستمر للعلاقات وممارسات العمل بين الوكالات في هذا المجال الذي لم يحظ بالتقدير الكافي وسيساعد ذلك أيضا في تقدم مجال حماية الأطفال على الصعيد العالمي. ويركز الموضوع الرئيسي للمؤتمر على منع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وذلك بمشاركة 400 متخصص من أكثر من 40 دولة من بينها دولة قطر. وسيكون المؤتمر مفتوحا أمام جميع العاملين في مجال حماية الأطفال أو المهتمين بذلك، حيث سيتم التركيز أيضا على التربية الإيجابية للأطفال وجمع البيانات وعقد منتدى للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما لسماع آرائهم حول المواضيع التي تدور في أذهانهم وتثير قلقهم في العالم المعاصر. من جهته قال الدكتور طفيل محمد، إن مثل هذه المؤتمرات توفر فرصة لتبادل خبرات التعلم على مستوى العالم والتواصل بشأن القضايا في المنطقة، وفرصة أيضا لبناء تراث في مجال حماية الأطفال يعمل على تعزيز التزام الدولة المضيفة بالنهوض بصحة الطفل. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال هي منظمة لا تهدف للربح وتضم نخبة من الخبراء متعددي التخصصات تشمل أطباء أطفال واختصاصيين اجتماعيين واختصاصيين نفسيين واختصاصيي صحة نفسية ومحامين وصناعا للسياسات الحكومية، ووكالات تعمل على منع ومعالجة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في جميع أنحاء العالم. وتعمل الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال والأسر لأكثر من 40 عاما ولديها أعضاء نشطاء في أكثر من 200 دولة. الجدير بالذكر أن برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب قد تم إطلاقه في يناير 2017 ويتضمن فريقا متخصصا من الاختصاصيين المدربين الذين يعملون معا لدعم الأطفال والأسر عندما تكون هناك دواعي قلق تتعلق بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، حيث يقدم الفريق خدمة استشارات هاتفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر. ويعمل الفريق أيضا على ترتيب تقييمات طبية وفحوصات ومتابعات تتعلق بإساءة معاملة الأطفال الى جانب عمله بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية الرئيسية في قطر بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من الوكالات المعنية بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر.

أكدت دولة قطر تبنيها لمفهوم الحماية الشاملة للأطفال الذي لا يركز فقط على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة، بل يقوم على اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية الطفل من جميع المؤثرات التي تعرضه للخطر سواء في البيئة المنزلية أو المدرسية أو حتى على فضاء الإنترنت.. مشددة على اهتمامها ببناء مجتمع قوي وأسر متماسكة ينشأ في كنفها أطفال أصحاء ومعافون من جميع مظاهر العنف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن دولة قطر اعتمدت التشريعات اللازمة وأنشأت المؤسسات المتخصصة التي تحمي الأطفال كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تضم تحت مظلتها عددا من المراكز المتخصصة كمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يعمل على حماية وتأهيل ضحايا العنف من النساء والأطفال والمعرضين لذلك وإعادة دمجهم في المجتمع.. مثمنة الاهتمام العالمي المتزايد لموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال والذي توج بإدراجه كمقصد قائم بذاته في أجندة التنمية 2030. وأكدت أن الاستثمار في منع العنف وحماية أرواح الأطفال ومستقبلهم سيقود إلى مستقبل أكثر إشراقا وإلى بناء عالم ينمو فيه كل طفل في مأمن من العنف والاستغلال.. معربة عن قلق دولة قطر واستنكارها الشديدين بشأن ما يتعرض له الأطفال في سياق النزاعات المسلحة من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم البدنية والنفسية ونموهم الطبيعي. وقالت "إن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لتسريح جميع الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك الحد من ممارسات سلب الأطفال لحريتهم في أوقات النزاع وغيرها".. مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم التي أيدت دولة قطر إجراءها ودعمتها في مرحلتها الأولية، مثلما ستعمل على مواصلة دعمها في المرحلة المقبلة بغرض استكمالها بنجاح. وعبرت أيضا عن إدانة دولة قطر بشدة للهجمات التي تتعرض لها المرافق التعليمية أثناء النزاع المسلح لما لذلك من تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقهم في التعليم.. لافتة إلى استضافة الدوحة في الفترة من 21 إلى 22 فبراير الماضي مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) حيث ناقش ضمن موضوعاته الرئيسية حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. وأعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة والذي ستستضيفه بوينس آيرس في نهاية هذا الشهر، إلى تحقيق مزيد من الإجماع حول هذا المبدأ الهام وذلك بما يكفل بقاء المدارس وجميع المرافق التعليمية في مأمن من الهجمات المسلحة والاستخدام العسكري في أوقات النزاع المسلح.

نصوص قانونية لحماية الطفل من تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات على الإنترنت 32 مادة قانونية تحدد ضوابط تعامل الجهات ومراقبي ومعالجي البيانات الشخصية موافقة الفرد شرط أساسي لمراقبة أو معالجة البيانات الشخصية حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بموافقة مسبقة من الفرد وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على تشديد الضوابط والإجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية 5 ملايين ريال، وتوضع سلطة تقديرية للقضاء لتحديد قيمتها حسب الجرم، كما حظر في الاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر إرسال أي اتصال إلا بموافقة مسبقة من الفرد نفسه، وأفرد نصوصاً قانونية خاصة لحماية الطفل من الاستغلال من خلال تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، وأفاد بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 16يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقد عقدت لجنة الخدمات 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وحضر الجلسة الثالثة السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم استشاري قانوني بالوزارة. ويشتمل مشروع القانون على 32 مادة، موزعة على 8 فصول، الفصل الأول يتناول تعريفات، وسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها على نحو إلكتروني. والفصل الثاني، ويتكون من 5 مواد هي: حقوق الأفراد، وتنص على أنه لايجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، كما للفرد الوصول إلى بياناته وطلب مراجعتها في مواجهة أي مراقب، كما تحدد بقرار من الوزير الإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد لتلك الحقوق. ويتكون الفصل الثالث من 8 مواد، أهمها: التزامات المراقب والمعالج، ويقوم المراقب قبل البدء في معالجة أي بيانات شخصية بإعلام الفرد بعدة أمور، ويتحقق المراقب من أن البيانات الشخصية التي يجمعها أو التي يتم جمعها لصالحه ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها. وتضمن الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها ومن بينها تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الخصوصية وتدريبهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو الإفشاء سواء من المراقب أو المعالج. ويتكون الفصل الرابع من مادتين، هما: البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك الالتزامات التي يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال مراعاتها. في الفصل الخامس، تورد المواد من 18 إلى 20 الإعفاءات، والتي تحدد للجهة المختصة معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد القانونية، لتحقيق أغراض منها حماية الأمن الوطني والعام والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية أو المالية للدولة، ومنع أي جريمة، ونص على إعفاء المراقب من الإلتزام بأحكام بعض المواد في حالات محددة. وفي الفصل السادس أورد المشروع الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، التي تحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. فيما حدد الفصل السابع العقوبات، والفصل الثامن تضمن أحكاماً ختامية.

*نور المالكي: قطر عدلَّت بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال * أقيمت الندوة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص استضاف معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخرًا ندوة إقليمية خليجية حول "الحماية المثلى لمصالح الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين الحكوميين والقضاة والخبراء المستقلين وغيرهم من الجهات الإقليمية المختصة حول النزاعات الأسرية التي تمس الأطفال.. كما استهدفت استكشاف وجهات النظر الإقليمية حول حقوق الأطفال في سياق النزاعات الأسرية عبر الحدود، خاصة تلك التي يترتب عليها الانتزاع الجائر للطفل عبر الحدود الدولية، وتقديم معلومات حول الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومدى اتصالها بدول منطقة الخليج. وسَعَتْ الندوة أيضًا إلى بحث الآليات البديلة الحالية لحل النزاعات وتشمل الوساطة الأسرية، على غرار الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة، أو المتأثرة بها، وغيرها من النظم القانونية في المنطقة التي يمكن استخدامها، وتعزيز التعاون القانوني الدولي بحثًا عن حلول تراعي المصالح المثلى للطفل عند حل هذه القضايا المعقدة. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- "لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995، لذا فإن حماية مصلحة الطفل من المبادئ الأساسية التي تعترف بها الدولة، وتوجَه عمل مؤسساتها لأخذ مصلحة الطفل المثلى بعين الاعتبار في جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية، ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، عدّلت الدولة بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال، وأنشأت مؤسسات تقدم خدمات لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال". وأضافت: "يأتي تنظيم هذه الندوة إسهامًا في التوجه الاستراتيجي الذي تبناه المعهد منذ عام 2013 للتركيز على قضايا الأسرة العربية، عبر البحوث وتعزيز القاعدة العلمية وتشجيع التبادل المعرفي بين الباحثين وصنّاع السياسات ومقدمي الخدمات بشأن القضايا التي تواجه الأسرة العربية، وتجدر الإشارة إلى أن "حماية الأسرة والطفل" تمثل إحدى ركائز وأولويات الأجندة البحثية لمعهد الدوحة". من جهتها، أكدت السيدة نجاة مهدي خلف- مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل- في قطر على أهمية الندوة بقولها: "إن تنظيم الندوة الإقليمية حول "حماية مصالح الطفل المثلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود" يأتي انطلاقًا من الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لحماية الطفل والأسرة. وينعقد هذا المؤتمر بناءً على توصية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والعدلية في 24 دولة شاركت في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمسائل القانونية الأسرية الذي عُقد عام 2009، ومن بينها دولة قطر. ويتألف الفريق المعني بتنفيذ توصيات المؤتمر من 15 ممثلاً من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي والدول غير الموقعة على الاتفاقية، والتي تستند أنظمتها القانونية على الشريعة الإسلامية أو تتأثر بها. وأضافت: "افتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، سلط من خلالها الضوء على أهمية هذه الندوة، والخطوات التشريعية البارزة التي قطعتها قطر في سبيل حماية الطفل في النزاعات الأسرية، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات القطرية التي أنشئت لحماية الأسرة والطفل من التفكك والنزاعات، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل". وشارك في الندوة ممثلو وزارات العدل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حضر الندوة قضاة من هذه الدول، وأساتذة قانون، ومؤسسات تخص الأسرة والطفل في قطر. وأشار الدكتور كريستوف بيراسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى أهمية وجود المشتركين بقوله: "يعرب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، باعتباره المنظمة العالمية للتعاون عبر الحدود في الشؤون المدنية والتجارية، عن عميق امتنانه لحكومة دولة قطر، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ودولة كندا التي شاركت في رعاية الفعالية، على إقامة هذه الندوة المهمة في العاصمة القطرية الدوحة حول حماية الأطفال عبر الحدود. وأضاف بيراسكوني: "إنه لمن دواعي سرورنا حضور العديد من الخبراء من الدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذه الفعالية، بهدف مناقشة مدى أهمية وارتباط العديد من اتفاقيات لاهاي بدول المنطقة على نطاق أوسع، ونحن على ثقة بأن دور الندوة لن يقتصر على زيادة الوعي في دولة قطر والمنطقة باتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال واتفاقية لاهاي لحماية الأطفال، وغيرها من اتفاقيات لاهاي وثيقة الصلة، ولكنها ستعمل كذلك على تعزيز أواصر العلاقات بين دول المنطقة ومؤتمر لاهاي بشكل عام".

أكدت دولة قطر على ضرورة ضمان بقاء حماية الطفل من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015 كأولوية في جهود منع العنف ضد الأطفال، ودعت إلى أن يكون منظور المصلحة الفضلى للأطفال شاغلاً مشتركاً في جميع الأهداف الأخرى. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح"، في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وأشادت الآنسة نور السادة بالجهد الكبير الذي بذلته كل من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في إعداد تقريريهما السنوي لهذا المجلس، وعبرت عن الامل أن يحقق هذا الحوار التفاعلي معهما النتائج المرجوة منه. وفيما يتعلق بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، قالت السادة "نؤمن بضرورة ضمان بقاء حماية الطفل من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015م كأولوية في جهود منع العنف ضد الأطفال، كما ندعوا الى أن يكون منظور المصلحة الفضلى للأطفال شاغلاً مشتركاً في جميع الأهداف الأخرى". وبخصوص التحديات المتعلقة باستخدام الأطفال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، أشارت السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف إلى أن دولة قطر قد تنبهت لهذا الموضوع قبل فترة وأجرت حوله الدراسات كما عقدت الندوات وورش العمل لإيجاد السبل الكفيلة لتمكين الأطفال من الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا وتجنيبهم مخاطرها. ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في فبراير الماضي، البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكلٍ عام. وأوضحت أن البرنامج يستهدف الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، ويسعى إلى إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية. وبخصوص تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أشادت "السادة" بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، الذي ذكره التقرير، معربة عن الأمل أن تنجح الحملة في تحقيق غاياتها بحلول العام 2016م. وأضافت "نأمل أن تمتد هذه الحملة الى صفوف القوات المسلحة غير الحكومية حتى تكتمل الحلقة بوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة". وأكدت الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف على اهتمام دولة قطر بحماية مرافق التعليم من أي هجمات عسكرية لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على حق الاطفال في التعليم، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والوطنية لحماية مرافق التعليم.. وقالت "يسرني في هذا الصدد أن أشير الى برنامج "حماية الحق في التعليم في مناطق النزاعات المسلحة وانعدام الامن" الذي أطلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى اليونسكو، حيث تسعى هذه المبادرة الى توفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات".