محليات

630

"معهد الدوحة للأسرة" يستضيف ندوة اقليمية عن حماية مصالح الطفل

*نور المالكي: قطر عدلَّت بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال

* أقيمت الندوة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

استضاف معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخرًا ندوة إقليمية خليجية حول "الحماية المثلى لمصالح الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين الحكوميين والقضاة والخبراء المستقلين وغيرهم من الجهات الإقليمية المختصة حول النزاعات الأسرية التي تمس الأطفال..

كما استهدفت استكشاف وجهات النظر الإقليمية حول حقوق الأطفال في سياق النزاعات الأسرية عبر الحدود، خاصة تلك التي يترتب عليها الانتزاع الجائر للطفل عبر الحدود الدولية، وتقديم معلومات حول الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومدى اتصالها بدول منطقة الخليج.

وسَعَتْ الندوة أيضًا إلى بحث الآليات البديلة الحالية لحل النزاعات وتشمل الوساطة الأسرية، على غرار الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة، أو المتأثرة بها، وغيرها من النظم القانونية في المنطقة التي يمكن استخدامها، وتعزيز التعاون القانوني الدولي بحثًا عن حلول تراعي المصالح المثلى للطفل عند حل هذه القضايا المعقدة.

وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- "لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995، لذا فإن حماية مصلحة الطفل من المبادئ الأساسية التي تعترف بها الدولة، وتوجَه عمل مؤسساتها لأخذ مصلحة الطفل المثلى بعين الاعتبار في جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية، ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، عدّلت الدولة بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال، وأنشأت مؤسسات تقدم خدمات لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال".

وأضافت: "يأتي تنظيم هذه الندوة إسهامًا في التوجه الاستراتيجي الذي تبناه المعهد منذ عام 2013 للتركيز على قضايا الأسرة العربية، عبر البحوث وتعزيز القاعدة العلمية وتشجيع التبادل المعرفي بين الباحثين وصنّاع السياسات ومقدمي الخدمات بشأن القضايا التي تواجه الأسرة العربية، وتجدر الإشارة إلى أن "حماية الأسرة والطفل" تمثل إحدى ركائز وأولويات الأجندة البحثية لمعهد الدوحة".

من جهتها، أكدت السيدة نجاة مهدي خلف- مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل- في قطر على أهمية الندوة بقولها: "إن تنظيم الندوة الإقليمية حول "حماية مصالح الطفل المثلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود" يأتي انطلاقًا من الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لحماية الطفل والأسرة. وينعقد هذا المؤتمر بناءً على توصية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والعدلية في 24 دولة شاركت في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمسائل القانونية الأسرية الذي عُقد عام 2009، ومن بينها دولة قطر.

ويتألف الفريق المعني بتنفيذ توصيات المؤتمر من 15 ممثلاً من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي والدول غير الموقعة على الاتفاقية، والتي تستند أنظمتها القانونية على الشريعة الإسلامية أو تتأثر بها.

وأضافت: "افتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، سلط من خلالها الضوء على أهمية هذه الندوة، والخطوات التشريعية البارزة التي قطعتها قطر في سبيل حماية الطفل في النزاعات الأسرية، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات القطرية التي أنشئت لحماية الأسرة والطفل من التفكك والنزاعات، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل".

وشارك في الندوة ممثلو وزارات العدل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حضر الندوة قضاة من هذه الدول، وأساتذة قانون، ومؤسسات تخص الأسرة والطفل في قطر.

وأشار الدكتور كريستوف بيراسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى أهمية وجود المشتركين بقوله: "يعرب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، باعتباره المنظمة العالمية للتعاون عبر الحدود في الشؤون المدنية والتجارية، عن عميق امتنانه لحكومة دولة قطر، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ودولة كندا التي شاركت في رعاية الفعالية، على إقامة هذه الندوة المهمة في العاصمة القطرية الدوحة حول حماية الأطفال عبر الحدود.

وأضاف بيراسكوني: "إنه لمن دواعي سرورنا حضور العديد من الخبراء من الدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذه الفعالية، بهدف مناقشة مدى أهمية وارتباط العديد من اتفاقيات لاهاي بدول المنطقة على نطاق أوسع، ونحن على ثقة بأن دور الندوة لن يقتصر على زيادة الوعي في دولة قطر والمنطقة باتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال واتفاقية لاهاي لحماية الأطفال، وغيرها من اتفاقيات لاهاي وثيقة الصلة، ولكنها ستعمل كذلك على تعزيز أواصر العلاقات بين دول المنطقة ومؤتمر لاهاي بشكل عام".