- وزير العمل النيجيري: تنفيذ الاتفاقيات يحقق استفادة الشعوب - عثمان فؤاد البلبيسي: حوار الدوحة يترجم الالتزامات إلى تعاون ملموس - السفيرة أما أدوما توم-أموا: نقطة تحول من الالتزام للإنجاز - ربا جرادات: التنفيذ والنتائج الملموسة يمثلان المسار المطلوب لتطوير تنقل العمالة - ممثل الكويت: الحوار يسهم في تطوير آليات تنقل العمالة - وزير الدولة الأوغندي: تبسيط إجراءات تنقل العمالة يضمن حقوقها أكد عدد من المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني: من الالتزام إلى العمل.. النهوض بتنقّل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي نظمته دولة قطر يومي 5 و6 أكتوبر الجاري في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات بين دول المنشأ ودول المقصد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التنقّل العادل والمستدام للعمالة، وتحسين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية. وأشادوا بالحوار الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بتنقّل العمالة، مؤكدين ضرورة الانتقال من توقيع الاتفاقيات والتعهدات إلى تنفيذ خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة، وتعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وتعزز أطر التعاون المشترك بين الدول الأفريقية ودول الخليج العربية. - تنفيذ الاتفاقيات يفيد الشعوب أشاد سعادة السيد محمد مايغاري دينغادي، وزير العمل والتشغيل النيجيري، بالمشاركة الدولية الواسعة في أعمال حوار الدوحة الثاني، مؤكداً أن أهمية الحوار تكمن في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الشعوب، من خلال تنظيم تنقّل العمالة وفق أطر وبروتوكولات رسمية واضحة. وقال إن الحضور الواسع لمختلف الدول المدعوة يعكس أهمية الحوار والاهتمام المشترك بتطوير برامج تنقّل العمالة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة التوقيع على الاتفاقيات إلى اتخاذ خطوات تنفيذية تتيح للمواطنين الاستفادة الفعلية من هذه البرامج. وأضاف أن بلاده تمضي قدماً في هذا الاتجاه، بالتعاون مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات متعددة، معرباً عن تطلعه إلى بدء تحقيق نتائج عملية قريباً، بما يتيح للشعب النيجيري الاستفادة من برامج تنقّل العمالة المنظمة. -الحوار يترجم الالتزامات أكد سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن موضوع حوار الدوحة الثاني «من الالتزام إلى العمل» يجسد المسؤولية الملقاة على عاتق الدول والشركاء لترجمة الالتزامات التي أُقرت عام 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقّل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات. وأوضح أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومات والشركاء على جانبي مسارات التنقّل بين أفريقيا ودول الخليج، بما يوفر منظوراً إقليمياً مشتركاً بشأن أولويات بلدان المنشأ والمقصد، بدءاً من التوظيف وتنمية المهارات، مروراً بالاستقدام العادل والأخلاقي، وصولاً إلى الحماية والاعتراف بالمهارات وتطوير حوكمة سوق العمل بما يستجيب للاحتياجات الفعلية. -تحول نحو الالتزام للإنجاز أكدت سعادة السفيرة أما أدوما توم-أموا، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ثقتها في قدرة حوار الدوحة الثاني على إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك، من خلال الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى الإنجاز، ومن التطلعات المشتركة إلى المساءلة الجماعية. وشددت على التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بالعمل مع الدول الأعضاء، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية، وجميع الأطراف المعنية، للنهوض بتنقّل العمالة بصورة آمنة ومنظمة ونظامية، بما يصون الكرامة الإنسانية، ويحفظ الحقوق، ويحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. -تطوير تنقل العمالة أكدت سعادة الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ورئيسة وفد المنظمة في حوار الدوحة الثاني، أن حوار الدوحة الأول، الذي عُقد عام 2024، أسهم في تعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، وأرسى من خلال إعلان الدوحة أساساً مشتركاً للتعاون في مجال تنقّل العمالة وحماية العمال المهاجرين. وقالت إن موضوع الحوار الثاني «من الالتزام إلى العمل» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام الكلمات الافتتاحية والمداخلات التي شهدها يوم الخبراء وكبار المسؤولين، وما تضمنته من تأكيد متسق على أهمية التنفيذ والعمل الملموس وتحقيق نتائج واضحة. وأضافت أن التركيز على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية يمثل المسار المطلوب في المرحلة الحالية، بما يعزز التعاون بين الدول المشاركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات تنقّل العمالة وحماية حقوق العمال المهاجرين. -حوار الدوحة يطور آليات التنقل أكد السيد عبدالرحمن وليد إبراهيم جهيل، باحث العلاقات الدولية وممثل وفد دولة الكويت، أن حوار الدوحة الثاني أسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الأفريقية ودول الخليج العربية، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور المهمة، وفي مقدمتها مسارات العمل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. وتوجه بالشكر إلى دولة قطر على حسن التنظيم، وإلى جمهورية تنزانيا المتحدة على حسن الاستقبال، مثمناً مشاركة الدول المختلفة وما قدمته من مداخلات وأفكار عكست التطورات التي تحققت منذ انعقاد حوار الدوحة الأول. وأوضح أن الحوار أتاح فرصة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير آليات تنقّل العمالة بين دول المنشأ ودول المقصد، ويسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. -تبسيط الإجراءات يعالج القضية أكد سعادة السيد سايمون ملونغو، وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف الأوغندي، أن حوار الدوحة الثاني ناقش قضايا بالغة الأهمية تتعلق بالعلاقات بين الدول المرسلة للعمالة ودول المقصد، مشيراً إلى الاتفاق على تبسيط الإجراءات وضمان حصول العمال على معاملة لائقة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الضمانات اللازمة لهم. وقال إن مشاركته في الحوار الذي عُقد في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، أتاحت فرصة لمناقشة التحديات المرتبطة بتنقّل العمالة من أوغندا إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل إلى تفاهمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان سلاستها، بما يكفل حصول العمال على الحماية الاجتماعية والمعاملة اللائقة. وأضاف أن أوغندا تعهدت بالعمل على تعزيز إرسال العمالة الماهرة إلى الدول المستقطبة للعمالة، . -دعم الانتقال من الالتزامات من جانبه، أعرب السيد يحيى عكاش، مدير التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، عن شكره لدولة قطر على تنظيم حوار الدوحة الثاني، ولجمهورية تنزانيا المتحدة على استضافته، مشيداً بأهمية هذا الحوار في الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التفعيل والتنفيذ، بما يسهم في تنظيم تنقّل العمالة ووضع أطر واضحة تحكم هذه العملية. وقال عكاش إنه سعد بالمشاركة في هذا اللقاء المهم ممثلاً للمملكة المغربية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار في تحقيق تقدم ملموس في تنظيم انتقال العمالة، وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، إلى جانب بلورة رؤية واضحة تسهم في تطوير آليات التنقّل. وأوضح أن المملكة المغربية تتبنى استراتيجية واضحة في مجال تنقّل العمالة، جرى استعراضها خلال عدد من اللقاءات الثنائية مع الدول المشاركة، ة. -يعزز التعاون بشأن العمالة أشاد السيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمبادرة دولة قطر لإطلاق حوار الدوحة، مؤكداً أهمية نسخته الثانية في تقريب وجهات النظر بين بلدان المنشأ والمقصد للعمالة، وتعزيز التعاون بين قارتي آسيا وأفريقيا في مجال تنقّل العمالة. وقال المطيري إن فكرة الحوار والإعداد له انطلقا من دولة قطر، التي استضافت نسخته الأولى، مشيراً إلى أن المنظمة تشرفت بالمشاركة فيها، فيما تستضيف جمهورية تنزانيا المتحدة النسخة الثانية على أرض القارة الأفريقية، باعتبارها إحدى الدول المصدرة للعمالة إلى دول المقصد، ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد بالجهود التي بذلها الفريق القطري في تنظيم النسخة الأولى واستكمال مسيرة الحوار في نسخته الثانية، لافتاً إلى أن المناقشات أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة لها. وأعرب عن أمله في أن تحظى مخرجات الحوار باهتمام إيجابي من جميع المشاركين، وأن تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات تنقّل العمالة، موجهاً الشكر إلى دولة قطر على جهودها في إطلاق هذه المبادرة التي تشكل جسراً للتواصل والتعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية. -يدعم حوكمة الهجرة النظامية من جانبه، أشاد السيد هلال مأمون عبد الله، مدير عام إدارة المنظمات والاتفاقيات الدولية بوزارة العمل المصرية، بتنظيم دولة قطر لحوار الدوحة الثاني، مؤكداً دوره في تعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، وترسيخ حوكمة الهجرة النظامية، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل. وأعرب عن شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، كما توجه بالشكر إلى دولة قطر على تنظيم هذا الحوار البناء، الذي يوفر أرضية مشتركة للتواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولبنان والأردن والدول الأفريقية المصدرة للعمالة، بهدف بناء جسور للتعاون وتعزيز التنسيق في مجال تنقّل العمالة.

- استمرار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية في مجال العمل - وزير العمل التنزاني: تنقل العمالة محرك لفرص العمل وتنمية المهارات - محمد العبيدلي: ترجمة مخرجات «حوار الدوحة» إلى تعاون ملموس أطلقت دولة قطر أمس، أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي تستضيفه مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان « من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «. وتنعقد النسخة الثانية من الحوار، بحضور فخامة الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشاركة أصحاب السعادة والمعالي وزراء العمل من أكثر 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولا إفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالمشاركين في أعمال النسخة الثانية من «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة»، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تنزانيا المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الحوار. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الحوار، إن «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة» انطلق في مايو 2024م من مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء العمل وممثلي الدول الافريقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، حيث تم اعتماد «إعلان الدوحة بشأن تنقّل العمالة. -من الالتزام إلى العمل وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في مجال العمل، من خلال إصلاحات شملت إلغاء مأذونية الخروج، وإلغاء اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل العاملين في المنازل، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال. وأوضح سعادة وزير العمل، أن هذه الدورة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، المهارات ومسارات سوق العمل؛ والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة؛ والحماية الاجتماعية وقابلية نقل الاستحقاقات، مؤكدا أن اتفاقيات العمل الثنائية والتعاون المؤسسي، تمثل أداةً رئيسية لتحويل هذه الأولويات إلى إجراءات عملية. -حفظ حقوق العمال وأعرب سعادته، عن أمله في أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى اعتماد إعلان متوازن وعملي، يبني على إعلان الدوحة لعام 2024م، ويحدد أولويات واضحة للتعاون والمتابعة، مع الحفاظ على الطابع التشاوري والطوعي للحوار، والاتساق مع الأطر الوطنية والإقليمية والدولية المعمول بها. وأكد سعادته، استعداد دولة قطر، لمواصلة العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون وجميع الشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق أهدافه المشتركة، مجدداً شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجميع الوفود والمنظمات والشركاء المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة». ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بأن قيم هذا الحوار بعد اليوم، تقاس بما ينعكس على أرض الواقع من تنسيق وإجراءات تعاون مشترك، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل مسارها الوطني في مجالات حماية الأجور، والعدالة العمالية، وشفافية الاستقدام. -العمالة التنزانية في الخليج ومن ناحيته أكد سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن انعقاد «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة»، يأتي في مرحلة بات فيها تنقّل العمالة محركاً متزايد الأهمية لفرص العمل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي وديناميات سوق العمل والتحول الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التنقّل يواجه تحديات تتعلق بالحوكمة، وعدم المواءمة بين المهارات واحتياجات الأسواق، وممارسات التوظيف الأخلاقي، وحماية الأجور، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، والاعتراف بالمؤهلات. وأوضح سعادته أن 15,241 مواطناً تنزانياً حصلوا على فرص عمل في دول الخليج خلال الفترة من عام 2022 حتى أغسطس 2026، في عدد من القطاعات والمهن، معرباً عن تقدير بلاده لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما توفره من فرص عمل. -تنقّل العمالة على أسس عادلة وفي نفس السياق، ثمّن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة دولة قطر ودورها الريادي في إطلاق ودعم «حوار الدوحة»، واستضافة جمهورية تنزانيا المتحدة للنسخة الثانية، مشيداً بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء في إنجاح هذا المسار. وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون تنظر إلى الشراكة مع الدول الأفريقية باعتبارها فرصة لتعزيز تنقّل العمالة على أسس عادلة ومستدامة، من خلال تطوير المهارات، والتوظيف العادل، وحماية الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل. -فرص التنقل النظامي وبدوره، قال سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدورة الثانية من حوار الدوحة تمثل فرصة للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه في 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات. وأوضح أن المنظمة تعمل مع الحكومات والشركاء في أفريقيا ودول مجلس التعاون لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، في مجالات التوظيف وتنمية المهارات، والاستقدام العادل والأخلاقي، وحماية العمال، والاعتراف بالمهارات، وتطوير الحوكمة بما يستجيب لاحتياجات أسواق العمل. وأشار إلى تنامي فرص التعاون بين أفريقيا ودول الخليج في مجال تنقل المهارات، في ظل ارتفاع الطلب على الكفاءات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوافر قاعدة شابة من المواهب الأفريقية.

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة تحت عنوان: من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية +، في جمهورية تنزانيا يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا تنقل العمالة، وتطوير أطر التعاون والشراكة في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيشارك في الحوار ممثلون عن أكثر من 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولا إفريقية وعربية، إلى جانب أصحاب السعادة وزراء العمل، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الخبراء والأكاديميين. ويأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد أرضية عامة للحوار وآلية تشاورية فعالة بين دول مجلس الخليج وعدد من الدول العربية، والدول الإفريقية المرسلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم، وذلك عبر توفير منصة مشتركة، دائمة وغير ملزمة، تقودها الدول بمشاركة المنظمات ذات الصلة. كما يهدف إلى ترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان، للعمالة الإفريقية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك من خلال توفير بيئات عمل آمنة وصحية تراعي تحقيق أسس السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. يذكر أن دولة قطر أطلقت النسخة الأولى من حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة في العام 2024، بهدف تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أنه كان هناك ترحيب كبير من منظمة العمل الدولية، إحدى الوكالات المختصة والتابعة للأمم المتحدة، بـحوار الدوحة بشأن الإدارة الفعالة لحركة العمال والمهاجرين، حيث ذكرت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أن الأدوار التي تقوم بها قطر بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي تعني الإدارة الفعالة لتنقل العمال المهاجرين بين البلدان والمناطق، قدمت فرصة لتناول حركة العمال المهاجرين في ممر هجرة اليد العاملة بين الدول الأفريقية والدول العربية لمجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، مشيرة إلى أهمية اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين القطريين ومسؤولي مجلس التعاون الخليجي المشاركين بالحوار، في ظل إيمان مشترك بأن تعزيز الحوار والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين مما يعزز الفوائد الإنمائية الواضحة التي يجلبها تنقل اليد العاملة إلى بلدان المنشأ الأفريقية، في توفير فرص العمل لمواطنيها في الخارج ودول المقصد العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل الحيوية على جميع مستويات المهارات. توظيف عادل وقالت شيري ماكارثي في تصريحاتها لـ الشرق: إن قطر تلقت إشادة واضحة من منظمة العدل الدولية بالجهود الأخيرة التي قدمتها من أجل التوظيف العادل للعمال المهاجرين، لاسيما في ظل ترؤس حكومة قطر بالاشتراك مع المكسيك اللجنة الاستشارية لمبادرة التوظيف العادل، والتي تضم كلا من كينيا وتونس، وبالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، يتم التخطيط لعقد النسخة القادمة من أكاديمية التوظيف العادل في الدوحة العام المقبل، وهي خطوة رائعة وبارزة للغاية تمكننا من مناقشة التحدي المتمثل في كيفية ضمان أن تكون إدارة تنقل العمالة فعالة قدر الإمكان، من حيث خفض تكاليف الهجرة وضمان العمل اللائق وحماية العمل للعمال المعنيين، وفقا لمعايير العمل الدولية، لاسيما في مجالات رئيسية تتعلق بالتوظيف العادل، وتنمية المهارات والاعتراف بها، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين. حوار الدوحة واختتمت شيري ماكارثي تصريحاتها قائلة: إن الحوار في الدوحة استحق إشادة واهتماماً لافتا لتقديم منظمة العمل الدولية الشكر لوزارة العمل القطرية على استضافة مثل تلك الحوارات الإقليمية المهمة، والرامية إلى أن تعزز بشكل كبير العمل اللائق وحماية العمال للعمال الأفارقة في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، حيث تعد منطقة الدول العربية إحدى المقاصد الرئيسية للعمال المهاجرين على مستوى العالم، وقد زادت أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نسبة المهاجرين إلى العمال المحليين هي الأعلى في العالم، ويساهم العمال المهاجرون بشكل كبير في تنمية بلدان المقصد ويرسلون تحويلات مالية حيوية إلى أسرهم ومجتمعاتهم، وهو الأمر الذي تم مناقشته في حوار الدوحة الذي شارك فيه نحو 33 ممثلا من دول إفريقيا والمنطقة العربية وكان من بين المشاركين وزراء العمل من الدول المشاركة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، ويأتي هذا الحدث في إطار اتفاقية بين قطر والاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إطلاق عملية حوار حول هجرة العمالة وتنقلها بين الدول الأفريقية ودول الخليج والأردن ولبنان، والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون والتحالفات الإقليمية، ووضع الممارسات الجيدة موضع التنفيذ التي تضمن التنقل العادل للعمالة عبر المنطقتين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، مع عدد من أصحاب السعادة وزراء العمل الذين شاركوا في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، والذي اختتم أعماله بالدوحة أمس /الأربعاء/ بحضور 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية. فقد اجتمع سعادة وزير العمل مع كل من سعادة الدكتور مصطفى حسين بيرم وزير العمل بجمهورية لبنان، وسعادة السيد حسن محمد حسن شحاته، وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد ديوغراتيوس يوحنا، وزير العمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية تنزانيا، وسعادة السيد عمر عمدي سعيد وزير العمل بجمهورية جيبوتي، وسعادة السيد علي العبد الرضا أبو عزوم وزير العمل والتأهيل، بدولة ليبيا، وسعادة السيد يونس سكوري ويحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وسعادة السيد جيمس هوث ماي، وزير العمل بدولة جنوب السودان، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة علاقات التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ثمَّن عدد من الوزراء الخليجيين والعرب المشاركين في اجتماعات اللجنة التحضيرية الفنية لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الأفريقية تنظيم دولة قطر لهذه المنصة المختصة في مناقشة التحديات التي يواجهها سوق العمل وبحث سبل تعزيز آليات التوظيف وتحسين التبادل بين الدول المشاركة. وأكد الوزراء في تصريحات لـ«الشرق» أن حوار الدوحة سيكون انطلاقة مميزة لتنظيم بيئة العمل وتبادل العمالة من خلال صياغة برنامج إستراتيجي يسهل انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى الدول الخليجية وتنظيم أطر الحماية الاجتماعية للعمالة لما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للدول المشاركة. وزير العمل في البحرين: فرصة حقيقية لتعزيز العمل المشترك أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في مملكة البحرين أن حوار الدوحة يعد فرصة حقيقية عظيمة لتعزيز العمل المشترك. وشكر سعادته دولة قطر على هذه المبادرة النوعية بين دول مجلس التعاون ولبنان والأردن والدول الأفريقية في واحد من أهم المجالات والتحديات التي تواجه العالم وهو التعاون في مجال العمالة. وقال سعادته: «من المهم ضمان انتقال العمال دون مساس بحقوقهم وبأمنهم وسلامتهم وبمصالح الدول المستقبلة». وتابع: «الحقيقة أحيانا تحصل بعض الأخطاء عبر دخول وكالات توظيف غير رسمية أو ممارسات من أشخاص غير حكوميين وغير منضبطين يسيئون إلى مثل هذه العلاقات لذلك فإن تكثيف مثل هذا التعاون وكشف الخطط والبرامج التي تقوم بها الدول لضمان عدم وجود أي مخالفات وضمان سلاسة الانتقال والحقوق الأساسية للالتزام بالتشريعات والنظم مما يخدم تنمية التعاون الدولي وفق مبادئ منظمة العمل الدولية سيخدم جميع المشاركين سواء كانوا دولا خليجية أو أفريقية». وزير الموارد البشرية في الإمارات: حوار الدوحة امتداد لجهود مجلس التعاون أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بالمشاركة في حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الأفريقية. وقال سعادته: نشكر دولة قطر الشقيقة والزملاء والأشقاء في وزارة العمل القطرية على هذه الجهود وهذا النجاح لإطلاق هذا الحوار الذي نعتبره امتدادا لجهود دول مجلس التعاون، حيث تم إطلاق سابقا حوار أبوظبي الذي يؤسس لمنظومة تكامل وحوار للتشارك من الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة من الدول الآسيوية. وتابع سعادته: «هذا الحوار في الدوحة يعتبر تكامليا ويؤسس أيضا لانطلاق منصة حوارية وتشاركية مع الدول الأفريقية. نثمن هذه الجهود ونعتبر أن دول مجلس التعاون تمثل سوق عمل واعدا وجاذبا جدا للمهارات وأيضا التطلعات المستقبلية تتنبأ بنجاحات وفرص متصاعدة لخلق فرص عمل جيدة. كما أن الإسهامات التي قامت بها الحكومات في دول الخليج سواء في دولة الإمارات أو دولة قطر وفي دول الخليج كان لها أثر كبير في رفع مستويات حماية العمالة». نائب وزير الموارد البشرية في السعودية: الحوار يرفع جاذبية أسواق العمل في الخليج قال سعادة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في السعودية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين: «أتقدم بالشكر للأشقاء في دولة قطر على إقامة هذا الحوار الثري بين دول الخليج والأردن ولبنان مع الدول الأفريقية المصدرة للعمالة، هذا اللقاء فيه تشاور بين جميع الأطراف فيما يخدم العلاقات العمالية ويساعد في رفع جاذبية أسواق العمل في دول الخليج، وأيضا يسهل انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى الدول الخليجية». موضحا: «لدينا خبرات سابقة في كل الخليج في التعامل مع أسواق العمل كان هناك حوار أبوظبي الذي يدعم التحاور بين الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج، الآن ننتقل للأسواق الأفريقية مما يعزز العلاقات والشراكة». وزير الإدماج الاقتصادي المغربي: تحفيز العمل وإنجاح الحركية الدولية قال سعادة السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي: باسم المملكة المغربية، نشارك في هذا المؤتمر الهام من أجل إعلان الدوحة الذي يعد خطوة مهمة بموجبها سوف نضع لبنة جديدة بالنسبة للتعاون بين دول الاتحاد الأفريقي ودول الخليج والأردن ولبنان». وتابع سعادته: أظن أن التقاء الإرادات في هذا البلد العزيز في قطر الشقيقة سوف يمكن إن شاء الله كل الدول من تحفيز العمل وإنجاح الحركية الدولية خدمة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية. وزير العمل الجيبوتي: مبادرة مهمة ونقاشات بناءة ومثمرة قال سعادة وزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية في جيبوتي السيد عمر عبدي سعيد: «أود أن أشكر وأهنئ دولة قطر على هذه المبادرة العظيمة وكانت النقاشات بناءة ومثمرة ونتوقع الكثير من هذا الحوار ولدينا الكثير من المشاريع والعمل المشترك لتحسين العلاقات في إطار العمل، خاصة وأن القارة الأفريقية تحتوي على عدد لا بأس به من الشباب الذين لديهم المهارات والذين يمكنهم العمل في الخليج.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لـ 33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلي عن المنظمات الدولية. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الانسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميا ودوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، مؤكدا حرص الدولة على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة. تعزيز التشاور وأوضح سعادة الوزير خلال كلمته أمس في افتتاح الجلسة الوزارية أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعا لاسيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبيا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع في اعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور. وأكد سعادته أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت برنامجا طموحا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيـز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية. وبين أن الدولة تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوها بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال، لضمان تنقل اليد العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وفقا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق. مواجهة التحديات بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق «حوار الدوحة» قد جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار. تبادل الخبرات من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي، بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على كافة المستويات. وأوضح سعادته أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد أقر مؤخرا، استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي لبناء شراكات قوية، وتحديث أطر السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، فضلا عن تهيئة الظروف لاستقطاب الكفاءات والمهارات لأسواق العمل في دول المجلس.

أكملت وزارة العمل استعداداتها لإطلاق حوار الدوحة، حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية. يشارك في الحوار أصحاب السعادة وزراء العمل في الدول المشاركة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وقد وصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما سيقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، وكذلك الاتحاد الإفريقي ووزراء العمل والتشغيل من الجانب الإفريقي. يأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم. ومن المتوقع أن يكون حوار الدوحة، منتدى دائم وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب. كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا

إحتفى الهلال الأحمر القطري بمتطوعيه ورعاة مؤتمر حوار الدوحة 2014 حول الهجرة تقديرا منه لدورهم الكبير في إنجاح المؤتمر، وذلك خلال حفل نظمه الهلال الأحمر القطري في فندق الشعلة مساء الأربعاء الماضي. وفي مستهل الحفل ألقى سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري – كلمة أكدَّ من خلالها أن حوار الدوحة سيتم تبنيه في أكثر من دولة بحيث تقوم الجمعيات الوطنية بالقيام بنشاط تتناسب مع الأوضاع المحلية في كل دولة، وهذا أساس للحراك الدولي حتى يكون هناك أمل حقيقي على مستوى العالم ليكون للجمعيات الوطنية حول العالم دور حقيقي في عملية الهجرة في كل دول العالم، ونسأل أن يكتب لهذا الموضوع النجاح على مستوى العالم." وقال " نحن اليوم نقف لنظهر تقديرنا لإخواننا وأبنائنا من المتطوعين أو من ساهم في دعم ما تم القيام به في حوار الدوحة، فهناك حوالي 400 مليون شخص حول العالم يواجهون نوعا من أنواعا الهجرة الاقتصادية أو السياسية أو الهجرة بسبب الحروب أو لأسباب أخرى، ولنواجه هذا كجزء من الحركة الدولية والاتحاد الدولي، بدأنا هذا الحراك من الدوحة لتكون قاعدة انطلاق لمبادرات تتبناها الجمعيات الوطنية". ومن جانبه قال السيد صالح بن علي المهندي-الأمين العام للهلال الأحمر القطري- : " لقد جاء نجاح المؤتمر وخروجه بهذه الصورة المشرفة نتيجة للعمل الصادق الدؤوب على مدار أسابيع متواصلة من الإعداد والتجهيز فقد أثبت متطوعونا من خلال إخلاصهم وتفانيهم أن جهودهم تحدث إضافةً إيجابية في حياة الآخرين، والهلال بدوره يقدم كل الدعم لمتطوعيه من خلال التدريب والتمكين لدعم قدراتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم وخاصة في مجال الأعمال التطوعية والخيرية." وأضاف قائلا: " لقد كان هذا المؤتمر الأول من نوعه حول الهجرة، وشكل فرصة لمناقشة ما يمكننا تحقيقه وكيفية تسخير مواردنا للتعاطي مع تحدياتها، وجسدت الجهات الراعية مدى إيمانها بقيم المصلحة العامة والمسؤولية الاجتماعية، في ضوء أهداف واستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030، متوجها بالشكر لشركاء النجاح رعاة المؤتمر الذين دعموا فكرة المؤتمر لتخرج للنور، إذ لم يكن ليكتب لنا هذه النتيجة المشرفة إلا بمساندتهم ودعمهم". وكان الهلال قد عقد مؤتمر حوار الدوحة حول الهجرة الشهر الماضي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية بمشاركة رؤساء أكثر من 25 جمعية وطنية من دول الخليج وجنوب شرق آسيا والدول العربية والأوروبية ورؤساء كبرى مؤسسات وشركات الدولة المختلفة من القطاعين العام والخاص، وبدعم من المجلس الأعلى للصحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة شيفرون فيليبس، والشركة الوطنية للإجارة، والشركة المتحدة للتنمية.

على هامش أعمال حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذي يقيمه الهلال الاحمر, تم تكريم اسم رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي برجس حمود البرجس، الذي وافته المنية الشهر الماضي، حيث تم استعراض سيرته الثرية والغنية بالعمل الإنساني. كما قام أحد ممثلي الهلال الأحمر الكويتي بتسليم درع لسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي — وزير العمل والشؤون الاجتماعية —، والدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري —، للسماح بتكريم اسم السيد برجس البرجس لما قدمه من جهود خدمة للعمل الخيري والإنساني.