عربي ودولي

830

د. المري: قطر تدعم التعاون للتصدي لتحديات تنقل العمالة

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لـ 33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلي عن المنظمات الدولية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الانسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميا ودوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، مؤكدا حرص الدولة على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة.

    تعزيز التشاور

وأوضح سعادة الوزير خلال كلمته أمس في افتتاح الجلسة الوزارية أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعا لاسيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبيا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع في اعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور. وأكد سعادته أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت برنامجا طموحا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيـز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية.

وبين أن الدولة تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوها بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال، لضمان تنقل اليد العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وفقا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق.

   مواجهة التحديات

بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق «حوار الدوحة» قد جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار.

     تبادل الخبرات

من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي، بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على كافة المستويات. وأوضح سعادته أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد أقر مؤخرا، استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي لبناء شراكات قوية، وتحديث أطر السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، فضلا عن تهيئة الظروف لاستقطاب الكفاءات والمهارات لأسواق العمل في دول المجلس.

اقرأ أيضاً

الدوحة تناقش تمكين الكوادر الخليجية في سوق العمل

وزارة العمل تكمل استعداداتها لإطلاق "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية

برنامج «لأنك تقدر» لتأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف

أخبار ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيراني

الجامعة العربية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مدارس وجامعات غزة