أوضح خالد المغيصيب مستشار وزيرة الصحة أن هناك ضوابط للقانون الخاص بتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي سيبدا تطبيقه بعد 6 أشهر من إصداره، مشدداً على أن هناك نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، بشأن مزايا التأمين الصحي الإلزامي للوافدين، إن التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: ونحن في قطر نقدم أفضل الخدمات النوعية، ولأجل الاستمرارية والمحافظة على النوعية فالمشروع يخدم الفئات جميعاً بحيث أن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وأن كل وافد يدخل أو يعمل في قطر سيكون مطلوباً منه عن طريق الشركة التي يعمل بها أو تغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق، متابعاً: ونحن عملنا على نوع من التأمين الأساسي لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق. وحول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار إلى قطر، قال: الآليات ستكون بسيطة.. على افتراض عند تجديد الإقامة أو عند الدخول إلى البلد، فالتطبيق سيكون بعد 6 أشهر إلزامياً وعلى الجميع أن يكون لديه تأمين، فيتقدموا خلال الـ6 أشهر القادمة لشركات التأمين الخاصة الوطنية لشراء التأمين، وطبعاً الشركات لموظفيها، وأنه عند تجديد الاقامة أو الدخول إلى البلد لأول مرة سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكن لديه تأمين صحي وهو التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة. ** العمالة المنزلية: وأكد أن جميع الفئات ستكون مغطاة بنفس التأمين سواء كانوا مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكل وافد سيكون إلزاماً عليه أن يشتري التأمين من شركات التأمين الخاصة، مضيفاً: نحن فضّلنا أن تكون المنافع شاملة لجميع الفئات سواء فئات المستخدمين أو الموظفين ومن ثم الشخص يستطيع أن يشتري أي تأمين تكميلي عن طريق الشركات الخاصة. وكشف عن أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لمراقبة تنفيذ التأمين الإلزامي ومنع أي استغلال من بعض الشركات التي قد تفسد التجربة، قائلاً: التجربة جديدة، ولكن شركات التأمين الخاصة هي من ستتحمل المخاطر ونحن ننشئ صناعة للتأمين الصحي سواء من القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات الطبية أو شركات التأمين والشركات المساندة لها، وسيكونوا مسؤولين. وتابع: هناك عدة مستويات من الرقابة داخل الوزارة وعن طريق لجان ولدينا نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وعن طريق آليات لنعرف إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال، مضيفاً: تعلمنا من التجارب السابقة ومن تجارب الدول السابقة ولدينا نظام محكم من ناحية الرقابة بحيث أننا لا نخاطر بهذا المشروع. ** الفصل في المنازعات: وأوضح أن إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة ستكون الجهة الرقابية على المشروع بالكامل وأن هناك عدة مستويات لرفع الشكاوى سواء من الأفراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو العيادات وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة أو خارج الوزارة، وهناك المستوى الثاني وهو القضاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة للتظلمات ولجان أخرى برئاسة سعادة الوزيرة لضمان أن يأخذ الجميع حقه في حال وجود تظلمات.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، قراراً بتعيين السيد خالد المغيصيب مديراً لإدارة التمويل والتأمين الصحي ومستشارا لوزير الصحة لشؤون التأمين بوزارة الصحة العامة. ويأتى هذا القرار بهدف الإستفادة من الكوادر القطرية المتميزة القادرة على الإنجاز والتطوير في المناصب القيادية بالوزارة. وكان السيد خالد المغيصيب يشغل منصب مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية منذ بداية عام 2016، بالإضافة إلى عمله كمستشار التأمين للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى جانب شغله العديد من المناصب القيادية الهامة. والتحق السيد خالد المغيصيب بالعمل في وزارة المالية منذ منتصف 2014 كمستشار في المكتب الفني التابع لسعادة الوزير، ويمتلك خبرة تزيد على العشرين عاماً في مجال التأمين المحلي والإقليمي والدولي، ولديه شهادة ممارسة التأمين (CIP) من معهد التأمين القانوني (CII) في المملكة المتحدة في عام 2003، كما تم تعيينه عضوا في جمعية التأمين الدولية (IIS) كسفير يمثل دولة قطر منذ عام 2011، وله اسهامات في صناعة التأمين القطرية. ويعتبر من مؤسسي وواضعي حجر الأساس للتأمين الصحي بدولة قطر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر لخدمات التأمين (QIS) منذ إبريل 2010 الى منتصف 2014 وترأس مكاتبها بالدوحة ولندن ودبي ، كما قاد عملية بيع ناجحة لصالح إحدى الشركات العالمية. وسبق للسيد المغيصيب العمل في مؤسسة قطر للبترول، وساهم في تأسيس شركة الكوت للتأمين، كما شغل منصب مدير تأمين الطاقة، وعين في منصب المدير العام لشركة الجسر تكافل.

أصدرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة قرارا بتعيين السيد خالد المغيصيب مديرا لإدارة التمويل والتأمين الصحي ومستشارا لوزير الصحة لشؤون التأمين بوزارة الصحة العامة. ويأتي هذا القرار بهدف الاستفادة من الكوادر القطرية المتميزة القادرة على الإنجاز والتطوير في المناصب القيادية بالوزارة. وكان السيد خالد المغيصيب يشغل منصب مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى عمله كمستشار التأمين للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن السيد خالد المغيصيب يمتلك خبرة تزيد على العشرين عاما في مجال التأمين المحلي والإقليمي والدولي ولديه شهادة ممارسة التأمين (CIP) من معهد التأمين القانوني (CII) في المملكة المتحدة في عام 2003، كما تم تعيينه عضوا في جمعية التأمين الدولية (IIS) كسفير يمثل دولة قطر منذ عام 2011 ، بالإضافة إلى تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر لخدمات التأمين (QIS) منذ إبريل 2010 إلى منتصف 2014 .