لم يخلُ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ، أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين، من التأكيد على مواقفها تجاه القضايا العربية وتجديدها على الحوار والحلول العادلة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وجاء الخطاب شاملا حيث حرص صاحب السمو على تناول قضايا الدول الشقيقة التي تعاني في هذه الايام مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان. فلسطين وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب حيث أكد سموه على أن السلام في الشرق الأوسط لايمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين مجرد سراب. سوريا وفي الشأن السوري أكد موقف قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، كما جدد رفض قطر للقرار الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. اليمن وفيما يتعلق في اليمن ، أكد أن استمرار الصراع يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة. كما طالب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومساعدة اليمنيين على التحاور فيما بينهم دون تدخلات خارجية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار. ليبيا أما بشأن الأوضاع في ليبيا ، فقد أكد على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي، مجددا دعم قطر لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. ونؤكد أن دعم بعض الدول للخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. السودان وبالنسبة للسودان الشقيق فقد ثمن الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية . وجدد دعم قطر للحكومة السودانية لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة.

د. القحطاني: نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه جهود دولتنا في المجال الإنساني د العلي: الخطاب أكد حرص صاحب السمو على دعم العمل الإنساني الكواري: المبادرات تدعم مسيرة الخير وللدور الإنساني القطري عالمياً الهاجري: "جاسم الخيرية" تنفذ مشروعات البنية التحتية لدعم التوجه القطري المهندس إبراهيم: دور قطري مميز في دعم العمل الخيري أكد قادة المؤسسات الخيرية والإنسانية في قطر استعداد مؤسساتهم لدعم أي مبادرات تخدم البشرية وتقدم المساعدات من أجل تخفيف الضرر والمعاناة التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات. وقال قادة المؤسسات الخيرية لـ "الشرق" إن مؤسسات وضعت خططا واضحة لدعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها.. ويجئ تأكيد قادة المؤسسات الإنسانية على دعم العمل الإنساني تأييداً للرؤية التي طرحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى.. وكان سموه قال "وفي المجال الإنساني وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض". قطر فخورة بإنسانيتها وأشاد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في خطابه لدى افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح أمس، مؤكداً أن الخطاب جاء شاملاً وجامعاً، ومُطمئناً لجميع أبناء الشعب القطري الكريم على المكانة التي تحتلها دولتنا الفتية على المستوى العالمي، من خلال محافظتها على تصنيفها الائتماني كواحدة من أعلى الدول في العالم. ونوَّه د. القحطاني بتأكيد حضرة صاحب السمو على الثوابت الراسخة لدولة قطر وقيمها الأصيلة في المجال الإنساني، ودورها الفاعل في تبني وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تخدم البشرية عبر تقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض. وقال د. القحطاني لـ "الشرق": إننا كمواطنين قطريين أولاً، وكمسؤولين وعاملين في المجال الإنساني والخيري ثانياً، نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه ما تقوم به دولتنا الحبيبة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) من جهود إنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين على مستوى العالم، بما تطلقه من مبادرات كبيرة سواء في المجال الإغاثي أو التنموي، ولعل أحدث تلك المبادرات مبادرة "كويست" الهادفة لتوفير فرص التعليم والتدريب اللاجئين والنازحين السوريين، حفاظا عليهم من الضياع، بسبب اللجوء، وما يمثله من أعباء مالية ونفسية واجتماعية عليهم. وأضاف: كما أننا كمسؤولين في المؤسسات الإنسانية نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه الدور الداعم والمساند من قبل حكومتنا الرشيدة لعمل المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية التي تهدف للتخفيف عن كاهل ملايين الفقراء والمحتاجين حول العالم، الأمر الذي جعل المؤسسات الخيرية القطرية في طليعة المؤسسات الفاعلة في المجال الإنساني والخيري على مستوى العالم. وختم د. القحطاني تصريحه، مؤكداً أن خطاب حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشورى سيكون نبراساً تسترشد به المؤسسات الإنسانية في علمها. قيمنا الراسخة توجهنا وقال الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري إن الخطاب أكد على حرص قطر على دعم كافة مجالات العمل الإنساني انطلاقا من قيمنا الراسخة في تبني المبادرات التي تخدم البشرية لتخفيف الضرر والمعاناة عن المنكوبين في كل بقاع الأرض. فهذه المشاعر التي عبر عنها سموه بكلمات واضحة تتفق تماماً مع النهج الذي تتبعه دولة قطر وتنسجم وتتسق مع كل تحركاتها الدبلوماسية ومساعيها الإنسانية. وأضاف "إن قطر برعاية سمو الأمير التي لا تزال تقدم لأبنائها وسائل التقدم والرقي في شتى مجالات العلم والتنمية والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، لم تتوان يوماً عن الالتزام بمساعيها الدولية. فقطر كالشجرة التي تصل بظلها إلى الخارج، ويشهد الماضي والحاضر بدورها الإنساني الذي استفادت منه عشرات الدول في مناطق جغرافية بعيدة ولم يقتصر فقط على جوارها العربي والإسلامي، فكانت هناك الاستجابة العاجلة لكارثة زلزال نيبال، وكارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلازل باكستان والصين وهايتي، وفيضانات الفلبين، إلى غير ذلك من التدخلات الإنسانية والإغاثية والتنموية. كما تهتم قطر بمساعدة الدول منخفضة الدخل والأقل حظاً ونمواً، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجالات متنوعة، من خلال دعم برامج الإعمار ومشاريع التنمية المستدامة. وعلى منهاج الدولة وإستراتيجيتها، وتعاليم الإسلام السمحة، ومبادئ العمل الإنساني، يسير الهلال الأحمر القطري بخطى ثابتة تعززها الخبرات الميدانية وسواعد متطوعيه التي وصلت إلى أكثر من 40 دولة في حول العالم، بفضل دعم الدولة والأفراد والمؤسسات لجهود الاستجابة لمتطلبات الإنسان المتضرر جراء الكوارث والأزمات والصراعات والحروب، ليوفر الهلال سبل العيش الكريم والرعاية الصحية والتعليم والمأوى وإغاثة الملهوف وغيرها من المساعدات التي ساهمت بفضل الله في خدمة أكثر من 8 ملايين إنسان. الخطاب رسم المعالم وأعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري، المدير التنفيذي لقطر الخيرية عن اعتزازه بالخطاب الضافي الذي القاه صاحب السمو أمير البلاد المفدى منوهاً بأنه يرسم معالم واضحة للتوجهات القطرية الحكيمة خلال الفترة الحالية والمستقبلية. واعتبر الكواري أن تأكيد سموه على أن قطر ستواصل دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض، إنما هو تواصل لمسيرة الخير وللدور الإنساني الذي عرفت به قطر على المستويين الإغاثي والتنموي على المستويات العربية والإسلامية والعالمية، وامتداد لدور الدبلوماسية القطرية التي تساهم دوما في حل النزاعات والسعي لوقف آلة الحرب حتى صارت موضع تقدير المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية، وقد تجلى هذا الدور بشكل واضح من خلال الوقوف المشرف إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة وتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين في المجالات المختلفة، إضافة إلى تقديم المساعدات للشعبين العراقي واليمني وغيره من الشعوب التي تعاني من الأزمات والكوارث عبر العالم. وأكد السيد يوسف بن أحمد الكواري، المدير التنفيذي لقطر الخيرية بأن الجمعيات الخيرية القطرية وعلى رأسها قطر الخيرية وبناء على توجهات سمو الأمير المفدى ستولي العمل الخارجي أهمية كبرى وقصوى لتوجيهات سموه نظراً لما يشهده العالم العربي والإسلامي من معاناة وفقر وكوارث وحروب. وأوضح الكواري على أن المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية ستكون رديفاً للتوجه القطري الرسمي ومكملا للجهود الحكومية، من خلال حضورها الفاعل في ساحات العمل الإنساني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وبما يعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة قطر. ونوّه بالدور البارز والحيوي لدولة قطر بمنظماتها الإنسانية والخيرية وأجهزتها الحكومية التي توفر التسهيلات اللازمة، الأمر مكن هذه المنظمات الخيرية القطرية من تأدية دورها الإنساني والقيام بواجبها تجاه الأشقاء والأصدقاء عبر العالم بما تمليه عليه تعاليك دينها الحنيف وقيمها الأصيلة. مواقف قطر مشهودة ومن ناحيته قال السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إن دعم قطر للعمل الإنساني والخيري يتجلى عملياً في إنشاء صندوق قطر للتنمية الذي يوجه المؤسسات ويقدم التسهيلات لتتمكن من تنفيذ رسالة قطر في مجالات التنمية عموما ومن بينها دعم العمل الخيري والإنساني ولفت في هذه الأثناء إلى أن قطر تدعم أي قضية أو نزاع سياسياً أولا من أجل وقفه كما تدعمه مادياً من أجل تخفيف معاناة المتضررين. وأكد الهاجري أن المؤسسة على استعداد دائماً لتقديم الدعم الإنساني للشرائح المتضررة أين ما وجدت اقتداء بالقيادة الرشيدة التي عرفت بأنها سباقة لعمل الخير ورفع المعاناة.. وذكر الهاجري أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية معروفة أنها تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها في العديد من الدول.. وأكد أن كافة مشروعات المؤسسة مشروعات كبيرة يستفيد منها أكبر شريحة من المحتاجين. قطر.. الأولى إنسانياً وخيرياً وقال المهندس إبراهيم علي المدير الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ الخيرية (عفيف) إنه بفضل إهتمام القيادة الرشيدة فقد صارت قطر مضرب المثل في الرقي وتقدم العمل الخيري لكل الإنسانية بصرف النظر عن جنس أو لون.. وأكد أن تقدم قطر في العمل الخيري ووقوفه ندا لكبريات المنظمات الدولية الإنسانية دليل واضح على الجهود التي تبذلها مؤسساتنا الخيرية بناء على الاستراتيجية التي وضعتها دولة قطر.. وقال في هذه الأثناء: إن مؤسسة الأصمخ ووفق هذا التوجه قامت وتقوم بتنفيذ مشروعات نوعية مميزة في أماكن كثيرة بحاجة ماسة لهذه المشروعات كما هو الحال في السودان زنجبار وماينمار دول أخرى.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن شراكة عفيف الخيرية قائمة على إنشاء مشروعات تنموية مستدامة في أهم قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنيات التحتية.

أكد د. يوسف العبيدان أستاذ العلوم السياسية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز كعادته خطابه الشامل في كل دور انعقاد بمجلس الشورى على الشأن الاقتصادي، مبينا فيه التحديات التي تواجه المجتمع القطري في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وما قامت به الحكومة الموقرة من إجراءات للتخفيف من هذه الآثار دون المساس بما يحقق للاقتصاد القطري مكانته والحفاظ عليه. وأضاف أن خطاب سموه فيه دعوة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطور، ودعوة الشباب القطري للانخراط في العمل وتوجيه اهتمامه لخدمة عملية التنمية في الدولة في ضوء رؤية قطر 2030، وحث الشباب على اتقان العمل كحق المواطن على دولته، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى عزم دولة قطر في مواصلة مسيرة دعم القضايا العربية والاقليمية وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والسورية. واختتم بقوله "هذه الدورة ستحفل بالعديد من التشريعات كما ذكر سمو الأمير، وهناك قوانين وتشريعات يجب تطويرها ومطلوب من مجلس الشورى أن يدلي بدلوه فيها حتى يعين الحكومة على أداء مهامهم".

قال المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة"أشغال" إن خطاب سمو الأمير حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى، جاء معبرا عما يشعر به كل مواطن من إنجازات تحققت، ودفعة قوية لنا ولجميع مؤسسات الدولة لكي نتكاتف جميعاً لتعظيم الإنجازات ومواجهة متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة، فقطر بالفعل تستحق الأفضل من أبنائها جميعاً، كما أن تحقيق النهضة الشاملة لهذا الوطن هومسؤولية جميع أبنائه، وهو الوعد الذي لابد أن نفي به لوطننا الحبيب الذي نعيش على أرضه بكرامة ورخاء. وأضاف رئيس هيئة الأشغال العامة: إننا في هيئة الأشغال العامة نجدد عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن نعمل بكل طاقتنا بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الإنجاز، آخذين في الاعتبار إشارة سموه إلى الاستمرارية الضرورية لمسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تمثل إحدى الأولويات الهامة للتنمية، مع الاستمرار في مسيرة التحديث والتطوير بالهيئة في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة، وسوف نضاعف جهودنا للإسهام في تحقيق الرفعة والسمو لهذا الوطن، من خلال تنفيذ مهمتنا على أكمل وجه لإنجاز بنية تحتية مستدامة، تكون حجر الأساس للتنمية، وتسهم في أن تتبوأ قطر المكانة التي ترنو إليها على الساحة الإقليمية والعالمية.

د. الجمالي : الخطاب تضمن رسائل واضحة ترسخ لمفهوم المواطنة الكواري : خطاب شامل تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن المهندي : الخطاب شجع الموظفين على الإرتقاء بوظيفتهم وتحسين آدائهم الرماحي : هذه دعوة للشباب لبذل قصارى جهدهم للارتقاء بالوطن أبو موزة : الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل الجفيري: أفضل وديعة نتركها لأبنائنا هي النهوض بالوطن الحمادي: الخطاب وجه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى السليطي : الخطاب حافز لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا أشاد عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمحامين والمواطنين ، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، مؤكدين أن هذا الخطاب الشمولي دعا الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل وتحسين ادائهم وتطوير أنفسهم من أجل رفع شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها . في البداية أشاد الدكتور فهد الجمالي – الأستاذ بجامعة قطر - بما شمله خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووصفه بالخطاب الشامل والذي تطرق فيه للعديد من الأمور والقضايا الهامة على المستوى المحلي والدولي، حيث دعا سموه الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل ، خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج إلي أبناء الوطن ، لتقديم ما هو أفضل للمجتمع ، وأوضح أن ما تضمنه الخطاب الأميري وتأكيده على أن الثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة ، لافتا الى أنها رسائل واضحة تفيد بأهمية دور المواطن في المجتمع ، وكيفية تحقيق هذا الدور من خلال العمل الدؤوب من اجل تطوير الاداء ، وتحسين أداء الافراد في العمل أو الوظيفة من أجل مصلحة الدولة . خطاب شامل وثمن المواطن جمال الكواري ، خطاب حضرة صاحب السمو ، قائلا : أنه خطاب واضح وشامل ، تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن ، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد صاحب السمو باستمرار العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام ،وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى ، مشيرا إلي أهمية تغيير ثقافة التبذير والعمل على ارتقاء الفرد بنفسه بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل . وأوضح أن صاحب السمو أكد في خطابه على أن " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ، ليضع أمام الجميع أهمية القيام بما عليهم من واجبات تجاه الوطن ،ليأخذوا مالهم من حقوق من الدولة ، لذلك فإن المرحلة القادمة سوف تكون تحت شعار العمل الأفضل في جميع المجالات سواء كانت الصحة او التعليم والاقتصاد .. وغيره . من جانبه أعرب المحامي عبدالناصر المهندي عن سعادته الشديدة بالخطاب وذلك من خلال البنود التي تم ذكرها وخاصة تلك التي تخص أداء الموظفين في المؤسسات حيث شجع الخطاب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على تحسين آدائهم الوظيفي وتحديثه وهذه هل النقطة الأهم بحيث لا يظل كل موظف على مستواه ويتطلع للأفضل دائماً . وتحدث المهندي قائلاً " الأداء في المؤسسات الحكومية يعتبر متوسطاً ولكنه تطور عن سابقه ، حيث أن الدورات التي تقيمها بعض المؤسسات والشركات ساعدت الموظفين على تحسين أدائهم الوظيفي ، وهذا ما بدا واضحاً في بعض المدارس من خلال تطبيق بعض الدورات للمدرسين ليتم تطوير العملية التعليمية بشكل أسرع وذلك لمواكبة العصر والجيل الجديد من الشباب " . بينما أكد المواطن أحمد الرماحي بأن واجب الشباب تجاه الوطن أن يرتقوا بالمؤسسات من خلال تقديم الخدمات بأفضل الطرق الممكنة ، وعلى المؤسسات الحكومية أن تردع الموظفين المتقاعسين عن عملهم أو المخالفين لقوانيها وذلك لتحقيق رؤية 2030 . وذكر الرماحي بأن مقولة " قطر تستحق الأفضل من أبنائها " لم تكن مجرد مقولة وإنما تناشد الشباب من أجل بذل قصارى جهدهم للإرتقاء بالوطن . واختتم الرماحي حديثه قائلاً " هناك واجبات على كل موظف تجاه عمله ووطنه وإذا لم يتقن عمله فلا يلوم أحد غير نفسه " . الخدمات والإنجازات وعلى صعيد الخدمات والإنجازات بالمؤسسات الحكومية تحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً " وزارة الخارجية يضرب بها المثل من خلال إنجاز المعاملات وسرعة إنهاء الموظفين لمعاملتهم وأغلب المؤسسات بحاجة للإمتثال بها لكي تحقق التميز الوظيفي " . ونوه أبو موزة على أن الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل وذلك من خلال تدشين المعاملات الإلكترونية في معظم القطاعات الحكومية مثل نظام الشباك الواحد ومجمع الخدمات الذي تم انشاءه مؤخراً وغيره ، ولهذا ناشد أبو موزة الشباب بعدم الاستهتار بالعمل الوظيفي لأن الشباب هم أساس أي نهضة . دعوة للإصلاح ويرى السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير في القيادة، أن الموظفين عليهم رفع راية الإصلاح بالالتزام بمواعيد الدوام والجدية وتصحيح الأخطاء في دائرة عملهم، مشيرا إلى الجهود التي تقدمها الدولة لرفع كفاءة الموظفين وتشجيعهم على العطاء والمزيد من الإنتاج بتخصيص برامج ترفع من قدراتهم في تخصصاتهم، موضحا أن الدولة وفرت لهم التعليم على مختلف المستويات، والوظيفة ، والتدريب على المهارات المختلفة حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم ، ويضيف الجفيري أن هذا يتطلب مردود من الموظف في أمانة العطاء في عمله دون انتظار المزيد، مؤكدا أن الموظف عليه السعي للتغيير طبقا للشعار الذي أكد عليه سمو الأمير في كلمته، مؤكدا على أهمية أن يعمل الموظف على تطوير نفسه على المستويات المختلفة طبقا لموقعه الوظيفي، ويشير إلى أهمية أن يشرع الموظفين في مؤسساتهم بالمبادرة في مشاريع مستدامة تعود بالنفع مستقبلا على الدولة، وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى المسارعة للقضاء على السلبيات، فالإصلاح ليس قاصرا على المؤسسات . وتعليقا على الخطاب ترى السيدة مريم ياسين الحمادي، الاعلامية واستشارية اتصال ، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى حفظه الله حدد مواصفات عملية للمواطن القطري ويشمل الجميع كنتاج للتنمية البشرية المتوقعة بعد إنتهاء الاستراتيجية وبدء استراتيجية جديدة للوصول لتحقيق الرؤية، لافتة الى أنه أشار في عبارته " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ليضع أمامنا جميعا هم الوطن والنهوض به مؤكدة على ضرورة ان نرفع من اليوم شعار الأفضل في كل شيء ولذلك فعلينا جميعا العمل بجد لنأخذ حقوقهنا ونقومو بواجباتنا ، موضحة أن الحق والواجب هم معادلة المواطنة الصالحة، ونوهت إلى أن سموه يؤكد دائما على قاعدة أصيلة في المواطنة، وهو أنها انتماء وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات على المواطنين وأقل واجب هو حسن إدارة الحق والمحافظة عليه والاستفادة القصوى منه. وتضيف: لقد أكد سموه أن الثروة لاتصنع القيمة فالقيمة يصنعها البشر. وتتابع: في كلمة سمو الأمير نقطة هامة وهو توجيه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى وفي هذا بعد عن توافه الأمور للاستفادة من كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتحقيق الأفضل المنشود وخاصة أننا مقبلين على أحداث عالمية هامة تحتاج الى توحيد الجهد والعمل والمنافسة الشريفة القوية، مؤكدة على أنه إذا أصبح لكل مواطن صغير وكبير هدف : الأفضل كطالب في العلوم والتعليم عامة ، الأفضل في الملاعب ، الأفضل في جودة المباني والمعمار ، الأفضل في المنافسات العالمية والأفضل في الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار ، وبإختصار المواطن الأفضل في كل شي من المنظر والجوهر لنستحق شرف الانتماء لهذا الوطن العظيم. مسؤولية كبيرة من جانبه اوضح عيسى السليطي ان خطاب سمو الامير المفدى امام مجلس الشورى وضع مسؤولية كبيرة تجاه شباب الدولة فهو يحثهم على تقديم العطاء والاجادة في العمل وهذا يعتبر حافزا جيدا لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا وان نقدم كل ما نستطيعه في سبيل اعلاء راية قطر عالية بين الامم، والحمد لله اصبح هناك تدافع على اداء الخدمة الوطنية ويجب ان يمتد هذا الالتزام الى جميع اوجه النشاط الشبابي خاصة في العمل المكتبي بحيث يستفيد الوطن من هذه الطاقات الشابة والتي تريد ان تقدم الكثير . وواصل السليطي حديثه قائلا: الدولة قدمت للشباب كل ما يحتاجه ووفرت كل سبل الرفاهية والمرحلة القادمة تتطلب منهم العمل من اجل رد هذا الدين واثبات ذاتهم لانفسهم ولوطنهم وللعالم اجمع.

أكدَّ السيد وليد محمد السيد -نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo الرئيس التنفيذي-Ooredoo قطر-، أنَّ دولة قطر بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يكمل مسيرة سمو الأمير الوالد، باتت من الدولة القليلة التي يشار إليها بالبنان، قياسا على حجم الحركة الاقتصادية التي تشهدها الدولة إلى جانب الطفرة الصناعية والعمرانية، مقتبسا من كلمة سمو الأمير " إنَ قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم،كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط." إذ يعتبر هذا دلالة واضحة على أنَّ الاقتصاد القطري مازال متينا الأمر الذي أشار إليه في خطابه السامي بقوله صاحب السمو " إن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف." ولفت السيد وليد السيد في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أنَّ مجموعة Ooredoo، تتخذ من توجيهات صاحبة السمو نبراسا ومنهجا يرتكز على رؤية قطر 2030 ، حيث أنَ كافة المشاريع التنموية المتعلقة في بناء الاقتصاد المعرفي لوضع شبكات الاتصال راقية جدا، وتعتبر دولة قطر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث الشبكات والبنية التحتية للاتصالات. وأضاف السيد قائلاً " إنَّ Ooredoo تركز باهتمام على توجيهات سمو الأمير وبخاصة في الاهتمام بفئة الشباب من المواطنين، وتأهيلهم لتبوء مناصب عليا، لذا نسعى في المجموعة للعب دور مهم في عملية التقطير وبناء الكفاءات، والتقطير لن يكون أمرا جليا إن ما تمت مراقبة الوظائف الدنيا لأن الهدف هو تمكين وتأهيل الشباب القطري لشغل لمناصب العليا، حيث لدينا 70% في Ooredooمن القيادات من القطريين وهذا يعد إنجازا يحسب لنا، حيث أغلب المناصب القيادية يشغلها قطريون لرسم استراتيجيات ومشاريع الشركة، ولا يقف الأمر بل هناك في تطور ودعم للشباب حيث يتم اختيار عدد من الشباب والفتيات ودعمهم لإكمال دراستهم الجامعية والإنفاق عليهم حتى التخرج وإيجاد أيضا وظائف تليق بتخصصاتهم وتفي بسوق العمل ، ونهج تطوير الكفاءات القطرية هو نهج تم تبنيه منذ تأسيس الشركة ولن تتوانى Ooredoo عن تقديم الدعم للشباب القطري لأنه من أساسيات عملنا، ونتطلع أن تكون إسهاماتنا كبيرة وبصمتنا واضحة في هذا المجال، خدمة ولرفعة اسم قطر."

أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس اليوم، الثلاثاء، عدد الإنجازات الكثيرة للحكومة الرشيدة في شتى قطاعات الدولة ، ورسم الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة تطلعات المرحلة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة. وتوجه سعادته في تصريح صحفي، بخالص الشكر والثناء والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس اليوم. وهنأ الخيارين الحكومة الرشيدة والشعب القطري الأبي بهذه المناسبة العزيزة التي خاطب فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شعبه، واستعرض فيها سموه ما تم من إنجازات داخلية وخارجية، وألقى فيها الضوء على ملامح السياسات والخطط المستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن مجلس الشورى ظل يحظى برعاية خاصة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما" اللذين لم يتوانيا في تقديم كل عون ورعاية وتقدير كبير لدور المجلس من خلال قبول الحكومة الرشيدة بتوصيات المجلس واستصدار كافة مشاريع القرارات والمراسيم عبر هذا الجهاز التشريعي الذي تكتمل به أركان الدولة. وأضاف "نحن في المجلس نثمن هذه الرعاية السامية ونسعى بكل جهد لتحقيق الغاية المنشودة من قيام هذا الصرح التشريعي الهام ونأمل أن يحفل دور الانعقاد هذا بإنجازات عديدة وأن يوفق المجلس كما سبق في الأدوار السابقة وأن يلبي المقتضيات التشريعية للدولة على أكمل وجه". وأشار إلى أن الخطاب السامي عدد على الصعيد الدولي الإنجازات المتوالية التي جعلت من قطر قبلة للفرقاء في العالمين العربي والإسلامي ومحورا لطلاب السلام والوحدة والحوار والاستقرار ولرعاة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في العالم، سائلا الله تعالى أن يوفق سمو الأمير المفدى والحكومة الرشيدة لتحقيق المزيد من الازدهار والنمو والاستقرار للوطن، خدمة للمواطنين وتحقيق آمالهم. وعبّر السكرتير العام لمجلس الشورى كذلك عن الشكر لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ونائبه ولأعضاء المجلس على جهودهم المخلصة ولتعاونهم مع سكرتارية المجلس ومنسوبيه، متمنيا أن تحفل الدورة التشريعية الجديدة بالعطاء والإنجازات الكثيرة التي تخدم الوطن والمواطنين.

صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى: فقدنا برحيل الأمير الأب واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول في ضوء ظروف الانخفاض الحاد في أسعار النفط اقتصادنا مازال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية مصرون على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية الناتج المحلي حقّق خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6%رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز نستطيع تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم قطر في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في الشرق الأوسط علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 نحن الأن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة بتكلفة إجمالية قدِّرت 60 مليار ريال قطري ، وتكتمل جميعها قبل عام 2022 تطوير مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات تزيد لـ500 على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لم ولن تتقاعس قطر في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ستواصل قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان . صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقد ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا بهذه المناسبة فيما يلي نصه : بسم الله وعلى بركته سبحانه ، أعلن افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، أهنِّئكم بافتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر وبداية فصل تشريعي جديد ، نثق في أنه سيكون دفعةً كبيرةً في مجال تطوير تشريعاتنا لتستجيب لمتطلباتنا الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفي معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططِها وبرامجها السنوية والمستقبلية لإنجاز وتنفيذ رؤية قطر الوطنية في الوقت المحدد لها وتحقيق أهدافها. الأخوة الكرام ، ودّعنا قبل أيام المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة . ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. وأتقدم بالشكر إلى كل من واسانا وعزّانا في هذا المصاب. الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول ، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية ، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية. وفي هذا الصدد، فإن واقعًا جديدًا تظهرُ ملامحُه في صناعة الطاقة العالمية نتيجةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق. وأصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم ، وقد تبنيْنا رؤية قطر الوطنية استعداداً لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز ، إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته . وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي . وقد حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم . كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الأخوة الكـرام ، لا نريد من خلال طرح هذه الأرقام أن نقلل من التأثيرات السلبية للأزمة الحالية في سوق الطاقة على اقتصادنا ، بل نريد أن نبين بالأرقام واقعا موضوعيا وهو أن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف. ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 . ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى ، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف. وبشكل أكثر تحديداً يمكن تلخيص محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية فيما يلي : أولاً : تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها . ثانياً : توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ثالثاً : مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة . رابعاً : التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية . خامسا: إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية. نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه من مسؤولية الدولة أولاً، إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. سادسا : إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار. لقد وعدت الحكومة بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار. سابعا: تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية . ثامناً : الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل ، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية . تاسعاً: المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية ، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير. عاشراً: تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. إن تطبيق هذه العناصر يتطلّب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربةً تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ، ولهذا الوطن. وأحيانا، أيها الأخوة، حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل أقول إن الأصح أن يكتب قطر تستحق الأفضل من أبنائها ، وثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي. المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة. لقد حققنا بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض أن نقيم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري . علينا في قطر أن نعرف واقعنا. لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، لقد استفدنا من انخفاض الأسعار في اكتشاف إمكانيات الترشيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد. وسيستمر العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى. لقد تعزّز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي. كما قامت الدولة بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي ، نذكر منها : أولاً : تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً : تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً : تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً : العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص ، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر . خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً : قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً : تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية . وفي مجال البنية التحتية تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد . فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حالياً تنفيذ خمسة عشر مشروعاً وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية قدِّرت بستين مليار ريال قطري ، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. حضرات الأخـوة ، في الوقت الذي نعمل فيه لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعالياتنا الاقتصادية ونسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي ، سنظل نولي قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدتنا الاقتصادية . ولذا فإن نشاطاتنا في هذا القطاع ما زالت قائمة على عدة أصعدة مع التركيز على المشاريع الاستكشافية في الخارج وفي الداخل. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة فقد تم افتتاح مشروع لاسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن في ناقلات الغاز المسال لتخفيض انبعاثات الكربون ، وهذا المشروع هو أكبر مشروع من نوعه في العالم. كما شرعنا بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في المرحلة الأولى تزيد لـ500 ميغاوات بعد ذلك . الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، قامت الدولة بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق ، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر . ولكن عملية التنمية هذه لن تنجح إلا بتعاون الجميع ، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام ورواد الأعمال في القطاع الخاص. على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل ، فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب . فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه ، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة ، وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل المزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية ، والحفاظ على البيئة . حضرات الأخـوة ، وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها. وبالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقاً من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . لم تتقاعس قطر أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي ، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله. وبالنسبة للأزمة السورية فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها . لقد هددت ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير. وفي المجال الإنساني، وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن أمامنا في السنة المقبلة مهام أساسية يتعين علينا إنجازها بنفس العزم والاصرار. وإنني لعلى ثقة بأننا ، بمساهماتكم القيمة سنمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها . وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الأمير الوالد خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى جانب من الحضور في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.

الكبيسي: حكمة الأمير أنقذت الاقتصاد القطري من التقلبات المالية أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية " للشرق" بمجلس الشورى بخطاب سمو الأمير المفدى ، الذي جاء جامعاً لرؤية الدولة في كل المجالات ، وراسماً لمنهاج عمل للقطاع الاقتصادي في النهوض بمؤسساته ومجالاته المتنوعة ، مركزاً على ضرورة بناء دور فعال للشباب. واكد أنّ الخطاب سياسة منهجية في التعامل مع مختلف قطاعات الدولة ، وأنه ينبغي على كل قطاع في مصدره أن يأخذ هذا الخطاب طريق عمل . وقال السيد الكبيسي : إنّ سموه حدد الخطوط العريضة في التعامل مع المرحلة الراهنة التي تمر بظروف اقتصادية ومالية دولية متقلبة ، ووجه رسالة اطمئنان للمجتمع القطري أنّ الاقتصاد القطري بمنأى عن الأزمات إن شاء الله ، منوهاً أنّ الحيطة والحذر هما سبيل التعامل بتأن ٍ مع التقلبات. وأكد أنّ الدولة لديها خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات الدولية ، وخير شاهد على ذلك ما حدث في أزمة 2008 وهو الانهيار المالي الدولي ، وكانت الدولة خير معين ومساند للمؤسسات المالية ، وتمكنت بفضل حكمة القيادة الرشيدة في عبور التقلبات بأمان.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، وما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجيهات سديدة، وما حدده سموه في خطابه الشامل من موجهات ومرتكزات وأسس ومناهج عمل، لمواصلة عملية التنمية والبناء في المرحلة القادمة في كافة المجالات.كما استعرض المجلس توجيه سموه للوزراء وجميع العاملين في استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية بخطة عمل ومؤشرات ومعايير واضحة مع ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط وتحسين التنسيق والتركيز على المخرجات والنتائج.هذا بالإضافة إلى ما أكد عليه "سموه" من ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي عن طريق تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية الكفيلة بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ برؤية واحدة متكاملة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بضوابط ممارسة نشاط النقل البري للبضائع الخطرة ، وشروط ممارسة أعمال وكيل النقل ، وأنواع التراخيص ، والتزامات المرخص له ، وشروط منح الترخيص لسائقي مركبات النقل ، ورسوم إصدار الترخيص ، وانتهائه وإلغائه ، والتأمين على عملية النقل الدولي للمواد الخطرة.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بشأن ميناء حمد.ويتضمن مشروع القرار الأميري تعيين الحدود البحرية لميناء حمد وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.ثالثا- الموافقة على :1- مشروع اتفاقية للتعاون والتكامل في مجال الزلازل والجيوفيزياء بين الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) بدولة قطر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت.2- مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوزات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا.رابعا- اطلع مجلس الوزراء على كتابي مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2015.وأشاد المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر حيث أحرزت نتائج متقدمة في مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة (13) من بين (61) دولة شملها الكتاب وغالبيتها من الدول المتقدمة.

توجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، ببالغ الشكر، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين للمجلس ، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للمجلس مما يزيده عزما على بذل قصارى جهده ومضاعفة عطائه خدمة للوطن الغالي والمواطنين الأوفياء . وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في الخطاب الذي ألقاه في جلسة الافتتاح إلى أن دولة قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والبنية التحتية والإسكان وغيرها، والارتقاء بالخدمات العامة للدولة ، معربا في هذا الصدد عن تقدير المجلس للإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة الرشيدة بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير . وأوضح أن هذه القطاعات شهدت قفزات هائلة دفعت بمسيرة التنمية في الدولة قدما إلى الأمام بما يواكب مستجدات العصر وفي ذات الوقت خدمة للمواطن ورفع مستواه وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية باعتبار أن الانسان القطري هو ثروة البلاد التي لا تنضب وأساس حاضرها ومستقبلها ، مشيرا في هذا الإطار إلى توجيهات سمو الأمير المفدى بالبدء في مشروع لبناء ألفي فيلا سكنية جنوبي الدوحة للمواطنين الخاضعين لنظام الإسكان . وعلى الصعيد الخارجي ، قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إن مجلس الشورى يشجب ما قامت به إسرائيل في الآونة الأخيرة من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لكونه تصعيدا خطيرا في مدينة القدس، ويعد عملا مخالفا لكل المواثيق الدولية مما يتطلب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل إزاء هذا العدوان السافر على المقدسات . وشدد سعادته على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مشيدا في هذا المقام بمواقف سمو الأمير الأبية في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف انطلاقا من إيمان سموه بعدالة قضيته وبأن تحقيق السلام الدائم والعادل هو أساس الأمن والاستقرار في المنطقة . كما عبر عن تطلع مجلس الشورى إلى اليوم الذي ينال فيه الشعب السوري الشقيق مطالبه العادلة ، وتأييده لسياسة دولة قطر وتأكيدها باستمرار التزامها بالوقوف إلى جانبه ، لافتا في هذا الخصوص تبني سمو الأمير المفدى مؤخرا تعليم مائة طالب سوري في جامعة السوربون بفرنسا . وبالنسبة لليمن أشاد سعادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال أنها تأتي نصرة للحق ودفاعا عن الشرعية في هذا البلد الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إليه، والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015. أما بالنسبة لليبيا ، فقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس يأمل نجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية تعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق . ووصف سعادة السيد الخليفي في خطابه الإرهاب بأنه الخطر الذي لا دين ولا وطن له ، ويتطلب أن يتصدى له الجميع بكافة أشكاله بحيث تبذل كل الجهود اللازمة لاستئصاله وتجفيف منابعه ، لكنه نبه إلى أنه يتعين عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشددا على أن المقاومة هي نتيجة كل احتلال أو عدوان ضد الشعوب . وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن المجلس يأمل كل النجاح والتوفيق للقمة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لافتا إلى أنها تعقد في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية بالغة الدقة . وجدد سعادته باسم المجلس العهد والولاء لسمو الأمير المفدى أميرا لهذا البلد المعطاء وقائدا لمسيرته المباركة ، معاهدا الله تعالى بوقوف المجلس صفا واحدا خلف قيادة سموه الحكيمة ، سائلا الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه.

ثمن المغردون القطريون خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ألقاه صباح اليوم في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى, كما وأشادوا بالرسائل التي وجهها سموه للشعب القطري من محاربة الفساد والاستغلال الإداري , مشيدين بحرصه على توفير حياة كريمة للمواطن القطري والاهتمام بحاضره ومستقبله, حيث غرد حسن آل إسحاق عبر هاشتاج "#خطاب_الأمير_للشورى" قائلا :"بعد كل خطاب لسموه ، نزداد فخرا واعتزازا بكلامه ,دائما همه محاربة الفساد وراحة المواطن ورفاهية الشعب حاضرا ومستقبلا". وكتب المغرد محمد آلشهراني أيضا : "رسالة من سموه لكل فاسد في هذا الوطن !!" نماذج للتغريدات مبادرات الشباب كما أشاد آخرون باهتمام سموه بفئة الشباب في خطابه وأنهم أساس بناء الوطن حيث أكدوا على دورهم لتحقيق التنمية فكتب Fahad Bin Abdulaziz : "رسائل موجهة بالدرجة الأولى للشباب القطري، وما عليهم من واجبات ينتظرها منا قائدنا تميم" .كما غرد جابر المري قائلا : في #خطاب_الامير_للشوري قال ننتظر من القطاع الخاص المبادرة و المساهمة الحقيقية في رفع الاقتصاد القطري وااعتقد الدوله ماقصرت مع كل الشركات" كما كتب المغرد حسن حمود : " أعاهدك على المشاركة بما أستطيع وبأقصى جهد للعبور خلفك يا #تميم فالأمل فيك كبير والثقة في حكمتك لا حدود لها حَفِظَك الله" وكتب المغرد العطية :"كلمه الامير في #خطاب_الأمير_للشورى يوم يقول " لا تبنى قطر من دونكم " جات ف وقتها شجعتني ان ادرس بذمه وضمير