أكد وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، أن اليونان يجب أن تقدم ضمانات بأنها سوف تنفذ إصلاحات متضمنة في حزمة الإنقاذ تم المتعهد بها بعدما أخفقت الحكومات السابقة في الوفاء بالتزاماتها. وأضاف قبل محادثات الأزمة مع نظرائه بمنطقة اليورو في بروكسل أن "الجزء الأكبر الذي سوف نتفاوض بشأنه هو ما هي الضمانات التي سوف تقدمها اليونان تفيد بأن ما يتم اقتراحه حاليا سوف يتم تطبيقه". وتابع أننا "شهدنا على مدار 5 سنوات تقديم قوائم إصلاحات من هذا القبيل، ولكن لم يتم أبدا تطبيق الإجراءات".

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، على قائمة الإصلاحات التي تقدمت بها أثينا، مقابل تمديد خطة الإنقاذ المالي المطبقة، لدعم اليونان مدة 4 أشهر. وأعلن وزير المالية السلوفاكي، بيتر كازيمر، في تغريدة على موقع تويتر، موافقة الوزراء على اللائحة خلال اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا أن أمام اليونانيين فرصة حتى نهاية ابريل المقبل، لتنفيذ ما تعهدوا به، وأن الجميع يريد رؤية النتائج بالأرقام. وتشمل قائمة الإصلاحات التي أرسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة، بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلا عن مكافحة التهريب والفساد، وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب. ويتطلب تمديد البرنامج المصادقة من قبل برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في الالتزام بتعهداتها حتى نهاية ابريل، سيجري تحرير بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ. ومع تمديد الخطة، تكسب الحكومة اليونانية، وقتا، للتفاوض مجددا مع منطقة اليورو، بغية التوصل إلى اتفاق جديد، يتيح لها تنفيذ وعودها الانتخابية.

أخفقت اليونان ووزراء مالية مجموعة اليورو في التوصل إلى نتائج مشتركة، بشأن الخطوات التالية لخطة إنقاذ اليونان. وأعلن يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو اليوم الخميس، بعد الانتهاء من انعقاد اجتماع المجموعة في بروكسل، أن مجموعة اليورو واليونان فشلا في الاتفاق بشأن خطة الإنقاذ. ويأمل يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني في إحراز تقدم في المفاوضات حول خطة إنقاذ بلاده خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين القادم، واصفاً المباحثات التي عقدت مع نظرائه في مجموعة اليورو بأنها بناءة وموسعة للغاية. ويعد هذا الاجتماع، هو الأول الذي يعقده وزراء منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ تنصيب الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان، بعد الانتخابات المبكرة التي أجرتها الحكومة في يناير الماضي، حيث تعهد حزب سيريزا اليساري الحاكم أثناء الحملة الانتخابية بإنهاء إجراءات التقشف الصارمة، وزيادات الضرائب المرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي.