أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

في حادث مأساوي، أقدم زوج مصري على قطع أذن زوجته أمس السبت في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلافات على مصروف المنزل. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تعرضت الزوجة لاعتداء عنيف من زوجها بسبب الخلافات الأسرية بينهما وعلى خلفية اشتداد النقاش والخلاف على مصروف البيت، إذ استل المتهم سلاحاً أبيض (سكيناً) وسدد لزوجته 20 طعنة متفرقة بجسدها، كما قطع لها إحدى أذنيها، وأنقذتها العناية الإلهية، بعد نقلها إلى مستشفى قصر العيني، في العاصمة المصرية القاهرة، داخل غرفة العناية المركزة. وتدخلت الأجهزة الأمنية للقبض على الزوج، الذي أقر - في التحقيقات - بجريمته نظراً لنشوب خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها، على مصاريف البيت، وأنه حذرها مراراً من مطالبته بالأموال للإنفاق على المنزل، لكنها لم تستمع له فقرر قطع أذنها والاعتداء عليها.

قال عدد من الاختصاصيين إن العديد من المجتمعات ما زالت تعتبر أن الزواج المبكر ظاهرة تختلف حولها آراء العائلات والأسر بين مؤيد ومعارض للفكرة، فهناك من يرى أن الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي خاصة أنه يعيق تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين على حقوقه كاملة مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم في المجتمع ككل، ويرى آخرون العكس أن الزواج في السن المبكرة أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية. وأكد اختصاصيون لـ الشرق أنه ليس هناك سن محددة للزواج، إذ بإمكان أي شخص أن يتزوج متى ما أراد بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية للزواج وهي 18 سنة ويتحلى بالنضج والوعي الكافي ولديه القدرة والمهارات التي تعينه على تحمل الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وشددوا على أن الزواج في سن مبكرة لا يعني فشل العلاقة أو أن تكون عائقا أمام تحقيق أحلام الزوجين، بل بالعكس، فشل العلاقة الزوجية من عدمه ليس مرتبطا بالسن وإنما بمدى النضج العقلي والعاطفي للزوجين وإن كان لديهما ما يكفي من هذا النضج فإنهما قادران على إكمال دراستهما وتحقيق نجاحهما المهني والاجتماعي. أنس عبد الرزاق: الزواج المبكر حالياً أفضل من التأخير قال أنس عبد الرزاق استشاري في العلاقات الأسرية: خلق الله الكائن البشري وجعله من نوعين، ذكر وأنثى، وجعل خصائص لكلٍ منهما ونظم الإسلام العلاقة بين النوعين وجعل لها أسساً تقوم الحياة عليها ولو نظرنا لطبيعة تكوين كل منهما الفسيولوجية حسب الدراسات العلمية لوجدنا أن أفضل عمرٍ لارتباط كُل منهما بالآخر هو في السن المبكرة فللأنثى يكون ما بين العمر (١٨-٢٢) وللذكر يكون ما بين (٢٠-٢٤) وذلك لأنه أسرع في الإخصاب وأقل للأمراض وتلبيةً لحاجةِ كُلِ طرفٍ للآخر وسهولة الاندماج بينهما وكذلك لو نظرنا للشرعِ فإنه رغب في الزواجِ المُبكرِ كما وجهنا لذلك رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ الشباب ‏من استطاع منكم الباءةَ فليتزوج، أي فليُبادر بالزواج فإنهُ أَغَض للبصرِ وأحصنُ للفرج.. وهذا واضحٌ في أن الزواج المبكر يَعفّ الشخص عن الحرام ويكسر شهوتهُ وغرائِزه ويصرفها في الشكل الصحيح الذي وجهتهُ لنا تعاليم ديننا الحنيف مما ينتج عنه الاستقرار النفسي والأسري والقدرة على تربية الأبناء، وبناء مجتمع قوي. ولو نظرنا إلى الدول الكبرى أو الدول النامية واطلعنا على نتائج عدم اهتمامهم بهذا الأمر لوجدنا الكوارث والمشاكل الكُبرى بينهم حيث إن ٦٥ مليونا من النساء في عمر ما بين (٢٠ - ٢٤) والتي حصلت العلاقة بينهما بشكل غير شرعي أدت إلى كوارث وأمراض نفسية وعضوية وفوق هذا ضياع الذرية. وتابع: في حالة عدم الزواج المبكر لدى النوعين فإن هذا سيؤدي إلى العنوسة وازدياد العلاقات غير الشرعية مما يهدد المجتمع بالتفكك والدمار وعدم الاستقرار النفسي والأسري، ولذلك أرى أن الزواج في السن المبكرة وفي وقتنا الحالي أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية والتي تكون علاقات منظمة كما وجهنا بذلك الشرع كما أنه يمنح الأبوين الفرصة لاكتساب خبرات جديدة يمكن أن يستفيد منها كل منهما في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابله في حياته المستقبلية ويعطيه الفرصة الكاملة للتربية الصحيحة لأبنائه والاستمتاع بتربيتهم؛ مما يجعل مجتمعنا مجتمعاً قوياً ومتماسكاً وله القدرة على الإنتاج والتقدم فيصبح ذا مكانةٍ كبيرة بين بقية الدول. ندى فوزي: آثار سلبية نفسية واجتماعية للزواج المبكر قالت ندى فوزي اختصاصية نفسية: تعد قضية الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي وهي ظاهرة تعكس مدى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويعتبر الزواج مبكراً عندما يتم قبل مرحلة النضج العقلي والجسمي والنفسي لكل من الذكور والإناث. ومن أهم الآثار النفسية للزواج المبكر وخاصة الفتيات هو الحرمان العاطفي من الوالدين نتيجة التغيير المفاجئ وعدم الإشباع والنضج العاطفي نتيجة صغر السن مما يؤدي إلى التعرض لصدمة نفسية ينتج عنها ضغط نفسي واضطراب في الشخصية واضطراب في العلاقة بين الزوجين نتيجة لعدم إدراك الفتاة لطبيعة الحياة الجديدة مما يؤدي إلى أعراض مبكرة من الاكتئاب والقلق المستمر من تحمل مسؤولية كبيرة، إلى جانب الآثار الاجتماعية التي تترتب على الزواج المبكر كفقدان الوعي الكافي للوالدين بأصول التربية السليمة لأبنائهما في ظل انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهما مما يؤدي إلى نشوب علاقات غير سوية تصل إلى انتهاء الأمر بالطلاق وانهيار البناء الأسري والذي ينتج عنه أطفال لا ذنب لهم. وتابعت: الأثر الصحي الذي تتعرض له الفتاة تحديدا نتيجة حمل مبكر وعدم الوعي بالأمومة والتربية والتعرض للإجهاض أو ولادة طفل غير مكتمل النمو ومشاكل صحية مضاعفة لها ولطفلها لذلك يجب على الإعلام والأخصائيين النفسيين بالمدارس والمؤسسات المختلفة نشر وتوعية الآباء والأمهات والشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الفرد والأسرة والمجتمع كإعاقة تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين بحقوقه كاملة لعدم إدراكهم الكافي بالحقوق والواجبات مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم للمجتمع ككل. د. أسماء القره داغي: القانون حدد سن الزواج قالت المحامية د. أسماء القره داغي إن عقد الزواج من أسمى العقود لكونه رابطة مقدسة تربط بين الزوجين بكل معاني السكينة والدفء العاطفي، ولقد عرف القانون القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 22 / 2006 عقد الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان، كما اشترط عدة شروط لصحة عقد الزواج منها أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وموافقة الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة لتحديد عمر معين لتوثيق عقد الزواج فقط نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وبذلك وضع القانون حماية شاملة لجميع أفراد المجتمع من ذكر وأنثى حيث اشترط عمراً معيناً لتوثيق عقد الزواج حماية من سوء استغلال كلا الطرفين، إلا أنه من الممكن أن يتم الزواج ويوثق في عمر أقل من هذا العمر وهذا في حالات استثنائية يرجع إلى تقدير القاضي المختص وليس إلى المأذون الشرعي، مع اشتراط الرضا الكامل وبإرادة وموافقة حرة تامة كما نص على ذلك القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي النهاية لإنجاح أي زواج لابد من تأهيل المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج سواء تم الزواج في عمر مبكر أم بعده، مع ضرورة عقد دورات تدريبية دورية لهم لتدريبهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعامل وحل الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بينهم ومحاولة احتوائها مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لترتيب الأولويات في الحياة الزوجية وتربية الأولاد ومواجهة تحديات الحياة. د. خالد حمدي: الزواج المبكر ليس فاشلاً بالضرورة قال د. خالد حمدي مستشار أسري وتربوي في مركز الاستشارات العائلية إن الزواج هو مطلب شرعي لكل شخص بالغ وراشد، كل ما كان الزواج مبكرا كل ما حظي المتزوج بملذات الحياة مبكرا كالأبوة والأمومة والجدودية وكل ما تأخر الزواج كل ما تأخرت هذه الأشياء حيث إن الأمومة والأبوة متعة، الصداقة الأبوية متعة صداقة الأجداد لأحفادهم متعة وبالتالي الزواج المبكر يسبب متعا كثيرة لجميع مراحل الحياة لكل شخص يفهم معنى الزواج بالكلية، حسب رأيي، طالما أن شروط الزواج تتوفر لدى الشاب والفتاة والمتمثلة في الرشد والبلوغ والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية فلا مانع من الزواج في سن صغيرة، وتابع: أنا لا أرى أن الزواج المبكر يقف أمام تحقيق الأحلام بالعكس يمكن للفتاة إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج باتفاق مسبق مع الزوج ويمكن للزوج أن يحقق أحلامه المهنية ولن يعيقه الزواج أو الأبناء في ذلك فطالما أن هناك نضجا اجتماعيا للزوجين لن يكون هناك أي مشكلة في الزواج، عايشت العديد من التجارب في الزواج المبكر ولم ألاحظ أي فشل فيها بل بالعكس لهذا لا يجب أن نجزم بأن الزواج في سن مبكرة يكتب له الفشل حيث إن الفشل في الزواج قد لا يكون فقط بسبب السن ولكن هناك عوامل أخرى تحكم هذه العلاقة.

ألقى زوج مصري زوجته من الطابق الخامس بعد علمه بإصابتها بوباء كورونا المستجد. وحسب وسائل إعلام مصرية، قام الزوج بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري. وضبطت الجهات الأمنية المصرية الزوج الذي أقر بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج. ووفق المصادر، فقد احتجزت الزوجة داخل مستشفى للعزل بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري، فيما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

* د. كلثم الغانم: ارتفاع حالات التصدع خلال العقد الماضي * منصور السعدي: الوقوف على احتياجات ضحايا الخلافات الأسرية أعد مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» بالتعاون مع مركز العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة قطر دراسة فريدة من نوعها حول التصدع الاسري وآثاره على الأطفال، وتأتي هذه الدراسة في إطار فلسفة ورؤية المركز في تحقيق الحماية والأمان للمرأة والطفل من خلال رصد اسباب ومظاهر ونتائج التصدع الأسري وآثاره المختلفة التي تؤثر على تماسك الأسرة والمجتمع. وقالت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: هذه الدراسة إحدى ثمرات التعاون المشترك بين جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم الانسانية والاجتماعية وبين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان). كما أن هذه الدراسة تأتي نتاجا للاتفاق المبرم بين الجامعة والمؤسسة، لتنفيذ بحوث ودراسات تخدم المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وشمل هذا الاتفاق إعداد ست دراسات مختلفة تمثل مختلف فئات المجتمع. وأضافت السيدة آمال المناعي أن هذا الانجاز يمثل احدى صور الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات الدولة الأخرى ومن بينها جامعة قطر التي تعد صرحا تعليمياً وبحثياً مهماً. وصرحت الدكتورة كلثم علي الغانم، المشرفة على الدراسة أن حالات التصدع الأسري شهدت ارتفاعاً خلال العقد الماضي، ويعتبر التصدع الأسري مؤشرا على انهيار الأسرة، واثاره السلبية عديدة على الأفراد والأسر، ولا سيما الأطفال. ويعتبر مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد المراكز الاجتماعية التي تقدم خدمات الحماية والاستشارة للفئات الهشة في المجتمع ومن بينها الأطفال وهم الفئة الأكثر تضرراً من التصدع الأسري، حيث يقدم المركز الدعم النفسي والقانوني لهم، بهدف تقليل الآثار السلبية على الأطفال في الأسر التي تعاني من التصدع والصراعات داخل الأسرة. وتابعت: إن دراسة التصدع الأسري وأثره على الأطفال والمراهقين دراسة حالة تقييمية لآليات الدعم المؤسسي في قطر وتطبيقا للمنهج العلمي في توفير قاعدة البيانات اللازمة لتطوير البرامج التي يقدمها مركز أمان. وقد قام فريق من مركز العلوم الانسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بإعداد الدراسة العلمية وتنفيذها لمدة عشرة شهور ماضية، وساهمت النتائج التي خرجت بها في زيادة فهمنا للطريقة التي تؤثر بها حالات التصدع الأسري في قطر على التكيف الاجتماعي والتربوي للأطفال، وكذلك ساعدت على تقييم طبيعة وفوائد التدخلات القائمة التي تستهدف الأطفال والمراهقين. * دراسات متنوعة وقد حققت الدراسة هذه النتائج من خلال تطبيق دراسات متنوعة ذات طابع كيفي وكمي للتعرف على وجهات نظر الوالدين وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين الذين يدعمون الأسر والأطفال خلال هذه الفترة العصيبة. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة ورفع قدرة العاملين بالمركز على فهم الجوانب المختلفة لاحتياجاتهم. وأضافت الدكتورة كلثم الغانم: من الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراسات هام جدا من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الرفاه والتعافي في المجتمع، ونحن نشكر هذا التوجه عند مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) في تبني المنهج العلمي في تقييم وتطوير الخدمات التي يوفرها للعملاء بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للعمل الاجتماعي في قطر ورؤيتها التنموية، واللجوء إلى جامعة قطر بوصفها بيت خبرة علمية بحثية وشريك في التنمية الاجتماعية في الدولة. * التعرف على الأسباب وبين منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز أمان. أن الدراسة تهدف إلى التعرف على أسباب التصدع الأسري وآثاره على الأطفال، من أجل الوقوف على الاحتياجات الفعلية لضحايا التصدع الأسري من الأطفال، وتقييم مدى كفاية الخدمات المقدمة لهذه الفئة في المؤسسات المعنية، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها من أجل تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي ورفع وعي وثقافة المجتمع. وأضاف السعدي: أن الثروة الكبيرة من البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها تشكل أساسا معرفيا وقاعدة بيانات لقضايا مجتمعية تتعلق بالطفولة والأسرة وما يكتنفها من انشغالات واهتمامات وسياسات وبرامج. وأشار الى أن هذه الثروة المعرفية هي نتاج التعاون بين المؤسسات الوطنية العاملة في الميدان وتلك المختصة بالعلم والمعرفة المتمثلة في الجامعات ومراكز الأبحاث. * معلومات قيمة بدورها ذكرت السيدة حكيمة محمد، منسقة البحث بمركز أمان: أن الدراسة غنية وقيمة بالمعلومات والبيانات، وتستمد قيمتها من أمرين الامر الأول: فئات المشاركين وهي كالتالي: أولياء أمور الأسر ورأيهم يعبر عن وجهة نظر خاصة من واقع تجارب مروا بها أو محيطة بهم، ثم الأخصائيين والمسؤولين العاملين في مجال موضوع الدراسة ورأيهم ناتج عن خبرات ومعارف عملية تراكمية. أما الامر الثاني فهو المنهج المستخدم في الدراسة، وبما أن المشكلات الاجتماعية وفهمها وتفسيرها لا يتأتى بالاعتماد على عامل واحد مهما كانت قيمته وأهميته، بل يستند إلى مجموعة من العوامل المتضافرة والمتداخلة التي يؤثر بعضها في بعض. من هذا المنطلق جاء اعتماد فريق البحث على مقاربة منهجية تكاملية تجمع بين المنهجين الكمي والكيفي. لتحقيق أعلى معدلات الدقة في المعلومات والصدق في المعطيات التي تجمعها، ولذلك فإن هذه الدراسة تمثل رصيد معرفي ثري وكبير يمكن الاستفادة منه وبلورته إلى مشاريع وبرامج تخدم ضحايا التصدع الأسري في كل مؤسسات الدولة . * منهجية متكاملة وقد أشارت د. سوزان حماد رئيسة فريق البحث والباحثة في مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى أنه وتحقيقا للأهداف والغايات الكبرى التي ارتأتها الجامعة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بشكل عام ومرئيات وتوجهات مركز أمان بشكل خاص، فقد تم تصميم دراسة شمولية ذات منهجية متكاملة نوعية وكمية، وذلك للإحاطة بمشكلة البحث من كافة جوانبها، ومن اهم مصادر البيانات والمعلومات من المجتمع القطري، ومن المعنيين والمتخصصين في المؤسسات ذات العلاقة. من جانبه، فقد أشار الدكتور حمود العليمات رئيس فريق البحث المشارك والأستاذ في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، إلى أنه قد تم تنفيذ البحث وفقا للتصميم المعتمد له، وتم جميع البيانات من أرباب الأسر القطرية، من خلال عينات طبقية من كافة مناطق قطر (حسب البلديات ومن خلال المدارس)، وكذلك تم جمع البيانات من الاختصاصيين العاملين في المدارس والمراكز والمؤسسات، ومن خلال المقابلات ومجموعات النقاش المركزة مع العديد من المسؤولين في المؤسسات المعنية.

شهدت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، جريمة بطلها "المال"، عندما تخلص سائق "توك توك" من زوجته عن طريق خنقها، بسبب خلافات مالية. تلقت مباحث قطاع أكتوبر في المحافظة، إخطارًا من إحدى المستشفيات، بوصول ربة منزل تدعى "نادية" جثة هامدة؛ وبها آثار خنق. وكشفت التحريات، أن وراء الجريمة زوج الضحية "منير. ج"، سائق توك توك؛ بسبب خلافات مالية. واعترف المتهم، أن مشادة كلامية نشبت بينه وزوجته - موظفة بمدرسة - تطورت إلى مشاجرة؛ إثر مطالبته لها بالحصول على راتبها الشهري ألفي جنيه، لكن مع رفضها، قام بخنقها حتى سقطت مغشيًا عليها، وتبين حال نقلها إلى المستشفى أنها فارقت الحياة.