مع تزايد الاعتماد اليومي على شركات توصيل الطلبات، بدأت تظهر تحديات متعلقة بسلوكيات بعض سائقي هذه الشركات على الطرق، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين ومستخدمي الطريق، حيث أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق للكثيرين، لما تحمله من آثار سلبية على السلامة المرورية. وفي استطلاع أجرته الشرق مع عدد من المواطنين حول هذه القضية، عبر العديد منهم عن انزعاجهم من تصرفات سائقي شركات توصيل الطلبات، الذين بحسب قولهم يتصرفون وكأنهم ضاربون بالأنظمة عرض الحائط، متجاهلين القواعد المرورية ومتسببين في فوضى على الطرق، مقترحين ضرورة فرض غرامات مشددة على المخالفين من سائقي التوصيل، وتكثيف الرقابة المرورية باستخدام الكاميرات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تخصيص دوريات مرورية لمراقبة التزام سائقي التوصيل بالقواعد، لا سيما في أوقات الذروة التي تكون فيها الشوارع مزدحمة. - خطر حقيقي على الطرق وفي هذا السياق قال صالح العثماني: إن سائقي التوصيل باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على الطرق، حيث يقود كثير منهم بسرعات غير مبررة ويتجاوزون بين السيارات بطريقة متهورة بحثًا عن سرعة الوصول، مشيرا إلى أن تلك التصرفات من الممكن أن تتسبب في حوادث مميتة، خاصة في المناطق المزدحمة وعلى الطرق السريعة التي تكون فيها السرعات عالية ونجد سائقي دراجات الدليفري يمرون مسرعين متجاوزين السيارات الأخرى. وأكد أن أكثر ما يزعجه وباقي المواطنين الوقوف العشوائي أمام مداخل المنازل أو المحلات دون أي اعتبار للآخرين، وذلك في انتظار زبائنهم لأخذ طلباتهم، لافتا إلى أن بعض هؤلاء السائقين لا يلتزمون بالمسار الأيمن، رغم وجود توجيهات مرورية واضحة بضرورة استخدامه لتقليل الازدحام وضمان سلامة الجميع. - تصرفات مخالفة للقوانين وقال حسين صفر: إن التصرفات المخالفة للقوانين والتي دائما ما تتكرر من قبل سائقين الدراجات الخاصة بشركات توصيل الطلبات تتسبب بمضايقة السائقين الآخرين وتهدد حياتهم بالخطر، مؤكدا أن حوادث الطرق زادت بسبب هؤلاء السائقين لكونهم يقودون بعشوائية وفوضى دون التزام بالقواعد المرورية. ولفت إلى أن تصرفات سائقي شركات توصيل الطلبات، لا تعكس فقط قلة احترام قواعد المرور، بل تمثل صورة سلبية عن مهنية قطاع التوصيل الذي يفترض أن يكون أكثر تنظيما والتزاما بالقواعد المرورية على الطريق، مطالبا بضرورة ضبط هذه السلوكيات حفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم. ويرى محمد ذياب أن شركات توصيل الطلبات تقع عليها مسؤولية مباشرة في تحسين أداء سائقيها، من خلال تنظيم برامج تدريبية إلزامية تعنى بسلامة الطرق والتوعية بالقوانين المرورية، وربط استمرار السائق في العمل بتقييمات الأداء والانضباط. واقترح أن يتم تطوير تطبيقات التوصيل لتشمل خاصية الإبلاغ عن السائقين المخالفين، بحيث تكون هناك قنوات واضحة لتقديم الشكاوى من قبل العملاء أو مستخدمي الطريق.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين البدء في رصد مخالفة عدم التزام سائقي دراجات توصيل الطلبات بالمسار الأيمن للطريق، اعتبارا من اليوم الإثنين 15 يناير 2024. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، أن رصد مخالفة عدم التزام الدراجات النارية لتوصيل الطلبات بالمسار الأيمن يأتي ضماناً للسلامة المرورية والحدمنالحوادث

ناشد مواطنون الجهات المعنية اجراء اللازم واتخاذ القرارات العاجلة فيما يخص تهور بعض سائقي الدليفري شركات توصيل الطلبات، وسيارات الأجرة الذين يقودون بسرعات عالية ويتجاوزون السيارات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى القيادة ببطء داخل المدن وعلى الطرق الداخلية، الأمر الذي يتسبب بإعاقة حركة السير. وأكدوا انهم تحدثوا مرارا وتكرارا لأصحاب الشركات لإجراء اللازم، ولكن دون جدوى، الأمر الذي يفاقم المشكلة والمعاناة لدى مستخدمي الطريق. وتساءلوا عن الإجراءات والشروط التي بموجبها يتم اختيار هؤلاء السائقين لتوظيفهم في مثل تلك الشركات المعنية بتوصيل الطلبات للمنازل وتوصيل الأشخاص إلى وجهاتهم، لافتين إلى أن انتشار دراجات توصيل الطلبات وسيارات الليموزين في الشوارع نتج عنه استمرار وقوع الحوادث المرورية التي عادة ما يكون هم سببها لكونهم يجهلون في الكثير من القوانين وشروط القيادة. وأوضحوا أن من يقودون تلك الوسائل يتضح عليهم أنهم جاؤوا من بلدان ينعدم فيها تطبيق الشروط والقوانين المرورية، وبالتالي فهم يطبقون ذلك على الشوارع لدينا مما ينتج عنه مضايقة العديد من السائقين الآخرين الذي يخشون تعرضهم للحوادث المرورية أثناء القيادة بالقرب من هؤلاء السائقين. صالح العثماني: عرقلة حركة السير قال صالح العثماني ان غالبية سائقي شركات توصيل الطلبات يحتجزون مسارات بأكملها أثناء الوقوف أمام الإشارات الضوئية، أو خلال السير على الطرق السريعة، ما يتسبب في عرقلة حركة السير للسيارات من خلفها، كما أن بعضهم يسير ببطء لا يتناسب مع سرعة السيارات ولا حتى مع سرعة الطريق، ويتسبب ذلك في وقوع حوادث على هؤلاء السائقين الذين يتضح على قيادتهم انهم يجهلون التعامل مع السيارات على الطريق. وطالب الجهات المعنية عمل اللازم وتخصيص مسارات خاصة بهؤلاء السائقين للسير عليها على ان تكون في الحارات أقصى يمين الطريق المخصص للسيارات التي تسير بسرعات منخفضة. وفيما يخص سائقي الليموزين، انتقد العثماني ما يقوم به هؤلاء السائقون من تصرفات مخالفة للقوانين أثناء السير على الطرق الرئيسية والفرعية وكذلك الداخلية في المناطق السكنية، حيث يلاحظ قيادتهم ببطء شديد لا يتناسب مع سرعة الطريق الموضحة، علاوة على أنهم يدخلون المداخل ويخرجون من المنافذ الجانبية بشكل مفاجئ، وكذلك في حالة الدوران أيضا وغالبا ما يستخدمون الإشارات الضوئية، علاوة على أنهم يقفون مصطفين وراء بعضهم لساعات طويلة في اماكن تواجد الزبائن امام المجمعات التجارية متسببين بذلك عرقلة لحركة السير. حبيب خلفان: سائقون يجهلون القوانين والأنظمة أكد حبيب خلفان أن بعض سائقي الليموزين يجهلون القوانين والأنظمة على الطريق، ويقودون بسرعات بطيئة جدا تعرقل حركة السير خلفهم، وبالرغم من ان السائقين الآخرين يوجهون إشارات إلى من يقودون سيارات الأجرة الليموزين إلا انهم لا يتعاملون معها ويصرون على القيادة بسرعة منخفضة رغم انهم يسيرن على الحارات المخصصة للسرعات العالية. وطالب الجهات المعنية الرصد من خلال كاميرات المراقبة على الطرق السريعة من يقودون بسرعات منخفضة وهم على المسار السريع ومخالفتهم حتى ينتهوا عن مثل تلك التصرفات الخطيرة والتي عادة ما تكون سببا في وقوع الحوادث المرورية عليهم وعلى الآخرين. مبارك السهل: حجز مواقف السيارات يرى مبارك السهل، أن سيارات الليموزين ودراجات توصيل الطلبات تحتجز مواقف سيارات لساعات طويلة أمام المجمعات التجارية والمناطق السكنية، في الوقت الذي تستمر فيها السيارات الأخرى في البحث عن مواقف لها، مما يستوجب تخصيص مواقف لتلك السيارات والدراجات. وأكد أن بعض الدراجات الخاصة بشركات التوصيل تقف لساعات وهي تحتجز مواقف سيارات وكل دراجة نجدها تقف في موقف خاص فيها، لذا من الواجب ان يتم منع مثل تلك التصرفات، ومنح السيارات أولوية في الوقوف بالمواقف الخاصة بها، على أن تخصص مواقف بالدراجات النارية، او السماح لأكثر من دراجة في استخدام نفس الموقف المخصص للسيارات وليس الوقوف واحتجاز اكثر من موقف.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة ممثلة بإدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية الضرب بيد من حديد والتدخل لعمل اللازم حيال الدراجات النارية الدليفري التي زادت عليها الشكاوى خلال الفترة الأخيرة مع ازدياد اعدادها في الدولة بشل ملحوظ، لافتين إلى أن سائقي تلك الدراجات يقودون بتهور على الطرق السريعة وأثناء مرورهم بين السيارات أمام تقاطعات الإشارات والدوارات، ووصل الحال بهم إلى احتجازها أعداد كبيرة من مواقف السيارات امام المطاعم وعلى الشوارع التجارية، ما يتسبب في أزمة مواقف للسيارات التي تبحث عن مواقف لفترات طويلة. وطالبوا بتخصيص مسارات لسير تلك الدراجات على الطرق والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تخصيص مواقف لها وعدم ترك الخيار لسائقيها بهذه الطريقة التي أدت إلى احتجاز العديد من المواقف اليومية، متمنين الضرب بيد من حديد وتشريع القوانين الفورية حول مشكلة الدراجات النارية التي باتت صداعا مزمنا يؤرق مستخدمي الطريق يوميا. وأوضحوا ان العديد من الحوادث تقع على سائقي دراجات الدليفري بسبب تهورهم، وقيادتهم بسرعات عالية في سبيل توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن في تحد لباقي شركات التوصيل وكسب رضا الزبائن. شكاوى من الدراجات قال سعد البدر زادت خلال الآونة الأخيرة الشكاوى على الدراجات النارية التابعة لشركات توصيل الطلبات الدليفري التي تتحرك بكل أريحية على الطرقات وفي كل مكان، لافتين إلى أن سائقي تلك الدراجات باتوا يتمادون في المخالفات التي عادة ما تنتهي بوقوع الحوادث المرورية عليهم، إذ انهم يمرون من بين السيارات بكل تهور وبسرعات كبيرة، وبعضهم يتجاوز السيارات على الطرق بسرعات عالية، والآخر يمرون من بين السيارات وكأن الطريق لهم فقط، معتبرا أن كل تلك التصرفات خطر على سائق السيارة والدراجة النارية. ويرى ضرورة تدخل الجهات المعنية في الدولة لعمل اللازم، ووضع القوانين المناسبة والحد من تجاوزات شركات توصيل الطلبات والعاملين فيها السائقين، آملا الضرب بيد من حديد هذه المرة للحد من تجاوزات ومخالفات سائقي دراجات الدليفري. وطالب البدر، تخصيص مواقف للدراجات النارية، حيث ان بعض المجمعات قامت بتنفيذ هذه الخطورة وتخصيص مواقف حديدية للدراجات النارية لا يتجاوز عرضها المتر، ونجت هذه التجربة في وقوف الدراجات النارية بالمواقف الخاصة بها دون احتجاز مواقف السيارات. تسببت في الحوادث يرى محمد ذياب ان سائقي دراجات توصيل الطلبات يتسببون بحوادث على الطرق والسيارات والاحتكاك بها أثناء مرورهم بالقرب منها أمام تقاطعات الإشارات المرورية، وبعضهم يصطدم بتلك السيارات من الخلف أو الجنب ويؤذي نفسه بسقوطه على الإسفلت، وذلك نتيجة السرعات الزائدة لكونهم في تسابق مع الزمن لتوصيل الطلب بأقصى سرعة. وأوضح، رغم المخالفات اليومية التي يرتكبها العاملون لدى شركات توصيل الطلبات على الشوارع، باتوا يتعدون ايضا على مواقف السيارات ويحتجزونهم بالكامل ما يتسبب في صعوبة حصول السيارات على مواقف، مضيفا ان مواقف السيارات تتسع لاربع دراجات نارية تقف في آن واحد فيها ورغم ذلك نجد ان كل دراجة تقف على موقف وتحتجزه لساعات طويلة، بل ان بعض هؤلاء السائقين لا يخرجون من مواقف السيارات الا بعد وصول أقرانهم العاملين في نفس الشركة أو شركات التوصيل الأخرى، اي بمعنى حجز المواقف لهم. وطالب ذياب تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم عملية تحرك الدراجات النارية. مطلوب تخصيص مواقف للدراجات اقترح أحمد العقيدي تخصيص مواقف للدراجات النارية في كافة الأماكن سواء على الشوارع التجارية أو الاسواق أو المجمعات التجارية والأسواق أسوة ببعض المجمعات التي خصصوا مواقف حديدية لا يتجاوز عرضها متر للدراجات النارية، اذ يفترض تعميم هذه الفكرة على كافة المواقف في البلاد حتى تتمكن السيارت من الوقوف بالمواقف الخاصة بها، وكذلك الدراجات النارية أيضا. ولفت الى وجود بعض سائقي الدراجات النارية الذين يقودون بسرعات جنونية وكأنهم يسابقون السيارات، ومنهم من يريد تجاوزها بطريقة أو أخرى، وذلك في سبيل ايصال الطلبات بأقصى سرعة والعودة للحصول على توصيل طلب جديد، حيث ان راتب العامل تحدده نسبة توصيل الطلبات أي كلما زادت الطلبات زادت نسبة الدخل. وأشاد بقوانين ادارة المرور في تنظيم وتشريع القوانين التي ساهمت بانخفاض نسبة الحوادث بين السيارات، آملًا ان تكون هناك قوانين رادعة للدراجات النارية بشكل عام وخاصة التابعة لسرعات توصيل الطلبات. التقيد بضوابط المواقف قال حبيب خلفان: بعض الجنسيات العاملة في شركات توصيل الطلبات جاؤوا من دول مختلفة وربما لا تكون فيها قوانين المرور صارمة، أو تختلف بشكل كلي عن القوانين المرورية لدينا لذا نجدهم متساهلين في التعامل او الالتزام مع القوانين المرورية من خلال تجاوزهم للسيارات وركوبهم الأرصفة وقطع الطرق والشوارع الرئيسية بلا مبالاة ودون الاكتراث بأنهم ربما يتسببون بحوادث جسيمة لهم وللآخرين، ويعيقون حركة السير أيضا. وطالب الضرب بيد من حديد لوقف الاستهتار الحاصل من قبل سائقي الدراجات النارية الذين يقودون بكل اريحية على الطرق غير مبالين بأنهم ليس بمفردهم على الطريق وأن ما امر من جانبهم سيارات بمختلف الاحجام، كما أنهم يقفون ويحتجزون مواقف في كل مكان وخاصة أمام المطاعم وعلى الشوارع التجارية التي عادة ما تكون مزدحمة بسبب كثرة الاقبال عليها طوال اليوم، وتزيد تلك الدراجات من ازدحام الشوارع التجارية باحتجاز المواقف عليها. ودعا الجهات المعنية الى التحرك لمعالجة كافة المشاكل التي عادة ما يكون سببها العاملين لدى شركات التوصيل.

دعا عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة إلى وضع حد لتجاوزات سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلباتالدليفري حيث انهم سبب في وقوع العديد من الحوادث، وسبب آخر في ارباك الحركة المرورية، بالإضافة إلى انهم يتسببون في وقوع الحوادث نتيجة رعونة القيادة والتهور والسرعات العالية التي يقودون بها في سبيل توصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن في تنافس واضح بين شركات الدليفري التي تسعى كل منها الى ان تكون الاولى في البلاد عبر سرعة توصيل الطلبات إلى الزبائن دون أي تأخير، موضحين يجب توعية تلك الشركات وسائقي الدراجات النارية بأن سرعة توصيل الطلبات يجب ألا تكون على حساب الآخرين من مستخدمي الطرق أو على حساب الحركة المرورية في الشوارع. وطالبوا الجهات المعنية وضع حد لتلك التجاوزات والمجازفات اليومية في شوارع الدولة، خاصة انها في ازدياد مع كثرة شركات التوصيل الدليفري خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ ادى إلى تواجد الدراجات النارية في كل مكان وكل شارع. الشرق استطلعت آراء بعض المواطنين ومن لديهم تجارب مع سائقي الدراجات النارية المملوكة لشركات التوصيل الدليفري الذين أكدوا أن سائقي الدراجات النارية يخالفون القوانين المرورية بتصرفاتهم على الطريق واصطدامهم بالسيارات خلال مرورهم بينها امام الاشارات وعلى الطرق الرئيسية، موضحين أنهم يقومون بتصرفات مخالفة أخرى مثل التجاوز من اليمين والتنقل بين حارات الطريق بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية كبيرة. ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى وضع حد لهذه الفوضى وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات على المخالفين تصل إلى سحب رخص القيادة وتغريم شركات التوصيل. محمد العمادي: أجهزة لمراقبة سرعة الدراجات دعا محمد عبد الله العمادي إلى وجود تطبيقات وأجهزة جي بي اس يتم وضعها على الدراجات النارية لمراقبة تحركات السائقين من قبل ادارة المرور وشركات الدليفري، على وعسى ان يسهم ذلك في انضباطهم ورغم تخصيص مسارات للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات للزبائن، نجدهم على الاشارات الضوئية يقفون أمام السيارات، سرعة توصيل الطلب ليس على حساب حياة الناس في الشوارع وليس على حساب حياة عامل توصيل الطلبات، الذي يحدث في شوارعنا فوضى دراجات التوصيل، تجاوزات من اليمين وكأننا في سباق دراجات نارية، وصلت للتجاوز فوق الرصيف ومشي عكس السير وحتى في اماكن المشاة وغيره من الامور والتصرفات الغريبة على مجتمعنا.. واجه حد تعرفه بطوارئ حمد مثلا وشوف كم اعداد المصابين وحالاتهم. إلزام الشركات بوضع جي بي اس لمراقبة سرعة الدراجات النارية وتحركاتها على الطرق وربطها مع ادارة المرور لمراقبتها. محمود الدوسري: الشوارع تحولت لساحات سباق تنافسية أكد محمود الدوسري، ان الشوارع تحولت إلى ساحة تنافسية لشركات الدليفري لنجد ان جميع دراجات الطلبات تتسابق على الطرقات فيما بينها متحدية الوقت كل منها تريد ايصال الطلب قبل الأخرى في سبيل كسب رضا الزبائن، والتمكن من ايصال أكبر عدد من الطلبات التي تزيد معها النسبة الشهرية للسائق وشركة التوصيل. ولفت الدوسري، إلى أن تنافس سائقي الدراجات النارية على الطرق يكون وراءه شركات الدليفري التي تكون لها نسبة من قيمة توصيل الطلبات وتدعو السائقين الى سرعة توصيل الطلبات للزبائن في أي مكان بأسرع وقت ممكن، غير مبالين بمستخدمي الطرق الآخرين من السيارات والشاحنات ضاربين بالقوانين عرض الحائط. وطالب ادارة المرور تشديد الرقابة على شركات توصيل الطلبات والسائقين التابعين لها وعدم التهاون تحرير المخالفات ضدهم بشكل فوري خاصة بعد ان تفاقمت مشاكلهم وباتت تزعج الجميع، متمنيا أن تخصص مسارات لدراجات توصيل الطلبات على ان تكون في المسارات أقصى اليمين ومعاقبة كل ما يخالف هذه القوانين أسوة بالشاحنات التي تم تخصيص مساراتها على مختلف طرق الدولة والتزمت بذلك. محمد ذياب: أضرار مادية وإرباك للحركة المرورية قال محمد ذياب: ننصح توعية سائقي الدراجات النارية الذين تختلف جنسياتهم ولغاتهم في الالتزام بالقوانين المرورية على الطريق وعدم تعرض حياتهم والآخرين للخطر من خلال القيادة بتهور والمرور بين السيارات بسرعات عالية، حيث انهم يتسببون بترويع السائقين الآخرين، ويتسببون بهذه التصرفات بوقوع الحوادث وارباك حركة السير، ويتسببون بأضرار مادية عبر الاحتاك بالسيارات الأخرى الحديثة، مطالبا الجهات ذات الصلة عمل اللازم والحد من تجاوزات سائقي الدراجات النارية التابعة لشركات توصيل الطلبات عبر تفعيل المخلفات المرورية ضدهم وتغريمهم ومراقبتهم بشكل دائم للقضاء على مثل تلك التصرفات والتجاوزات اليومية. وشدد على اهمية سن قوانين وعقوبات رادعة وفوريه ضد السائقين المخالفين الذين نجدهم في المناطق مخالفين للسير والقوانين المرورية، ولا يتركون مسافات أمان بينهم وبين السيارات الاخرى سواء أثناء الوقوف خلفها او في حال المرور بجانبها. ولفت ذياب إلى ان عدد الدراجات التابعة لشركات التوصيل في ازدياد مستمر، وينبغي على الجهات المعنية اليوم ان تحدد عددا معينا لشركات التوصيل، حتى نتجاوز مشكلة زيادة اعداد تلك الدراجات التي أصبحت تتواجد في كل مكان وتزيد مشاكلها كلما زادت اعدادها. ويرى ذياب أن زيادة عدد شركات توصيل الطلبات في البلاد ادت إلى انتشار غير مطلوب للدراجات النارية في مختلف أرجاء البلاد، وبات تعكس مظهرا غير حضاري وهي تسير على الشوارع وتربك حركة السير وتتجاوز القوانين المرورية، لذا من الضروري اعادة النظر في مسألة شركات توصيل الطلبات التي تزيد اعدادها في الدولة. عبد الإله ناصر: معالجة أسباب تكرار حوادث الدراجات قال عبد الإله ناصر: بين يوم وآخر نجد وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والداخلية لسائقي الدراجات النارية الذين تقف بجانبهم سيارات الإسعاف لإنقاذهم واسعافهم، وأن استمرار وقوع الحوادث عليهم يدل على وجود خلل ما يتطلب تدخلا من قبل الجهات ذات الاختصاص لعمل اللازم ووضع القوانين والضوابط لمعرفة أسباب تكرار وقوع الحوادث، وحمايتهم والآخرين من خطورة تلك الحوادث الذين ان لم يكونوا متسببين فيها تكون نتيجة تهورهم وعدم معرفتهم والتزامهم بالقوانين المرورية التي لو التزموا بها لتفادوا التعرض للحوادث. واقترح ان تقوم شركات توصيل الطلبات بتحديد المناطق للسائقين وتحديثها بشكل يومي، فعلى سبيل المثال يتم تحديد عدد من السائقين لمنطقة واحدة ولا يسمح للسائقين الآخرين التوصيل إليها، وكل يوم تتحدث جداول التوزيع.

دخلت الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور بخصوص الدراجات النارية لتوصيل الطلبات، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 16 نوفمبر. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت من قبل عن الممارسات الخاطئة التي تعتبر ضمن المخالفات المرورية من قائد الدراجة النارية، منها مقاس الصندوق الخلفي لحمل الطلبات على الدراجات النارية. ومن ضمن المخالفات الشائعة التي رصدتها المرور وقوف الدراجات النارية في الصف الأول عند الإشارات وتجاوز السيارات، حيث أشارت المرور إلى أن الدراجة تعتبر مركبة يجب أن تظل خلف السيارات لمنع تكدس الدراجات النارية في الخط الأول للإشارات المرورية. وحول الضوابط الخاصة بالصندوق الخلفي على الدراجة النارية، بيّنت المرور أن حمل سائق الدراجة صندوق البضائع على ظهره يعد مخالفة لأنها تخل من توازن السائق يميناً أو يساراً. وحددت الإدارة العامة للمرور خلال المؤتمر الصحفي اشتراطات خاصة بمقاسات الصندوق الخلفي للدراجات النارية، حيث تعتبر المقاسات المثالية للدراجات النارية هي 40*40، كما ينبغي وجود لون فسفوري على صندوق الدراجة مع ضرورة عمل الفحص الدوري للفرامل والإضاءات والفسفوري والخوذة ولبس السائق. ضوابط وفق القانون وأشارت المرور إلى أن مرسوم بقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 في المادة 85 ينص على: يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط. كما يحدد القانون مواصفات الصندوق، ففي حال أن تكون الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط أن يكون الصندوق محكم التنفيذ ومزود بموانع اهتزاز مناسبة. ويجب أن تكون أبعاده في الحدود التالية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم، ولا يزيد عرضه عن 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة والنارية عن 3 أمتار وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم. ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الضوابط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 16 نوفمبر. وحددت المرور، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عدداً من الممارسات الخاطئة التي تعتبر ضمن المخالفات المرورية من قائد الدراجة النارية، منها مقاس الصندوق الخلفي لحمل الطلبات على الدراجات النارية. ومن ضمن المخالفات الشائعة التي رصدتها المرور وقوف الدراجات النارية في الصف الأول عند الإشارات وتجاوز السيارات، حيث أشارت المرور إلى أن الدراجة تعتبر مركبة يجب أن تظل خلف السيارات لمنع تكدس الدراجات النارية في الخط الأول للإشارات المرورية. وحول الضوابط الخاصة بالصندوق الخلفي على الدراجة النارية، بيّنت المرور أن حمل سائق الدراجة صندوق البضائع على ظهره يعد مخالفة لأنها تخل من توازن السائق يميناً أو يساراً. وحددت الإدارة العامة للمرور خلال المؤتمر الصحفي اشتراطات خاصة بمقاسات الصندوق الخلفي للدراجات النارية، حيث تعتبر المقاسات المثالية للدراجات النارية هي 40*40، كما ينبغي وجود لون فسفوري على صندوق الدراجة مع ضرورة عمل الفحص الدوري للفرامل والإضاءات والفسفوري والخوذة ولبس السائق. وقال المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، في تصريح لـ الشرق إن المؤتمر جاء نتيجة ملاحظات مستخدمي الطرق لآلية سير الدراجات، حيث تم رصد العديد من الملاحظات على عمل دراجات توصيل الطلبات والمخاطر الناتجة عنها. وأضاف المقدم عضيبة إنه تم وضع ضوابط جديدة لعمل الدراجات النارية بالشراكة مع الجميع. وأكد على أن تطبيق المخالفات المرورية على الدراجات النارية سيكون اعتبارا من يوم 16 نوفمبر الجاري. ضوابط وفق القانون وأشارت المرور إلى أن مرسوم بقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 في المادة 85 ينص على: يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط. كما يحدد القانون مواصفات الصندوق، ففي حال أن تكون الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط أن يكون الصندوق محكم التنفيذ ومزود بموانع اهتزاز مناسبة. ويجب أن تكون أبعاده في الحدود التالية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم، ولا يزيد عرضه عن 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجةو النارية عن 3 أمتار وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم. ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق.

فتح برنامج وطني الحبيب، صباح الخير عبر إذاعة قطر خلال حلقة اليوم ملف المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقي دراجات توصيل الطلبات المختلفة مشيرين إلى أنها تعرض حياة الجميع للخطر لإمكانية تسببها بحوادث مرورية مميتة. وذكرت أم يوسف خلال مشاركتها في البرنامج أن سائقي دراجات توصيل الطلبات خرجوا فجأة بشكل سريع وعلى شكل سباق من كل الجوانب من حولها وهي تقود السيارة. وأشارت إلى أنها لم تعد قادرة على التحكم بالسيارة، مما كان سيتسبب بوقوع حادث سير لها هي وأطفالها المتواجدين معها. وذكرت أم يوسف في شكواها إلى أن سائقي دراجات توصيل الطلبات كانوا في حالة تسابق مع بعضهم البعض بشكل متهور. وطرح مقدمو البرنامج مقترحا بتنظيم شركات توصيل الطلبات محاضرات توعوية للسائقين حول خطورة القيادة المتهورة والسير بين المركبات بدون انتباه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وأشاروا إلى أحد الأسباب المحتملة لزيادة تهور سائقي دراجات توصيل الطلبات وسرعتهم وهو ربما حصولهم على نسبة على كل طلبية توصيل طعام مما سيدفعهم إلى السرعة لتوصيل أكثر عدد ممكن من الطلبات. وكانت الشرق قد فتحت ملف سائقي دراجات توصيل الطلبات مرات عديدة من قبل مشيرة إلى خطورة تهورهم في القيادة وارتكابهم مخالفات مرورية مثل التجاوز والقيادة بسرعة وتهور. وشددت على ضرورة تشديد الرقابة عليهم حفاظا على الأرواح.