بدأ النيباليون التصويت، اليوم الأحد، في أول انتخابات محلية منذ 20 عاما تشكل مرحلة أساسية في تعزيز سير الديمقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية. وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (01.15 ت ج) في 3 أقاليم. وبسبب أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الأقاليم الأربعة الأخرى في مرحلة ثانية في 14 يونيو. ويفترض أن يختار النيباليون 13 ألفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية إلى أعضاء مجالس الأقاليم، من بين 50 ألف مرشح. وبموجب الدستور الجديد، يفترض أن تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الأقاليم ثم انتخابات وطنية في يناير 2018 على ابعد حد. ويمنح الدستور الجديد الذي اقر في 2015 بعد حوالي 10 سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الإنفاق من الأموال التي تخصص لها. أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال

يتوجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الخميس، لانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتأمل القوى الغربية في أن يساعد إجراء انتخابات سلمية على دفع ليبيا قليلا نحو الديمقراطية لكنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية. وكان تسجيل الناخبين ضعيفا إذ سجل ما يربو على مليون شخص لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012. وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما. وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951. وتقاطع الانتخابات أيضا الأقلية الأمازيغية التي تعيش في الغرب بالقرب من المنشآت النفطية. ورفض زعيمهم إبراهيم مخلوف الانتخابات لأن الأمازيغ يريدون دورا أكبر في اللجنة وضمانات بأن لغتهم ستصبح من اللغات الرسمية في البلاد.