علمت " الشرق " من مصادر مطلعة أنه لا صحة لما يتم تداوله حول الاستغناء عن موظفين من المواطنين بسبب دمج عدد من الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي ، وأن كل ما يتم العمل عليه حاليا هو إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المخلتفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي . وأنه لا يشترط أن تكون عملية إعادة التسكين والتوزيع بنقل الموظف من وزارة إلى أخرى ولكن سيتم النظر في احتياجات الإدارات داخل كل وزارة أولا ، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. كما علمت " الشرق" أنه لا صحة أيضا لما تردد عن إلغاء بعض الفروع الخارجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو إنهاء خدمات عدد من الموظفين بها وأن العمل مستمر في الفروع الخارجية بشكل اعتيادي . وكانت " الشرق " قد انفردت أمس بقيام الجهات الحكومية بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة خلال شهرين حيث تأتي هذه الخطوة في ظل عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها ، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع و نقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات . بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

علمت "الشرق" أن عددا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قد بدأت في إرسال القوائم والكشوف إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تضم أسماء الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" الذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حاليا. وتستهدف الخطة، الموظفين الذين تم إلغاء إداراتهم أو كانوا يعملون في الإدارات المعاونة المتشابهة من أجل إعادة توزيعهم على الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية التي لديها احتياج في الموظفين وذلك طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. استقطاب الكوادر البشرية وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل.. وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

علمت الشرق ان الوزارات التى تم دمجها مؤخرا وفق المرسوم الاميرى باعادة تشكيل مجلس الوزراء بدأت فى اعداد الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد فى مخرجاتها على رؤية قطر 2030 وكانت وزارة الثقافة والرياضة اولى الوزرات التى بدأت بالفعل فى هذا المجال حيث تم تغيير رؤية وزارة الشباب والرياضة من "​مجتمع ينعم بعقول واعية واجسام سليمة" الى " نحو مجتمع واع بوجدان اصيل " كما بدأت ادارة التخطيط فى الوزارة بوضع الملامح الجديدة للاستراتيجية لتضم كل ما يتعلق بالثقافة والشباب والرياضة فى قطر كما اعلنت وزارة الثقاقة والرياضة أيضا عن اغلاق الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا يوم الاحد المقبل الموافق 28 فبراير الجارى وسيكون موقع وزارة الثقافة والرياضة هو المتاح فقط لتكون بذلك اولى الوزرات التى تتم فيه عملية الدمج من حيث الهيكلة والادارات واعلان مديرى الادارات الجدد وكان القرار الاميرى الذى صدر الشهر الماضى قد أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها عند اعداد الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه . جدير بالذكر ان اختصاصات وزارة البلدية والبيئة تتمثل فى اقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية كما تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز فيما تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية و تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، قرارات تعيين مديري الإدارات بالوزارة، التي ضمت معظم الإدارات بالوزارة، بعد الدمج. وشملت 25 مديراً ومديرة لإدارة مختلفة، حيث تم تغيير عدد من مديري الإدارات، وتحويل بعض المديرين لاستشاريين وخبراء واختصاصيين على حسب الدرجات، فيما بقي معظم المديرين السابقين في إداراتهم أو على رأس إدارة أخرى. وشملت قرارات التعييين؛ أولاً الوحدات الإدارية التابعة للوزير، حيث تم تعيين السيد على السادة مدير لإدارة مكتب الوزير، السيد مريم عسكر العمادي لإدارة التدقيق الداخلي، الشيخة نورة بنت حمد آل ثاني لإدارة التخطيط والجودة، السيد مشعل عبدالعزيز المسلم لإدارة الشؤون القانونية، السيد عبدالرحمن الخميس لإدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد مسلم الراشدي لإدارة مجمع الخدمات، السيد عمير النعيمي إدارة الابتعاث الحكومي، وبالنسبة للوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، فقد تم تعيين السيد عبدالله محمد المريخي لإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، والشيخ فيصل بن خليفة آل ثاني لإدارة الموارد البشرية. فيصل بن خليفة آل ثاني ولإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، والسيد يوسف المظفر لإدارة نظم المعلومات. أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية، فقد تم تعيين السيد ناصر خليفة آل خليفة لإدارة موازنة الباب الأول، والسيدة نورة راشد النعيمي لإدارة مركز نظم معلومات الموارد البشرية. نورة راشد النعيمي، والسيد عبدالعزيز حسن الإبراهيم لإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. عبدالعزيز حسن الإبراهيم، والسيد إبراهيم الكبيسي لإدارة التنظيم والجودة، وفي الوحدات الإدارية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم تعيين السيد خالد عبدالله الغانم لإدارة العلاقات العمالية الدولية، والسيد فواز الريس لإدارة الاستخدام، والسيد صالح الشاوي لإدارة علاقات العمل، والسيد محمد المير لإدارة تفتيش العمل. وفي الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، تم تعيين السيد غانم الكواري لإدارة الضمان الاجتماعي، والسيدة نجاة العبدالله لإدارة شؤون الأسرة، والسيد حمد عبدالله عبيدان لإدارة الإسكان، والسيد ناجي العجي لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفي الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة السيد عبدالعزيز مجلي لإدارة التدريب، والسيد علي غانم المهندي لإدارة الخدمات التدريبية. عبد الله المريخي خالد الغانم فواز الريس صالح الشاوي محمد المير غانم الكواري نجاة العبد الله ناجي العجي عبد العزيز مجلي

علمت " الشرق " أنه قد تم تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة ، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع و نقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات . ومن جانب آخر علمت " الشرق " أنه من المتوقع أن يتم تأجيل وإرجاء الإجراءات الخاصة بسد وتعيين احتياجاتها من الوظائف والشواغر والتخصصات المختلفة حتى شهر مارس القادم وذلك انتظارا لانتهاء عملية الدمج بشكل كامل وإعادة الترتيب للوحدات الإدارية وإعادة توزيع الموظفين وتسكينهم مرة اخرى .

علمت "الشرق" أنه تجري حاليا عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية . وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، للإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة . وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة ما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل عملية تطبيقها . بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة . كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة .

أشاد مواطنون بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل تشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن دمج بعض الوزارات حيث تم دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات وهي البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل. وأضافوا أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات الحكومية وترشيدها، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تطوير الوطن والخدمات المقدمة الوطن للمواطن. ووصفوا القرار بانه خطوة مهمة جاءت لتؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وطالبوا الوزراء بالعمل على أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات حتى تستطيع الوزارات القيام بتنفيذ خططها التنموية بما يحافظ على جهود التطوير الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. وأشادوا بدور سمو الأمير المفدى خلال حديثه لمجس الوزراء عن أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، وتأكيد سموه أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". وضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وأهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكدوا أن المجموعة الوزارية الحالية لديها مسؤولية كبرى لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في ظل هذه الازمة الاقتصادية حيث ان ترشيد الإنفاق يتضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة. ترشيد المصروفات وأكد المواطن ناصر هزاع الهاجري أن القرار الأميري الخاص باعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى يأتي في الصالح العام ولمستقبل أفضل للدولة وللمواطنين وبالتأكيد كل هذا الامر سيصب في صالح الوطن والمواطن والحمد لله ان هناك عمليات دمج حدثت لعدد من الوزارات وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في ترشيد الصرف على الدولة وسيكون الأداء أفضل في كل المواقع والجميع سيقف يدا واحدة مع الحكومة، ونحن كمواطنين سنعمل على إنزال كل الشعارات التي تطرحها الحكومة الى أرض الواقع ونتمنى أن يتواصل العطاء في كل المجالات وان يزيد مستوى التحسن في كل الخدمات التي تقدم للمواطن والعمل على رفع اسم دولتنا الحبيبة في كل المحافل الإقليمية والدولية، واتمنى كل التوفيق للوزراء الجدد الذين تنتظرهم مهمات ثقيلة وتكاليف عليهم أن يثبتوا قدراتهم فيها، والثقة الكبيرة من سمو الأمير وقيادتنا الرشيدة التي تعمل لصالح المواطن ولكي تظل رايتنا خفاقة في كل المحافل. وواصل الهاجري قائلا: الحمد لله على التطور الكبير الذي وصلنا له في ظل القيادة الرشيدة، وبالتأكيد هذا التكليف الجديد سيقلل الكثير من المصروفات التي كانت تتحملها الدولة وستتم الاستفادة من كل الكفاءات التي من شأنها ان تساهم في المسيرة، فأمامنا العديد من التحديات في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 وأبرز هذه التحديات التي تواجهنا تهيئة الاجواء وتنفيذ كل المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 التي ينتظرها كل العالم وأنا اؤمن تماما بقدرتنا على كسب التحدي وعلى الوصول بالدولة للرؤية الموضوعة لها. الوطن هو المستفيد وأكد خليفة المناعي أن القرار الذي أصدره سمو الأمير جاء مواكبا للأوضاع الحالية التي يشهدها العالم أجمع في ظل انخفاض اسعار البترول والتي يتوجب على الجميع معها أن يتخذوا سياسة ترشيدية تقلل الصرف وتسرع من وتيرة الاعمال، وقال المناعي: القرار الذي أصدرته قيادتنا الرشيدة يعتبر قرارا حكيما، وعملية دمج الوزارات ستأتي في صالح سرعة انجاز الاعمال ورفع وتيرتها وبالتأكيد سيكون الوطن والمواطن هو المستفيد من هذا القرار خاصة ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات فهناك عدد كبير من المشاريع التي يجب علينا ان ننجزها ومشاريع يجب ان تنفذ بكل دقة وبكل سرعة والعمل على انزال رؤية قطر 2030 الى ارض الواقع، وانجاز استحقاقات مونديال 2022 وكل هذا يحتاج الى السرعة وإلى الاتقان في العمل، وهذا العمل يحتاج الى ميزانيات ضخمة وبالتأكيد الدولة تعمل على تحقيق رؤيتها الهادفة الى رفاهية المواطن وتغيير الواقع من جيد الى افضل، وهذا التشكيل الوزاري الجديد هو تكليف وامانة فى نفس الوقت والدولة تحتاج إلى جهود أبنائها، ويجب ان تكون هناك سرعة ودقة في انجاز كل المشاريع والتحديات التي تواجهنا. وواصل المناعي قائلا: الحمد لله قطر الان صارت ضمن الدول الاكثر تنمية وقيادتنا الرشيدة جعلت المواطن القطري في المقدمة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها لخدمته وتوفير كافة احتياجاته وتحسين اوضاعه الاقتصادية وهذا القرار سيكون فتحا جديدا وستنزل ايجابياته سريعا في الفترة القادمة. زيادة إيقاع العمل تقدم حمزة طالب الحضرمي بالشكر للقيادة الرشيدة على إلغائها للمجلس الاعلى للتعليم وعودة وزارة التعليم التي تمنى لها ان تستعيد عافيتها سريعا وان تدمج التربية في رسالتها، وقال حمزة: القرار الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى أتى في وقته، حيث انه سيسهم كثيرا في تقليل الميزانية وهو قرار ايجابي وسيسهم في زيادة ايقاع العمل ويقلل الكثير من الاعباء على المواطنين الذين كانوا يتعبون كثيرا لانجاز امر واحد حيث يتجولون بين اكثر من وزارة لانهاء معاملاتهم، ولكن الآن الحال اختلف ودمج الوزارات مسؤولية كبيرة لاختيار الاصلح للبقاء بعد عملية الدمج وهو بالتأكيد سيسهم في ارتفاع مستوى العمل وانجازه ونبارك للوزراء مهامهم الجديدة مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات في ظل انخفاض اسعار البترول عالميا وكل المتغيرات الاقليمية المؤثرة، والان اصبح لدينا وزاراة جديدة ووزراء جدد وهياكل تنظيمية جديدة وننتظر التغيير نحو جودة الاداء وتقديم خدمات مميزة وتحقيق الاهداف المرجوة لما فيه مصلحة الوطن. مصلحة الوطن من جهته عبر عبد الله جاسم التميمي، عن ثقته الكبيرة في التشكيل الوزاري الجديد، وقال: سوف يلقي هذا التغيير بظلاله على الكثير من مناحي الحياة ويحقق الكثير من الايجابيات، التي تكمن في الأسماء الشابة للوزراء الجدد، والذين ولي أغلبهم على الوزارات التي اندمجت بوزارات أخرى، فهؤلاء الوزراء الشباب نالوا ثقة سمو الأمير المفدى الغالية، ليحدثوا التغيير الذي يتطلع إليه كل مواطن، والذي يصب في مصلحة الوطن الغالي، وقال التميمي ان عددا من الوزارات يُعد عملها عملا تكميليا للوزارات التي دُمجت فيها، وأن جميع الوزارات التي دُمجت ببعضها لا تختلف أنشطتها عن بعضها، وأضاف التميمي ان دمج الوزارات، سوف يعمل على تقليل النفقات ويتجه نحو الترشيد، وهذا لما تمر به المنطقة بأسرها، من صعوبات اقتصادية نتجت عن تراجع أسعار النفط. استراتيجية ورؤية من ناحيته أكد يوسف حسن الجاسم أن التشكيل الوزاري الجديد، سيكون له دور فعال نحو النهوض بالعديد من المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية، لن تتوانى في تحقيقها، منوهًا برؤية قطر 2030، ومشددًا على ان هذا لن يتحقق إلا بالعمل والبذل والعطاء، ومعرفة التعامل مع التغيرات التي تطرأ على الساحة الاقليمية والدولية، وقال الجاسم انه متفائل جدًا بهذا التشكيل الوزاري، لما يحمله من عدة نقاط تدل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فتعيين وزراء شباب لوزارات تم دمجها أو استمرت على حالها، يؤكد الاهتمام بتجديد الدماء، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة، بتمكينها من المناصب العامة، أما فيما يخص دمج الوزارات فهو يستهدف تقليل الروتين الحادث بين الوزارات، والقضاء على التضارب الحادث بين بعض إدارات الوزارات، فضلًا عن الارتقاء بجودة العمل، التي سوف تنهي معاملات المراجعين بشكل أسرع وأدق، وهذا بعد التطوير الذي سيطرأ على أداء الموظفين عامة، الذين ستسود بينهم حالة تنافسية مستمرة للوصول لأفضل أداء.