تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق القطار متوقعة أن تحدث الخطوة تحولاً كبيراً سواء في الربط بين مد المملكة داخلياً أو مع غيرها من مدن دول الخليج، فيما نوهت مواقع عالمية بالتكلفة الضخمة للمشروع. وقال موقع سي إن إن إن السعودية تسابق الزمن لتنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في تاريخها، ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى محور لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الخطوط الحديدية السعودية سار تعمل على توسعة شبكة السكك الحديدية من نحو 5,300 كيلومتر إلى أكثر من 8,000 كيلومتر خلال الأعوام المقبلة، ما يمهّد لثورة في النقل الداخلي والإقليمي على حد سواء. وذكر موقع عكاظ أن الجسر البري أو ما أطلق عليه المشروع-المعجزة، الذي تقوم السعودية ببنائه لا تقل كلفته عن 7 مليارات من الدولارات. ويهدف إلى ربط أهم مدن المملكة بالسكك الحديد، وتعزيز التجارة والسفر. ولن يستغرق السفر بالقطار من الرياض إلى جدة أكثر من 4 ساعات. كما سيربط المشروع مدينة جدة بالدمام. وأضاف أن الخطوة يتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في الربط بين مدن المملكة داخلياً، وبينها وبين مدن بلدان الخليج. وتشمل خطط التوسع مد خط حديدي لنحو 1500 كيلومتر من جدة، على البحر الأحمر، إلى الدمام على الخليج، عن طريق العاصمة الرياض. ويهدف «الجسر البري» إلى خفض المسافة بين الرياض وجدة من نحو 12 ساعة حالياً بالسيارة إلى أقل من 4 ساعات بالقطار، من خلال خط حديدي يمتد نحو 900 كيلومتر من الرياض لجدة. ويصف موقع سي إن إن مشروع الجسر البري بـالعملاق، مشيراً إلى أن قيمته تبلغ 26.25 مليار ريال سعودي ما يعادل 7 مليارات دولار، ويمتد بطول 1,500 كيلومتر ليربط جدة على ساحل البحر الأحمر بالدمام على الخليج العربي مروراً بالرياض، في أول ممر حديدي يربط بين البحرين في تاريخ المملكة. ويُتوقع أن يقلص زمن السفر بين جدة والرياض إلى أقل من أربع ساعات، مع إنشاء خطوط جديدة للبضائع والركاب وتطوير سبعة مراكز لوجستية ضخمة على طول المسار.

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن 4 فئات للتأشيرة السياحية، مبيناً أنها تلبي احتياجات مختلف الفئات من المسافرين، ومعلناً أن صلاحية التأشيرة للفئتين الأولى والثانية تبدأ من 30 يوماً وتصل إلى 360 يوماً وفق خيارات متعددة. الفئة الأولى مواطنو الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة الجواز والاقتصاد، بخيارات متعددة للتأشيرة. الفئة الثانية مواطنو ومقيمو الخليج من أصحاب المهن المؤهلة أو الحاصلين على تأشيرات/ إقامات أميركية أو بريطانية أو شنغن. الفئة الثالثة باقي الجنسيات مع إثبات الملاءة المالية وتقديم ضمانات «سيتم إطلاق هذه الفئة قريباً». الفئة الرابعة زوار الفعاليات والأحداث في الكويت وفق شروط تحدد لكل حدث. خيارات سمات الدخول للفئتين الأولى والثانية الخيارات صلاحية التأشيرة مدة الإقامة زيارة سياحية دخول مفرد (شهر) 30 يوماً 30 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (شهران) 30 يوماً 60 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (3 أشهر) 30 يوماً 90 يوماً زيارة سياحية دخول متعدد (3 أشهر) 90 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (6 أشهر) 180 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (سنة) 360 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أصدر قراراً وزارياً الأحد الماضي يقضي بجواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة، تعزيزاً لتوجه الدولة في الانفتاح وتقديم التسهيلات للراغبين في زيارة البلاد.

كشف سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيِّمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة. جاء ذلك خلال لقاء البديوي، المشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس، يوم الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة في الرياض. واطلع الأمين العام، على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضًا بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون . ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة. ويشير البديوي إلى إحراز تقدم تقني كبير في مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، والذي سيتضمن منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. وأكد أن التأشيرة ستتم الموافقة عليها قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الأنظمة التقنية أصبحت شبه جاهزة للتنفيذ. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة. كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التسهيلات المقدّمة لضيوف الرحمن، للمقيمين في دول الخليج، حيث تسمح لهم بالقدوم لأداء المناسك بمختلف أنواع التأشيرات. ووفق وزارة الحج والعمرة، يمكن للمقيمين في دول الخليج، أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة عبر التأشيرات التالية: تأشيرة العمرة: لحجز وشراء باقات العمرة عبر منصة نسك: www.nusuk.sa تأشيرة المرور: تمنح عند الحجز مع الخطوط السعودية أو طيران ناس www.flynas.com | www.saudia.com التأشيرة السياحية: يمكن التقديم عليها عبر موقع وزارة الخارجية: ksavisa.sa وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه يشترط الحصول على تصريح مسبق عبر تطبيق نسك، لأداء العمرة والصلاة فيالروضةالشريفة.

تستحوذ أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها على اهتمام المسلمين في العالمين العربي والإسلامي ودول العالم مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1446 هجري والذي يوافق هذا العام الجمعة 6 يونيو 2025. وتتباين أسعار الأضاحي حسب نوعها من دولة إلى أخرى، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت، كالتالي: قطر سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1300 ريال (356.16 دولارا). يتراوح سعر الخروف المحلي والمستورد في قطر وزن (40 كيلوغراما فأكثر) بين 1000 ريال (274 دولارا) و1600 ريال (438.35 دولارا)، ويتوقف ذلك على المنشأ والوزن. السعودية سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1750 ريالا (466.66 دولارا). تعد السعودية أكبر أسواق الأضاحي في العالم العربي، بسبب عدد الحجاج الكبير في موسم الحج. يتراوح سعر الأضحية في السعودية للعام 2025 بين ألف ريال (266.54 دولارا) و2500 ريال (666.35) للأغنام. يبلغ سعر الأضحية البقرة بين 7 آلاف (1865.79 دولارا) و11 ألف ريال (2931.95 دولارا). يتراوح سعر الأضحية الماعز بين 800 (213.23 دولارا) إلى 1300 ريال (346.50 دولارا). الإمارات سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1700 درهم (462.84 دولارا). يتراوح سعر الأضاحي الأغنام في الإمارات هذا العام بين 900 (245.03 دولاراً) و2500 درهم (680.65 دولاراً) وهي نفس أسعار العام الماضي تقريباً. الكويت سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 150 ديناراً (488.76 دولاراً). تتراوح أسعار الأضاحي الأغنام في الكويت بين 75 ديناراً (244.38 دولاراً) للخروف الأسترالي و150 ديناراً (488.76 دولارا) للخروف الخليجي وقرابة 100 دينار (325.84 دولاراً) للخروف السوري والأردني. سلطنة عُمان سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 140 ريالا (364.09 دولارا). يتراوح ثمن الأضحية من الأغنام في سلطنة عمان ما بين 120 ريالا (312.08 دولارا) و160 ريالا (416.10 دولارا)، وهي مثل أسعار العام الماضي. البحرين، بحسب تقرير بموقع أخبار الخليج اليوم: وسعر‭ ‬رأس من الغنم الصومالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ديناراً،‭ ‬وسعر الراس من البقر تتراوح‭ ‬بين‭ ‬450‭ ‬دينار‭ ‬و500‭‬ دينار‭ ‬للرأس. الأردن التي تمتلك 1.78 مليون رأس من الأغنام: تشير تقارير رسمية إلى أن أسعار الأضاحي في الأردن ارتفعت بنسبة تتراوح من 15% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي 2024. يعتمد سعر الأضحية على الوزن في كل الأحوال لكن في المتوسط أصبح سعر الخروف الروماني (المستورد) 220 دينارا (310 دولارات) في حين يبلغ سعر الخروف البلدي 280 ديناراً (394 دولاراً). العراق: سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 500 ألف دينار (381.69 دولارا). ليبيا: يترواح سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) بين 2300 دينار (529.14 دولاراً) و 4500 دينار (638.61 دولاراً) مصر: يبلغ متوسط سعر الأضحية من الأبقار 80 ألف جنيه (1608 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الجاموس 65 ألف جنيه (1306 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الماعز 7 آلاف جنيه (141 دولارًا). متوسط سعر الأضحية من الخراف 15 ألف جنيه (302 دولار). فلسطين سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) في الضفة الغربية: 850 دولاراً. ارتفعت أسعار الأضاحي من الخراف في الضفة الغربية بنحو 20% لتصل إلى ما بين 700 دولار و1050 دولاراً. الجزائر: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 100 ألف دينار (755.46 دولاراً) تونس: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 1050 دينارا (351.88 دولارا) ارتفعت أسعار الأضاحي بصورة ملحوظة في تونس وتتراوح أسعار الخرفان بين 700 دينار (234.92 دولاراً) للأنواع الصغيرة، وتتجاوز 1400 دينار (469.17 دولاراً) للخرفان الكبيرة. موريتانيا: سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط: 92 ألفا و500 أوقية (278 دولاراً). لبنان: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 400 دولار. سوريا التي تمتلك 18.8 مليون رأس من الأغنامتقدّر بحسب منظمة الفاو في أحدث تقاريرها (2024): سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط في سوريا يصل إلى 235 دولاراً. وتراجع سعر الخروف في البلاد من نطاق بين 5.5 و6 ملايين ليرة (370 و400 دولار) العام الماضي إلى نطاق 1.75 مليون ليرة (195 دولاراً) و2.5 مليون ليرة (275 دولاراً). السودان: بلغ سعر الخروف في الخرطوم 550 ألف جنيه للرأس (220 دولارا).

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الكويت. وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية. كما أشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت 75.9 بالمئة في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى. وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوؤ مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، مؤكدا أن أعمال اللجنة تشكل ركيزة مهمة في تعميق التعاون بين دول المجلس وتحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية المشتركة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز من ازدهارها واستقرارها.

ستمنح الصين إعفاءً من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من أربع دول خليجية: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، بدءاً من 9 يونيو 2025. ويمتد هذا الإعفاء الكامل من التأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع الإمارات وقطر بإعفاءات مماثلة. ويسمح هذا الإعفاء من التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً. ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قولها إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة بدءاً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026 لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج. كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج.

أصدر مركز تشاتام هاوس تقريرًا تحليليًا حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مسلطًا الضوء على التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة منذ زيارته الأولى قبل ثماني سنوات. فبينما كانت الزيارة مليئة بالرمزية والصفقات، يشير التقرير إلى أن جوهرها الحقيقي يكمن في قراءة جديدة للعلاقات الخليجية–الأمريكية في ظل تحولات إقليمية عميقة. وبين التقرير: الخليج لم يعد كما كان، أصبح أكثر تمسكًا بمصالحهم الوطنية بعيدًا عن الاصطفافات الحادة أو الانخراط في صراعات القوى الكبرى. دول الخليج تبنّت نهجًا براغماتيًا يقوم على خفض التصعيد، هذه المقاربة تُترجم في دعمها لمفاوضات ترامب النووية مع طهران، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يُعيد ضبط العلاقة ويضمن الأمن الإقليمي من دون التورط في مواجهة عسكرية مدمرة. في هذا السياق، تلعب قطر دورًا محوريًا بصفتها الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية حول غزة وتستمر في أداء دورها مما يعزز موقعها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة. فيما مثل الاتفاق العماني الذي جرى مؤخرًا بين الولايات المتحدة والحوثيين تقدما مهما. فقد وافق الحوثيون على وقف الهجمات على السفن مقابل وقف الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية. وإذا ما صمد هذا الاتفاق، فقد يفتح نافذة لعودة المسار السياسي في اليمن، لكنه في الوقت ذاته يثير أسئلة حول الترتيبات الأمريكية في المنطقة ومدى التزامها بالتنسيق مع شركائها التقليديين. كما لم تغب ملفات سوريا ولبنان عن مشهد الزيارة. دول الخليج تلعب دورا رئيسيا لتخفيف العقوبات عن سوريا، خصوصًا تلك التي تعرقل جهود الإغاثة والاستثمار في البنية التحتية، في وقت يعيش فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة. واشنطن مدعوة لتقديم التزامات واضحة، بشأن أمن واستقرارالمنطقة. وفي المقابل، كانت الزيارة فرصة لترامب لعقد صفقات ضخمة وتحولت الشراكة مع الولايات المتحدة إلى علاقة تتجاوز النفط والسلاح لتشمل التكنولوجيا والطاقة والمعادن الحيوية. التقرير يُبرز أن دول الخليج أصبحت اليوم طرفًا ورؤيتها قائمة على شراكة ندّية تحفظ مصالحها، وتطالب بوضوح بإستراتيجية أمريكية متماسكة تخدم الاستقرار والتنمية.

تتمتع دول الخليج بوفرة في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادت من ذلك بوتيرة متباينة في إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة لديها، فضلا عن تحقيق أهدافها الطموحة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. وعملت دول المنطقة بنشاط على زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، في إطار خطة التحول الاستراتيجي التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويتماشى ذلك مع الجهود العالمية الرامية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ. ومثلت الطاقة الشمسية تكنولوجيا الطاقة المتجددة الأوسع استخداما والأقل تكلفة خلال العقد الماضي، إلا أن التركيز في المنطقة انصب على طاقة الرياح في الآونة الأخيرة. وترجع ريادة دول المنطقة المستمرة في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة لعدة عوامل، مثل إتاحة الأراضي الصحراوية بكلفة معقولة، والعمالة منخفضة التكلفة، والسياسات الضريبية المواتية، فضلا عن وفورات الحجم من المشروعات الضخمة، وحسن التخطيط لمناقصات المشروعات الاستراتيجية، والدعم الحكومي، وفقا لمؤسسة التصنيف.

عقد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ التابع للقوات المسلحة، ورشة تدريبية خاصة بنقاط اتصالات مراكز البحث والإنقاذ spcs (Rcc)، لدول الخليج والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة. حضر الورشة التدريبية عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة إعفاء القطريين ودول مجلس التعاون من التأشيرة، مشيرة إلى أن الإعفاء سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024 وحددت الحكومة البريطانية شهر فبراير من العام المقبل، موعداً لمنح مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون تأشيرة دخول إلكترونية، وأوضحت أن دول الخليج كافة ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني، ما يعني عدم الحاجة إلى تأشيرة زيارة. وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها، إلى أن مواطني دول الخليج لن يحتاجوا إلى تأشيرات زيارة المملكة المتحدة، إذ ستعمل السلطات البريطانية على تحسين العمليات الحدودية لتسهيل دخول السياح والطلبة ورجال الأعمال. وأكدت أن الإعفاء من التأشيرة سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024، إذ بإمكان السائح تقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني سارٍ لمدة عامين بقيمة 10 جنيهات إسترلينية،( 12 دولار) سواء للكبار أو الصغار والرضع، ابتداءً من تاريخ 1 فبراير من العام القادم، ويستغرق إتمام الطلب نحو ثلاثة أيام عمل تقريباً. كما ذكرت أيضاً أن التصريح الإلكتروني ETA يسمح بدخول الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستة أشهر كسائح، أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة الترانزيت، أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر من جانبها قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، إن نظام تصاريح السفر الإلكترونية، الذي بدأت بتطبيقه بريطانيا مؤخراً سيشمل جميع مواطني دول الخليج اعتباراً من بداية فبراير 2024. وأشارت لويس في حديثها لصحيفة القبس الكويتية إلى أن تطبيق ETA للمواطنين الكويتيين سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أسهل بكثير وأكثر مرونة، ولن تكون هناك حاجة الى تأشيرة زيارة. كما أعربت عن أملها في أن يشجع هذا النظام الجديد المزيد من الزوار الكويتيين على زيارة المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن دولة قطر كانت الأولى من بين دول الخليج، التي بدأت رسمياً في الحصول على تطبيق نظام طلب تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني لمواطنيها، وذلك في 15نوفمبرالماضي.

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال الأمير فيصل: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.

دعا وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العُماني، عزان البوسعيدي، دول مجلس التعاون لدعم ترشح ولاية صور لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2024، مشيراً إلى الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها هذه الولاية. جاء ذلك خلال اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، وهو اجتماعهم السابع لهذا العام، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. وأكد البوسعيدي أهمية هذا الاجتماع ودوره في تحقيق أهداف التعاون الخليجي في مجال السياحة. وأشار إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة، موضحاً أن هذا التعاون يعكس الثراء الطبيعي والثقافي للمنطقة، ويتطلب المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة. ولفت إلى أهمية تطوير القطاع السياحي في دول مجلس التعاون من خلال الاهتمام بالمرافق والمنشآت السياحية والترويج للمعالم التراثية والحضارية والطبيعية في المنطقة. ودعا إلى إعداد إطار تنفيذي لمتابعة تنفيذ القرارات والاتفاقات التي تمت في الاجتماع وضمان تحقيق الأهداف المسطرة. وقدم بعض الإحصائيات والنجاحات في مجال السياحة في دول مجلس التعاون، مثل النمو الاقتصادي والاهتمام بمناطق الجذب السياحي والبنية التحتية للنقل الجوي. وتعد ولاية صور بسلطنة عُمان من أجمل المناطق الجاذبة للسياحة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ نظراً لإطلالها على البحر، وتوفر الأماكن الطبيعية الجميلة، ووجود المنارات البحرية على سواحلها. وولاية صور أحد المراكز الإقليمية بمحافظة جنوب الشرقية، وتقع في الجزء الشمالي، وتحدها من الشمال ولاية قريات، ومن الجنوب ولاية جعلان بني بوعلي، ومن الغرب ولاية وادي بني خالد وولاية الكامل والوافي، ومن الشرقبحرالعرب.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد فيصل جاسم السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون وأوزبكستان تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون، والتطلع إلى اعتماد خطة للعمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في 7 سبتمبر 2022، واستعراض تطوير العلاقات بين مجلس التعاون وأوزبكستان. وذكر أنه بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وأوزبكستان 2021، فإن الجانبين يتطلعان إلى اعتماد خطة للعمل المشترك بين الجانبين. كما أشاد خلال اللقاء بدور أوزبكستان خلال رئاستها لمنظمة شانغهاي للتعاون عام 2022.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الثالث والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عُقدا اليوم في العاصمة العمانية مسقط . وترأس وفد الدولة في الاجتماعين سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وناقش الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي، وتم تأكيد أهمية التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). أما الاجتماع الثالث والعشرون لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي فقد ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تأكيد أهمية التركيز على التحول الرقمي والأمن السيبراني في التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وأهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، وتأكيد أهمية دعم الباحثين في مؤسسات البحث العلمي والمراكز البحثية بدول المجلس. وقد زارت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، والوفد المرافق، المعرض الطلابي للابتكارات العلمية المقام على هامش أعمال الاجتماعين الوزاريين. الجدير بالذكر أن دولة قطر ستستضيف الاجتماع الثامن لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعات التحضيرية التي تسبقهما لوكلاء وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس يومي 3 و4 يونيو من العام المقبل.

وافق رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، من حيث المبدأ على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية، الذي اقترحته دولة قطر، ويتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس. وكلف رؤساء الوكالات، في اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وكالة الأنباء القطرية واللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك لمواطني دول المجلس مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية والاطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة أنباء. ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لهم بالدخول إليها. واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق، كما وافقوا على عقد اجتماعهم القادم في دولة قطر العام المقبل.

طمأن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الإثنين دول الخليج التي أصدرت بيانات تحذيرية لمواطنيها في لبنان، إلى أن الهدوء عاد إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباكات قبل عشرة أيام. وجاء ذلك بعد اشتباكات اندلعت في 29 يوليو بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وأودت المواجهات، التي استمرت خمسة أيام، بـ 13 شخصاً، غالبيتهم مسلحون. وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي إن «موضوع مخيم عين الحلوة الآن هدأ، المعالجات الأمنية والعسكرية لا تزال مستمرة، والاتصالات السياسية جارية». وأكد أن «الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتابع كل المناطق اللبنانية والمخيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «لا معطيات لديها من إمكانية أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة إلى مخيمات أخرى». وأضاف «نؤكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعايا العرب أننا نحافظ على أمنهم حفاظنا على أمن اللبنانيين»، معتبراً بيانات الدول الخليجية «موضوعاً طبيعياً». وغالباً ما يشهد مخيم عين الحلوة عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق مع الفصائل الفلسطينية التي تتولى الأمن الذاتي داخلها. وعاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة بعد آخر اشتباكات إثر سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية خشية من توسعها.

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء جولة خليجية ثانية تشمل العراق كذلك، في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري. ونقلت قناة سي إن إن تورك التركية عن مصادر لم تسمها اليوم السبت، أن جدول جولة الرئيس أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وسلطنة عُمان والكويت والعراق. وذكرت أنه من المتوقع أيضاً أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية لألمانيا كذلك في سبتمبر المقبل. وأشارت إلى أن الرئيس التركي سيشارك في قمة مجموعة العشرين بالهند يومي 9 و10 سبتمبر، وسيشارك أيضاً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية يومي 18 و19 سبتمبر المقبل. وهذه الجولة هي الثانية للرئيس التركي إلى الخليج خلال شهر، حيث أجرى بين 17 و19 يوليو الجاري، جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال. وتم خلال الجولة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع الدول الثلاث أبرزها مع الإمارات بقيمة 50.7 مليار دولار. واعتبر أردوغان، في تصريحات لاحقة، أن الجولة الخليجية التي قام بها شكلت خطوة مهمة جداً في مجال السياسة الخارجية، مشدداً على أن الزيارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية. وشهدت السنوات الأخيرة تطورات سريعة في العلاقات بين تركيا ودول الخليج العربي، قادها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسيةبينهذهالدول.

قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك: إن زيارتها للخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. وأضافت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية -في تصريحات تلفزيونية، أن بلادها تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين لندن والخليج وصل إلى 61 مليار جنيه إسترليني، موضحة أن المملكة المتحدة تأمل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع منطقة الخليج إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاستثمارات البريطانية في منطقة الخليج تتجاوز 135 مليار جنيه إسترليني، وإن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز هذه الاستثمارات. وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى أيضا لتوفير بيئة استثمار جاذبة للشركات من منطقة الخليج بما يسمح بزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد. وأضافت أن بريطانيا مهتمة أيضا بالمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات هذا العام، مبينة أنها فرصة مهمة من أجل التعاون في دعم العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل قطر والسعودية والإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمنطقة. الاستثمارات القطرية وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات كما تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين، وينتظر أن تزداد رسوخًا خلال الفترة المقبلة. ودلت المؤشرات والخطوات، التي اتخذها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية على إكساب العلاقات الاقتصادية زخمًا أكبر في الفترة المقبلة عبر البحث عن محركات شراكة جديدة تشمل مختلف المجالات، في ظل حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، وانفتاح أكبر على الاقتصادات العالمية، وسعي بريطانيا إلى تنويع قائمة شركائها الاقتصاديين، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد للخطوات التي قطعت في مسار تاريخي من الشراكة الناجحة بين البلدين. وقد دفعت هذه العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين إلى العمل بكل جهد لتعزيزها، فكانت اللقاءات والمنتديات محطات مهمة لبناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين، في ضوء الفرص المتاحة في قطاعي الاستثمار والتجارة، على غرار منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عزز الحضور القطري في السوق البريطاني في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والعقارات، وشكل فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوافرة في العديد من القطاعات في دولة قطر. ووفرت الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين، بدورها، الإطار الملائم لمزيد من تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، والتي يدعمها الرصيد الضخم للأصول القطرية بشقيها العام والخاص في بريطانيا إذ يقدر حجم الاستثمارات بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، لتصبح قطر من بين أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة. الجير بالذكر أن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، بدأت زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل 3 دول هي قطر والسعودية، بالاضافة إلى الإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول هذه المنطقة، التي تعد من بين أكثر البلدان استثمارا في لندن وغيرها من المدن البريطانية، وهو ما يرجح إمكانية اتفاق الوزيرة كيمي بادينوك على إطلاق المزيد من الاستثمارات الخاصة أو المشتركة بين كل من لندن والدوحة و الرياض وأبوظبي، وهي الجهات التي تركز صناديقها الاستثمارية بشكل دائم على الرفع من نسب تواجدها في المملكة المتحدة عبر استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وبالأخص في الطاقة والتكنولوجيا.