شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، التي تنعقد في العاصمة اليونانية أثينا. وتهدف القمة، إلى توسيع مجالات التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الهدف الأسمى من إقامة ملتقى المكتسبات الخليجية هو تعزيز التعريف بالمكتسبات التي لم تكن يوماً مجرد منجزات مرحلية أو مؤشرات اقتصادية فحسب، وهي ثمرة منظومة خليجية متكاملة سعى من خلالها القادة المؤسسين لمجلس التعاون - رحمهم الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - عبر العقود الماضية والحالية إلى تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التكامل في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطن الخليجي، وتعزيز رفاهيته واستقرار، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً. وخلال كلمته في ملتقى المكتسبات الخليجية، الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، اليوم الإثنين، في الرياض، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الإعلامين في دول مجلس التعاون، وعدد من المختصين، إن الملتقى ينعقد في ظل احتفالنا خلال الأيام القادمة، بمرور 45 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ انطلاق مسيرته المباركة في 25 مايو عام 1981م، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-، تقديراً وعرفانًا لما يولونه للعمل الخليجي المشترك من دعمٍ ورعايةٍ واهتمامٍ متواصل في شتى الميادين. كما بيّن الأمين العام بأن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة قد أثبتت أن قوة دول مجلس التعاون تكمن في وحدتها وتماسكها، وأن العمل الخليجي المشترك لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة، ومتطلبات الأمن الإقليمي، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وما المكتسبات الخليجية التي نستعرضها اليوم إلا انعكاس لرؤية استراتيجية طموحة، وتنسيق مستمر، وإرادة سياسية راسخة بين دول المجلس، واستطاعت دول المجلس، بفضل رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-وتكامل مؤسساتها، أن تبني نموذجًا خليجيًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على الهوية والقيم، والانفتاح على العالم، ومواكبة التحولات الحديثة في الاقتصاد والتقنية والتنمية البشرية. وأعرب عن الفخر بما تحقق من منجزات نوعية في مجالات التكامل السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والتكامل الاقتصادي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والإعلام والربط الكهربائي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تعزيز تنافسية دول المجلس وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي مؤثر، ولعل من أبرز ما يميز التجربة الخليجية أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور التنمية وغايتها، حيث انعكست هذه المكتسبات على حياته بصورة مباشرة، من خلال حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية بين دول المجلس، بما يجسد المعنى الحقيقي للوحدة الخليجية في بعدها الإنساني والتنموي. ونوّه بإن مستقبل مجلس التعاون لا يُقاس فقط بحجم الإنجازات المتحققة، بل بقدرتنا على البناء عليها، وتحويلها إلى مكتسبات مستدامة تواكب تطلعات شعوبنا والأجيال القادمة، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الخليجية المشتركة، وتعزيز التكامل في جميع المجالات، وبناء اقتصاد خليجي قادر على المنافسة عالميًا، بما يرسخ مكانة دول المجلس كشريك عالمي مؤثر في صياغة اقتصاد المستقبل والتنمية المستدامة. وفي السياق ذاته أضاف بأن ملتقى المكتسبات الخليجية يأتي تأكيدًا على أهمية توثيق المكتسبات الخليجية، وإبراز أثرها التنموي والحضاري، وتعزيز الوعي المجتمعي بها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، وتعميق الشعور بالفخر والانتماء لهذه المسيرة المباركة، ونعمل جميعاً في الأمانة العامة لمجلس التعاون وبالتعاون والتنسيق مع دول المجلس، وبناءً على التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة العمل، لدعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز المبادرات والمشروعات المشتركة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة المجلس كمنظومة إقليمية فاعلة وقادرة على صناعة المستقبل بثقة واقتدار. كما أكد أن دول مجلس التعاون لم تعد مجرد تكتل إقليمي يجمعه الجوار والتاريخ، بل أصبحت قوة استراتيجية عالمية تُصنع فيها الفرص، وتُبنى فيها نماذج التنمية والازدهار والأمن والاستقرار. وتقدم بالشكر والتقدير لطلبة الجامعة الخليجيين المتواجدين في ملتقى المكتسبات الخليجية، حيث ذكر أنهم الثروة الحقيقية لدول مجلس التعاون، وعماد حاضرها ومستقبلها، وبسواعدهم وعقولهم وطموحاتهم تتواصل مسيرة البناء والتنمية والازدهار في دولنا الخليجية، مضيفاً: إننا نعول عليكم كثيراً في مواصلة حمل رسالة مجلس التعاون، وترسيخ قيم الوحدة والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس، والمساهمة بأفكاركم وإبداعاتكم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأوطاننا وشعوبنا، في ظل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-. كما جدد الشكر والتقدير، للدكتور عبد الرحمن الهزاع رئيس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأعضاء فريقه، ومنتسبي الأمانة العامة على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى وإنجاحه، ولجميع المشاركين والحضور، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قادتنا وشعوبنا، ويديم على مسيرتنا الخليجية المباركة التقدم والازدهار.

أعلن محمد الشبرمي مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عن اكتمال تنفيذ 50% من مشروع سكة الحديد الرابطة بين دول الخليج، والتي يمتد طولها على مسافة 1700 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول ديسمبر من 2030. وقال الشبرمي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، لما له من دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين دول المجلس، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل الحديدي، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة بالشراكة مع ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية. وبين مدير عام الهيئة أن السكة ستتكامل مع منظومة النقل الجوي والبري والبحري، وستوفر وسيلة نقل بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة عبر خفض الانبعاثات والعوادم. ووفقاً للدراسات المعتمدة، من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حجم نقل الركاب من 6 ملايين راكب 2030 إلى أكثر من 8 ملايين راكب بحلول 2045. كما سيرتفع نقل البضائع من 200 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045، ما يعكس حجم الأثر اللوجستي للمشروع على حركة التجارة البينية. وأكد أن المشروع ينفذ بجهود مشتركة بين شركاء النجاح من ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية في كل دولة، مشدداً على أن هذا التعاون يعكس التزام دول المجلس بإنجاز مشروع إستراتيجي يعز المكانة الاقتصادية للمنطقة عالمياً.

أفاد العديد من سكان مدن الجزيرة العربية، بأن البعوض أصبح مصدرا للإزعاج اليومي، وبشكل خاص في الفترة المسائية، مع تزايد اللدغات وصعوبة الجلوس في الأماكن المفتوحة لهذا السبب. ووفق تقرير لموقع الجزيرة، ففي مدن الجزيرة العربية، حيث يفترض أن تحد الحرارة العالية من انتشار الحشرات، يظهر البعوض اليوم بشكل مبكر وأكثر كثافة من المعتاد. ويقرأ العلماء – بحسب الجزيرة - هذا التغير على أنه إشارة علمية على تحول بيئي أعمق، تقوده تفاعلات معقدة بين المناخ، والتحضر، وانتقال الأنواع عبر العالم. فرغم الطبيعة الصحراوية للجزيرة العربية، إلا أن البعوض لا يحتاج سوى شروط محدودة ليزدهر، تتمثل في مياه راكدة، وحرارة مناسبة، ورطوبة كافية. وتؤكد دراسات ميدانية في السعودية أن درجة الحرارة والرطوبة والأمطار تعد المحددات الرئيسية لكثافة البعوض وتوزعه، حيث ترتبط الزيادة في أعداده مباشرة بفترات الرطوبة المرتفعة بعد الأمطار أو الري الحضري، أي استخدام المياه داخل المدن لري المساحات الخضراء غير الزراعية. كما أن التوسع العمراني يلعب دورا حاسما، إذ خلقت المدن الحديثة بيئات اصطناعية مثالية، مثل خزانات المياه، ومصارف السيول، ومواقع البناء، وكل هذه البيئات الرطبة تعد نقاط تكاثر مغلقة تحمي البعوض من الظروف القاسية في الخارج. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية بشكل عام، إلى أن البعوض أصبح متكيفا مع البيئات الحضرية وتركيباتها العمرانية التي تخدم وجوده وانتشاره، خصوصا في المناطق الجافة. نوع البعوض في قطر والسعودية وهناك أنواع عديدة من البعوض تنتشر في دول الجزيرة العربية، وبشكل خاص السعودية وقطر، تأتي على رأسها فصيلة البعوضيات، وبشكل خاص البعوضة خماسية الخطوط، وهي واحدة من أكثر أنواع البعوض تكيفًا مع البيئات الحضرية في المناطق الحارة وشبه الحارة، بما في ذلك دول الجزيرة العربية. سميت بهذا الاسم بسبب الخطوط الفاتحة الدقيقة على بطنها، وتعيش هذه البعوضة في ارتباط وثيق بالإنسان، إذ تفضل التكاثر في المياه الراكدة الملوثة نسبيًا مثل مياه الصرف، والبرك الناتجة عن أي تسربات مائية في المدن، وخزانات المياه غير المحكمة. وتتميز هذه البعوضة بنشاطها الليلي، حيث تخرج للسع بعد غروب الشمس، وتستهدف البشر والطيور، ما يجعلها حلقة مهمة في نقل بعض الفيروسات الممرضة. ولا يتوقف الأمر عند البعوضة خماسية الخطوط، فهناك أنواع أخرى من البعوض تنتشر في المنطقة ولكن بتردد أقل، وقد تكون نادرة في بعض الأحيان مثل الأنوفيلة، والزاعجة المصرية التي تشهد بعض الدول عودة لظهورها مؤخرا بتردد أعلى من المعتاد، وهي أيضا مسؤولة عن انتشار عدد من الأمراض. والأمر لا يقف عند الظروف الحضرية المناسبة لانتشار البعوض، فبشكل عام هناك ميل لازدياد أعداد البعوض عاما بعد عام في كل العالم. ويرصد العلماء وجود علاقة علمية واضحة بين التغير المناخي وازدهار البعوض في كثير من المناطق، فالتغير المناخي يعيد تشكيل البيئة التي يعيش فيها البعوض، حيث يغير طول الموسم، فمع ازدياد متوسط درجات الحرارة، ينتهي موسم انتشار البعوض متأخرا في الخريف ويبدأ مبكرا في الربيع. يحدث ذلك لأن درجة الحرارة باتت موائمة لانتشار البعوض في تلك الفصول، على عكس ما كان يحدث قديما، حيث كان الانتشار بشكل أساسي في الصيف فقط، ولذلك بتنا نلاحظ انتشار البعوض في وقت أبكر عاما بعد عام. من جانب آخر، يرتفع مدى ملاءمة البيئة للتكاثر، بسبب زيادة نسب الحرارة والرطوبة، وهو ما يسرع من نمو اليرقات، فيعطي أجيالا أكثر من البعوض في نفس الفترة الزمنية. وتوضح مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية أن المكافحة الفعالة تبدأ أولا بفهم أنواع البعوض الموجودة، وأماكن تكاثرها، ومتى ترتفع أعدادها. فمع تكرار استخدام المادة نفسها، قد يكتسب البعوض قدرة على النجاة منها، لهذا تحتاج العديد من الدول إلى اختبار الحساسية للمبيدات، والتبديل بين المواد، وعدم الرش العشوائي غير المبني على بيانات.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات ومواجهة التحديات في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن الاستثنائي للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. ولفت الأمين العام إلى أن الاجتماع الاستثنائي، ينعقد في مرحلة دقيقة جراء الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدف دول المجلس، منوها بأن هذه الاعتداءات تفرض علينا جميعا الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة، لاسيما وإن ما تشهده منطقتنا من تحديات متصاعدة لم تعد مجرد ظرف عابر، بل تمثل اختبارا حقيقيا لقدرتنا على حماية مكتسباتنا، وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات. وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، مما يبرز بصورة متزايدة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر تكاملا، حيث يعد هذا التكامل الركيزة الأساسية لترسيخ الاستقرار، وصون المكتسبات التنموية، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا على التكيف مع كافة المتغيرات والتحديات، والحد من تداعيات الأزمات.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خلال دورته ال(237) قراراً حازماً، استناداً إلى ورقة العمل المشتركة التي تقدّمت بها كل من دولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدان المجلس بشكل قاطع الهجمات غير المشروعة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات، ما تسبب باضطرابات تشغيلية واسعة في النقل الجوي العالمي. هذا إلى جانب ما شكلته هذه الهجمات من تهديد مباشر لأمن وسلامة الطيران المدني، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو وميثاق الأمم المتحدة. حول هذا القرار، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني، وزير المواصلات، إن ورقة العمل المشتركة كانت خطوة ضرورية وحاسمة لحماية سلامة الأجواء وضمان أمن حركة الطيران المدني في المنطقة. وأوضح سعادته أن القرار الذي اعتمده مجلس المنظمة جاء لتعزيز موقف الدول المتأثرة وتأكيد التكاتف الدولي والإقليمي تجاه أي تهديدات للطيران المدني، مضيفا أن دولة قطر ستظل ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع كافة الدول لتعزيز أمن وسلامة الطيران المدني، التي تمثل أولوية قصوى لها. وأشار سعادة الوزير إلى أن أي ممارسات تهدد حركة الطيران أو سلامة المسافرين لن تمر دون موقف حازم، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز أمن الأجواء وحماية المسافرين من أي تهديد محتمل. بدوره، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن القرار تنسيق إقليمي متقدم يهدف إلى حماية سلامة الطيران المدني وضمان أمن الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تتابع التطورات عن كثب مع كافة الدول الشقيقة وتعمل على تنفيذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية الحركة الجوية بكفاءة وأمان، رغم التحديات الإقليمية القائمة. وفي إطار تنفيذ القرار، اعتمد المجلس حزمة من الإجراءات شملت الإدانة الشديدة لإيران، لانتهاكها سيادة الدول المتأثرة وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مع مطالبتها بالوقف الفوري لأعمالها غير المشروعة وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.

أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، اليوم، رفض بلاده القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، مشددا على أن أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي. وأضاف وزير الخارجية العراقي، في كلمته عبر تقنية الفيديو خلال أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها. وشدد حسين، على التزام بغداد باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بالقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب أي تصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن يكون طرفا في أي صراع، كما لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة طالت أرواحا مدنية وعسكرية من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية. وأكد أهمية تعزيز التواصل مع الدول لدعم المبادرات والجهود المشتركة الرامية إلى وقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

أدان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. وقال سلام في كلمة أوردها مكتب الإعلام بالحكومة اللبنانية، إن تركيز القصف الإيراني تحوّل من إسرائيل إلى دول الخليج العربي، حيث أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرتها الدول المستهدفة إحصاء للهجمات الإيرانية بالصواريخ أو بالمسيرات أوضحت أن 83 بالمئة منها استهدفت دول الخليج العربي أساساً، وكذلك الأردن وتركيا وأذربيجان، مقابل 17 بالمئة فقط على إسرائيل. وكشف رئيس الحكومة اللبنانية أن وزير الدفاع الإسرائيلي هدد بنيته احتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، مضيفا أن إسرائيل قامت بتفجير أكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني في مسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية، وهو ما ترافق مع عملية تهجير جماعي لسكان المدن والقرى الواقعة في الجنوب وعملية قضم يومي للأراضي وهدم للمنازل لمنع السكان من العودة إليها. وأضاف نحن نعتبر هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان مثل الحزام الأمني أو المنطقة العازلة، أمراً خطيراً للغاية يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، كما يتناقض تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1116 قتيلا و3229 مصابا وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

جدد العراق تأكيد موقفه الرافض بشكل قاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والأردن، مشددا على أن أمن الدول العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لشعوبها. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم، التزام العراق بسياسته الخارجية القائمة على التوازن وتعزيز علاقات التعاون والاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم، والعمل المشترك لخفض التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم المصالح المشتركة، منوهة إلى مواصلة حكومة بغداد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية وفق الأطر الدستورية والقانونية. كما لفتت استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة مع الاستعداد التام لتبادل المعلومات بشأن أي تهديدات أو هجمات قد تنطلق من الأراضي العراقية والعمل على معالجتها بسرعة ومسؤولية، معربة عن رفضها استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على أي دولة، والتزامها الكامل بحماية سيادة البلاد وتعزيز علاقاتها الإقليمية، ومنعها أي ممارسات قد تضر بأمن واستقرار المنطقة.

أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها من دول الخليج؛ ممثلة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من الدول العربيَّة ودول الجِوَار ممثلة في الأردن، والعراق، وتركيا وأذربيجان وطالب الأزهر، في بيان له، الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانية؛ باتخاذ قرارٍ فوري يُمليه الإسلام وتفرضه شريعتُه، بوقفِ الاعتداءات على هذه الدول العربيَّة والإسلاميَّة الشَّقيقة دون قيدٍ أو شرطٍ، واحترام سيادتهم على أرضهم، وعدم المساس بها من قريبٍ أو بعيدٍ؛ صونًا لأرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الصراعات، ولا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأكد الأزهر أنَّ استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دولٍ لم تكن طرفًا في أي نزاع، يُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وخروجًا صريحًا على ما أوجبه الإسلام من صونِ الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان، ويُذكِّر بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وبصرخة النبي ﷺ في المسلمينَ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله وعِرضُه»، وكل ذلك مما يوجبُ على الجمهورية الإسلامية الإيرانيَّة وقفَ اعتداءاتها العسكريَّة على دول الخليج والجيران، ووقف أي تصعيدٍ إضافي يزيد من الصراع، كما يُوجِبُ أيضًا العمل على إنهاء هذه الأزمة؛ حقنًا لدماء المدنيين، وصونًا لأمنهم واستقرارهم، احترامًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة، وأحكام القانون الدولي، وسيادة الدول.

أكد السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن دول الخليج عليها أن تراجع منظومات العمل لديها، بما في ذلك المنظومة العسكرية و منظومة التعاون والتنسيق الأمني. وأوضح الحرمي، خلال حديث لبودكاست أثير، أنه منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، والذي جاء أساسًا في ظل ظروف أمنية معقدة أعقبت الحرب العراقية الإيرانية، سعت دول المجلس إلى النأي بنفسها قدر الإمكان عن الصراعات التي تعصف بالمنطقة، والابتعاد عن النيران التي تنشب عن تلك الأزمات. ونوه إلى أنه ظل الأحداث الأخيرة، هناك سعي لإقحام دول المجلس في هذه الصراعات والأزمات، الأمر الذي يضعها أمام لحظة مفصلية، كي تفعل التعاون بصورة جدية، وأن يكون هناك منظومة دفاع خليجية موحدة ، وحزام أمني صارم للتصدي لمثل هذه الاعتداءات، التي قد تتعرض لها دول الخليج في أي لحظة.

أعلنت فرنسا، اليوم، استعدادها لـالمشاركة في الدفاع عن دول الخليج والأردن والعراق، التي استهدفت بالهجمات الإيرانية وفقا للاتفاقيات التي تربطها بشركائها ومبدأ الدفاع الجماعي عن النفس. وقال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي: إلى الدول الصديقة التي استهدفت عمدا بصواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وجُرت إلى حرب لم تخترها - السعودية، والإمارات، وقطر، والعراق، والبحرين، والكويت، وعمان، والأردن - تعرب فرنسا عن دعمها وتضامنها الكاملين. وهي على أتم الاستعداد للمشاركة في الدفاع عنها. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن ما يقرب من 400 ألف مواطن فرنسي يقيمون في دول المنطقة أو يزورونها.. مشيرا إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين الفرنسيين حتى الآن. ودعا الوزير الفرنسي إلى إنهاء التصعيد العسكري في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن استمرار العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى دون هدف واضح ينذر بخلق دوامة تغرق المنطقة في فترة طويلة من عدم الاستقرار.

أعلنت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الاستهدافات الإيرانية لمواقع في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتضامنها مع هذه الدول، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. ودعت سلطنة عمان إلى أهمية وقف انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسط اهتمام دولي تنطلق اليوم الأربعاء في المنامة أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، وهي القمة الثامنة التي تعقد بمملكة البحرين منذ تأسيس مجلس التعاون في الـ25 من مايو 1981. وتتصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات. وتكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة. وقد شاركت دولة قطر، يوم الأحد الماضي، في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ166 التحضيرية للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد بمدينة المنامة، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما فيها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزاري، ومناقشة التوصيات المرفوعة من المجالس واللجان الوزارية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والتنموية والاجتماعية. كما ناقش المجلس الوزاري البيان الختامي للقمة الخليجية، وإعلان القمة، وقرر رفع توصياته إلى مقام المجلس الأعلى لاعتمادها في القمة السادسة والأربعين. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جدول أعمال الاجتماع تضمن جملة من الموضوعات التي تجسد أبعاد التكامل الخليجي، وتعزز محاور التعاون الخليجي الإقليمي والدولي. وأضاف أن قرارات وتوصيات الاجتماع الوزاري ستضيف لبنة جديدة في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وأن ما تضمنه جدول الأعمال من عمق واتساع يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويرسخ حقيقة أن ما حققته دول المجلس من إنجازات على طريق التكامل الخليجي، وهو ما يصبو إليه قادة دول المجلس، يمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، متسقا مع تطلعات الشعوب الخليجية وطموحاتها نحو مزيد من الترابط والازدهار. وفي تصريحات سابقة خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، بدولة الكويت، أكد السيد البديوي أن العمل العسكري المشترك بدول المجلس يحظى باهتمام ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، انطلاقا من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس، مؤكدين -حفظهم الله ورعاهم- على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانة دول المجلس كمركز عالمي رائد في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس، الذي عقد في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي بدولة الكويت. وحول النشاط الاقتصادي والتجاري لمجلس التعاون الخليجي، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4% في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية)، ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 - 2024م. وأشار المركز إلى أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدر بنحو 3.4%. وحسب بيانات المركز للعام 2024م فقد تصدرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على ترتيبها نفسه في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36 % من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي، تلتها الهند بحجم تبادل بلغ نحو 158 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي، أما الولايات المتحدة فحلت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي. وتؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلا المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا نموا قويا نسبته 7.4%. ويبرز هذا الأداء المتميز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيد على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي تم في متحف البحرين الوطني افتتاح جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصاحب لقمة المنامة، ويجسد الجناح خلاصة مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل 44 عاما، ويوثق مختلف محطاته التاريخية، بما في ذلك مرحلة التأسيس، وأقوال القادة، حفظهم الله ورعاهم، والمنظمات والهيئات التابعة للمجلس، والإنجازات والمشروعات الخليجية المشتركة، ومسارات العمل الخليجي المشترك، والتعاون السياسي والحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والاجتماعي والتشريعي، والأرقام والمؤشرات الإحصائية، بالإضافة إلى جناح خاص بالصور التذكارية. ومنذ تأسيس مجلس التعاون، قبل أربعة وأربعين عاما، أصبح المجلس منظومة راسخة وفاعلة خليجيا وإقليميا ودوليا، تؤدي دورها البناء على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والإنسانية، وتؤسس قواعد ومرتكزات التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي، ممثلة في السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية والبنى التحتية والنقل والمواصلات، وهيئات خليجية فاعلة في مختلف المجالات التنموية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دوله دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، كما أصبحت دوله أيضا مركزا للاستثمارات والتجارة في المنطقة، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، واعتمادها على الاقتصادات القوية.

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق القطار متوقعة أن تحدث الخطوة تحولاً كبيراً سواء في الربط بين مد المملكة داخلياً أو مع غيرها من مدن دول الخليج، فيما نوهت مواقع عالمية بالتكلفة الضخمة للمشروع. وقال موقع سي إن إن إن السعودية تسابق الزمن لتنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في تاريخها، ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى محور لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الخطوط الحديدية السعودية سار تعمل على توسعة شبكة السكك الحديدية من نحو 5,300 كيلومتر إلى أكثر من 8,000 كيلومتر خلال الأعوام المقبلة، ما يمهّد لثورة في النقل الداخلي والإقليمي على حد سواء. وذكر موقع عكاظ أن الجسر البري أو ما أطلق عليه المشروع-المعجزة، الذي تقوم السعودية ببنائه لا تقل كلفته عن 7 مليارات من الدولارات. ويهدف إلى ربط أهم مدن المملكة بالسكك الحديد، وتعزيز التجارة والسفر. ولن يستغرق السفر بالقطار من الرياض إلى جدة أكثر من 4 ساعات. كما سيربط المشروع مدينة جدة بالدمام. وأضاف أن الخطوة يتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في الربط بين مدن المملكة داخلياً، وبينها وبين مدن بلدان الخليج. وتشمل خطط التوسع مد خط حديدي لنحو 1500 كيلومتر من جدة، على البحر الأحمر، إلى الدمام على الخليج، عن طريق العاصمة الرياض. ويهدف «الجسر البري» إلى خفض المسافة بين الرياض وجدة من نحو 12 ساعة حالياً بالسيارة إلى أقل من 4 ساعات بالقطار، من خلال خط حديدي يمتد نحو 900 كيلومتر من الرياض لجدة. ويصف موقع سي إن إن مشروع الجسر البري بـالعملاق، مشيراً إلى أن قيمته تبلغ 26.25 مليار ريال سعودي ما يعادل 7 مليارات دولار، ويمتد بطول 1,500 كيلومتر ليربط جدة على ساحل البحر الأحمر بالدمام على الخليج العربي مروراً بالرياض، في أول ممر حديدي يربط بين البحرين في تاريخ المملكة. ويُتوقع أن يقلص زمن السفر بين جدة والرياض إلى أقل من أربع ساعات، مع إنشاء خطوط جديدة للبضائع والركاب وتطوير سبعة مراكز لوجستية ضخمة على طول المسار.

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن 4 فئات للتأشيرة السياحية، مبيناً أنها تلبي احتياجات مختلف الفئات من المسافرين، ومعلناً أن صلاحية التأشيرة للفئتين الأولى والثانية تبدأ من 30 يوماً وتصل إلى 360 يوماً وفق خيارات متعددة. الفئة الأولى مواطنو الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة الجواز والاقتصاد، بخيارات متعددة للتأشيرة. الفئة الثانية مواطنو ومقيمو الخليج من أصحاب المهن المؤهلة أو الحاصلين على تأشيرات/ إقامات أميركية أو بريطانية أو شنغن. الفئة الثالثة باقي الجنسيات مع إثبات الملاءة المالية وتقديم ضمانات «سيتم إطلاق هذه الفئة قريباً». الفئة الرابعة زوار الفعاليات والأحداث في الكويت وفق شروط تحدد لكل حدث. خيارات سمات الدخول للفئتين الأولى والثانية الخيارات صلاحية التأشيرة مدة الإقامة زيارة سياحية دخول مفرد (شهر) 30 يوماً 30 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (شهران) 30 يوماً 60 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (3 أشهر) 30 يوماً 90 يوماً زيارة سياحية دخول متعدد (3 أشهر) 90 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (6 أشهر) 180 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (سنة) 360 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أصدر قراراً وزارياً الأحد الماضي يقضي بجواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة، تعزيزاً لتوجه الدولة في الانفتاح وتقديم التسهيلات للراغبين في زيارة البلاد.

كشف سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيِّمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة. جاء ذلك خلال لقاء البديوي، المشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس، يوم الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة في الرياض. واطلع الأمين العام، على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضًا بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون . ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة. ويشير البديوي إلى إحراز تقدم تقني كبير في مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، والذي سيتضمن منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. وأكد أن التأشيرة ستتم الموافقة عليها قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الأنظمة التقنية أصبحت شبه جاهزة للتنفيذ. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة. كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التسهيلات المقدّمة لضيوف الرحمن، للمقيمين في دول الخليج، حيث تسمح لهم بالقدوم لأداء المناسك بمختلف أنواع التأشيرات. ووفق وزارة الحج والعمرة، يمكن للمقيمين في دول الخليج، أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة عبر التأشيرات التالية: تأشيرة العمرة: لحجز وشراء باقات العمرة عبر منصة نسك: www.nusuk.sa تأشيرة المرور: تمنح عند الحجز مع الخطوط السعودية أو طيران ناس www.flynas.com | www.saudia.com التأشيرة السياحية: يمكن التقديم عليها عبر موقع وزارة الخارجية: ksavisa.sa وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه يشترط الحصول على تصريح مسبق عبر تطبيق نسك، لأداء العمرة والصلاة فيالروضةالشريفة.

تستحوذ أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها على اهتمام المسلمين في العالمين العربي والإسلامي ودول العالم مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1446 هجري والذي يوافق هذا العام الجمعة 6 يونيو 2025. وتتباين أسعار الأضاحي حسب نوعها من دولة إلى أخرى، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت، كالتالي: قطر سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1300 ريال (356.16 دولارا). يتراوح سعر الخروف المحلي والمستورد في قطر وزن (40 كيلوغراما فأكثر) بين 1000 ريال (274 دولارا) و1600 ريال (438.35 دولارا)، ويتوقف ذلك على المنشأ والوزن. السعودية سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1750 ريالا (466.66 دولارا). تعد السعودية أكبر أسواق الأضاحي في العالم العربي، بسبب عدد الحجاج الكبير في موسم الحج. يتراوح سعر الأضحية في السعودية للعام 2025 بين ألف ريال (266.54 دولارا) و2500 ريال (666.35) للأغنام. يبلغ سعر الأضحية البقرة بين 7 آلاف (1865.79 دولارا) و11 ألف ريال (2931.95 دولارا). يتراوح سعر الأضحية الماعز بين 800 (213.23 دولارا) إلى 1300 ريال (346.50 دولارا). الإمارات سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1700 درهم (462.84 دولارا). يتراوح سعر الأضاحي الأغنام في الإمارات هذا العام بين 900 (245.03 دولاراً) و2500 درهم (680.65 دولاراً) وهي نفس أسعار العام الماضي تقريباً. الكويت سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 150 ديناراً (488.76 دولاراً). تتراوح أسعار الأضاحي الأغنام في الكويت بين 75 ديناراً (244.38 دولاراً) للخروف الأسترالي و150 ديناراً (488.76 دولارا) للخروف الخليجي وقرابة 100 دينار (325.84 دولاراً) للخروف السوري والأردني. سلطنة عُمان سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 140 ريالا (364.09 دولارا). يتراوح ثمن الأضحية من الأغنام في سلطنة عمان ما بين 120 ريالا (312.08 دولارا) و160 ريالا (416.10 دولارا)، وهي مثل أسعار العام الماضي. البحرين، بحسب تقرير بموقع أخبار الخليج اليوم: وسعر‭ ‬رأس من الغنم الصومالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ديناراً،‭ ‬وسعر الراس من البقر تتراوح‭ ‬بين‭ ‬450‭ ‬دينار‭ ‬و500‭‬ دينار‭ ‬للرأس. الأردن التي تمتلك 1.78 مليون رأس من الأغنام: تشير تقارير رسمية إلى أن أسعار الأضاحي في الأردن ارتفعت بنسبة تتراوح من 15% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي 2024. يعتمد سعر الأضحية على الوزن في كل الأحوال لكن في المتوسط أصبح سعر الخروف الروماني (المستورد) 220 دينارا (310 دولارات) في حين يبلغ سعر الخروف البلدي 280 ديناراً (394 دولاراً). العراق: سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 500 ألف دينار (381.69 دولارا). ليبيا: يترواح سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) بين 2300 دينار (529.14 دولاراً) و 4500 دينار (638.61 دولاراً) مصر: يبلغ متوسط سعر الأضحية من الأبقار 80 ألف جنيه (1608 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الجاموس 65 ألف جنيه (1306 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الماعز 7 آلاف جنيه (141 دولارًا). متوسط سعر الأضحية من الخراف 15 ألف جنيه (302 دولار). فلسطين سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) في الضفة الغربية: 850 دولاراً. ارتفعت أسعار الأضاحي من الخراف في الضفة الغربية بنحو 20% لتصل إلى ما بين 700 دولار و1050 دولاراً. الجزائر: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 100 ألف دينار (755.46 دولاراً) تونس: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 1050 دينارا (351.88 دولارا) ارتفعت أسعار الأضاحي بصورة ملحوظة في تونس وتتراوح أسعار الخرفان بين 700 دينار (234.92 دولاراً) للأنواع الصغيرة، وتتجاوز 1400 دينار (469.17 دولاراً) للخرفان الكبيرة. موريتانيا: سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط: 92 ألفا و500 أوقية (278 دولاراً). لبنان: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 400 دولار. سوريا التي تمتلك 18.8 مليون رأس من الأغنامتقدّر بحسب منظمة الفاو في أحدث تقاريرها (2024): سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط في سوريا يصل إلى 235 دولاراً. وتراجع سعر الخروف في البلاد من نطاق بين 5.5 و6 ملايين ليرة (370 و400 دولار) العام الماضي إلى نطاق 1.75 مليون ليرة (195 دولاراً) و2.5 مليون ليرة (275 دولاراً). السودان: بلغ سعر الخروف في الخرطوم 550 ألف جنيه للرأس (220 دولارا).