تباطؤ القطاعات غير النفطية هذا العام.. قال صندوق النقد الدولي إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ينبغي أن تدفع دول الخليج لإعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام، ودشنت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء، وأضاف لرويترز: لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل، وتابع قائلا: يتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا، مضيفا أن على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها، وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في قطر والبحرين والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي، وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020 قد يكون الأسوأ.

قال الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول الخليج تنادت في وقت مبكر للوقوف على سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، لافتا إلى أن مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون أصدر قرارا بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تقوم بتنيسق الجهود بين الدول الست ووزارات الصحة في هذا الظرف الاستثنائي لتكون الصورة كاملة أمامهم من خلال تقرير يومي يصل إلى مكاتب وزراء الصحة يحتوي على أحدث البيانات وآخر الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس . وقال الدكتور الحجرف في اتصال هاتفي مع تلفزيون قطر أمس ،: لعل الكل يتابع ويشاهد ما تقوم به دول العالم أجمع من جهود كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل انعكاساته الضارة على جميع مناحي الحياة وشاهدنا دول العالم جماعات وفرادى تبذل كل الجهد وتتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين في هذه الدول . وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون قد تنادت منذ فترة مبكرة إلى التنسيق والوقوف على القراءات المترتبة على انتشار هذا الفيروس ، مضيفا أنه عندما ظهر الفيروس في الصين عقد المجلس اجتماعا في يوم 19 فبراير الماضي، وشهد الاجتماع صدور جملة من التوصيات بلغت 14 توصية تضمنت تفعيل البروتوكولات الطبية في مثل هذه الأوضاع وتفعيل خطط الطوارئ وتبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس للوقوف على حقيقة هذا الفيروس ومدى انتشاره ومدى تأثر دول المجلس به. وقال الحجرف إنه خلال الاسبوعين الماضيين شاهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات التي تم تسجيلها في دول المجلس فكان هناك اجتماع استثنائي ثان لمعالي وزراء الصحة ولكن هذه المرة عقد من خلال الاتصال المرئي أو الفيديو كونفرنس نتيجة للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها دول المجلس المتعلقة بتعليق السفر وبعض الإجراءات الأخرى. مضيفا بالقول : للأمانة ما يقوم بها الأخوة والاخوات وزراء الصحة في دول المجلس هي جهود جبارة والكل يعرف أن من يقود المعركة في هذا الظرف هم وزراء الصحة وكل الأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية هي مسددة لجهود وزراء الصحة في دول المجلس. وأكد معاليه أن مجلس وزراء الصحة هو المنسق الذي من خلاله يتم إعداد تقرير يومي عن الفيروس وتحديد أحدث البيانات من حيث الحالات الجديدة التي تم تسجيلها بدول المجلس أو الحالات التي تعافت والحالات الحرجة والحالات في مراكز الحجر الطبي أو الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن مثل هذه التقارير مهمة جدا أن تكون محدثة لكي تعطي لمتخذ القرار الصورة بشكل أوضح. ولفت الدكتور فلاح الحجرف إلى أن اليوم يتم التعامل مع متغيرات في كل ساعة تستجد مستجدات ونتعامل مع فيروس إلى الآن يحير العلماء في كيفية انتقاله وكيفية انتشاره ،ونحن نتحدث الآن وعدد الوفيات التي سجلت في إيطاليا أكثر من عدد الوفيات التي سجلت في الصين التي كانت مركز إنطلاق هذا الوباء. بالتالي هذا يجعل علينا جهدا كبيرا لتنسيق هذه البيانات ومتابعتها وتحديثها لكي تكون الصورة واضحة أمام أصحاب المعالي وزراء الصحة ولكي يكون التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي تعامل مدروس ولا يكون هناك مبالغة غير مبررة ولا تقليل من أهمية هذا الظرف الاستثنائي. وقال معاليه إن مجلس وزراء الصحة هو من يتولى هذا الموضوع والإخوة وزارء الصحة هم من يقودون هذه المعركة ولهم منا كل الدعم وكل المساندة وانا أعرف عن قرب حجم العمل الذي يقوم به وزراء الصحة بمجلس التعاون ونتمنى ان تكلل جهودهم بالنجاح لحماية مجتمعاتنا والحد من انتشار وآثار هذا الفيروس .

حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. وقال الصندوق - في دراسة حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في المنطقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034. ووفق الدراسة فلا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على الذهب الأسود الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية. ويضخ مجلس التعاون الخليجي خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة. وجمعت دول الخليج الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات. وعانت دول الخليج من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط. وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الصندوق أن هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل. تسريع تنويع الاقتصاد وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي. وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها. وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. ووفق الدراسة، يتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية. وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات.

أعلنت إيران إرسال النص المقترح الذي طرحه الرئيس حسن روحاني في الأمم المتحدة لأمن المنطقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، معتبرة هذه المبادرة دليلا على الأهمية التي توليها للدول الإقليمية لترسيخ الاستقرار. بحسب ما نقلته قناة الجزيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي -في بيان- إن روحاني أرسل النص الكامل للخطة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وطلب منهم التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقها. وأضاف المتحدث الإيراني أن هذه الرسالة تؤكد جدية موقف بلاده والأهمية التي توليها لدور الدول الإقليمية في ترسيخ الاستقرار بالخليج. وأشار موسوي إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبعث أيضا قريبا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في هذا الخصوص، كما نقل موسوي دعوة طهران لقادة دول الخليج والعراق إلى تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذ المبادرة. وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عرض روحاني الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها مبادرة هرمز للسلام، أو أمل، خلال كلمته في الأمم المتحدة، موضحا أن هدفها هو الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة. وبعدما دعا إلى أن تتولى دول الخليج أمنها بنفسها من دون تدخل أجنبي، شدد روحاني أمام الأمم المتحدة على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة يعرض السلام والأمن والاستقرار للخطر.

عقدت مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر اجتماعاً اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة بين الجمهورية الفرنسية ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، وسبل دعمها وتعزيزها.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ،امس، مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في المنطقة وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة . وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) أمس أن الوزيرين استعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين .والتقى ظريف ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حيث بحثا أوجه التعاون بين الكويت وايران. كما دعا ظريف، خلال زيارته للكويت، إلى أهمية تعاون دول المنطقة، و وصف ظريف، العلاقات الإيرانية الكويتية بأنها ودية وأخوية، داعيا إلى تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين. وقال ظريف في تغريدة عبر موقع تويتر: أجريت محادثات جيدة مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،وتابع طرحت على الكويت مقترح إيران، لعقد الحوار الإقليمي وبحثت معهم فكرة المقترح الإيراني لتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج. ومضى ظريف كما تحدثنا عن ضرورة اعتماد تلك الاتفاقية، حتى نتخلص من الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية واضاف انتهيت من تلك الجولة القصيرة، وسأشرع حاليا في جولة للدول الاسكندنافية.وقال ظريف الذي يقوم بزيارة إلى الكويت إنه من الضروري تعاون دول المنطقة نظرا للتطورات الحالية والمستقبلية، وأضاف: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها.بدوره، قال ولي عهد الكويت، إن مصالح المنطقة أعلى وأهم من أي شيء آخر ،وقال نحن دائما على استعداد للتعاون والحوار ونعتبره في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها . من جهة أخرى، رفضت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية ،أمس، طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية، موضحةً أن العقوبات الأميركية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي. وقالت سلطات جبل طارق في بيان بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران. واحتجزت جبل طارق في 4 يوليو الناقلة جريس 1، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى هذا البلد. وسمح الخميس للناقلة بالمغادرة بعد ضمان طهران أن حمولتها المؤلفة من 2,1 مليون برميل نفط لن تسلم إلى سوريا. وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران. وأكد البيان أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مختلف بشكل جوهري عن نظام الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تمنع النظم الأوروبية تحديداً تطبيق بعض القوانين الأميركية، منبينها القوانين التي تنص على العقوبات ضد إيران، وفق البيان. وأعيد تسمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بـأدريان داريا لمواصلة رحلتها ورفعت العلم الإيراني. وقال قائد في القوات البحرية الإيرانية إن بلاده مستعدة لإرسال أسطولها البحري لمرافقة الناقلة أدريان داريا1 التي لا تزال في جبل طارق حاليا.ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الأميرال البحري حسين خانزادي قوله عهد الكر والفر ولى... إذا طلبت السلطات العليا من البحرية فنحن مستعدون لمرافقة الناقلة أدريان.وفي غضون ذلك، نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني قوله إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، أمس، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، دون وجود لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة. وقال روحاني إن إسرائيل هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن وإشعال الحروب في المنطقة، وإن إعلانها الاستعداد للمشاركة في ضمان أمن المياه الخليجية أمر سخيف. وأكد أن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمن المياه الخليجية ولو استطاعت ذلك لضمنته لنفسها في المكان الذي توجد فيه، وأشار إلى أن هدف أمريكا من زيادة وجودها العسكري بالمنطقة هو إيجاد الفرقة ونهب ثروات بلدانها. وبشأن العلاقة مع دول الخليج، قال روحاني إن إيران مستعدة دائما لتعزيز العلاقات مع أصدقائها خاصة دول الجوار، وإنه يمكن للدول المشاطئة في الخليج حفظ الأمن والاستقرار عبر الحوار والانسجام. وكشفت إيران عن تطور إيجابي متعلق بالمفاوضات مع الأوروبيين، وأكدت رفضها مشاركة إسرائيل في المهمة التي تدفع نحوها الولايات المتحدة بدعم بريطاني وتحفظ من العديد من الدول الغربية. وأفاد مكتب الرئيس الإيراني بأن المفاوضات مع أوروبا أصبحت جدية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن أوجه التقدم الحاصلة في مفاوضات الطرفين. وبدت تصريحات مكتب الرئيس روحاني متفائلة بشأن مستقبل ونتائج هذه المفاوضات التي ظلت تراوح مكانها طيلة الفترة الماضية، حيث أشار بيان المكتب الرئاسي إلى أنه يمكننا التوصل إلى تفاهمات بشأن الاتفاق النووي. وأضاف أن طهران ستقدم دون شك على خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع أوروبا. وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إنها تعتقد أن فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في فنلندا في وقت لاحق هذا الشهر. وأضافت في مؤتمر صحفي عقب اجتماعاتها مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا الذي يزور ألمانيا أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في كل مكان لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دورا تنسيقيا في هذا الشأن. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي في أواخر أغسطس. وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو تموز. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز وإنها تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد. وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز وقبل ذلك بأسبوعين دعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأعمال الاجتماع الثالث للفريق المكلف بإعداد خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، يومي 16 و17 يونيو الجاري. مثلت الهيئة في الاجتماع، السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، التي أشارت إلى أن المشاركين فيه ناقشوا الترتيبات الخاصة بوضع الخطة، التي ستغطي 3 سنوات، للأعوام من 2020 – 2022، والاتفاق على أهم بنودها وأهدافها الرئيسية، والمبادرات اللازمة لتحقيقها. واستعرضوا ما تم إنجازه خلال الاجتماعين السابقين، خصوصًا ما يتعلق منه بتقييم أوجه التعاون الحالي بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، واستخلاص المسائل ذات الاهتمام المشترك من واقع ما ورد باستراتيجية كل جهاز. كما ناقش أعضاء اللجنة ما ورد من أفكار ومقترحات باستمارات المبادرات التي قام أعضاء الفريق بتعبئتها، في اجتماعهم الثاني، الذي عقد بمسقط يناير الماضي، والاتفاق على صياغة آليات تنفيذها، ومؤشرات قياس أدائها بشكل نهائي. وسيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، ممثلي الأجهزة الخليجية، بالمشاركة في صياغة هذه الوثيقة، وفق الجزء المخصص لكل عضو، وموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس فريق العمل بها، تمهيدًا لمناقشتها والاتفاق على صيغتها النهائية في الاجتماع المقبل للفريق، على أن يتم بعد ذلك عرض مسودتها على لجنة الرؤساء لاعتمادها، في اجتماعهم المقبل، المقرر انعقاده في العاصمة العُمانية مسقط، أكتوبر 2019. من جهة ثانية، شاركت الهيئة بالاجتماع الـ 42، للجنة الفنية الدائمة للأجهزة الخليجية، الذي استضافته التأمينات الكويتية، يومي 18 و19 من الشهر ذاته، وخصص لبحث دراسة إصلاح أنظمة الصناديق، ومتابعة المقترحات التطويرية لعمل لجنة رؤساء الأجهزة، والوقوف على آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير. مثل الهيئة في الاجتماع، وفد برئاسة مدير إدارة المشتركين، عضو اللجنة، السيد علي عبد الله الكواري، الذي أشار إلى أن المشاركين بحثوا الدراسة التقييمية لنظام مد الحماية التأمينية وآليات تطويره، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس، ومستجدات تطبيق النظام على مواطني التعاون، ودراسة إصلاح أنظمة الصناديق. وأطلع أعضاء اللجنة على الإجراءات القانونية الملزمة لأرباب العمل لحملهم على دفع الاشتراكات المستحقة غير المسددة، وتوحيد تفاصيل الفواتير المرسلة لهم عن مواطني دول المجلس العاملين لديهم، واستكمال متطلبات الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، بالإضافة إلى مهام فريق عمل الاتصال الدولي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

صدر حديثا عن دار كتارا للنشر كتاب جديد بعنوان (اللغة والهوية والإشكالية الثقافية: دول الخليج نموذجاً) للدكتور محمد عبد الرحيم كافود. ويعتبر هذا الكتاب، إضافة قيمة يضيفها الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم كافود للمكتبة العربية، لما له من خبرة واسعة في مجال الدراسات الأدبية، وهو هنا يطرق باباً أدبياً لم يأخذ حقه من الدراسة والتحليل. ويعرض الأستاذ الدكتور كافود من خلال هذه الدراسة ، مواضيع ذات قيمة أدبية وفنية تتعرف من خلالها على لغتنا وهويتنا الثقافية النابعة من إرثنا الزاخر الذي نعتز به، فهو يستعرض الثقافة العربية بين قيم التسامح وممارسات الواقع، وأن إصلاح التعليم ضرورة لمواكبة التقدم الحضاري، ويقارن في ملحمة جلجامش بين الميثولوجيا وإرهاصات الفكر الإنساني، كما يتطرق إلى المشهد الثقافي في دول الخليج العربي وإشكالية الهوية.. ويوضح كيف يعيش المجتمع ديمقراطية عرجاء وحرية تعبير جوفاء، ويطرح سؤالا عن التعريب، هل هو ضرورة لغوية أم حاجة قومية ؟، وإشكالية الثقافة في دول مجلس التعاون، ويشرح كيف يمكن أن نرتقي بثقافة الحوار، واستطاعة اللغة العربية مواكبة العصر وتحدياته، والحث على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما يستعرض معوقات التجديد في الوطن العربي. يقع الكتاب في 182 صفحة توزعت عليها أبحاث الكتاب التي تناولت مجموعة من المواضيع مثل (الثقافة العربية بين قيم التسامح وممارسة الواقع، الإصلاح التعليمي ضرورة لمواكبة التقدم الحضاري، ملحمة جلجامش بين الميثولوجيا وإرهاصات الفكر الإنساني، المشهد الثقافي في دول الخليج العربي وإشكالية الهوية، ديمقراطية عرجاء وحرية تعبير جوفاء، التعريب ضرورة لغوية أم حاجة قومية، إشكالية الثقافة في دول مجلس التعاون، ثقافة الحوار، اللغة العربية في مواكبة العصر وتحدياته، اللغة العربية في الفضائيات – الوسيلة والهدف، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معوقات التجديد في الوطن العربي). ويتواجد الكتاب في دار كتارا بمبنى 15 لمن يرغب في الحصول عليه فهو من الكتب القيمة التي صدرت في هذا المحور خصوصا فيما يتعلق بالاشكالية الثقافية في دول الخليج.

كشف المركز الإحصائي لدول الخليج أن حجم التجارة الخارجية لدول المنطقة ارتفع بنسبة 7.4% خلال العام الماضي، وبالنسبة للشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت اليابان المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية لعام 2017، حيث شكلت ما نسبته 12.8% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس، بقيمة بلغت نحو 68.8 مليار دولار، مقارنة بـ 54.5 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو 26.2%. فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12.5%، تليها الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة بنسبة 11.3%، 9.6%، 6.0%، و5.5% على التوالي. في حين سجل إجمالي الواردات السلعية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، لتبلغ ما قيمته 450.5 مليار دولار خلال عام 2017. وعلى مستوى الواردات السلعية، احتلت الصين أيضاً المركز الأول بقائمة الشركاء التجاريين، حيث شكلت ما نسبته 18.0% من إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون بقيمة بلغت نحو 80.9 مليار دولار أمريكي لعام 2017، مقارنة بـ 72.8 مليار دولار في العام السابق له، مسجلة نمواً بنسبة 11.1%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.7%، تليها الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 6.9%، 5.6%، 5.4%، 3.6% على التوالي من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية. وأوضح المركز الإحصائي في بيان أن قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج سجلت 986.5 مليار دولار خلال عام 2017، مقارنة بمستوى عند 918.4 مليار في العام السابق له.

حذّر صندوق النقد الدولي، دول الخليج، من المسار المتقلب لأسعار النفط الخام عالميًا، وأن يؤدي ذلك إلى شكوك في نسب النمو لتلك الدول. وقال صندوق النقد في بيان له، اليوم، إن اقتصاد دول الخليج سينمو مجددًا خلال العام الجاري، مدفوعا بتحسن أسعار النفط عن مستويات السنوات الثلاث الماضية. فيما استدرك مبينًا: لكن نمو اقتصاداتها يتأثر بالشكوك الكبيرة حيال الأسعار، والشهر الماضي، صعد خام برنت القياسي إلى 86 دولارا للبرميل قبل أن يتحول للهبوط وتتسارع وتيرته، ويسجل اليوم 69.6 دولار للبرميل. وأضاف الصندوق أن صعود أسعار النفط عن المستويات المسجلة حتى 2016 بلغ حينها 27 دولارا للبرميل، سيرفع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4 بالمائة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ20 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت أعماله اليوم بدولة الكويت وتختتم غدا الخميس. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.. إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومتابعة قرارات هيئة الاتحاد الجمركي ذات الصلة باجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، فضلا عن الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس. كما ستتناول الاجتماعات مذكرة الأمانة العامة حول إجابة المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (OTIF) حول التعليمات والإجراءات المتعلقة بالسكك الحديدية، وتقرير الأمانة العامة حول التعريفة الجمركية المتكاملة التي ستقوم بها لجنة النظام المنسق خلال اجتماعاتها القادمة، وغيرها من الموضوعات الفنية المدرجة في جدول الاجتماع. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تنبع من كونها تساهم في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة وضمان أمنها وعلى حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.