أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

عقد اليوم بالرياض الاجتماع التشاوري المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ورؤساء الغرف التجارية ، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في دول المجلس والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون فيما شارك من جانب الغرف التجارية أصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، وتطوير مؤتمرات الصناعيين الخليجيين، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون. وقد ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، كلمة في بداية الاجتماع أكد خلالها أن المرحلة الحالية هي الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة ، والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. من جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.

لي تشنغ ون سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية للشرق : استثمارات الشركات الصينية في دول المجلس وصلت الى 990 مليون دولار العام الماضي يجمعنا والخليج تاريخ عريق من التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية علاقات الصين مع ايران ليست على حساب علاقاتها مع دول مجلس التعاون الصين تدعم بكل ثبات دول المجلس للحفاظ على سيادتها وأمنها الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية يعود إلى أكثر من 2000 سنة أكد سعادة السيد لي تشنغ ون، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية ان جمهورية الصين تنظر باهتمام بالغ لعلاقتها مع دول الخليج، وتسعى لتطويرها باستمرار ، والعمل على دعم وجهة النظر الخليجية في المنظمات الدولية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الصين تتبنى دائماً سياسة الدعوة للحوار لحل الخلافات بين الدول. وتحظى جمهورية الصين الشعبية بثقل سياسي واقتصادي على المستوى الدولي ، حيث انها أحد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، كما ان لها مواقف ايجابية عديدة تجاه القضايا العربية، والخليجية، ومن هذا المنطلق انتهزت فرصة وخلال تواجده بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شارك السفير لي تشنغ ون في حلقة نقاشية حول "تطورات السياسة الصينية الخارجية، ومشروع إحياء طريق الحرير" كما كان ل الشرق هذا اللقاء الذي استعرض فيه العلاقات الخليجية الصينية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء الى مواقف الصين تجاه القضايا العربية الاقليمية، والدولية ، وسياستها الخارجية. والى تفاصيل الحوار ... * بداية . كيف تنظرون إلى علاقات دول المجلس مع الصين بشكل عام ؟ وهل هناك معوقات تحد من تنامي هذه العلاقات؟ وكيف ترون سير المفاوضات الاقتصادية والحوار الاستراتيجي بين الصين ودول المجلس؟ - يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة مهمة في منطقة الخليج، ويلعب دورا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتولي الصين اهتماما بالغا بدور المجلس وتأثيراته، وتتطور العلاقات الصينية الخليجية بصورة سلسة، وقد أجرى الجانبان تعاونا جيدا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن. ففي عام 2014م بلغ حجم التجارة بين الصين ودول المجلس 175.25 مليار دولار، بزيادة 6% عن حجمها عام 2013م، واستوردت الصين 102.04 مليون طن من النفط الخام من دول المجلس، بزيادة حوالي 3% عن 2013م، وذلك يمثل ما يقارب ثلث كمية النفط المستورد للصين. وقد أنشأ الجانبان الصيني - الخليجي سلسلة من آليات الحوار والتشاور التي تلعب دورا مهما في تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين ، بما فيها الحوار الاستراتيجي واللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والحوار في مجال الطاقة. إن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة حسن الاستغلال للآليات المتوفرة وبذل الجهود المشتركة مع الجانب الخليجي في دفع العلاقات الصينية الخليجية إلى الأمام. وبلغ حجم التجارة عام 2014م بين الصين ودول المجلس 175.25 مليار دولار و تدفع الصين بموقف إيجابي لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج. فقد استمرت المفاوضات حولها لأكثر من 10 سنوات، حيث قام الجانبان بكثير من الأعمال الأساسية لها، ويأمل الجانب الصيني أن يبذل الجانبان مزيدا من الجهود في تسريع عملية المفاوضات لتوقيع الاتفاقية وإقامة منطقة التجارة الحرة في وقت قريب، من أجل خير الشعب الصيني وشعوب دول الخليج. طريق الحرير * كان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة مثل الصينية المصرية والهندية والرومانية، حيث أنه أسهم في تمازج هذه الحضارات و أرسى قواعد العصر الحديث. إلى أين وصل مشروع طريق الحرير الجديد؟ وما دور دول مجلس التعاون من جهة والصين من جهة أخرى فيه، باعتبارهما محورين مهمين لهذا الطريق؟ - كان طريق الحرير قبل أكثر من 2000 سنة طريقاً للتبادل التجاري والإنساني الذي ربط بين الحضارات الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ولعب دورا مهما في التبادلات بين هذه الحضارات القديمة وتطورها وازدهارها. تتمتع كل من دول المجلس والصين بتاريخ عريق، لديهما ميزة التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية. إن مبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الصين تنطلق من روح طريق الحرير والذي يتمثل في "السلام والتعاون، الانفتاح والتسامح، التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك"، وتتخذ " تناسق السياسات وترابط الطرقات وتواصل التجارة وتداول العملات وتفاهم العقليات" كمضمونها الرئيسي، وتهدف إلى ممارسة التعاون الإقليمي، وتعزيز التداول المنتظم والحر للعوامل الاقتصادية، وتسريع الترابط والتواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والبحار المحيطة بها، فضلاً عن إطلاق العنان للقوة الكامنة للأسواق داخل الإقليم، وخلق فرص جديدة للنمو والتوظيف، ورفع مكانة آسيا في سلسلة التوريد في العالم، وأخيراً وليس آخراً تعزيز التبادل الإنساني والاستفادة الحضارية المتبادلة بين شعوب الدول رغم تنوعها وتباعدها . وتتمتع كل من دول المجلس والصين بتاريخ عريق، لديهما ميزة التكامل القوي في الموارد الطبيعية والمزايا الاقتصادية. وبموقع دول المجلس المحوري على "الحزام والطريق"، وتعتبر هذه الدول شركاء مهمين للصين في بنائه. وقد انضمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بصفة العضو المؤسس، وتمت كتابة دعم البناء المشترك «الحزام والطريق» في البيانات المشتركة الثنائية بين الصين وكل من السعودية ومصر وقطر، ووقعت الصين مع كل من قطر والكويت اتفاقية التعاون المعنية بـ"الحزام والطريق". لذا، يملك كلا الجانبين الصيني والخليجي دورا مهما لا يستغنى عنه في البناء المشترك ل"الحزام والطريق". 990 مليون دولار * هل تفضلون تصدير منتجاتكم للمنطقة أم تأسيس شراكة في الإنتاج مع دول المجلس في مصانع داخل الصين؟ وهل من ضمن خطط تعاونكم الثنائي مع بعض دول الخليج العربي في مجال الصناعات البتروكيماوية أي توجه لنقل التكنولوجيا المتطورة لديكم للمنطقة الخليجية ؟ - تطورت التجارة الصينية الخليجية بسرعة في السنوات الأخيرة، وواصلت الشركات الصينية أعمالها بنشاط في دول المجلس، وبلغت استثماراتها في دول المجلس 990 مليون دولار في 2014م، وبلغت قيمة العقود الموقعة في 2014م لمشاريع المقاولة في دول المجلس 13.5 مليار دولار، بزيادة 34.8% عن 2013م. بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري، يدعم الجانب الصيني أيضا التنويع الاقتصادي لدول المجلس، ويجري معها التعاون في القدرات الإنتاجية، وذلك لالتقاء استراتيجية التنمية وخطة بناء الصناعات وتحقيق تكامل المزايا والتنمية المشتركة بين الطرفين، الأمر الذي - بلا شك - سيحمل تأثيرات إيجابية في تطوير التكنولوجيا وزيادة التوظيف وتنويع الصناعات في منطقة الخليج. على سبيل المثال، تشارك الجانبان الصيني والسعودي في إستثمار مصفاة ينبع، مما يساعد في تمديد سلسلة صناعة النفط ورفع قدرة التصنيع الثقيل للموارد الطبيعية. ويعمل الجانب الصيني على التعاون الصيني - العربي في العلوم والتكنولوجيا والإبداع، ومستعد لنقل قدراته الإنتاجية المتميزة والتكنولوجيات المتقدمة إلى منطقة الخليج، لأن كلينا لا يستطيع تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الأكبر إلا من خلال التنمية المشتركة. وفي الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي في عام 2014م، طرح الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة كنقاط اختراق، تشمل: الطاقة النووية، والفضاء والأقمار الصناعية، والطاقات المتجددة. وفي 11 سبتمبر 2015م، عقد مؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع في مدينة ينتشوان الصينية، حيث تمت إزاحة الستار عن لوحة مركز الصين والدول العربية لنقل التكنولوجيا، كما جرى توقيع اتفاقية بناء فروع المركز في الدول العربية بما فيها السعودية والأردن. ستستفيد الدول العربية من نقل التكنولوجيا الذي يدفع التعاون الصيني العربي في مختلف المجالات بكل تأكيد. وقد دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة، تشمل: الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقات المتجددة * . إلى أي مدى سيؤثر تراجع نمو الاقتصاد الصيني هذا العام على التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون؟ يمرُّ الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر بانتعاش بطيء وتقلبات كبيرة نسبياً للسوق، والاقتصاد الصيني تأثر بذلك بعض الشيء، لكن الوضع الأساسي المستقر له لم يتغير على وجه العموم، ولا يزال ينمو في نطاق ملائم، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 7% في النصف الأول من هذه السنة والذي يتصدر بين الاقتصادات العالمية الرئيسية، ووصلت نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي إلى 30%. وبسبب انكماش التجارة العالمية، انخفضت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، فيبدو أن سرعة نمو الاستيراد والتصدير الصيني تتباطأ من حيث القيمة، لكن الحجم المادي للسلع الأساسية المستوردة لم ينخفض بل يزداد. يبقى التعاون الاقتصادي بين الصين ودول المجلس في اتجاه التطور الجيد. على سبيل المثال، على خلفية هبوط أسعار النفط وتراجع طلبه في العالم، بلغت كمية النفط الخام التي استوردتها الصين من السعودية 26.387 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، وذلك بزيادة 9.2% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وصدرت الكويت 921 ألف طن من النفط الخام إلى الصين في شهر يونيو الماضي، بزيادة أكثر من 3 أضعاف، مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2014م. كما يتكثف تواصل الأفراد بين الجانبين، وبلغ عدد السياح الصينيين إلى الإمارات العربية المتحدة 79.7 ألف نسمة من شهر يناير إلى أبريل من هذا العام، بزيادة 75% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. فطالما نعمق التعاون بمفهوم " مجتمع ذو مصير مشترك"، سنتغلب على كل التحديات في طريق التنمية. * . على مدى قرابة عقد كامل من إنشاء منتدى التعاون العربي - الصيني، تشير بعض الارقام الى ان حجم التجارة الصينية العربية ارتفع من 25.5 مليار دولار إلى 238.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 25%. من واقع هذه الأرقام... كيف تستشرفون العلاقات الاقتصادية بين الصين والعرب خلال العقد المقبل؟ - العقد المقبل يعتبر فترة حاسمة للتنمية بالنسبة إلى الصين والدول العربية، فقد دخلت الصين المرحلة الحاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد على نحو شامل، وتمر منطقة الشرق الأوسط الآن بتغيرات وتعديلات كبيرة لا مثيل لها من قبل. وفي الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي عقدت في يونيو عام 2014م، تم اعتماد "الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من عام 2014 م الى عام 2024م"، التي طرحت إقامة حوار سياسي استراتيجي على مستوى كبار المسؤولين وتسريع بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس ودفع تسهيل التجارة ، وتنفيذ " برنامج الشراكة الصينية العربية للعلوم والتكنولوجيا " وغيرها من المبادرات التعاونية. وقد ألقى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" كلمة في الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن الصين والدول العربية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية إلى أكثر من 60 مليار دولار. قائلاً : إنني أثق بأنه على أساس التعاون المتميز الماضي وبفضل جهودنا المشتركة لبناء "الحزام والطريق" وتطبيق الخطة التنموية العشرية، ستحقق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تطوراً أكبر. وقد اكد الرئيس الصيني أن الصين والدول العربية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية إلى أكثر من 60 مليار دولار التطرف والارهاب * ما تقييمكم للأوضاع السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن تطوير التعاون العسكري بين الصين ودول المجلس؟ في الوقت الراهن، شهدت منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا اضطرابات واندلعت القضايا الساخنة واحدة تلو الأخرى، خاصة انتشار التطرف والإرهاب خارج السيطرة، الأمر الذي زعزع الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن الجانب الصيني يتابع ذلك باهتمام، ويأمل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإعادة الحياة الآمنة لشعوبها. تدعم الصين بكل ثبات دول المجلس للحفاظ على سيادتها وأمنها، وتهتم بجهود دول المجلس في سبيل ذلك، وتستعد لتعزيز التنسيق والتعاون معها في كافة المجالات بما فيها الدفاع والأمن، لكي تلعب دوراً بناءً في صيانة السلام والاستقرار في المنطقة. * . الصين، دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن هل ترى سعادتكم أن تأثيرها في القضايا الدولية يتواكب مع مكانتها؟ ، وما هي وجهة نظر الحكومة الصينية في الدعوات إلى إصلاح الأمم المتحدة و توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن ؟ - يدعم الجانب الصيني إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، ويدعو إلى إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية وتعزيز حقها للكلام، لإتاحة فرص أكثر للدول المتوسطة والصغيرة للمشاركة في قرار مجلس الأمن ولعب دور أكبر. إن إصلاح مجلس الأمن هو مشروع متكامل ويرتبط بالمصالح الحيوية للدول الأعضاء ، فتجب مواصلة البحث عن حل شامل عبر التشاور الديمقراطي، حتى التوصل إلى الاتفاق على أوسع نطاق. يستعد الجانب الصيني لبذل جهود مشتركة مع الأطراف المختلفة في دفع الإصلاح تجاه ما يصلح التنمية الطويلة المدى للأمم المتحدة وتضامن الدول الأعضاء. امن الخليج * دائما ما تعلن الصين أنها تتبنى سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات والنزعات الدولية، إلا أن الواقع يظهر التحالف والتناغم الدائم مع روسيا في جميع القرارات السياسية التي يتبناها مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق منها بالقضايا العربية والخليجية. ما تعليقك؟ - تنتهج الصين بدأب وثبات سياسة خارجية سلمية مستقلة، ومن المستحيل أن تتمتع الصين بمكانتها الدولية اليوم بدون استقلاليتها. وتقرر الصين مواقفها وسياساتها في كافة الشؤون الدولية، انطلاقا من المصالح الأساسية للشعب الصيني والشعوب العالمية وحسب حقيقة كل أمر من الأمور، لن تخضع الصين لأي ضغط خارجي، ولن تتحالف مع أية دولة كبرى أو أي تكتل دولي. وستستمر الصين في التمسك بهذه المبادئ. احترام الاقليات * كيف تتعامل الصين مع قضايا الانتقادات التي توجه إليها في قضايا حقوق الإنسان , وكيف تتعامل مع الأقليات الإثنية و العرقية والدينية؟ - تولي الحكومة الصينية اهتماما بالغاً لحماية وتطوير حقوق الإنسان، حيث تم إدراج " احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها " في (( دستور جمهورية الصين الشعبية )) و(( لوائح الحزب الشيوعي الصيني ))، كما يعد ذلك من الأهداف لبناء مجتمع رغيد على نحو شامل. بعد سنوات عديدة من الجهود والأعمال، بلغت حماية حقوق الإنسان في الصين إلى مستوى جديد، الأمر الذي حظى بتقييم إيجابي من المجتمع الدولي على نطاق واسع. و ينص الدستور الصيني جلياًعلى احترام وحماية حرية الإعتقاد الديني، وقد أصدر مجلس الدولة الصينية (( لوائح الشؤون الدينية )) في 2005م لتضمن قانونيا انتهاج سياسة حرية الإعتقاد الديني بشكل أفضل. يبلغ عدد المسلمين الصينيين 20 مليونا، وهم يتمتعون بنفس المكانة والحقوق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كسائر الصينيين، وحريتهم للاعتقاد وعاداتهم الدينية مضمونة وفقا للقانون. مثلا في شينجيانغ، يوجد أكثر من 24 ألف مسجد، و29 ألف رجل دين، ويتمتع المسلمون المحليون بحرية كاملة في الإعتقاد الديني. ويبلغ عدد المسلمين الصينيين 20 مليونا ويتمتعون بكافة الحقوق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كسائر الصينيين، ولهم كامل الحرية في اعتقادهم وممارسة عباداتهم وفقا لمضمون القانون الصيني * تتمتع الصين بإرث ثقافي وحضاري هائلين. إلى أي مدى تجدون التعاون في هذا القطاع بين بكين ودول مجلس التعاون؟ - إن منطقة الخليج مصدر الحضارة الإسلامية، ويمتد تاريخ التواصل والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية إلى أكثر من 2000 سنة. تدعو كل من الصين ودول مجلس التعاون إلى الانفتاح والتسامح والاحترام المتبادل وتجريان الحوار الحضاري بنشاط. ستواصل الصين دعمها بلا زعزعة لجهود دول مجلس التعاون في حماية تقاليدها الوطنية والثقافية، وترفض جميع أشكال التمييز والتحيز ضد قومية معينة أو دين معين. ويجب علينا بذل جهود مشتركة والمناشدة إلى التسامح الحضاري ومنع القوى والأيديولوجية المتطرفة من دق إسفين بين مختلف الحضارات. إن عام 2014- 2015م هو عام الصداقة الصينية - العربية. وخلال المدة من عام 2014م إلى عام 2024م، سينظم الجانب الصيني زيارات متبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون التخصصي بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، إضافة إلى دعوة 500 موهوب ثقافي وفني عربي إلى الصين للمشاركة في الندوات الدراسية. وفي هذا الإطار، نحن على استعداد لتوسيع التعاون الثقافي، ودعم التبادل في الإعلام والفن والسياحة والأدب والتعليم مع دول الخليج، مما يرسي أساساً ثابتا للتعاون الثنائي. خلال الفترة بين 2014 – 2024 م ينظم الجانب الصيني زيارات متبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي، وتشجيع ودعم التعاون بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية .

تجاوز مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي، 12 مليار دولار أمريكي، للمرة الأولى، عام 2014، مع توقعات باستمرار نمو القطاع، وسط غموض الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، حسبما ذكر تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 – 2016"، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونج"، اليوم الأحد. وأضاف التقرير الاقتصادي، أن هناك 9 أسواق رئيسية حاليا، تعتبر محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية. وأشار التقرير، إلى أن هناك نحو 40 مصرفاً إسلامياً تتحكم في هذه الأسواق، لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، و50% من تلك المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار أمريكي وأكثر. وقال مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست ويونج"، موزاميل كسبتي، "يمكن أن نعزو نمو الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بدول الخليج العربي، وتحديداً بالمملكة العربية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد إنفاق القطاع العام عليه". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية حالياً، بنحو تريليوني دولار، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم القطاع نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020.

أكد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، أن استقرار دول مجلسِ التعاون الخليجي أولوية أُردنية، كما هو أمن الأردن بالنسبة لهذه الدول الشقيقة، مشدداً على أن المصلحة الأردنية والخليجية واحدة على مرِ الزمن. ونوّه رئيس مجلس النواب الأردني بمتانة العلاقات التي تربط دولة قطر ببلاده على كافة المستويات، قائلاً في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن العلاقات الأردنية القطرية تتسم بالعمق المستند للأخوة الصادقة، بفضل دعم القيادتين الحكيمتين للبلدين. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية خصوصاً، والخليجية عموما تسهم في رفد الاقتصاد الأردني، وتدعيمه في ظل ظروف صعبة يجتازها، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تلقى كل رعاية من جانب المؤسسات الأردنية. وأعرب الطراونة عن تطلع بلاده لجذب مزيد من "الرساميل" الخليجية للاستثمار في الأردن، خصوصاً وأن المناخ الاستثماري في المملكة تجري تهيئته دائما لتعزيز الطمأنينة في نفوس المستثمرين الذين يجب أن يلحظوا مردودا ايجابيا لتشغيل أموالهم. كما أشاد بالعلاقات البرلمانية الأردنية القطرية، مشيراً إلى تنسيق المواقف المستمر بين مجلس النواب الأردني ومجلس الشورى القطري، في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خدمة للقضايا العربية. وحيال الوضع الاقتصادي في المملكة، أكدّ الطراونة، أن الموازنة العامّة للدولة تئنُّ تحت وطأة اللجوء السوري الهائل على الأراضي الأردنية، لافتاً إلى أن أوروبا مرتبكة نتيجة لجوء نصف مليون إنسان أو يزيد، بينما يحتضن الأردن نحو 1،4 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي يؤكد أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات للمملكة لتنهض بمسؤولياتها تجاه هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة. وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أنّ اللاجئين السوريين يشكلون نسبة كبيرة جداً من سكان محافظات شمال المملكة، فضلاً عن انتشارهم في جميع المحافظات والقرى والبلدات، مضيفاً أن بلاده تكبدت منذ بدء الأزمة السورية وحتى اليوم نحو 6.6 مليار دولار تكاليف مباشرة وغير مباشرة، مُبيّناً أن الأرقام الرسمية تؤكد أن المجتمع الدولي لم يمول أكثر من 35% من خطة الاستجابة للعام الحالي التي بلغت 2.9 مليار دولار. وفي الشأن الفلسطيني، لفت الطراونة إلى خطورة أن تبقى القرارات الدولية التي تتخذ بخصوص فلسطين تجامل الاحتلال الإسرائيلي، لا بل وتحمِّل الفلسطينيين أحياناً المسؤولية، عن مقاومتهم للاحتلال. ودعا إلى صياغة موقف عربي موحّد يؤثر في مسار القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية بصفتها لب مشكلات منطقة الشرق الأوسط بفعل الاحتلال الإسرائيلي القائم بالقوة الغاشمة. وشدّد رئيس مجلس النواب الأردني، على أنه لا وجود في الأردن لما يسمى مكونا فلسطينيا وآخر أردنيا، مؤكدا أن كلّ من يحمل جواز سفر ورقماً وطنياً أردنيين هو مواطن أردني، له حقوق وعليه واجبات. وأوضح الطراونة، أنّ نهج الإصلاح السياسي ركيزة أساسية في السياسة الأردنية، لحماية مستقبل البلاد من أي تقلبات قد تعصف بالمنطقة، كما هو الحال في فترة الربيع العربي التي أفضت الى زعزعة مفهوم الدولة الوطنية، وخلخلة الوحدة الوطنية والشعبية. وقال الطراونة في ختام تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن طريق الإصلاح السياسي وحده الكفيل بحفظ الأمن والاستقرار، وصولاً إلى الديمقراطية الناضجة، معتبرا أن الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، أولويات تكريس منظومة الأمن الوطني والإقليمي، لتنعم الأجيال بفرص الحياة الآمنة. التي تتطلب خططا تنموية، تعكس مفهوم التنمية المستدامة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط بشكل عام قلّصوا مخصصاتهم للأسهم في المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي واحتمالات تشديد السياسة النقدية. وأظهر المسح الذي شمل 14 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأسبوع الأخير أن 21% يتوقعون خفض مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% زيادتها. وتمثل هذه التوقعات تغيراً كبيراً عن نتائج مسح الشهر الماضي الذي قال 33 % من المشاركين فيه إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 7% خفضها. ومسح هذا الشهر هو الأكثر سلبية تجاه الأسهم منذ مايو هذا العام عندما بلغت أسواق الأسهم الخليجية ذروتها في 2015. ورغم أن النمو في الاقتصادات الخليجية ظل قويا هذا العام فإن من المتوقع أن تواجه الحكومات هبوط أسعار النفط بتشديد السياسة المالية العام المقبل وقد تكون قطر هي الاستثناء الوحيد. وربما يشكل ذلك ضغطاً على الأسواق لكن حجم هذا الضغط غير معروف حتى الآن نظراً لأن الحكومات لم تعلن بعد تفاصيل إجراءاتها التقشفية. في الوقت ذاته فإن قوة الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية ارتباطاً وثيقاً واحتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام أثارت احتمال تشديد السياسة النقدية في منطقة الخليج وهو أمر قد تزداد حدته مع اقتراض بعض الحكومات لتغطية العجز في موازناتها. ويعني ذلك أن أدوات الدخل الثابت ليست ملاذاً آمناً لمديري الصناديق حيث يتوقع 14% خفض مخصصاتهم لهذه الفئة من الأصول بينما يتوقع 7% زيادتها. وقال في. جوريبالان مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي العماني "من المرجح أن تستمر حالة الضبابية السائدة على نطاق واسع والتي تؤثر فعلياً على جميع فئات الأصول حيث يترقب المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية ومراجعة البيانات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها والتصدي للمشكلات الجيوسياسية المعقدة". وقد تكون السعودية على وجه الخصوص عرضة للتباطؤ حيث تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها رفع أسعار الوقود المحلية وتخفيض الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من أجل تقليص العجز في الموازنة الذي سيتجاوز 100 مليار دولار هذا العام. السوق السعودية أكبر من أن يتم تجاهلها كما تتمتع بوفرة في السيولة لذا قال الكثير من المديرين إنهم سيواصلون شراء الأسهم بشكل انتقائي في تلك السوق. غير أن عدداً كبيراً منهم يتوقع خفض إجمالي حجم تعرضه للمخاطر إذ يتوقع 36% خفض مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع نفس العدد زيادة تلك المخصصات. في المقابل توقع 33% زيادة المخصصات السعودية و20% خفضها في مسح الشهر الماضي. وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى شركة أبوظبي للاستثمار"في الوقت الذي تراجعت فيه التقييمات في السعودية خلال عدة أشهر مازلنا حذرين وانتقائيين للغاية". وأضاف "الاقتصاد السعودي يخضع لتغييرات هيكلية حيث يتأقلم مع فترة تشهد تدنيا في أسعار النفط وهو ما يعني الحاجة لمزيد من التعديل في علاوات المخاطر المستخدمة في تقييم الأسهم وبخاصة في قطاعات بعينها". وقال "مازلنا نفضل الأسهم التي تستفيد من استهلاك الأفراد في المملكة وسنواصل النظر في تحركات العائدات". ويظهر أحدث مسح من جديد أن أسواق الإمارات العربية المتحدة مرشحة أكثر بكثير من البورصات الأخرى في المنطقة للخروج من حقبة هبوط أسعار النفط بخسائر قليلة نسبيا. وتوقع نصف المديرين زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% خفضها مقابل 53% وصفر% في المسح السابق. وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "تعجبنا حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة حيث إن 35% فقط من نفطها مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي ووضع موازنتها تحت السيطرة كما أن التقييمات السوقية مقبولة على أقل تقدير وإن لم تكن مغرية حتى الآن".

ينطلق بالدوحة بعد غد اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، ويستمر يومين.وقال الدكتور سليمان إبراهيم العسكري، مدير المركز في تصريح صحفي إن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع منها اعتماد التقرير الختامي للدورة الثالثة والعشرين ومتابعة تنفيذ توصياتها، وكذا متابعة سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية 1434/ 1435هـ. وأوضح أن الاجتماع سيتابع أيضا سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية 1436 / 1437هـ، واستعراض إنجازاته لما بعد الدورة الثالثة والعشرين إلى الدورة الرابعة والعشرين مع عرض لأهم المشروعات التطويرية وبرامجها التربوية في دولة قطر، الى جانب تقديم مرئيات الدول الأعضاء من مقترحات وملاحظات تساهم في تبادل الخبرات وتنمية الميدان التربوي في الدول الأعضاء. ونوه الدكتور العسكري أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سيبحث في هذا الاجتماع مدى استفادة الدول الأعضاء من برامجه ومنتجاته المعتمدة من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وكيفية تطبيقها وتفعيلها في الميدان التربوي لخدمة العملية التربوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يحقق التكامل بين مشروعات وزارات التربية والتعليم في هذه الدول ومشروعات المركز والمكتب وبرامج ومرئيات كل منهم. يذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ومقره دولة الكويت هو أحد المراكز التي تتبع مكتب التربية العربي لدول الخليج ومقره الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ومن بين تلك المراكز أيضا المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج ومقره الدوحة، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومقره الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة الشباب والرياضة فعاليات المسابقة السادسة والعشرين للقرآن الكريم والحديث الشريف لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 24 وحتى 29 أكتوبر الجاري. وقال السيد عبدالرحمن الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد المقبل في فندق ماريوت الدوحة، فيما تصل الوفود المشاركة السبت. وأوضح أن هذه المسابقة تقام سنويا في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشارك كل دولة بعدد 3 من كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة، وهما الفئة الاولى 21 الى اقل من 25 سنة، والفئة الثانية 16 الى اقل من 20 والفئة الثالثة 11 الى اقل من 16 ، مشيرا إلى أن المشاركين من قطر قد تم إعدادهم في دورة متخصصة لاختيار أفضل العناصر التي تمثل قطر في المسابقة متمنيا لهم التوفيق. وقال إن هذه المسابقة هدفها تحفيز الشباب والنشء على الجد والمثابرة والصبر في حفظ كتاب الله وتجويده، مما يهيئهم للعمل بأحكامه وتطبيق توجيهاته في حياتهم ، وتشجيع الشباب على حفظ السنة النبوية مما يؤدي بهم إلى الرقي في الأخلاق والسلوك والسمو بالإنسان روحاً وعقلاً ونشر الفضيلة والقيم الرفيعة. وأضاف أن مقرر الفئة الأولى من القرآن الكريم من الآية : 24 سورة النساء وحتى الآية 81 من سورة المائدة، والفئة الثانية من أول سورة الإسراء وحتى نهاية سورة طه، ومقرر الفئة الثالثة من الآية 47 سورة فصلت وحتى الآية 30 من سورة الذاريات ، بالإضافة الى أن مقرر الحديث الشريف وهو بالنسبة للفئة الاولى حفظ 38 حديثا من كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين أبواب : تحريم الغيبة ،تحريم سماع الغيبة ،تحريم النميمة ،ذم ذي الوجهين ، تحريم الكذب ، ما يجوز من الكذب، الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، أما الفئتان الثانية والثالثة فيتم اختبارهم في حفظ أبواب أخرى من نفس الكتاب ومجموعها 37 حديثا وهي أبواب: فضل الوضوء، باب فضل الآذان،باب فضل الصلوات ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وأوضح الهاجري انه من القواعد العامة للتحكيم في المسابقة ، أن تولي لجنة التحكيم الاستماع وفقا للمعايير، ويوزع العمل بين أعضائها فيما يتعلق بإلقاء الاسئلة والفتح والتنبيه على المتسابق وفق عدد أسئلة الحفظ لجميع الفروع ثلاثة أسئلة كل سؤال من خمسة عشر سطرا حسب ترتيب مصحف المدينة المنورة، ويتم تقييم الحفظ بأسلوب خصم الدرجات في حالة الخطأ ، وذلك خصم نصف درجة عند التنبيه ودرجة واحدة عند الفتح، وللمتسابق تنبيهان في نفس الموضع ويفتح له في الثالثة. وحول الجوائز قال مدير إدارة الشؤون الشبابية، سيتم منح جوائز لكل فئة عمرية من الفئات الثلاث بصورة مستقلة ففي الفئة العمرية الاولى على مستوى الفرق، سيمنح المركز الاول درع التفوق وميداليات ذهبية والمركز الثاني ميداليات فضية والثالث ميداليات برونزية، وعلى مستوى الافراد يمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية وأحسن مقرئ ثان ميدالية فضية، واحسن مقرئ ثالث يمنح ميدالية برونزية ويطبق هذا على الفئتين الثانية والثالثة . وبالنسبة للجوائز المالية وتقدمها الدولة المضيفة ستكون مقسمة على جزأين في كل فئة للأفراد والفرق حيث تكون جوائز الفرق في المستوى الاول 15 الف ريال قطري والثاني 10 الاف ريال والثالث 5 آلاف ريال وبالنسبة للأفراد الاول 3 الاف ريال والثاني ألفان والثالث ألف ريال.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن دعم دول الخليج له في ترشيحات منصب المدير العام لليونسكو دليلاً واضحاً على مدى الترابط الوثيق بين قطر والأخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً بأن المجتمع الخليجي مجتمع متضامن ومتفاعل في كل ما يتعلق بتمثيلنا في الخارج. وأشار الكواري إلى أن هذا الأمر ليس مستغرب عن إخواننا في دول الخليج، وهذا ما يحدث دائماً لأننا مصيرنا واحد في الماضي والحاضر والمستقبل، معبراً عن شعوره بالفخر لهذا التضامن وهذا الموقف الموحد. وقال الكواري بأن قطر أصبحت اليوم من الدول العالمية التي تهتم بالثقافة والتعليم بدرجة كبيرة وملموسة، موضحاً بأن الدوحة تحولت إلى عاصمة ثقافية عالمية لما تتميز به من بنية تحتية عظيمة للمرافق الثقافية المتطورة. وكانت اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، قد أقرت بنداً يتعلق بدعم المرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، لتولي منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك ضمن اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين، الذي عقد في الدوحة منذ أيام، حيث أكد الوزراء دعمهم ترشيح الكواري للمنصب الرفيع. وفي حال فوز الكواري الذي يحظى بدعم عربي ودولي، سيكون أول شخصية عربية تتولى رئاسة هذا المنصب الأممي الرفيع.

تنطلق صباح غد الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتزكارلتون بمدينة الدوحة، فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والذي سيلقي كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع. ويناقش اجتماع كبار مسئولي البلديات عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات المقرر عقده يوم الخميس (22 أكتوبر) بالدوحة. هذا ، وقد عقد صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة المهندس سلطان خميس ضابط الاتصال بمدينة الدوحة. وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمرات العمل البلدي ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص في الأعمال المساحية .

تستضيف الدوحة غدا الاثنين اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ " 32 " حيث ستتم مناقشة المشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها أبلغ الاثر في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاهة الاجتماعي لمواطني دول التعاون وضمان أمنهم ومستقبلهم كما سيتم مناقشة موضوعات مهمة من بينها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية .. كما سيتم في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي . وتستضيف الدوحة أيضا صباح يوم الثلاثاء اجتماع وزراء العمل الـ " 32 " بدول مجلس التعاون وسيناقش الوزراء عددا من قضايا العمل في الخليج وخلال الاجتماع سيتم تكريم عدد من منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس .. فيما ستنعقد في الفترة المسائية اعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتضمن أعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي العديد من الموضوعات منها المواطنة الاجتماعية في المجلس التعاون التي تهدف إلى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي إضافة إلى مشروع إطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية الإعاقة وقضاياها. وفي مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. و سيناقش مجلسا وزراء العمل وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وإيجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى بجانب التوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء. الخليج مصير مشترك وكانت انطلقت في الدوحة اعمال الدورة " 37 " للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. واكد سعادة السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك. وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم. رؤى خليجية موحدة وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا. ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها. وأعرب النصر عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر. المطلوب تكثيف الجهود ومن ناحيته رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وقال الشبلي في الجلسة الافتتاحية أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية وأعرب الشبلي عن أمله في أن الاجتماعات ستخرج بتوصيات عملية مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين. وتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولجميع المشاركين على إسهاماتهم في دعم مسيرة العطاء لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. موضعات وقضايا مهمة من جهته قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون إن جدول اجتماع الدورة الحالية يتضمن موضوعات وقضايا تتسم بالأهمية لسياسات وبرامج المجلس وتعكس تطلعات وتوجهات دول المجلس في تحقيق أهدافه الاجتماعية في مسيرة التنمية المستدامة. ولفت الجاسم إلى أن جدول الاجتماع يشمل تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة والتي تتضمن أربعة أقسام ومسودة دراسة بشأن المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني تحليلي مقارن مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع دليل عام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، كما سيتطرق الاجتماع إلى دراسة الهوية والانتماء والمواطنة في دول مجلس التعاون، وتقرير حول الإطار العام الاسترشادي لقياس مؤشرات الجودة في الخدمات والبرامج الاجتماعية للفئات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بنود أخرى. وتوجه الجاسم بالشكر إلى قطر على حسن تنظيمها وبالغ حفاوتها في استضافة اجتماعات هذه الدورة متمنيا للاجتماع التوفيق وأن يخرج بتوصيات نوعية تساعد الوزراء في ترجمتها إلى قرارات تخدم شعوبنا وقضايانا الاجتماعية وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه من المقرر خلال شهرين أن يعرض على لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال وكلاء الوزارات، الأسقف الزمنية لإنجاز مشروعات النقل المتفق عليها، بما يسهل عملية الربط والوصول بين دول مجلس التعاون. وأضاف سعادة وزير المواصلات في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفقنا على تشكيل خمس لجان لمتابعة سير المشروعات وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي، كما درسنا آلية التكامل بين الأعضاء وتحديد سقف زمني لطرح المناقصات والانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية، والاتفاق على نقاط الالتقاء والربط على أرض الواقع. وأوضح سعادته إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن تمثل "منطقة سلوى" نقطة الالتقاء والربط في شبكة السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن لكل دولة من الأعضاء خاصية معينة وأولوية محددة في طرح المشاريع، إلا أننا جميعاً اتفقنا على أهمية إتمام المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد بما يسهل عمليات الربط بين دول المجلس. كما لفت سعادته إلى اتفاق الأعضاء على توحيد اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين جميع الموانئ البرية والبحرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول آلية التكامل من أجل توفير شبكة طرقة آمنة بقوانين موحدة بين الأعضاء، قال سعادته: لا شك ان هناك تنسيق مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، خاصة الجهات الأمنية، لتحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج، وهو مطلب الجميع، وهذا الاجتماع يهدف بالأساس إلى التنسيق على المستوى الوزاري، لتشكيل خلايا للتعاون بسرعة لإنجاز كافة المشروعات المتفق عليها، بما يحقق العائد المرجو منها لكل الدول الأعضاء.

أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للمرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2017م، وذلك في ختام اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم بالدوحة، حيث وافقوا على قرارات وتوصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين في اجتماعهم أمس.وشدد وزراء الثقافة على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية، مقررين إقامة احتفالية كبرى خاصة لهذا الغرض خلال عام 2016 ينضوي تحتها العديد من البرامج والفعاليات الثقافية في كل دولة من دول المجلس، وأن يتم اعتماد شعار واحد يعمم على الدول الأعضاء، على أن يكون اختيار /اللوجو/ المصاحب من خلال مسابقة فنية تتاح لجميع الفنانين الخليجيين، على أن تقوم دولة الكويت بتنظيم هذه المسابقة، وأن يتم إعلان الشعار وبرامج الاحتفالية من قبل وزير الثقافة في دولة الرئاسة أو من خلال الأمين العام لمجلس التعاون.ووافق الوزراء على لوائح العمل الثقافي المشترك والتي تمت مراجعتها وتعديلها بعد موافقة قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، كما اتفقوا على وضع آلية جديدة لتكريم المبدعين الخليجيين بحيث تكون هناك شروط ومعايير واضحة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في المرشحين، وتقوم بدراسة هذه الآلية اللجنة الثقافية العامة في دول المجلس، وكذلك تمت الموافقة على دراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس على أن تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بإعداد الدراسة المطلوبة وعرضها على اجتماع اللجنة الثقافية العامة في الاجتماع القادم مع التأكيد على أن يؤخذ موضوع الهوية الخليجية بعين الاعتبار، كما أيد الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وبين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.ووافق وزراء الثقافة على إقامة عدة ندوات فكرية مهمة في دول المجلس ومنها الندوة الفكرية في الكويت حول العمل الخليجي المشترك والندوة الفكرية في المملكة العربية السعودية حول سبل مواجهة التطرف الفكري، وإقامة الندوة الفكرية حول الاستراتيجية الثقافية الخليجية في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل من خلال محورين أساسيين هما : التعليم والثقافة، والأنشطة ومردودها على المشهد الثقافي، وأن يتم تفعيل الفعاليات الثقافية لتصاحب اجتماعات المجلس الأعلى الموقر. وكان اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون بكلمة افتتاحية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الاجتماع، أكد فيها أهمية العمل الثقافي الخليجي المشترك في ظل التحديات الراهنة والتي تفرض على مسؤولي الثقافة ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل والمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قد أولت الثقافة مكانتها، حيث احتلت موقعا مهما في الخطط الوطنية وأصبحت خيارا استراتيجيا إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وشدد الكواري في كلمته على أن التطور واللحاق بركب الحضارة يقتضي نشر الثقافة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنجزت بنية ثقافية في جميع المجالات وحققت إنجازات ثقافية في عالم الفكر والأدب والفن، كما تم توفير كل الامكانيات للمحافظة على التراث وصيانته باعتباره العمود الفقري للهوية الوطنية.وأوضح سعادة وزير الثقافة أن الأزمة التي يشهدها عالمنا هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية ومن المؤسف أن عالم اليوم وبالذات في منطقتنا يواجه توترا يعكس نفسه على مجمل الحياة، معتبرا أن سوء فهم ثقافتنا العربية والانحراف عن قيمها السامية المتمثلة في التسامح والسلام والانفتاح على ثقافات العالم كان له الدور الأكبر في شيوع ظاهرة التطرف وانتشار العنف.وأضاف أن هذا الوضع يلقي على عاتق وزراء الثقافة عبئا إضافية بضرورة مراعاة ذلك في البرامج الثقافية حتى تنعكس قيم التسامح الحقة والانفتاح على العالم مع محافظتنا على هويتنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وكذلك أن تقوم الثقافة بتأكيد الهوية الخليجية بما يعزز اللحمة ويعكس روابط الماضي وتطلعات الحاضر وبناء المستقبل.وأضاف وزير الثقافة والفنون والتراث أن الأنشطة الثقافية الخليجية المستمرة قدمت صورة مشرفة عن ثقافتنا الخليجية بأبعادها المختلفة، وأسهمت في التعريف بهذه الثقافة وإدراك العالم للمكانة التي توليها دول الخليج للثقافة لأنها أصبحت عنصرا فاعلا في محيط العلاقات الدولية التي يمكن من خلالها إصلاح ما تفسده السياسة وتعزيز قيم التفاهم والاحترام بين الشعوب.وأكد الدكتور الكواري في كلمته أن رسوخ الثقافة وعمق جذورها هو السياج الواقي لأمتنا من الانهيار أمام طوفان الأفكار الهدامة والسد المنيع أمام ثقافة الهيمنة والقتل والتدمير والتعصب بما يعكس قيم الإسلام السمحة.

قال السيد راشد بن طالب النابت مدير ادارة تخطيط النقل البري بوازة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المواصلات والنقل، أن جدول أعمال الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات المواصلات حافل بالموضوعات المهمة ولعل أبرزها، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.أضاف أن الاجتماع التحضيري كان مبشر جداً حيث تم الاتفاق على بدء دراسة لإنشاء هيئة خليجية معنية بالسكك الحديد، ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، والمواصفات والتي كانت محور نقاش بين الدول لفترة طويلة في السابق، وعلى جميع المواصفات التي تحتويها كراسة المواصفات الفنية والتشريعية، وكان من أهمها مواصفات أرصفة محطات الركاب.وأشار النابت إلى أن الاجتماع أقر تبادل نتائج ما توصلت إليه كل دولة في مشاريعها، كما قدمت دولة قطر مبادرة بإنشاء جدول زمني حديث لمراحل سير المشروع في جميع الدول الأعضاء على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء.وأوضح أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الموانئ والشؤون البحرية بالإضافة إلى قاعدة معلومات قطاع النقل وهو مشروع تم الانتهاء منه ويعرض الآن على الوكلاء ومن ثم على مجلس الوزراء للاطلاع على ما توصل إليه المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً تدشين قاعدة موحدة لقطاع النقل والمواصلات، وسيكون مقرها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من تصميم شكل الموقع الالكتروني وما سيحتويه من معلومات.وقال النابت، أن الاجتماع ناقش الدليل الموحد للتحكم المروري في دول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء والاتفاق عليه وصدرت النسخة الاولى منه وهو ينفذ ويطبق بشكل إلزامي، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاطلاعهم على مدى تطبيق هذا الدليل.أضاف أن قطر من بين الدول المتقدمة في انجاز مشروع سكك الحديد، وبحسب بيانات شركة الريل الجهة المنفذة للمشروع، سيتم في الربع الأول من العام القادم طرح مناقصة بنظام التصميم والبناء، مشيراً إلى أنه تم اختيار مسار القطار المتجه للمملكة العربية السعودية ونقطة الربط مع مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون.ونوه النابت، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين قطر والسعودية فيما يخص تحديد إحداثيات نقطة التقاء المسار وهناك اجتمع تنسيقي أخير سيعقد في نوفمبر القادم، ولفت الى أن نقاط الربط بين قطر والبحرين ستكون عن طريق السعودية، مع العلم انه كان مبرمجا في السابق أن يتم الربط عن طريق جسر المحبة والذي علقت عملية تنفيذه.

نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس. وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة. وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين دول المجلس كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة. السياحة تعمل على التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لدول الخليج حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط السياحة البينية الخليجية، وتعزيز السياحة المتبادلة والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.السياحة عنصر أساسي في التنميةوخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة بأهمية السياحة كعنصر أساس في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول. العمل الخليجي السياحيواستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية والذي تم الإجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين الشقيقة والمتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي. واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة.القطاع الخاصوأشار سعادته كذلك إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادته ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات. التكامل بين القطاعين العام والخاصهذا وتم خلال اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء السياحة بشأن بحث مسارات التكامل بين القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء. ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون. عاصمة للسياحة الخليجيةومن أبرز التوصيات الناتجة عن الاجتماع إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. كما ركزت التوصيات على تطوير العمل المشترك والتكافل بين القطاعين العام والخاص فيما يعنى بالمجال السياحي وأهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، إلى جانب العمل على تنسيق التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة وتكثيف الجهود لتطوير السياحة البينية وتوطيد التعاون في مجال المعارض والمؤتمرات.المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدويةوعقب الاجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الجدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت النسخة الأولى من المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.وفي تصريح صحفي، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع هدف إلى وضع رؤية ومشاريع موحدة وتطبيق الاستراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان وبتعاون جميع الهيئات والوزارات المختصة في جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.رؤيةوأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مدة 3 شهور لوضع الرؤية وتليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.معرض متنقل للحرف اليدويةوقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد خالد بن سالم الغساني في كلمة له في الاجتماع " يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظي به هذا الاجتماع من كفاءة في الإعداد وحسن التنظيم والترتيبات المتميزة التي سوف تساهم في إنجاح أعمال اجتماعنا وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت ووفرتها دولة قطر لإقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بمشاركة مشكورة من الدول الأعضاء، مع أصدق التمنيات بنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، ونتطلع إلى استمراره متنقلاً بين دول المجلس في الأعوام القادمة.وقال: أود في هذه المناسبة أن أشيد بالتعاون المشكور والمقدر من الجهات المختصة بالسياحة في الدول الأعضاء على تسهيل متابعة الأمانة العامة لتنفيذ قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي"، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا واستمراراً لتفعيل قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي" بكل ما يخدم مسيرة التعاون السياحي بين دول المجلس وتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء مما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بالسياحة بدولنا، ومن هذا المنطلق فإن اجتماعكم الموقر حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تم التوصل إليها من أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم الأول الذي عقد في دولة قطر في شهر مايو 2015م. ومخرجات ورشة العمل التي استضافتها مملكة البحرين في منتصف شهر يونيو 2015م، الخاصة بتنشيط السياحة البينية التي أكدت عليها قرارات اجتماعكم الأول، إضافة إلى توصيات الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء لاجتماعكم الثاني هذا، متطلعين إلى مراجعتها واعتمادها لتتولى الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء المباشرة في تفعيلها وتنفيذها لدعم مسيرة التعاون السياحي المشترك.الدور المحوري لقطاع السياحة وقال "تعلمون بالدور المهم والمحوري لقطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث الإحصاءات تشير إلى نسب عالية بين الدول المتجاورة من السياحة في هذه البلدان، بينما تشير الإحصاءات في السياحة البينية العربية إلى نسب أقل نحو النصف مما يتطلب منا جميعاً في دول المجلس العمل على توفير الكثير من المستلزمات لكي ينهض القطاع السياحي في الدول الأعضاء والقيام بدوره المطلوب في برامج تنوع مصادر الدخل، وفي التحول إلى صناعة واضحة المعالم، تتميز في منتجاتها. وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الاستراتيجي لدول الخليجولقد حبا الله سبحانه وتعالى دول المجلس مقومات سياحية عديدة ومتميزة، من أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابة بين شرق العالم وغربه، والأماكن المقدسة، والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والحضارات القديمة والعديد من المزايا لا يتسع المجال لسردها، وعلينا استثمار ذلك من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتوفر في دول المجلس من مقومات السياحة بمختلف أنواعها والتي من شأنها خلق بيئة جاذبة لجلب السياح القادمين وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي من خلال إعداد الدراسات الفنية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير المدن والجزر السياحية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية والعمل على تشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات والمهرجانات. بالإضافة إلى كل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من أجهزة الإعلام المتطورة في دولنا من خلال التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات وبكل ما هو جديد في المجال السياحي، باعتبار الإعلام في دول المجلس شريكاً استراتيجياً للدعم والمساندة من خلال تسليط الضوء على المنشآت السياحية والأماكن والتعريف بها لتشجيع مواطني دول المجلس لزيارتها.

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية إن قطر تعتبر نموذجاً للاهتمام المتزامن بين التراث والحفاظ عليه وعملية إحيائه بحيث يمثل منتجاً جديداً يدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص للتطوير المشترك لقطاع السياحة في دول الخليج. إجتماع الدوحة شدد على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها وبين السياحة وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة: أن اهتمام الاجتماع اليوم يركز على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها كالتراث وغيرها وبين السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً جداً انعقاد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة.وأضاف سموه أن الكويت اليوم تشرفت بتكليف المجلس بأن تقوم بتطوير رؤية مشتركة للسياحة في دول الخليج وتطوير خطة عمل بالتعاون مع دولة الإمارات وجميع الوزارات المعنية، مؤكداً توافق الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ لذا تم اقتراح رؤية وخطة تنفيذية. توافق بين الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى التنفيذ.. ومعطيات التراث منتج جديد يدعم قطاع السياحة وأشار سمو الأمير إلى أن هناك قرارات مهمة جداً تم اقتراحها خلال الاجتماع تهدف للحفاظ على التراث والمخزون الثقافي لدول الخليج، قائلاً: تم التأكيد اليوم وبشكل واضح على ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة سواء فيما يتعلق بالنقل أو الطيران أو الخدمات في جميع مواطني وسكان دول الخليج تاريخياً وقلباً وعقلاً وروحاً، حيث إن وحدة الخليج اليوم لا يمكن أن تتم إلا بالتقارب بين سكان الخليج وفهم أكبر للروابط فيما بينهم خاصة أن الجزيرة العربية منطقة آمنة ومستقرة وتنمو اقتصادياً بوتيرة عالية وبالتالي فلا يمكن أن تختزل هذه المنطقة بوجود النفط والبترول بل أيضاً بقيمة ومورثاتها التاريخية حيث حافظ سكانها تاريخياً على الأمن وأمّنوا طرق التجارة وأنشأوا حضارات عظيمة. ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة وأضاف سموه: " نفتخر كسكان دول الخليج بأننا ورثنا هذه القدرة على المحافظة على الحضارة المشتركة بين دول الجزيرة العربية وأننا نتشارك في اهتمامنا بالحفاظ على بلادنا والاعتزاز بمواطنتنا وهذا ما قمنا به عبر آلاف السنين، وقد وهبنا الله خيرات كثيرة ومن ضمنها النفط إلا أن القيمة الأهم هي المواطن الذي استطاع أن يحافظ على هذه الثروة ويديرها، من هنا فإن المحتوى الثقافي والتاريخي مهم جداً" ووجه سموه تهانيه إلى دولة البحرين باختيار عاصمتها كعاصمة السياحة الخليجية للعام المقبل.

أكد سعادة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة حوار خليجي إيراني في الدوحة، بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح اليوم في الدوحة. وقال سعادته في معرض حديثه: "نحن من جانبنا نحترم العلاقات مع كل دول الجوار، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، لاستضافة الدوحة لحوار خليجي إيراني، أعلن معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، عن دعم دولة الكويت لهذه المبادرة، واستعدادها للعمل المشترك والحوار وفق أي مبادرات من شأنها أن تعود بالمصلحة على دول مجلس التعاون الخليجي". وأردف قائلاً: "دولة الكويت تدعم العمل الخليجي المشترك في كافة النواحي، وما يحدث الآن من جهود لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، يعتبر ترجمة حقيقية لآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية". تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي وعن دور الإعلام الخليجي في محاربة الإرهاب والتطرف، نبّه سعادة وزير الإعلام الكويتي إلى أن الإعلام أصبح عنصراً هاماً وأساسياً لتوعية وتثقيف الشباب، وذلك من خلال تبني خطاب إعلامي بنّاء ومؤثر، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه العديد من التحديات كما هو الحال في كل دول العالم، ولذلك يجب تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي، حتى يكون قادراً على المواجهة والقضاء على كل فكر يدعم الغلو والتطرف والإرهاب. وأضاف: يجب أن تتركز جهودنا بالدرجة الأولى على فئة الشباب لتحصينهم من أي لوثة فكرية متطرفة، ومن الضروري أن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد على حد سواء، لتصل رسالتنا التوعوية التثقيفية للشباب، من خلال اللغة التي يفهمونها، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات أمام المجال الإعلامي الخليجي، ونحن على ثقة، من خلال الخطط المرسومة خليجياً، أن يتم تطوير التعاون من أجل تحصين الشباب والحفاظ عليهم. تنشيط السياحة البينية وعن مشاركة سعادته في اجتماع اليوم، أكد سعادة الوزير على أنه تم وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية التي تم اعتمادها أثناء الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت، لتنشيط السياحة وخاصة موضوع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن تكون هذه الاستراتيجية منطلقاً هاماً لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها، وتفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد حاضنات للشباب الخليجي للاستثمار في مجال السياحة الخليجية. وأعلن سعادة الوزير عقب الاجتماع عن تعهد دولة الكويت بإنتاج فيلم متخصص لترويج الإمكانيات والخدمات السياحة التي تقدم في دولة الخليج، كخطوة لتسويق المنتج السياحي الخليجي بالشكل الصحيح، وتفعيل دور العروض السياحية الترويجية بين دول الخليج، مؤكداً على دعم الكويت إعلامياً وفنياً وحتى تثقيفياً للاستراتيجية السياحية في دول مجلس التعاون الهادفة لتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء.