أكد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، أن استقرار دول مجلسِ التعاون الخليجي أولوية أُردنية، كما هو أمن الأردن بالنسبة لهذه الدول الشقيقة، مشدداً على أن المصلحة الأردنية والخليجية واحدة على مرِ الزمن. ونوّه رئيس مجلس النواب الأردني بمتانة العلاقات التي تربط دولة قطر ببلاده على كافة المستويات، قائلاً في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن العلاقات الأردنية القطرية تتسم بالعمق المستند للأخوة الصادقة، بفضل دعم القيادتين الحكيمتين للبلدين. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية خصوصاً، والخليجية عموما تسهم في رفد الاقتصاد الأردني، وتدعيمه في ظل ظروف صعبة يجتازها، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تلقى كل رعاية من جانب المؤسسات الأردنية. وأعرب الطراونة عن تطلع بلاده لجذب مزيد من "الرساميل" الخليجية للاستثمار في الأردن، خصوصاً وأن المناخ الاستثماري في المملكة تجري تهيئته دائما لتعزيز الطمأنينة في نفوس المستثمرين الذين يجب أن يلحظوا مردودا ايجابيا لتشغيل أموالهم. كما أشاد بالعلاقات البرلمانية الأردنية القطرية، مشيراً إلى تنسيق المواقف المستمر بين مجلس النواب الأردني ومجلس الشورى القطري، في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خدمة للقضايا العربية. وحيال الوضع الاقتصادي في المملكة، أكدّ الطراونة، أن الموازنة العامّة للدولة تئنُّ تحت وطأة اللجوء السوري الهائل على الأراضي الأردنية، لافتاً إلى أن أوروبا مرتبكة نتيجة لجوء نصف مليون إنسان أو يزيد، بينما يحتضن الأردن نحو 1،4 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي يؤكد أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات للمملكة لتنهض بمسؤولياتها تجاه هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة. وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أنّ اللاجئين السوريين يشكلون نسبة كبيرة جداً من سكان محافظات شمال المملكة، فضلاً عن انتشارهم في جميع المحافظات والقرى والبلدات، مضيفاً أن بلاده تكبدت منذ بدء الأزمة السورية وحتى اليوم نحو 6.6 مليار دولار تكاليف مباشرة وغير مباشرة، مُبيّناً أن الأرقام الرسمية تؤكد أن المجتمع الدولي لم يمول أكثر من 35% من خطة الاستجابة للعام الحالي التي بلغت 2.9 مليار دولار. وفي الشأن الفلسطيني، لفت الطراونة إلى خطورة أن تبقى القرارات الدولية التي تتخذ بخصوص فلسطين تجامل الاحتلال الإسرائيلي، لا بل وتحمِّل الفلسطينيين أحياناً المسؤولية، عن مقاومتهم للاحتلال. ودعا إلى صياغة موقف عربي موحّد يؤثر في مسار القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية بصفتها لب مشكلات منطقة الشرق الأوسط بفعل الاحتلال الإسرائيلي القائم بالقوة الغاشمة. وشدّد رئيس مجلس النواب الأردني، على أنه لا وجود في الأردن لما يسمى مكونا فلسطينيا وآخر أردنيا، مؤكدا أن كلّ من يحمل جواز سفر ورقماً وطنياً أردنيين هو مواطن أردني، له حقوق وعليه واجبات. وأوضح الطراونة، أنّ نهج الإصلاح السياسي ركيزة أساسية في السياسة الأردنية، لحماية مستقبل البلاد من أي تقلبات قد تعصف بالمنطقة، كما هو الحال في فترة الربيع العربي التي أفضت الى زعزعة مفهوم الدولة الوطنية، وخلخلة الوحدة الوطنية والشعبية. وقال الطراونة في ختام تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن طريق الإصلاح السياسي وحده الكفيل بحفظ الأمن والاستقرار، وصولاً إلى الديمقراطية الناضجة، معتبرا أن الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، أولويات تكريس منظومة الأمن الوطني والإقليمي، لتنعم الأجيال بفرص الحياة الآمنة. التي تتطلب خططا تنموية، تعكس مفهوم التنمية المستدامة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط بشكل عام قلّصوا مخصصاتهم للأسهم في المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي واحتمالات تشديد السياسة النقدية. وأظهر المسح الذي شمل 14 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأسبوع الأخير أن 21% يتوقعون خفض مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% زيادتها. وتمثل هذه التوقعات تغيراً كبيراً عن نتائج مسح الشهر الماضي الذي قال 33 % من المشاركين فيه إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 7% خفضها. ومسح هذا الشهر هو الأكثر سلبية تجاه الأسهم منذ مايو هذا العام عندما بلغت أسواق الأسهم الخليجية ذروتها في 2015. ورغم أن النمو في الاقتصادات الخليجية ظل قويا هذا العام فإن من المتوقع أن تواجه الحكومات هبوط أسعار النفط بتشديد السياسة المالية العام المقبل وقد تكون قطر هي الاستثناء الوحيد. وربما يشكل ذلك ضغطاً على الأسواق لكن حجم هذا الضغط غير معروف حتى الآن نظراً لأن الحكومات لم تعلن بعد تفاصيل إجراءاتها التقشفية. في الوقت ذاته فإن قوة الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية ارتباطاً وثيقاً واحتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام أثارت احتمال تشديد السياسة النقدية في منطقة الخليج وهو أمر قد تزداد حدته مع اقتراض بعض الحكومات لتغطية العجز في موازناتها. ويعني ذلك أن أدوات الدخل الثابت ليست ملاذاً آمناً لمديري الصناديق حيث يتوقع 14% خفض مخصصاتهم لهذه الفئة من الأصول بينما يتوقع 7% زيادتها. وقال في. جوريبالان مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي العماني "من المرجح أن تستمر حالة الضبابية السائدة على نطاق واسع والتي تؤثر فعلياً على جميع فئات الأصول حيث يترقب المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية ومراجعة البيانات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها والتصدي للمشكلات الجيوسياسية المعقدة". وقد تكون السعودية على وجه الخصوص عرضة للتباطؤ حيث تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها رفع أسعار الوقود المحلية وتخفيض الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من أجل تقليص العجز في الموازنة الذي سيتجاوز 100 مليار دولار هذا العام. السوق السعودية أكبر من أن يتم تجاهلها كما تتمتع بوفرة في السيولة لذا قال الكثير من المديرين إنهم سيواصلون شراء الأسهم بشكل انتقائي في تلك السوق. غير أن عدداً كبيراً منهم يتوقع خفض إجمالي حجم تعرضه للمخاطر إذ يتوقع 36% خفض مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع نفس العدد زيادة تلك المخصصات. في المقابل توقع 33% زيادة المخصصات السعودية و20% خفضها في مسح الشهر الماضي. وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى شركة أبوظبي للاستثمار"في الوقت الذي تراجعت فيه التقييمات في السعودية خلال عدة أشهر مازلنا حذرين وانتقائيين للغاية". وأضاف "الاقتصاد السعودي يخضع لتغييرات هيكلية حيث يتأقلم مع فترة تشهد تدنيا في أسعار النفط وهو ما يعني الحاجة لمزيد من التعديل في علاوات المخاطر المستخدمة في تقييم الأسهم وبخاصة في قطاعات بعينها". وقال "مازلنا نفضل الأسهم التي تستفيد من استهلاك الأفراد في المملكة وسنواصل النظر في تحركات العائدات". ويظهر أحدث مسح من جديد أن أسواق الإمارات العربية المتحدة مرشحة أكثر بكثير من البورصات الأخرى في المنطقة للخروج من حقبة هبوط أسعار النفط بخسائر قليلة نسبيا. وتوقع نصف المديرين زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% خفضها مقابل 53% وصفر% في المسح السابق. وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "تعجبنا حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة حيث إن 35% فقط من نفطها مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي ووضع موازنتها تحت السيطرة كما أن التقييمات السوقية مقبولة على أقل تقدير وإن لم تكن مغرية حتى الآن".

ينطلق بالدوحة بعد غد اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، ويستمر يومين.وقال الدكتور سليمان إبراهيم العسكري، مدير المركز في تصريح صحفي إن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع منها اعتماد التقرير الختامي للدورة الثالثة والعشرين ومتابعة تنفيذ توصياتها، وكذا متابعة سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية 1434/ 1435هـ. وأوضح أن الاجتماع سيتابع أيضا سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية 1436 / 1437هـ، واستعراض إنجازاته لما بعد الدورة الثالثة والعشرين إلى الدورة الرابعة والعشرين مع عرض لأهم المشروعات التطويرية وبرامجها التربوية في دولة قطر، الى جانب تقديم مرئيات الدول الأعضاء من مقترحات وملاحظات تساهم في تبادل الخبرات وتنمية الميدان التربوي في الدول الأعضاء. ونوه الدكتور العسكري أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سيبحث في هذا الاجتماع مدى استفادة الدول الأعضاء من برامجه ومنتجاته المعتمدة من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وكيفية تطبيقها وتفعيلها في الميدان التربوي لخدمة العملية التربوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يحقق التكامل بين مشروعات وزارات التربية والتعليم في هذه الدول ومشروعات المركز والمكتب وبرامج ومرئيات كل منهم. يذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ومقره دولة الكويت هو أحد المراكز التي تتبع مكتب التربية العربي لدول الخليج ومقره الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ومن بين تلك المراكز أيضا المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج ومقره الدوحة، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومقره الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة الشباب والرياضة فعاليات المسابقة السادسة والعشرين للقرآن الكريم والحديث الشريف لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 24 وحتى 29 أكتوبر الجاري. وقال السيد عبدالرحمن الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد المقبل في فندق ماريوت الدوحة، فيما تصل الوفود المشاركة السبت. وأوضح أن هذه المسابقة تقام سنويا في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشارك كل دولة بعدد 3 من كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة، وهما الفئة الاولى 21 الى اقل من 25 سنة، والفئة الثانية 16 الى اقل من 20 والفئة الثالثة 11 الى اقل من 16 ، مشيرا إلى أن المشاركين من قطر قد تم إعدادهم في دورة متخصصة لاختيار أفضل العناصر التي تمثل قطر في المسابقة متمنيا لهم التوفيق. وقال إن هذه المسابقة هدفها تحفيز الشباب والنشء على الجد والمثابرة والصبر في حفظ كتاب الله وتجويده، مما يهيئهم للعمل بأحكامه وتطبيق توجيهاته في حياتهم ، وتشجيع الشباب على حفظ السنة النبوية مما يؤدي بهم إلى الرقي في الأخلاق والسلوك والسمو بالإنسان روحاً وعقلاً ونشر الفضيلة والقيم الرفيعة. وأضاف أن مقرر الفئة الأولى من القرآن الكريم من الآية : 24 سورة النساء وحتى الآية 81 من سورة المائدة، والفئة الثانية من أول سورة الإسراء وحتى نهاية سورة طه، ومقرر الفئة الثالثة من الآية 47 سورة فصلت وحتى الآية 30 من سورة الذاريات ، بالإضافة الى أن مقرر الحديث الشريف وهو بالنسبة للفئة الاولى حفظ 38 حديثا من كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين أبواب : تحريم الغيبة ،تحريم سماع الغيبة ،تحريم النميمة ،ذم ذي الوجهين ، تحريم الكذب ، ما يجوز من الكذب، الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، أما الفئتان الثانية والثالثة فيتم اختبارهم في حفظ أبواب أخرى من نفس الكتاب ومجموعها 37 حديثا وهي أبواب: فضل الوضوء، باب فضل الآذان،باب فضل الصلوات ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وأوضح الهاجري انه من القواعد العامة للتحكيم في المسابقة ، أن تولي لجنة التحكيم الاستماع وفقا للمعايير، ويوزع العمل بين أعضائها فيما يتعلق بإلقاء الاسئلة والفتح والتنبيه على المتسابق وفق عدد أسئلة الحفظ لجميع الفروع ثلاثة أسئلة كل سؤال من خمسة عشر سطرا حسب ترتيب مصحف المدينة المنورة، ويتم تقييم الحفظ بأسلوب خصم الدرجات في حالة الخطأ ، وذلك خصم نصف درجة عند التنبيه ودرجة واحدة عند الفتح، وللمتسابق تنبيهان في نفس الموضع ويفتح له في الثالثة. وحول الجوائز قال مدير إدارة الشؤون الشبابية، سيتم منح جوائز لكل فئة عمرية من الفئات الثلاث بصورة مستقلة ففي الفئة العمرية الاولى على مستوى الفرق، سيمنح المركز الاول درع التفوق وميداليات ذهبية والمركز الثاني ميداليات فضية والثالث ميداليات برونزية، وعلى مستوى الافراد يمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية وأحسن مقرئ ثان ميدالية فضية، واحسن مقرئ ثالث يمنح ميدالية برونزية ويطبق هذا على الفئتين الثانية والثالثة . وبالنسبة للجوائز المالية وتقدمها الدولة المضيفة ستكون مقسمة على جزأين في كل فئة للأفراد والفرق حيث تكون جوائز الفرق في المستوى الاول 15 الف ريال قطري والثاني 10 الاف ريال والثالث 5 آلاف ريال وبالنسبة للأفراد الاول 3 الاف ريال والثاني ألفان والثالث ألف ريال.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة.ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع .وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية.وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا الى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال "الوظيفة العامة والموظف العام" يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام.وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة.ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي.. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.وفي ختام كلمته كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة .وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية.وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم.وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن دعم دول الخليج له في ترشيحات منصب المدير العام لليونسكو دليلاً واضحاً على مدى الترابط الوثيق بين قطر والأخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً بأن المجتمع الخليجي مجتمع متضامن ومتفاعل في كل ما يتعلق بتمثيلنا في الخارج. وأشار الكواري إلى أن هذا الأمر ليس مستغرب عن إخواننا في دول الخليج، وهذا ما يحدث دائماً لأننا مصيرنا واحد في الماضي والحاضر والمستقبل، معبراً عن شعوره بالفخر لهذا التضامن وهذا الموقف الموحد. وقال الكواري بأن قطر أصبحت اليوم من الدول العالمية التي تهتم بالثقافة والتعليم بدرجة كبيرة وملموسة، موضحاً بأن الدوحة تحولت إلى عاصمة ثقافية عالمية لما تتميز به من بنية تحتية عظيمة للمرافق الثقافية المتطورة. وكانت اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، قد أقرت بنداً يتعلق بدعم المرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، لتولي منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك ضمن اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين، الذي عقد في الدوحة منذ أيام، حيث أكد الوزراء دعمهم ترشيح الكواري للمنصب الرفيع. وفي حال فوز الكواري الذي يحظى بدعم عربي ودولي، سيكون أول شخصية عربية تتولى رئاسة هذا المنصب الأممي الرفيع.

تنطلق صباح غد الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتزكارلتون بمدينة الدوحة، فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والذي سيلقي كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع. ويناقش اجتماع كبار مسئولي البلديات عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات المقرر عقده يوم الخميس (22 أكتوبر) بالدوحة. هذا ، وقد عقد صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة المهندس سلطان خميس ضابط الاتصال بمدينة الدوحة. وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمرات العمل البلدي ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص في الأعمال المساحية .

تستضيف الدوحة غدا الاثنين اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ " 32 " حيث ستتم مناقشة المشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها أبلغ الاثر في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاهة الاجتماعي لمواطني دول التعاون وضمان أمنهم ومستقبلهم كما سيتم مناقشة موضوعات مهمة من بينها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية .. كما سيتم في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي . وتستضيف الدوحة أيضا صباح يوم الثلاثاء اجتماع وزراء العمل الـ " 32 " بدول مجلس التعاون وسيناقش الوزراء عددا من قضايا العمل في الخليج وخلال الاجتماع سيتم تكريم عدد من منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس .. فيما ستنعقد في الفترة المسائية اعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتضمن أعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي العديد من الموضوعات منها المواطنة الاجتماعية في المجلس التعاون التي تهدف إلى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي إضافة إلى مشروع إطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية الإعاقة وقضاياها. وفي مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. و سيناقش مجلسا وزراء العمل وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وإيجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى بجانب التوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء. الخليج مصير مشترك وكانت انطلقت في الدوحة اعمال الدورة " 37 " للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. واكد سعادة السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك. وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم. رؤى خليجية موحدة وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا. ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها. وأعرب النصر عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر. المطلوب تكثيف الجهود ومن ناحيته رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وقال الشبلي في الجلسة الافتتاحية أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية وأعرب الشبلي عن أمله في أن الاجتماعات ستخرج بتوصيات عملية مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين. وتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولجميع المشاركين على إسهاماتهم في دعم مسيرة العطاء لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. موضعات وقضايا مهمة من جهته قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون إن جدول اجتماع الدورة الحالية يتضمن موضوعات وقضايا تتسم بالأهمية لسياسات وبرامج المجلس وتعكس تطلعات وتوجهات دول المجلس في تحقيق أهدافه الاجتماعية في مسيرة التنمية المستدامة. ولفت الجاسم إلى أن جدول الاجتماع يشمل تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة والتي تتضمن أربعة أقسام ومسودة دراسة بشأن المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني تحليلي مقارن مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع دليل عام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، كما سيتطرق الاجتماع إلى دراسة الهوية والانتماء والمواطنة في دول مجلس التعاون، وتقرير حول الإطار العام الاسترشادي لقياس مؤشرات الجودة في الخدمات والبرامج الاجتماعية للفئات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بنود أخرى. وتوجه الجاسم بالشكر إلى قطر على حسن تنظيمها وبالغ حفاوتها في استضافة اجتماعات هذه الدورة متمنيا للاجتماع التوفيق وأن يخرج بتوصيات نوعية تساعد الوزراء في ترجمتها إلى قرارات تخدم شعوبنا وقضايانا الاجتماعية وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه من المقرر خلال شهرين أن يعرض على لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال وكلاء الوزارات، الأسقف الزمنية لإنجاز مشروعات النقل المتفق عليها، بما يسهل عملية الربط والوصول بين دول مجلس التعاون. وأضاف سعادة وزير المواصلات في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفقنا على تشكيل خمس لجان لمتابعة سير المشروعات وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي، كما درسنا آلية التكامل بين الأعضاء وتحديد سقف زمني لطرح المناقصات والانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية، والاتفاق على نقاط الالتقاء والربط على أرض الواقع. وأوضح سعادته إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن تمثل "منطقة سلوى" نقطة الالتقاء والربط في شبكة السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن لكل دولة من الأعضاء خاصية معينة وأولوية محددة في طرح المشاريع، إلا أننا جميعاً اتفقنا على أهمية إتمام المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد بما يسهل عمليات الربط بين دول المجلس. كما لفت سعادته إلى اتفاق الأعضاء على توحيد اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين جميع الموانئ البرية والبحرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول آلية التكامل من أجل توفير شبكة طرقة آمنة بقوانين موحدة بين الأعضاء، قال سعادته: لا شك ان هناك تنسيق مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، خاصة الجهات الأمنية، لتحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج، وهو مطلب الجميع، وهذا الاجتماع يهدف بالأساس إلى التنسيق على المستوى الوزاري، لتشكيل خلايا للتعاون بسرعة لإنجاز كافة المشروعات المتفق عليها، بما يحقق العائد المرجو منها لكل الدول الأعضاء.

أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للمرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2017م، وذلك في ختام اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم بالدوحة، حيث وافقوا على قرارات وتوصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين في اجتماعهم أمس.وشدد وزراء الثقافة على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية، مقررين إقامة احتفالية كبرى خاصة لهذا الغرض خلال عام 2016 ينضوي تحتها العديد من البرامج والفعاليات الثقافية في كل دولة من دول المجلس، وأن يتم اعتماد شعار واحد يعمم على الدول الأعضاء، على أن يكون اختيار /اللوجو/ المصاحب من خلال مسابقة فنية تتاح لجميع الفنانين الخليجيين، على أن تقوم دولة الكويت بتنظيم هذه المسابقة، وأن يتم إعلان الشعار وبرامج الاحتفالية من قبل وزير الثقافة في دولة الرئاسة أو من خلال الأمين العام لمجلس التعاون.ووافق الوزراء على لوائح العمل الثقافي المشترك والتي تمت مراجعتها وتعديلها بعد موافقة قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، كما اتفقوا على وضع آلية جديدة لتكريم المبدعين الخليجيين بحيث تكون هناك شروط ومعايير واضحة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في المرشحين، وتقوم بدراسة هذه الآلية اللجنة الثقافية العامة في دول المجلس، وكذلك تمت الموافقة على دراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس على أن تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بإعداد الدراسة المطلوبة وعرضها على اجتماع اللجنة الثقافية العامة في الاجتماع القادم مع التأكيد على أن يؤخذ موضوع الهوية الخليجية بعين الاعتبار، كما أيد الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وبين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.ووافق وزراء الثقافة على إقامة عدة ندوات فكرية مهمة في دول المجلس ومنها الندوة الفكرية في الكويت حول العمل الخليجي المشترك والندوة الفكرية في المملكة العربية السعودية حول سبل مواجهة التطرف الفكري، وإقامة الندوة الفكرية حول الاستراتيجية الثقافية الخليجية في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل من خلال محورين أساسيين هما : التعليم والثقافة، والأنشطة ومردودها على المشهد الثقافي، وأن يتم تفعيل الفعاليات الثقافية لتصاحب اجتماعات المجلس الأعلى الموقر. وكان اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون بكلمة افتتاحية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الاجتماع، أكد فيها أهمية العمل الثقافي الخليجي المشترك في ظل التحديات الراهنة والتي تفرض على مسؤولي الثقافة ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل والمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قد أولت الثقافة مكانتها، حيث احتلت موقعا مهما في الخطط الوطنية وأصبحت خيارا استراتيجيا إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وشدد الكواري في كلمته على أن التطور واللحاق بركب الحضارة يقتضي نشر الثقافة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنجزت بنية ثقافية في جميع المجالات وحققت إنجازات ثقافية في عالم الفكر والأدب والفن، كما تم توفير كل الامكانيات للمحافظة على التراث وصيانته باعتباره العمود الفقري للهوية الوطنية.وأوضح سعادة وزير الثقافة أن الأزمة التي يشهدها عالمنا هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية ومن المؤسف أن عالم اليوم وبالذات في منطقتنا يواجه توترا يعكس نفسه على مجمل الحياة، معتبرا أن سوء فهم ثقافتنا العربية والانحراف عن قيمها السامية المتمثلة في التسامح والسلام والانفتاح على ثقافات العالم كان له الدور الأكبر في شيوع ظاهرة التطرف وانتشار العنف.وأضاف أن هذا الوضع يلقي على عاتق وزراء الثقافة عبئا إضافية بضرورة مراعاة ذلك في البرامج الثقافية حتى تنعكس قيم التسامح الحقة والانفتاح على العالم مع محافظتنا على هويتنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وكذلك أن تقوم الثقافة بتأكيد الهوية الخليجية بما يعزز اللحمة ويعكس روابط الماضي وتطلعات الحاضر وبناء المستقبل.وأضاف وزير الثقافة والفنون والتراث أن الأنشطة الثقافية الخليجية المستمرة قدمت صورة مشرفة عن ثقافتنا الخليجية بأبعادها المختلفة، وأسهمت في التعريف بهذه الثقافة وإدراك العالم للمكانة التي توليها دول الخليج للثقافة لأنها أصبحت عنصرا فاعلا في محيط العلاقات الدولية التي يمكن من خلالها إصلاح ما تفسده السياسة وتعزيز قيم التفاهم والاحترام بين الشعوب.وأكد الدكتور الكواري في كلمته أن رسوخ الثقافة وعمق جذورها هو السياج الواقي لأمتنا من الانهيار أمام طوفان الأفكار الهدامة والسد المنيع أمام ثقافة الهيمنة والقتل والتدمير والتعصب بما يعكس قيم الإسلام السمحة.

قال السيد راشد بن طالب النابت مدير ادارة تخطيط النقل البري بوازة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المواصلات والنقل، أن جدول أعمال الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات المواصلات حافل بالموضوعات المهمة ولعل أبرزها، مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.أضاف أن الاجتماع التحضيري كان مبشر جداً حيث تم الاتفاق على بدء دراسة لإنشاء هيئة خليجية معنية بالسكك الحديد، ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، والمواصفات والتي كانت محور نقاش بين الدول لفترة طويلة في السابق، وعلى جميع المواصفات التي تحتويها كراسة المواصفات الفنية والتشريعية، وكان من أهمها مواصفات أرصفة محطات الركاب.وأشار النابت إلى أن الاجتماع أقر تبادل نتائج ما توصلت إليه كل دولة في مشاريعها، كما قدمت دولة قطر مبادرة بإنشاء جدول زمني حديث لمراحل سير المشروع في جميع الدول الأعضاء على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء.وأوضح أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الموانئ والشؤون البحرية بالإضافة إلى قاعدة معلومات قطاع النقل وهو مشروع تم الانتهاء منه ويعرض الآن على الوكلاء ومن ثم على مجلس الوزراء للاطلاع على ما توصل إليه المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً تدشين قاعدة موحدة لقطاع النقل والمواصلات، وسيكون مقرها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من تصميم شكل الموقع الالكتروني وما سيحتويه من معلومات.وقال النابت، أن الاجتماع ناقش الدليل الموحد للتحكم المروري في دول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء والاتفاق عليه وصدرت النسخة الاولى منه وهو ينفذ ويطبق بشكل إلزامي، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاطلاعهم على مدى تطبيق هذا الدليل.أضاف أن قطر من بين الدول المتقدمة في انجاز مشروع سكك الحديد، وبحسب بيانات شركة الريل الجهة المنفذة للمشروع، سيتم في الربع الأول من العام القادم طرح مناقصة بنظام التصميم والبناء، مشيراً إلى أنه تم اختيار مسار القطار المتجه للمملكة العربية السعودية ونقطة الربط مع مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون.ونوه النابت، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين قطر والسعودية فيما يخص تحديد إحداثيات نقطة التقاء المسار وهناك اجتمع تنسيقي أخير سيعقد في نوفمبر القادم، ولفت الى أن نقاط الربط بين قطر والبحرين ستكون عن طريق السعودية، مع العلم انه كان مبرمجا في السابق أن يتم الربط عن طريق جسر المحبة والذي علقت عملية تنفيذه.

نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان للأموال والمقدرات بجانب ما تؤديه من دور فاعل ومشهود في الحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه وكشف أوجه القصور إن وجدت، والتنبيه إلى الإجراءات الإدارية والمالية اللازم تنفيذها طبقا للقوانين المرئية في دول المجلس. وشدد سعادة الأمين العام في كلمة ألقاها اليوم خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه مما لا شك فيه أن تعزيز هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآلية اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة وتبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة. وأعرب عن ثقته بأن ما توليه هذه الأجهزة من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيلة بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تعزز مجالات التكامل والتعاون في نطاق أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس، ولعل في مقدمتها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع، كما أن الاهتمام والحرص على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بأجهزة الرقابة والمحاسبة قد أخذ حيزا بين الموضوعات المعروضة ممثلا في خطة التدريب لعام 2016، بالإضافة إلى مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في نسختها الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة التي نأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى قرارات بناءة بشأنها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين دول المجلس كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة. السياحة تعمل على التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لدول الخليج حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط السياحة البينية الخليجية، وتعزيز السياحة المتبادلة والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.السياحة عنصر أساسي في التنميةوخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة بأهمية السياحة كعنصر أساس في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول. العمل الخليجي السياحيواستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية والذي تم الإجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين الشقيقة والمتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي. واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة.القطاع الخاصوأشار سعادته كذلك إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادته ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات. التكامل بين القطاعين العام والخاصهذا وتم خلال اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء السياحة بشأن بحث مسارات التكامل بين القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء. ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون. عاصمة للسياحة الخليجيةومن أبرز التوصيات الناتجة عن الاجتماع إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. كما ركزت التوصيات على تطوير العمل المشترك والتكافل بين القطاعين العام والخاص فيما يعنى بالمجال السياحي وأهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، إلى جانب العمل على تنسيق التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة وتكثيف الجهود لتطوير السياحة البينية وتوطيد التعاون في مجال المعارض والمؤتمرات.المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدويةوعقب الاجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الجدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت النسخة الأولى من المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.وفي تصريح صحفي، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع هدف إلى وضع رؤية ومشاريع موحدة وتطبيق الاستراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان وبتعاون جميع الهيئات والوزارات المختصة في جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.رؤيةوأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مدة 3 شهور لوضع الرؤية وتليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.معرض متنقل للحرف اليدويةوقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد خالد بن سالم الغساني في كلمة له في الاجتماع " يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظي به هذا الاجتماع من كفاءة في الإعداد وحسن التنظيم والترتيبات المتميزة التي سوف تساهم في إنجاح أعمال اجتماعنا وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت ووفرتها دولة قطر لإقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بمشاركة مشكورة من الدول الأعضاء، مع أصدق التمنيات بنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، ونتطلع إلى استمراره متنقلاً بين دول المجلس في الأعوام القادمة.وقال: أود في هذه المناسبة أن أشيد بالتعاون المشكور والمقدر من الجهات المختصة بالسياحة في الدول الأعضاء على تسهيل متابعة الأمانة العامة لتنفيذ قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي"، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا واستمراراً لتفعيل قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي" بكل ما يخدم مسيرة التعاون السياحي بين دول المجلس وتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء مما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بالسياحة بدولنا، ومن هذا المنطلق فإن اجتماعكم الموقر حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تم التوصل إليها من أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم الأول الذي عقد في دولة قطر في شهر مايو 2015م. ومخرجات ورشة العمل التي استضافتها مملكة البحرين في منتصف شهر يونيو 2015م، الخاصة بتنشيط السياحة البينية التي أكدت عليها قرارات اجتماعكم الأول، إضافة إلى توصيات الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء لاجتماعكم الثاني هذا، متطلعين إلى مراجعتها واعتمادها لتتولى الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء المباشرة في تفعيلها وتنفيذها لدعم مسيرة التعاون السياحي المشترك.الدور المحوري لقطاع السياحة وقال "تعلمون بالدور المهم والمحوري لقطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث الإحصاءات تشير إلى نسب عالية بين الدول المتجاورة من السياحة في هذه البلدان، بينما تشير الإحصاءات في السياحة البينية العربية إلى نسب أقل نحو النصف مما يتطلب منا جميعاً في دول المجلس العمل على توفير الكثير من المستلزمات لكي ينهض القطاع السياحي في الدول الأعضاء والقيام بدوره المطلوب في برامج تنوع مصادر الدخل، وفي التحول إلى صناعة واضحة المعالم، تتميز في منتجاتها. وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الاستراتيجي لدول الخليجولقد حبا الله سبحانه وتعالى دول المجلس مقومات سياحية عديدة ومتميزة، من أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابة بين شرق العالم وغربه، والأماكن المقدسة، والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والحضارات القديمة والعديد من المزايا لا يتسع المجال لسردها، وعلينا استثمار ذلك من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتوفر في دول المجلس من مقومات السياحة بمختلف أنواعها والتي من شأنها خلق بيئة جاذبة لجلب السياح القادمين وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي من خلال إعداد الدراسات الفنية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير المدن والجزر السياحية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية والعمل على تشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات والمهرجانات. بالإضافة إلى كل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من أجهزة الإعلام المتطورة في دولنا من خلال التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات وبكل ما هو جديد في المجال السياحي، باعتبار الإعلام في دول المجلس شريكاً استراتيجياً للدعم والمساندة من خلال تسليط الضوء على المنشآت السياحية والأماكن والتعريف بها لتشجيع مواطني دول المجلس لزيارتها.

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية إن قطر تعتبر نموذجاً للاهتمام المتزامن بين التراث والحفاظ عليه وعملية إحيائه بحيث يمثل منتجاً جديداً يدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الخاص للتطوير المشترك لقطاع السياحة في دول الخليج. إجتماع الدوحة شدد على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها وبين السياحة وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة: أن اهتمام الاجتماع اليوم يركز على أهمية التضامن بين الثقافة بمختلف محتوياتها كالتراث وغيرها وبين السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً جداً انعقاد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة.وأضاف سموه أن الكويت اليوم تشرفت بتكليف المجلس بأن تقوم بتطوير رؤية مشتركة للسياحة في دول الخليج وتطوير خطة عمل بالتعاون مع دولة الإمارات وجميع الوزارات المعنية، مؤكداً توافق الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ لذا تم اقتراح رؤية وخطة تنفيذية. توافق بين الجميع على ضرورة تجاوز مرحلة الاستراتيجيات إلى التنفيذ.. ومعطيات التراث منتج جديد يدعم قطاع السياحة وأشار سمو الأمير إلى أن هناك قرارات مهمة جداً تم اقتراحها خلال الاجتماع تهدف للحفاظ على التراث والمخزون الثقافي لدول الخليج، قائلاً: تم التأكيد اليوم وبشكل واضح على ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة سواء فيما يتعلق بالنقل أو الطيران أو الخدمات في جميع مواطني وسكان دول الخليج تاريخياً وقلباً وعقلاً وروحاً، حيث إن وحدة الخليج اليوم لا يمكن أن تتم إلا بالتقارب بين سكان الخليج وفهم أكبر للروابط فيما بينهم خاصة أن الجزيرة العربية منطقة آمنة ومستقرة وتنمو اقتصادياً بوتيرة عالية وبالتالي فلا يمكن أن تختزل هذه المنطقة بوجود النفط والبترول بل أيضاً بقيمة ومورثاتها التاريخية حيث حافظ سكانها تاريخياً على الأمن وأمّنوا طرق التجارة وأنشأوا حضارات عظيمة. ضرورة عدم فصل المحتوى التاريخي والحضاري والثقافي لدول الخليج عن الفرصة التي توفرها السياحة وأضاف سموه: " نفتخر كسكان دول الخليج بأننا ورثنا هذه القدرة على المحافظة على الحضارة المشتركة بين دول الجزيرة العربية وأننا نتشارك في اهتمامنا بالحفاظ على بلادنا والاعتزاز بمواطنتنا وهذا ما قمنا به عبر آلاف السنين، وقد وهبنا الله خيرات كثيرة ومن ضمنها النفط إلا أن القيمة الأهم هي المواطن الذي استطاع أن يحافظ على هذه الثروة ويديرها، من هنا فإن المحتوى الثقافي والتاريخي مهم جداً" ووجه سموه تهانيه إلى دولة البحرين باختيار عاصمتها كعاصمة السياحة الخليجية للعام المقبل.

أكد سعادة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة حوار خليجي إيراني في الدوحة، بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح اليوم في الدوحة. وقال سعادته في معرض حديثه: "نحن من جانبنا نحترم العلاقات مع كل دول الجوار، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، لاستضافة الدوحة لحوار خليجي إيراني، أعلن معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، عن دعم دولة الكويت لهذه المبادرة، واستعدادها للعمل المشترك والحوار وفق أي مبادرات من شأنها أن تعود بالمصلحة على دول مجلس التعاون الخليجي". وأردف قائلاً: "دولة الكويت تدعم العمل الخليجي المشترك في كافة النواحي، وما يحدث الآن من جهود لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، يعتبر ترجمة حقيقية لآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية". تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي وعن دور الإعلام الخليجي في محاربة الإرهاب والتطرف، نبّه سعادة وزير الإعلام الكويتي إلى أن الإعلام أصبح عنصراً هاماً وأساسياً لتوعية وتثقيف الشباب، وذلك من خلال تبني خطاب إعلامي بنّاء ومؤثر، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه العديد من التحديات كما هو الحال في كل دول العالم، ولذلك يجب تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي، حتى يكون قادراً على المواجهة والقضاء على كل فكر يدعم الغلو والتطرف والإرهاب. وأضاف: يجب أن تتركز جهودنا بالدرجة الأولى على فئة الشباب لتحصينهم من أي لوثة فكرية متطرفة، ومن الضروري أن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد على حد سواء، لتصل رسالتنا التوعوية التثقيفية للشباب، من خلال اللغة التي يفهمونها، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات أمام المجال الإعلامي الخليجي، ونحن على ثقة، من خلال الخطط المرسومة خليجياً، أن يتم تطوير التعاون من أجل تحصين الشباب والحفاظ عليهم. تنشيط السياحة البينية وعن مشاركة سعادته في اجتماع اليوم، أكد سعادة الوزير على أنه تم وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية التي تم اعتمادها أثناء الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت، لتنشيط السياحة وخاصة موضوع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن تكون هذه الاستراتيجية منطلقاً هاماً لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها، وتفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد حاضنات للشباب الخليجي للاستثمار في مجال السياحة الخليجية. وأعلن سعادة الوزير عقب الاجتماع عن تعهد دولة الكويت بإنتاج فيلم متخصص لترويج الإمكانيات والخدمات السياحة التي تقدم في دولة الخليج، كخطوة لتسويق المنتج السياحي الخليجي بالشكل الصحيح، وتفعيل دور العروض السياحية الترويجية بين دول الخليج، مؤكداً على دعم الكويت إعلامياً وفنياً وحتى تثقيفياً للاستراتيجية السياحية في دول مجلس التعاون الهادفة لتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

قال السيد خليفة السويدي، رئيس لجنة الأسمدة في "جيبكا" والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدراً رئيسياً لمادتي اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، فبشكل عام يتمتع منتجو البتروكيماويات في دول المجلس بأفضلية إمكانية الحصول على الغاز بأسعار منافسة والتي تحافظ على هامش ربح صحي". وأعاد إلى الأذهان إشارة أحدث تقارير "جيبكا" إلى أن المنتجين في دول الخليج حققوا نمواً بهذا القطاع قدره 102 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 40.9 مليون طن من الأسمدة، وواصلت هذه الصناعة بطابعها التصديري، بتصدير 22.9 مليون طن من منتجات الأسمدة في عام 2014 إلى أسواق متنوعة بينها أمريكا الشمالية، وآسيا، وشرق آسيا، بإيرادات قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي.وأكد خبراء بقطاع الأسمدة أنه رغم الإنجازات المهمة التي حققها منتجو الأسمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد الماضي إلا أن هناك تحديات اقتصادية وسكانية قد يواجهها القطاع مستقبلا تجعله يواجه مرحلة حرجة ومليئة بالفرص أيضا.جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السنوية السادسة من مؤتمر (جيبكا السنوي للأسمدة) بدبي والذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).وأكد السويدي في كلمته خلال المؤتمر أنه من المتوقع نمو صناعة الأسمدة بمعدل 1.8 بالمئة سنوياً حتى العام 2018 على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك تحديات جلية تلوح في الأفق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.7 مليار بحلول العام 2050، وستأتي هذه الزيادة بمعظمها من دول آسيا وإفريقيا، ويعتبر تأمين الغذاء الضروري لهؤلاء السكان من أكبر التحديات التي يواجهها قادة العالم اليوم، ويقدر بأن إنتاج الأغذية يجب أن يرتفع بمعدل 70 بالمئة لتوفير الغذاء الضروري رغم أن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة سيرتفع بنسبة 5 فقط خلال الفترة ذاتها. خبراء: قطاع الأسمدة بدول التعاون يواجه مرحلة حرجة مليئة بالفرصوتوقع أن تواجه مؤسسات إنتاج الأسمدة الإقليمية، المملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، تحديات اقتصادية مقبلة، حيث تشهد الطاقة الإنتاجية العالمية للأسمدة زيادة متنامية، مما قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، وإضافة لذلك، هناك تحدٍ جديد يتمثل في احتمال إقامة اتفاق نووي مع إيران مما يعني زيادة في حجم النفط المصدر إلى أسواق العالم، وبالتالي انخفاض أسعار النفط في الدول الخليجية.ووفقا لأحد كبار المديرين التنفيذيين من رابطة صناعة الأسمدة الدولية (IFA) فإنه رغم النقص الوشيك في الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، ستبقى الأسمدة مادة أساسية لبقاء الجنس البشري، وبهذا الصدد قال السيد باتريك هيفير مدير قسم الخدمات الزراعية في رابطة صناعة الأسمدة الدولية: "سيكون من الصعب توفير الغذاء لما يزيد على 4 مليارات شخص من دون الاعتماد على الأسمدة، وسنحتاج إلى 1.2 مليار هكتار من الأرض لإنتاج الحبوب فقط في حالة عدم وجود الأسمدة، وبالطبع نحن لا نمتلك هذه المساحات الهائلة".من جهته قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ"جيبكا": "حققت صناعة الأسمدة في الخليج العربي الكثير من الإنجازات البارزة خلال العقد الماضي، إذ تقدر قيمة القطاع بعدة مليارات دولار، ويعمل ضمنه 51 ألف موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية والسكانية المتنامية، فإن عهد النمو الهائل في القدرة الإنتاجية والأرباح المرتفعة بدأ يتراجع، إذ بات بإمكان المنافسين الحصول على الغاز بأسعار معقولة أيضا، وهي من أهم الميزات التي خدمت قطاع الصناعات البتروكيماوية في منطقتنا لفترة طويلة".أضاف: "من هنا يتوجب على منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن سبل لتنويع محفظة منتجاتهم لتشمل منتجات متخصصة ذات قيمة عالية، والخبر الجيد هو أن المنطقة تسير في الطريق الصحيح نحو التغلب على هذه التحديات خاصة مع إطلاق مشروع (وعد الشمال للفوسفات) واستمرار نمو صناعات الأسمدة التخصصية".واستقبلت الدورة السادسة من مؤتمر "جيبكا" للأسمدة 318 من خبراء القطاع من 34 دولة حول العالم لمناقشة الإستراتيجيات الفعالة لإنتاج الأسمدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وبناء مستقبل مستدام.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "الوضع في العراق وتأثيراته على دول الخليج" حاضر فيها سعادة السيد غانم الجميلي سفير الجمهورية العراقية السابق لدى المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وأكد الجميلي، خلال محاضرته على أهمية الوعي بالمصير المشترك للخليجيين، بما فيهم العراقيون، مضيفا أن "قضية العراق معقدة، ومن أجل فهمها لابد من فهم القوى الفاعلة في البلد وخارجه، وكيفية استجابة السياسيين لضغوطها ومطالبها.. وما يزيد المسألة تعقيداً، هو أن هذه القوى تعمل باتجاهات متعاكسة، وأن التطورات سريعة جداً، والإرث التاريخي ثقيل ومؤثر".وأوضح أن بعض المتغيرات التي لعبت وتلعب دوراً مهما في هذا السياق، هي الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، وظهور تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط والمظاهرات التي وقعت في الفترة الأخيرة.وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، ذكر المحاضر أن نتيجتها في الظاهر هي فوز حزب رئيس الوزراء السابق، السيد نوري المالكي، وهو ما يفترض أن يقع التمديد له.. ولكن الولاية الثالثة واجهت مشاكل كثيرة.. وقال إن هذه كانت أول انتخابات تقع بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وأول انتخابات تدخل فيها الكتل الكبيرة منقسمة.. ولكن بالرغم من عدم خوض الانتخابات بقوائم موحدة، فإن هذه القوى جمعت نفسها بعد الانتخابات، لم يقع التجديد للمالكي، الذي واجه معارضة كبيرة، بالمقابل، وقع تكليف الدكتور حيدر العبادي، الذي استقبلت حكومته بالترحاب إقليميا ودوليا، مع الأمل في أن تتوصل إلى تغيير حالة العراق وتوجهاته.وبالنسبة لداعش، قال إن ظهور التنظيم جسد جميع المشاكل والهموم العراقية، وكشف أمورا عديدة كانت مخفية إلى حد ذلك الوقت، مضيفا أن مقاتلي التنظيم دخلوا فجأة مدينة الموصل في يونيو من العام الماضي واستطاعوا احتلالها في حين كان عددهم قليلا وكانت أسلحتهم خفيفة، في مواجهة ما بين 50 إلى 70 ألف جندي عراقي، كان يفترض أن المدينة في حمايتهم، ولكن الجيش العراقي تبخر فجأة.ورأى أن ظهور "داعش" كان يمثل فرصة للتفكير في إعادة بناء العملية السياسية في البلد على أسس صحيحة، ولكن الفرصة مرت كغيرها دون أن يقع استغلالها بطريقة إيجابية، فالحكومة تشكلت بنفس الطريقة التي تشكلت بها الحكومة السابقة، ولم تمثل تغييرا حقيقيا.وأكد المحاضر أن الهبوط في أسعار البترول شكل ضربة كبرى للاقتصاد العراقي، الذي يبني ميزانيته حول إيرادات النفط، مضيفا أنه ما بين 2003 و2013، تضاعف الناتج المحلي العراقي ثلاث مرات، وبلغ النمو نسبة 13% في 2013، وكان العراق يصدر حوالي 3 ملايين برميل يوميا.. اليوم، وبعد أزمة الأسعار، لم يعد العراق يصدر سوى مليون برميل يوميا، وبالرغم من الاحتياطي النقدي الذي استطاع العراق جمعه في تلك السنوات، والذي قدره بما بين 60 إلى 70 مليار دولار، فإن نزول الأسعار قلص ميزانية البلاد إلى النصف تقريبا.وهذه العناصر الثلاثة السابقة أدت في رأي المحاضر إلى العامل الرابع، وهو الحراك الشعبي، وأكد أن المظاهرات التي خرجت في كل المدن العراقية تطالب بالتغيير وإعادة تشكيل العملية السياسية برمتها، تحمل تقريبا نفس المطالب التي كان الناس يرفعونها في الاعتصامات السابقة، والفرق أن تأثير تلك الاعتصامات ظل محدودا، لأنها ظهرت في المناطق السنية فقط، ولأن "القاعدة" و "داعش" دخلا على الخط، برفع الرايات السود، مما خلط الأوراق وجعل الأمر يبدو وكأن الإرهاب والاعتصامات السنية يعملان معا.ورأى السفير الجميلي أن المشكلة الأساسية تبقى غياب الرؤيا الصحيحة لمسائل مهمة، مثل: كيف نبني بالاشتراك مع دول الإقليم ، وما هو الدور المستقبلي للعراق؟.وأضاف المحاضر أن العراق دولة علاقاتها قوية وتاريخية مع جيرانها العرب، وأنه ينبغي أن يعمل الجميع اليوم لاستعادة العراق، لأن المستقبل تحكمه التجمعات الإقليمية.

تستعد دول الخليج لتدشين مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها عن 20 مليار دولار بحلول الأعوام الـ4 المقبلة. وكشف مشاركون في مؤتمر ومعرض "سيتي سكيب" في دبي أن حجم المشروعات العقارية في منطقة الخليج وخاصة قطر والإمارات والبحرين، يتزايد بمعدلات كبيرة خاصة في مجالات تشييد الأبراج ووحدات الإسكان الفاخرة، والمنتجعات والفنادق والمجمعات السياحية. وأنطلق معرض "سيتي سكيب" في دبي أول أمس الثلاثاء بمشاركة 300 عارض من كبريات الشركات العقارية من 30 دولة، ويعد المعرض العقاري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وعرض المشاركون مشروعات عقارية عملاقة من المقرر الانتهاء من تشييدها خلال أعوام قليلة من بينها مدن على جزر طبيعية ومجمعات سكنية فاخرة وناطحات سحاب وقنوات مائية، ووصف عقاريون هذه المشروعات بأنها "ستغير صورة المدن الخليجية". وقال المستثمر العقاري معتز الخياط، إن المشروعات العقارية التي كشف عنها المعرض تبعث على التفاؤل، مشيرا الى أن دول الخليج مقبلة على نمو عقاري متزايد حتى عام 2018، لأسباب عديدة منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية. وأوضح أن الإمارات تسجل حركة إنشاءات متسارعة، تستند إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، والأمر نفسه في قطر التي ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة افتتاح مشروعات عقارية عملاقة. وأفاد الخياط بأن القطاع العقاري بقطر يسجل انتعاشا يواكب النمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن "الحكومات في دول الخليج تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات المتوسطة الدخل، عبر تفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة" ، مضيفا "الفنادق، والبنية التحتية، والمشاريع الإنشائية العملاقة، هي ركائز أساسية في سوق الانشاءات، لكن أيضا على شركات المقاولات تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل وأن تقف إلى جانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشروعات". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشريف إن معرض سيتي سكيب كشف عن مشروعات سياحية بارزة تتكلف مليارات الدولارات، سوف تغير صورة المدن الخليجية عند افتتاحها. وأضاف "يتوقع مشاركون في المعرض أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الحركة السياحية للخليج، وزيادة معدلات السياحة الداخلية بدلا من توجه الآسر الخليجية الى أوروبا وآسيا". وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين "يشهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشا كبيرا، إذ نما بنحو 7% العام الماضي"، مضيفا "يجري تنفيذ مشروعات عقارية سياحية عملاقة بالمملكة، لاستيعاب النمو السريع لقطاع السياحة، إذ حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو 10% العام الماضي، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين خلال نفس العام". ومن المشروعات الضخمة التي قدمها المعرض، مشروع مدينة العجائب في دبي والتي ستضم نماذج لعجائب الدنيا السبع بإحجام تقارب الأحجام الحقيقية ومنها أهرامات مصر وبرج ايفل وبرج بيزا المائل وتاج محل، ومشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية" بالإمارات والتي تتألف من 10 جزر مرتبطة بقنوات مائية اصطناعية، وتمتد على مساحة 36 كيلو متر. ومشروع "الحبتور سيتي" الذي يعد مجمعا فندقيا ضخما في دبي على مساحة 8.5 ملايين قدم مربع ويتكلف 3 مليارات دولار. وقدم المعرض مشروع "ميدان ون" في دبي، والذي يتضمن عدداً من المعالم المميزة مثل ناطحة السحاب "دبي ون" بارتفاع 711 مترا والمركز التجاري "ميدان ون مول" وقناة مائية بطول 4 كيلو مترات علاوة على مرسى مخصص لليخوت. وتعرض شركة "إعمار" مشروع مدينة الأوبرا في دبي والتي ستكون موطناً لأول دار أوبرا في الإمارات. وعرضت الشركات البحرينية مشروعات عقارية تقدر كلفتها بـ10 مليارات دولار، منها مشروع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع "بوابة الاستثمار - البحرين". كما عرضت مشروع "جاردن سيتي" الممتد على طول الساحل الشمالي لمدينة المنامة، ويشتمل على مارينا، وشاطئ بحري، حدائق وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة بحرية، إلى جانب فنادق ووحدات سكنية فاخرة. واستقطب معرض سيتي سكيب خلال دورته الحالية ما يزيد عن 47 الف زائر من مختلف أنحاء العالم، ويُنظر إليه على أنه مؤشر لتوجهات السوق العقاري في المنطقة ومقياس لمستوى أدائه.