أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيد جورج فوري وزير خارجية جمهورية الأرجنتين. جرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إيران تشكل 16.5 % من سوق إعادة التصدير للإمارات دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران7000 شركة إيرانية تعمل في الإماراتجزيرة كيش تستقبل 15٪ من الوارداتنشر المعهد الدولي للإحصاء "ايليا"، احصائيات حول التجارة الإيرانية وحلفائها الرئيسيين في العالم، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة كحليف تجاري رئيسي للصادرات والواردات الايرانية، بعد الصين والعراق، وعلى الرغم من التوترات الدبلوماسية الحالية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث اشار المعهد ان كلاً من: الصين والعراق والامارات وافغانستان والهند، لديها حصة سوقية من إجمالي صادرات إيران بلغت نسبة 65.7%، وان كلاً من: الصين والامارات وكوريا الجنوبية وتركيا وسويسرا، هي الدول التي لديها حصة سوقية من إجمالي واردات إيران بنسبة 65% . ومن المتوقع أن تستفيد دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها، حيث دخل الإقتصاد الإيراني حقبة جديدة من التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية الخالية من العقوبات مع الاقتصادات العالمية، وفتح أبوابه امام فرص تجارية جديدة، ويتوقع المحللون أن يستفيد عدد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والمصارف، والسياحة، والتجارة، التي ينبغي أن تستفيد بشكل خاص من أي تعزيز في الطلب الإيراني. السوق الإيراني يتوسع في دبي كما توقع احد المواقع الاقتصادية المتخصصة، ان تكون هنالك زيادة كبيرة في واردات إيران، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع ذات الصلة بالبناء والسلع وخاصة الحديد والصلب، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وقالت مونيكا مالك، كبير الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن إيران شكلت 16.5 في المائة من سوق إعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، على الرغم من أن ذلك انخفض مقارنة بعام 2011 أي قبل تشديد العقوبات في عام 2012.كما أن الطلب على الطاقة الإيرانية والقدرة على نقل الأموال من شأنه أن يدعم قطاعات الخدمات في دولة الإمارات، مثل السياحة والضيافة، فضلا عن سوق العقارات، بعد فرض العقوبات، من المرجح أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة المحور الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار وإدارة الأعمال في إيران.وقالت وكالة موديز للتصنيف ان البنوك التي تقيم في دول ذات علاقات وثيقة وروابط تجارية مع ايران مثل: الامارات ولبنان ولكن من المحتمل ان تكون ايضا بنوك غربية وصينية وهندية من المحتمل ان تجتذب الى اقتصاد ايران المتنوع وتدفقات تجارية كبيرة.وقال خالد كلادار، كبير موظفي الائتمان في شركة موديز: "نتوقع زيادة فرص الأعمال التجارية طويلة الأمد لمصارف دبي في حال انفتاح الاقتصاد الإيراني، خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاع الخاص لاقتصاد دبي ونقاط قوتها كمركز لوجستي".ويقدر أن إيران لديها أصول أجنبية صافية تتجاوز 90 مليار دولار (330.3 مليار درهم). وستتمكن إيران من الوصول إلى ما يقرب من 50 بليون دولار بعد إزالة الجزاءات. ومن المرجح أن يستخدم هذا المبلغ لرفع مستوى قطاع الطاقة واستخدامه في الاستثمار في البنية التحتية."بعد إزالة العقوبات، ستتمكن إيران من دعوة خبرات أجنبية وتكون قادرة على استيراد قطع الغيار والمعدات لرفع مستوى قطاع الطاقة. وقال ألب إيك، مدير اقتصادي أول، الأسواق العالمية، وبنك أبوظبي الوطني: "ستتحسن التجارة مع الدول المجاورة، وخاصة تركيا والإمارات العربية المتحدة".القطاع غير النفطي ويرى الاقتصاديون أن القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة وبخاصة دبي، هو المستفيد الرئيسي من أي تخفيف للجزاءات المفروضة على إيران، وقال مالك ان "اي انتعاش في النشاط الاقتصادي الايراني الذي تعوقه العقوبات سيعزز التجارة والتدفقات المالية مع ان الامارات العربية المتحدة وخصوصا دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران".وكان معظم واردات إيران من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 37 مليار دولار في عام 2015، صادرات الإمارات العربية المتحدة التي تم استيرادها عبر موانئ دبي، "الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للاستفادة من الزيادة المتوقعة في التجارة مع إيران دبي يمكن أن تلعب دورا مهماً في تسهيل التجارة والاستثمار في إيران، وقال غاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في الشرق الاوسط وافريقيا في معهد التمويل الدولي ان المزيد من الشركات الاجنبية يمكن ان تتخذ من دبي مقرا لها للقيام بأعمال تجارية في ايران.وكانت دبي منذ فترة طويلة صلة اقتصادية مهمة بين إيران وبقية العالم، وذلك بفضل المجتمع التجاري القوي في الإمارات العربية المتحدة من المغتربين الإيرانيين، وفقا لدليل الأعمال الإيراني، هناك أكثر من 7000 شركة إيرانية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكثير منهم يشاركون في تجارة إعادة التصدير والاستثمار في إيران، ووفقا لمن أجريت معهم المقابلات، فإن أکثر من 2،000 منھم لا يزالون نشطين في ذات القطاعات التي يعملون فيها. الإمارات حليف استراتيجي في التجارة الإيرانية وفي الوقت نفسه، مصدر المزيد من المستوردين الإيرانيين من دبي بسبب القرب الجغرافي ووجود المجتمع التجاري الإيراني. وهناك عدد متزايد من الموزعين الإيرانيين، ومعظمهم من كبار المشترين، والآن مصادر مباشرة من الصين وجنوب شرق آسيا، يزور المستوردون الأكبر بانتظام المعارض الخارجية ويشترون مباشرة من الشركات المصنعة في الخارج لانخفاض الأسعار وأصناف أكبر. ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يستخدمون دبي كمركز لإعادة التصدير إلى إيران.معظم المستوردين الإيرانيين يستخدمون جزيرة كيش، إحدى مناطق التجارة الحرة في إيران لاستيراد البضائع المعاد تصديرها من دبي، ويذكر أن جزيرة كيش تستقبل حوالي 15٪ من واردات البلاد، وتشمل الموانئ المهمة الأخرى للاستيراد جزيرة قشم، ومنطقة تجارة حرة أخرى على الساحل الجنوبي لإيران، وبندر عباس.