قالرامز العسار، ممثلالبنك الدوليالدائم، لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6، سيبدأ في أواخر العام المقبل، في حين يجري حاليا تشكيل هيئة للإشراف على المشروع الذي يتكلف 15.5 مليار دولار. ويربط المشروع المشترك، بين سلطنة عُمان في الجنوب، والكويت في الشمال، ويقطع كلا من الإمارات العربية المتحدة، وقطروالبحرين والسعودية. ومنعت مشاكل فنية وبيروقراطية، تقدم العمل في المشروع، لكن تنفيذ الخط سيكون له تأثير كبير على اقتصاد الخليج، حيث سيحفز التجارة ويخفض استهلاك الوقود للرحلات البرية. وقال العسار، في مؤتمر تنظمه شركة "ميد" للمعلومات الاقتصادية، إن الأعمال الهندسية والتصميمات التفصيلية، ستستكمل في أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل ثم تبدأ أعمال البناء. وتابع، أنه يجري تشكيل هيئة للإشراف على المشروع، بعد إقرارها من جانب وزراء النقل والمالية في الدول المشاركة. وأضاف العسار "حققنا بعض التقدم المهم ونهدف لتشغيل الشبكة بالكامل في عام 2018". وأكد، إنه سيتم في الشهر المقبل ترسية عقد دراسة بناء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين، ضمن مشروع السكك الحديدية المشترك.

كشف مسؤول فياتحاد الغرف الخليجية، عن اعتماد تأسيس شركة "المقاصة الخليجية الموحدة" من قبل هيئات أسواق المال الخليجية، على أن تكون جاهزة للانطلاق منتصف العام المقبل، موضحا أنه جار حاليا دراسة تجارب الشركات الدولية المماثلة بهدف اختيار أفصل الآليات. وقالمصطفى اللواتيرئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي في اتحاد الغرف الخليجية، في لقاء مع صحيفة "الاقتصادية"السعوديةاليوم الأربعاء، إن المشروع أخذ في الاعتبار أن تكون الشركة نواة لإنشاء شركة مقاصة عربية. وأضاف اللواتي، أن هذا المشروع الذي يعد مماثلا لشركة الاتحاد الأوروبي العاملة في أسواقها الاتحاد المالية سيسهم في تعزيز الأسواق الخليجية عند البدء بمشروع البورصة الخليجية موحدة. وأشار، إلى أن المستهدف من المشرع تمكين المستثمر الخليجي من فتح حساب خليجي موحد لتسهيل حركة أمواله وتقليص مشكلة فرق العملات. وستتولى الشركة المنتظرة تنسيق العمليات المالية والتداول للخليجيين بين الشركات المختلفة في الأسواق المالية الخليجية، إضافة إلى تحرير أسهم المستثمرين لصالح أي مصرف خليجي ورهنا لصالح مصرف آخر داخل نطاق دول المجلس.