أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدوحة ستكون – دوماً - منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة.جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة. وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطور أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونوّه بأهمية الأدوار والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة. كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف أ، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى. وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجه مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن ثمّ؛ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة. تحديات المؤسسات الحقوقية على طاولة النقاش على الجانب الآخر، واصل كبار المسؤولين التنفيذيين بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ اجتماعاتهم في اليوم الثاني، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم في مجال عملهم، وكيفية تطوير علاقاتهم وتواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما يمكنهم من تحقيق مهام ورؤية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الورشة نبذة عن أهم التحديات التي تواجه كل مؤسسة حقوقية في دول آسيا والمحيط الهادئ، والبدائل والحلول التي أوجدوها لمواجهة تلك التحديات. وأنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اللجنة بصدد افتتاح مكاتب أخرى للجاليات في اللجنة، رغبة من "اللجنة" في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة في مجال حقوق العمال، وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية حقوق العمال، وتحسين وضعهم على كافة المستويات، مثمنا سعادته في هذا الصدد تطبيق نظام حماية الأجور الذي من شأنه أن يخفض نسبة الشكاوى بين العامل والمستقدم.وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات لـ"الشرق" على دور اللجنة الوطنية في تكثيف دورها الرقابي، والتعاون مع كافة الجهات التي من شأنها أن تحقق أعلى مستوى من حماية حقوق العمال.وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتحت في مايو الماضي أربعة مكاتب للجاليات في مقرها هي الهندية، المصرية، الفلبينية والنيبالية، حيث تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لأعداد هذه الجاليات في الدولة.حيث أوضح القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة انه "تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة على حصولهم على حقوقهم بأسرع وقت" مشيرا إلى أن افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال.فيما شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات، على أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات في الدولة.ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية، وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، لافتا إلى أن هناك المزيدَ مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات، والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى.

قام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بزيارة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني -الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية. وبحث اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وسبل الإرتقاء بآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان كما تناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي الأثناء وَجه سعادة الدكتور المري دعوة لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لحضور المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لدولة قطر، بالشراكة مع مجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامع الدول العربية، والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر القادم بالدوحة.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعديل النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية ليشمل إمكانية استعراض الاعتماد بعد 5 سنوات من الاعتماد . وقال الدكتور المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف "إنه سينظر مكتب لجنة التنسيق الدولية في اقتراح تعديل النظام الأساسي للجنة لتزويدها بسلطة استعراض اعتماد المؤسسات الوطنية لمدة أقل من 5 سنوات، حيث وضعت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد توصية بإعادة اعتماد المؤسسات الطنية لحقوق الإنسان بشرط الرجوع إلى اللجنة الفرعية في إطار زمني محدد لتقديم معلومات إضافية بشأن قضايا محددة. وأوضح أنه يستخدم هذا النهج عندما يكون هناك مخاوف لدى مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية بشأن إعادة اعتماد مؤسسة محددة لمدة 5 سنوات، مع عدم إمكانية تطبيق التوصية بتغيير درجة الاعتماد، مما يحمي مصداقية لجنة التنسيق الدولية وعملية الاعتماد، كما يعطي هذا النهج الفرصة للمؤسسات الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو لتقديم معلومات إضافية، مع الحفاظ على حالة الاعتماد القائمة في الفترة الانتقالية. وأوصى د. المري باعتماد التعديل المقترح من قبل لجنة التنسيق متناولاً في الوقت نفسه التحديات التي تواجه لجنة التنسيق الدولية والتي تتعلق بكيفية طعن المؤسسات الوطنية في توصية الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية، وقال:إن اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية على علم بالمخاوف في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة الفرعية سوف تنظر في هذا الأمر في اجتماعها الاسبوع المقبل كما ستقدم تقريرا إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن هذه المسألة في الاجتماع المقبل . وقال د. المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف بوصفه رئيساً للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد : لقد أتممت العام الماضي فترة ولايتي الثانية كرئيس للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، مضيفاً "كما تعلمون،فإنه وفقا للقوانين الإجرائية للجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد،تتألف اللجنة من ممثلي المؤسسات الوطنية من كل منطقة من المناطق الأربعة: كندا تمثل الأمريكتين، وموريتانيا تمثل أفريقيا وقطرتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا تمثل أوروبا، ويدعم عملنا قسم المؤسسات والآليات الإقليمية الوطنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. عمل اللجان الفرعية وتناول المري في كلمته آخر اجتماعات اللجنة الفرعية والتي ناقشت آخر المستجدات في عملية الاعتماد؛ والموضوعات المثارة في الاجتماعين السابقين؛ بالإضافة إلى عمل اللجنة الفرعية الحالية المعنية بمنح الاعتماد؛وطرح بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا، وفيما يتعلق بآخر المستجدات في عملية الاعتماد، قال المري"إنه ومنذ الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيق الدولية، اجتمعت اللجنة الفرعية مرتين للنظر في ستة طلبات اعتماد، وعشرين طلب آخرين مقدمين لإعادة الاعتماد، كما تم النظر في العديد من القضايا المتعلقة باعتماد ثلاثة مؤسسات وطنية". فيما أثار خلال كلمته ملاحظات عامة تتعلق أهم التطورات في هذه الفترة بالملاحظات العامة المنقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة العام الماضي.