رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

414

"حقوق الإنسان" تفتتح مكاتب جديدة للجاليات

31 أكتوبر 2015 , 11:41م
الشرق
هديل صابر

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اللجنة بصدد افتتاح مكاتب أخرى للجاليات في اللجنة، رغبة من "اللجنة" في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة في مجال حقوق العمال، وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية حقوق العمال، وتحسين وضعهم على كافة المستويات، مثمنا سعادته في هذا الصدد تطبيق نظام حماية الأجور الذي من شأنه أن يخفض نسبة الشكاوى بين العامل والمستقدم.

وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات لـ"الشرق" على دور اللجنة الوطنية في تكثيف دورها الرقابي، والتعاون مع كافة الجهات التي من شأنها أن تحقق أعلى مستوى من حماية حقوق العمال.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتحت في مايو الماضي أربعة مكاتب للجاليات في مقرها هي الهندية، المصرية، الفلبينية والنيبالية، حيث تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لأعداد هذه الجاليات في الدولة.

حيث أوضح القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة انه "تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة على حصولهم على حقوقهم بأسرع وقت" مشيرا إلى أن افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال.

فيما شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات، على أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات في الدولة.

ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية، وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، لافتا إلى أن هناك المزيدَ مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات، والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى.

مساحة إعلانية