- استعدادات موسعة لتهيئة البيئة التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة - مدرستان لدمج الطلبة الصم و3 رياض أطفال للتربية الخاصة - تهيئة المرافق والفصول والتكنولوجيا المساندة وفق احتياجات الطلبة أكدت السيدة آمنة الملا، مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لجميع الطلبة دون استثناء، وخاصة الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن استعدادات العام الدراسي 2026- 2027 تشمل توفير منظومة متكاملة من مدارس الدمج والمدارس المتخصصة ورياض الأطفال، إلى جانب مواصلة تطوير قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية العاملة مع الطلبة ذوي الإعاقة. وقالت الملا إن عدد مدارس الدمج خلال العام الدراسي الجديد يبلغ 84 مدرسة مخصصة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، إلى جانب مدرستين لدمج الطلبة الصم من ذوي الإعاقة السمعية، فيما يبلغ عدد المدارس المتخصصة 8 مدارس، بالإضافة إلى مجمع التربية السمعية. وأوضحت أن منظومة الخدمات التعليمية تشمل كذلك 3 رياض أطفال، منها روضتان ضمن سلسلة مدارس الهداية لذوي الإعاقة، وروضة ضمن مجمع التربية السمعية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب روضة الجيوان للتدخل المبكر، فضلاً عن أكاديمية «وارف» المخصصة للطلبة الذين لديهم قيود وظيفية شديدة، والتي أطلقت بالشراكة مع مؤسسة قطر. وأكدت أن الوزارة تحرص بالتوازي مع تطوير البيئة التعليمية على تقديم الورش التدريبية والتطويرية لجميع العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة من الأكاديميين والإداريين. وتعكس هذه الاستعدادات توجه الوزارة نحو توسيع مظلة التعليم الدامج وتوفير مسارات تعليمية متعددة تتناسب مع اختلاف احتياجات الطلبة وقدراتهم، حيث يتم إلحاق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام وفقاً لنوع الخدمات المطلوبة وشدة ومستوى الحالة، سواء من خلال المدارس الحكومية التي تقدم خدمات الدعم، أو مدارس الدمج، أو المدارس المتخصصة. وتوفر مدارس الدعم خدمات للطلبة من ذوي الإعاقة الحركية وضعف السمع وضعف البصر وصعوبات التعلم ممن تمكنهم قدراتهم من مواكبة أقرانهم في دراسة المناهج الحكومية، مع توفير الترتيبات والتسهيلات اللازمة لهم على مستوى التقييم والبيئة المدرسية والأنشطة الصفية. أما مدارس الدمج، فتتم تهيئتها لتقديم خدمات التربية الخاصة من خلال خطط وبرامج وبيئة تعليمية تراعي احتياجات الطلبة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التحصيل والتكيف. وتضم منظومة المدارس المتخصصة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمتد مستوياتها الدراسية من رياض الأطفال حتى المستوى الثاني عشر، وتستقبل الطلبة ذوي الإعاقة واضطراب التوحد، إلى جانب مجمع التربية السمعية المخصص لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، والذي يضم مدرستين للبنين والبنات ويوفر الخدمات التعليمية المناسبة التي تساعد الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف الأكاديمية. -التدخل المبكر وتشكل روضة الجيوان للتدخل المبكر إحدى الإضافات المهمة إلى منظومة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، إذ تستقبل الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات ممن لديهم إعاقات ذهنية أو سمعية أو حركية أو تأخر نمائي، وتضم قسماً للتعليم المتخصص وآخر للتأهيل العلاجي، يشمل برامج ما بعد زراعة القوقعة، فضلاً عن جلسات العلاج الفردية والجماعية. -أكاديمية «وارف» وفي إطار توسيع الخيارات التعليمية أمام الحالات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الرعاية والدعم، تمثل أكاديمية «وارف» أول مدرسة حكومية من نوعها في قطر لخدمة الطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، بما فيها الإعاقات النمائية والمعرفية المصاحبة لإعاقات جسمية وصحية تفرض قيوداً وظيفية شديدة وتتطلب رعاية صحية متخصصة إلى جانب البرامج العلاجية والتربوية. وتوفر الأكاديمية منهاجاً معدلاً يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق واللغة والدعم النفسي، فضلاً عن التكنولوجيا المساندة وظيفياً وحركياً، فيما تستهدف الأكاديمية الطلبة من عمر 3 إلى 21 عاماً، ومن المخطط أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 150 طالباً وطالبة و25 صفاً دراسياً بحلول العام الأكاديمي 2028- 2029. -خدمات تعليمية متكاملة وتعتمد الوزارة في تقديم خدماتها على منظومة متكاملة تشمل الكشف والتعرف المبكر على الطلبة ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم والتسجيل والإحالة، وتصميم وتنفيذ برامج التعليم الدامج والتنوع في التعليم، والتدخل المبكر، وغرف المصادر، والتدريس المشترك، والخطط والبرامج التربوية الفردية التي تراعي الاحتياجات والقدرات المختلفة لكل طالب. كما توفر الوزارة التكنولوجيا المساندة من برامج وأجهزة وتطبيقات وأدوات تساعد الطلبة باختلاف إعاقاتهم الإدراكية والجسدية والحسية على التعلم وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية، إلى جانب متابعة وتقييم خدمات الدمج والتطوير والتدريب المهني للمعلمين واختصاصيي الخدمات المساندة. وتشمل الاستعدادات كذلك تهيئة المرافق المدرسية والمنحدرات والمصاعد والبيئات الصفية وفق احتياجات الطلبة.

- الكثيرون من ذوي الإعاقات بحاجة إلى تكوين أسرة ورعاية عند الكبر اقترح عدد من المواطنين إنشاء مركز متخصص يعنى بتزويج الأشخاص من ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تجاوز بعض العوائق الاجتماعية والأسرية التي قد تحول دون زواجهم وتكوين أسر مستقرة، مؤكدين أن هذه الفئة جزء من المجتمع، ولها الحق في الزواج وتكوين الأسرة مثلها مثل بقية أفراد المجتمع. وأوضحوا أن البعض قد يترددون في تزويج ذوي الإعاقة، حتى في الحالات التي تكون فيها الإعاقة بسيطة ولا تمنع الشخص من ممارسة حياته بصورة طبيعية وتحمل مسؤولياته، الأمر الذي يجعل بعض الشباب يواجهون صعوبة في العثور على شريك حياة مناسب، مشيرين إلى أن إنشاء مركز متخصص يمكن أن يشكل حلقة وصل بين الراغبين في الزواج من ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والنفسية لهم، بما يساعد على اتخاذ قرار الزواج بصورة واعية ومسؤولة، ويحفظ خصوصية وكرامة أصحاب الإعاقة. وأكدوا أن الزواج حق إنساني ومجتمعي، ولا ينبغي أن تكون الإعاقة سببا في حرمان الإنسان من تكوين أسرة، مشيرين إلى أن هناك أشخاصا من ذوي الإعاقة قادرين على العمل وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية وإدارة شؤون أسرهم، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون انطلاقا من قدراتهم وإمكاناتهم، وليس من الإعاقة فقط. - د. عايش القحطاني: قادرون على تحمل مسؤوليات الحياة يرى فضيلة الشيخ الدكتور عايش القحطاني، أن الزواج حق مشروع لكل إنسان تتوافر فيه القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ولا يجوز أن تكون الإعاقة وحدها سببا في حرمان الشخص من الزواج، ما دام قادرا على القيام بحقوق الزوج أو الزوجة بحسب حالته وقدرته. وأوضح أن الشريعة الإسلامية دعت إلى تيسير الزواج وعدم وضع العراقيل أمامه، كما أن معيار الاختيار ينبغي أن يقوم على الدين والخلق والقدرة على تحمل المسؤولية، مع ضرورة أن يكون الطرفان على علم واضح بحالة بعضهما الصحية والبدنية قبل الزواج. وأكد أن إنشاء مركز متخصص يمكن أن يكون أمرا إيجابيا إذا كان عمله قائما على أسس شرعية واجتماعية واضحة، ويحفظ خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، ويقدم لهم الاستشارات المناسبة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون تكوين أسر مستقرة، وليس مجرد تزويج الحالات دون دراسة ظروف الطرفين ومدى التوافق بينهما. -محمد الكواري:خطوة اجتماعية مهمة يرى محمد صالح الكواري، أن إنشاء مركز متخصص في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج سيكون خطوة اجتماعية مهمة، خاصة أن بعضهم يواجه صعوبات في إيجاد شريك الحياة بسبب نظرة بعض الأسر إلى الإعاقة، رغم أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تكوين أسر مستقرة وتحمل مسؤوليات الزواج. وأضاف أن المركز يمكن أن يؤدي دورا أكبر من مجرد التوفيق بين الراغبين في الزواج، من خلال تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية، والتعريف بحقوق وواجبات الطرفين، ومساعدة الأسر على اتخاذ القرار بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مؤكدا أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون سببا لحرمان الإنسان من حقه في الزواج وتكوين أسرة. -محمد ذياب:فكرة المركز تستحق الدراسة قال محمد ذياب: إن فكرة المركز تستحق الدراسة، خصوصا أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة قد يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين أو الوصول إلى شريك مناسب، مشيرا إلى أن وجود جهة رسمية أو مجتمعية متخصصة يمكن أن يوفر لهم بيئة آمنة ومحترمة للتعارف وفق الضوابط المعمول بها. وأضاف أن نجاح مثل هذا المركز يتطلب إشراك الأسر والمتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، إلى جانب توفير برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، حتى يكون الهدف ليس فقط إتمام الزواج، وإنما المساهمة في بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة. -د. هلا السعيد:توفير التأهيل المناسب لهم قبل الإقدام على الزواج أكدت الدكتورة هلا السعيد، مستشار وخبير بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشريعة الإسلامية أجازت زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية توفير التأهيل المناسب لهم قبل الإقدام على الزواج، بما يضمن قدرتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة. وقالت: إن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للزواج يجب أن يتم من خلال أخصائيين مختصين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية، بحيث يشمل التأهيل الجوانب النفسية والاجتماعية والعملية، إلى جانب تعريف المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم وكيفية إدارة شؤون الأسرة. وأشارت إلى أهمية إنشاء مركز متخصص في تأهيل وتزويج الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره خطوة يمكن أن تسهم في مساعدة هذه الفئة على تكوين أسر مستقرة، لافتة إلى أن الفكرة تحتاج إلى دعم مجتمعي ومؤسسي، إلى جانب توفير برامج تأهيل متكاملة. واقترحت السعيد كذلك تقديم مساعدات مالية للمقبلين على الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على استكمال مرحلة التأهيل وتجهيز منازلهم وبدء حياتهم الأسرية، مؤكدة أن الدعم لا ينبغي أن يقتصر على الزواج فقط، وإنما يمتد إلى مرحلة ما بعد الزواج، من خلال مساعدتهم على إدارة شؤون حياتهم وتحمل مسؤوليات الأسرة بصورة مستقلة قدر الإمكان. وشددت على أهمية دراسة فكرة إنشاء مركز متخصص لتزويج ذوي الإعاقة، باعتبارها مبادرة يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي لهذه الفئة، وتعزيز اندماجها في المجتمع، إلى جانب نشر الوعي بأن الإعاقة لا تلغي حق الإنسان في الزواج وتكوين أسرة، متى ما توافرت لديه القدرة والاستعداد لتحمل مسؤولياتها. - محمد حسن: تغيير النظرة المجتمعية تجاه المعاقين قال محمد حسن وهو مصاب بإعاقة دائمة: نحن بحاجة إلى تغيير بعض النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهناك من يستطيع الزواج وتكوين أسرة مستقرة، ويمكن أيضا أن يكون الزواج بين شخصين من ذوي الإعاقة إذا كان هناك توافق وقدرة على تحمل المسؤولية، فالمعيار الأساسي هو التفاهم والاستعداد للحياة الزوجية. وأشار إلى أن المركز المقترح يمكن ألا يقتصر دوره على التوفيق بين الراغبين في الزواج، بل يمكن أن يقدم برامج توعوية وإرشادية للأسر، وتعريفها بقدرات ذوي الإعاقة، فضلا عن توفير الاستشارات المتعلقة بالحياة الزوجية وتربية الأبناء والمسؤوليات الأسرية. وتابع أن تكوين الأسرة والإنجاب يمثلان رغبة طبيعية لدى كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة، متى ما كانوا قادرين على تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن الزواج قد يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة، ويمنحهم شعورا أكبر بالمسؤولية والانتماء. وأكد أن وجود أسرة إلى جانب الشخص من ذوي الإعاقة يمكن أن يسهم مستقبلا في توفير الرعاية والدعم له عند التقدم في العمر، بدلا من الاعتماد بصورة كاملة على الآخرين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في الاعتماد على سائقين أو عمال ومساعدين لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تلقى قطاع شؤون التعليم الخاص مبادرة من شركة ليجر تتيح للأطفال من ذوي الإعاقة بالمنشآت التعليمية الخاصة الدخول المجاني غير المحدود إلى عدد من مراكز الترفيه التابعة للشركة، وذلك بمجرد إبراز البطاقة الشخصية وتحديد المنشأة التعليمية الخاصة التي يتلقى منها الخدمة. وتشمل المبادرة المرافق الترفيهية التالية: منطقة ألعاب أنجري بيردز، ومنطقة الألعاب في فيرتشو سيتي، ومنطقة الألعاب في ساند ديونز. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز جودة الحياة للأطفال من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص متكافئة لهم للاستفادة من المرافق الترفيهية في بيئة آمنة وشاملة، بما يدعم اندماجهم الاجتماعي ويعزز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية. وفي هذا السياق، ستقوم الوزارة بالتعميم على المدارس ورياض الأطفال الخاصة ودور الحضانة والمراكز الخاصة لذوي الإعاقة لإحاطتها بالمبادرة ووفق الضوابط والشروط، بما يسهم في تعريف أولياء الأمور بها وتشجيع الاستفادة منها، انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم الطلبة وتعزز مبدأ الشمولية والإدماج.

اشتكى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من غياب الممرات المخصصة للكراسي المتحركة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة بن عمران، مشيرا إلى أن مداخل عدد من تلك المجمعات تقتصر على الدرج فقط، ما يحول دون تمكنهم من الدخول والتسوق بسهولة، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي تشهد إقبالا على الأسواق. وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة توجيه أصحاب المجمعات التجارية وإلزامهم بتوفير مداخل وممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سهولة تنقلهم ودخولهم إلى المحلات التجارية دون معاناة، مؤكدا أن غياب هذه المرافق الأساسية يحرم الكثيرين من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية. وأشار إلى أن بعض المجمعات التجارية تضم عددا كبيرا من المحلات التي يحتاج المواطنون إلى ارتيادها بشكل مستمر، إلا أن عدم توفير أماكن مخصصة لصعود الكراسي المتحركة يجعل الوصول إليها أمرا صعبا، خاصة لمن يعتمدون بشكل كامل على الكراسي المتحركة في تنقلاتهم. وقال مواطن في شكواه لـ «الشرق»: اتجهت إلى أحد المجمعات التجارية في منطقة بن عمران، وبسبب عدم وجود ممر مخصص للكرسي المتحرك اضطررت للبقاء خارج المجمع لفترة طويلة، ولم أتمكن من الدخول والتسوق كغيري من الزبائن، كما أن هناك مجمعات أخرى تعاني المشكلة ذاتها، الأمر الذي يضطر الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى انتظار مرافقيهم أو السائقين لإنجاز احتياجاتهم بدلا منهم. وأضاف أن توفير هذه الممرات لا يعد أمرا كماليا، بل يمثل ضرورة تضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المرافق التجارية والخدمية بسهولة واستقلالية، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل ومتابعة التزام المجمعات التجارية بالاشتراطات الخاصة بتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب بعدم منح التراخيص التجارية لأي مجمع جديد إلا بعد التأكد من توفير المداخل والتجهيزات المناسبة التي تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول والتنقل بسهولة، متسائلا عن أسباب تجاهل احتياجات هذه الفئة في بعض المجمعات التجارية رغم أهمية توفير بيئة مناسبة وآمنة للجميع.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية - الريل، اليوم الأربعاء،عن إطلاق برنامج زهرة دوار الشمس لدعم العملاء من ذوي الإعاقة غير المرئية عبر شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل بما يعزز التزامها بتقديم تجربة تنقل شاملة وميسرة لجميع الركاب. وقالت عبر حسابه بمنصة إكس إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء عبر شبكاتها، كما تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية نحو مختلف فئات المجتمع.

أكدت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا. وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانيه في حوار مع الشرق عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

وقعت وزارة البلدية مذكرة تعاون مع الاتحاد العربي للمكفوفين، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2026، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاريع التي تنفذها. وقع المذكرة من وزارة البلدية، السيد تركي فهد آل تركي وكيلالوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني،ومن جانب الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد بن علي النعيمي رئيس الاتحاد. وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والتنسيق في تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما يسهم في تمكين هذه الفئة من المشاركة الفاعلة في المجتمع، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتضمن المذكرة تنظيم المبادرات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد خطط العمل ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات، بما يعزز جودة الأداء. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة البلدية على توسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في طاولة مستديرة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعنوان مليار سبب لتبني الرياضة الشاملة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن فعالية أسبوع جنيف للسلام. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال المائدة المستديرة، أن تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة جزء أصيل من التزام دولة قطر بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع مشاركتهم في صميم التنمية الشاملة، والقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز الكرامة والمساواة وعدم التمييز والاندماج الكامل في المجتمع. وأعلنت سعادتها أن الدوحة ستستضيف القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028 بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. وأضافت أن دولة قطر تمتلك سجلا حافلا بالنجاحات في الألعاب البارالمبية، لافتة إلى أن رياضييها فازوا بميداليات في دورات بارالمبية مثل ريو 2016 وطوكيو 2020، كما استضافت الدوحة عام 2015 بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي كانت آنذاك أكبر حدث رياضي بارالمبي يُقام في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت سعادتها أن الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة يضطلع بدور أساسي في دعم الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي بدني ونفسي، ولِما تُسهم به في إدماجهم في المجتمع واكتسابهم مهارات بدنية واجتماعية جديدة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في نظرة المجتمع إليهم. وأضافت أن مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الرياضية والأنشطة البدنية تُسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف العاشر الهادف إلى الحد من أوجه عدم المساواة. وأبرزت جهود دولة قطر على الساحة الدولية من خلال القرار الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي تم اعتماده بالإجماع في يوليو 2025، ودعا إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأنشطة الرياضية، مؤكدة أن هذا الالتزام تجسده رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، اللتان تؤكدان أهمية بناء مجتمع نشط وصحي، واستخدام الرياضة كأداة لتعزيز التسامح والاندماج الاجتماعي والرفاه الإنساني.

أكد فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة تفتح أبواب العلم أمام الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على تفعيل هذه الوقفية عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات متخصصة، لتقديم برامج تعليمية وتأهيلية تسهم في رفع قدرات الطلبة وتمكينهم في المجتمع وسوق العمل. وأوضح فضيلته أن هذه الوقفية أُنشئت وفاءً لشروط الواقفين الكرام الذين أرادوا أن تكون أوقافهم مصدر دعم مستمر لهذه الفئة، مؤكداً أن الوقف في الإسلام صدقة جارية لا ينقطع أجرها، وأن استثمار الأوقاف وتوجيه ريعها لتعليم الطلبة من ذوي الإعاقة يضمن استمرار الأجر للواقفين، ويحقق معادلة الاستدامة القائمة على استثمار ذكي يدر عوائد تُصرف على التعليم. وبيّن الشيخ النعمة أن الوقف التعليمي ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رعاية العلم، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، ولا سيما الغاية الخامسة منه، التي تؤكد على تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة قطر كدولة رائدة في العمل الإنساني والتنموي، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرة، من خلال تمويل برامج تعليمية ومشاريع تأهيلية، إلى جانب رعايته للندوات والمؤتمرات العلمية وتقديم المنح الدراسية وطباعة الكتب وإنشاء المكتبات، مؤكدًا أن ذلك يجسد الدور التاريخي للأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية ودعم مسيرة العلم. وأشار فضيلته إلى أن الإسلام قدم نموذجًا متميزًا في رعاية ذوي الإعاقة، مستشهدًا بقصة الصحابي الجليل عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه التي خلدها القرآن الكريم في سورة «عبس»، ليكون درسًا خالدًا في تكريم الإنسان وإشراكه في مسيرة المجتمع.

اختتم برنامج «لكل القدرات»، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، فعاليات مخيمه الصيفي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود مؤسسة قطر لتعزيز الشمولية، من خلال توفير أنشطة رياضية مخصصة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من اكتشاف قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وبناء علاقات مجتمعية هادفة. وقد تضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي شملت جلسات حسية، والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب تدريبات السباحة، كرة القدم، وركوب الخيل، بالإضافة إلى رحلات ميدانية وتجارب ترفيهية. وقال محمد الفارسي، مدرب كرة قدم في برنامج «لكل القدرات»: «شهد المخيم الصيفي لهذا العام نقلة نوعية، حيث ركز بشكل أكبر على تعزيز الاستقلالية لدى المشاركين، من خلال عدم السماح بتواجد أولياء الأمور خلال فترة المخيم، وهي خطوة تم تطبيقها لأول مرة.» -برامج متخصصة وفي هذا الصدد، شهدت مها المري، والدة الطفل صالح البالغ من العمر سبع سنوات من ذوي متلازمة داون، تطورًا ملموسًا في مهاراته وسلوكه بفضل مشاركته في المخيم الصيفي لبرنامج «لكل القدرات». وقالت المري: «يُعد هذا المخيم الذي ينظمه برنامج «لكل القدرات» هو الثالث الذي يشارك فيه ابني صالح، وأراه فرصة قيّمة ونادرة، خصوصًا في ظل محدودية البرامج والأنشطة المصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وندرة وجود مختصين مؤهلين لدعم هذه الفئة». وأضافت المري: «في البداية، كانت لدي بعض المخاوف بسبب عدم السماح بتواجد أولياء الأمور أو المرافقين من طرف الطفل، لكنني قررت خوض التجربة، خاصة وأن البرنامج يتعاون مع مراكز متخصصة في تعديل السلوك، مما يمنحنا كأولياء أمور فرصة حقيقية للحصول على تغذية راجعة تساعدنا على فهم أفضل لطرق التعامل مع أبنائنا». وتابعت: «أنصح أولياء الأمور، لا سيما ممن لديهم أبناء من ذوي الإعاقة، بإشراك أبنائهم في مثل هذه المخيمات المتخصصة. فهي لا تقتصر فقط على الترفيه، بل تقدم بيئة تعليمية آمنة، تحت إشراف فريق متخصص، وبتواصل مستمر مع الأسر لضمان استفادة حقيقية لكل طفل». -التوحد قوة خارقة وقال سالم سعيد العيدة، البالغ من العمر 10 سنوات وأحد الأطفال المشاركين في المخيم من ذوي التوحد: «أشارك في أنشطة برنامج «لكل القدرات» منذ خمس سنوات، وفي كل عام أتعلم شيئًا جديدًا. هذا العام، استمتعت كثيرًا بالأنشطة، وخاصة السباحة، فهي هوايتي المفضلة. كما شاركت في كرة القدم، ومارست الرسم، وحرصت على أن أكون نشيطًا وأقضي وقتًا ممتعًا خلال العطلة الصيفية». وأضاف العيدة: «أعتبر التوحد قوة خارقة، لأن لكل منّا طريقته الخاصة في التعبير والتواصل. والمخيم، ساعدني على التواصل والتعرف على العديد من المشاركين، واكتسبت أصدقاء جدد».

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، نائب رئيس اللجنة، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماع قادم.

تواصل الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة - عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، وناقشت في جلستها العاشرة موضوع «جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي»، وقد تناولت الندوة أهمية جاهزية ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، باعتبارها مؤشرًا حاسمًا على مدى تقدم المجتمعات في تحقيق الشمولية في مجال التكنولوجيا، حيث أكد المشاركون على ضرورة تعاون الحكومات والمؤسسات والمطورين لتوفير بيئة رقمية سهلة الاستخدام تضمن استفادة الجميع على قدم المساواة. وناقشت الجلسة عدة محاور هامة تتعلق بجاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، وهي سرية وسلامة المعلومات والمعاملات الرقمية، حيث تم التركيز على أهمية حماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، و الاستجابة للحوادث ومعالجة آثارها، والتعاون الدولي لمكافحة القرصنة والجرائم السيبرانية، والبرامج الأكاديمية والتدريب والتوعية،. أدار الجلسة الدكتور سيف الحجري بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من بينهم الدكتورة هلا السعيد، والسيد عبد الله إبراهيم الملا، والدكتور فيصل الكوهجي، والسيدة فاطمة أبوشريدة، والسيد خليل نظر، والدكتورة نيللي إبراهيم، والدكتور رولان لحود، والدكتور طارق العيسوي والسيد خالد الشعيبي. دعا المشاركون إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، ومنها ضرورة الدعم المنظم من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى انه يجب على هذه المؤسسات تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لضمان وصول التجهيزات الرقمية وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفير برامج تأهيلية متخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال ومستقل. بدورها قالت الدكتورة هلا السعيد مدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نوعية الحياة وتوفير الفرص التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، مشيرة إلى وجود عدد من السلبيات الرقمية التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتعرضون الأشخاص ذوي الإعاقة لعدة مخاطر خاصة نتيجة للسلبيات التي يوجهونها في التفاعل مع التكنولوجيا. وتحدث السيد عبد الله الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، عن اهمية التكنولوجيا والتطور الذي خدم بشكل كبير حياة ذوي الإعاقة، وأهمها تعزيز الاستقلالية، مشيرا إلى أن النفاذ الرقمي مكنهم من أداء العديد من الأنشطة بشكل مستقل، مثل التسوق عبر الإنترنت، والتعليم عن بُعد، واستخدام التطبيقات الحكومية والخدمية، كما يسهم في توفير فرص تعليمية أفضل، إضافة إلى التواصل الاجتماعي والتفاعل. وأوضح السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس المركز القطري للمكفوفين، مفهوم النفاذ الرقمي، وأبرز المجالات التي أفادت ذوي الإعاقة البصرية، مشيرا إلى أهمية أدوات التكنولوجيا المساعدة المدمجة مثل قراءات الشاشة، وكذلك أدوات التكنولوجيا المخصصة لتقديم خدمة النفاذ الرقمي مثل الأجندات الرقمية. وأكد على أن هذه الأدوات حققت نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة البصرية، حيث منحتهم الخصوصية والاستقلالية، موضحا أن النفاذ الرقمي مكن ذوي الإعاقة البصرية من القيام بالعديد من المهام بشكل مستقل، مما عزز من اندماجهم في المجتمع. وأكد السيد خالد الشعيبي على الدور الحيوي الذي يلعبه النفاذ الرقمي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدًا في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف. وقد سلط الضوء على دور النفاذ الرقمي في تسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر لهم الأدوات والتقنيات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، موضحا كيف مكنت الأجهزة والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية المتطورة أصحاب الإعاقات الحركية من دخول المجال الرياضي وتحقيق أرقام قياسية. وتحدث السيد خليل نظر عند دور التكنولوجيا في المجال القانوني في وزارة العدل، حيث بدأت خلال عام 2011 في تأسيس الميزان البوابة القانونية الرقمية، والتي حرصوا من خلالها أن يكون الموقع متكاملا بحيث تكون التشريعات متاحة بعدة صيغ منها الملفات الصوتية والبيد ي إف والكتابة، مشيرا إلى انه في عام 2018 ركزوا على تطوير البوابة وتحويل بعض القوانين إلى لغة الإشارة أو لغة برايل، حيث شهدت بوابة الميزان تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة.

تُتيحُ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لأولياء أمور الطلبة القطريين من ذوي الإعاقة إمكانيةَ التقدُّم بطلب تقييم للحصول على القسائم التعليمية المخصَّصة للطلبة من ذوي الإعاقة. حيث يتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، للاستفادة منها في تغطية رسوم دراستهم في المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني للقسائم التعليمية. وقد قُسمت القسائمُ التعليميةُ إلى ثلاثة مستويات وفقًا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبحُ القيمةُ الكليةُ لكل قسيمة على النحو التالي: 43,000 ر.ق لمستوى الدعم الأول 53,000 ر.ق لمستوى الدعم الثاني 78,000 ر.ق لمستوى الدعم الثالث تستهدفُ هذه الخدمةُ الطلبةَ القطريين من ذوي الإعاقة الراغبين بالدراسة في المدراس الخاصة، ضمن الفئات المحدَّدة على النحو التالي: الإعاقة الذهنية ومتلازماتها الإعاقات المتعددة (أكثر من إعاقة) الإعاقة الجسدية والحركية اضطراب طيف التوحُّد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية الشديدة وكف البصر الدخول إلىبوّابة معارف لخدمات الجمهورعلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. اختيار خدمات الطلبة من ذوي الإعاقة والضغط على القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة. الضغط على ابدأ الخدمة ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المُستخدِم وكلمة المرور (نفس بيانات التعليم الإلكتروني)، أو إنشاء حساب جديد. اختيار إضافة طلب جديد. تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: صورة شخصية حديثة للطالب التقرير الطبي الصادر من إحدى المؤسسات الطبية الرسمية المُعتمَدة داخل الدولة (مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى الرميلة، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومستشفى سدرة للطب) مع ملاحظة ألا يتجاوز تاريخُ إصدار التقرير عامين من تاريخ تقديم الطلب تحديد نوع الإعاقة من قائمة الإعاقات المشمولة في القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة المذكورة أعلاه. تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، سيقوم المختصون بمراجعته، وسيتلقى ولي الأمر رسالةً نصيَّةً تُفيدُ بقبول الطلب أو رفضه، أو بطلب تقديم بيانات إضافية. إذا كان الطلب مقبولاً، يتعيَّن على ولي الأمر حجز موعد لجلسة تقييم للطالب من خلال الرابط الوارد في الرسالة النصيَّة. تُجرى جلسةُ تقييم الطالب في مركز الخدمات التابع للوزارة بواسطة فريق متعدد التخصصات، بهدف تحديد مستوى الدعم المستحق للطالب وإصدار وثيقة باحتياجاته من الخدمات. بعد الحصول على وثيقة احتياجات الطالب من الخدمات، يقوم ولي الأمر بإكمال إجراءات الحصول على القسيمة التعليمية من خلال المدرسة وفقًا لإجراءات المدارس الخاصة الاعتيادية. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنك التواصل مع الوزارة على أرقم الهاتف: 155 أو 97444044444+، أو عبر البريد الإلكتروني:info@edu.gov.qa.

في خطوة رائدة نحو تمكين ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز استقلاليتهم، قامت الطالبتان الجازي العذبة ورغد سالم من مدرسة الهدى الابتدائية للبنات، وتحت إشراف الأستاذة نورة هادي الدوسري، بتصميم جهاز في إشارة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية للسماح لهم بعبور الشارع من خلال ترجمة حركة اليد. يواجه ذوو الإعاقة البصرية تحديات كبيرة أثناء التنقل، أبرزها صعوبة تحديد مواقع إشارات المرور وألوانها، مما يعرضهم لمخاطر الحوادث. يهدف المشروع إلى تصميم جهاز ذكي مزود بكاميرا متطورة للتعرف على إشارات اليد، خاصة إشارة السبابة، مما يتيح لهم العبور بأمان دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين. كجزء من البحث، وقامت الطالبتان بزيارات ميدانية شملت مكتبة قطر الوطنية، والإدارة العامة للمرور حيث تم عرض الفكرة على المختصين في مجال المرور لاستكشاف جدوى تبني المشروع وتطبيقه على نطاق واسع.

بدأت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من قطر وخارجها. حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومديرو ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء الأمور. تم خلال اليوم الأول للمؤتمر إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية المؤتمر الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، ولكونه يشكل منصة هامة لتعزيز الحوار حول قضايا التعليم لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الطلبة. ونوه النعمة في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر إلى أن التعليم حق أساسي للجميع دون استثناء، وهو ما يدفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تحول دون تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم، لافتا إلى أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف، لأنها تتمتع بالمرونة اللازمة لتقديم برامج تعليمية متكاملة ، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ما يساهم في تمكينهم من الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم الخاصة ، ويسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. وأوضح أن الدمج الشامل لذوي الإعاقة في العملية التعليمية يعزز من ثقتهم بأنفسهم ، ويدعمهم في بناء مستقبلهم بثقة واعتزاز، مؤكدا الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة ، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات التعليمية، بل أيضا بتمكينهم ليصبحوا فاعلين ومؤثرين في المجتمع. وأكد النعمة أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحدي والإصرار، وتعد تجسيدا حقيقيا لقوة الإرادة، الأمر الذي يتوجب معه على الجميع، أولياء أمور أو معلمين أو صناع قرار، أن يكونوا الداعمين الأساسيين لهؤلاء الطلبة في مسيرتهم نحو النجاح. وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته جهود دولة قطر ودورها في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية ، من خلال إنشاء مدارس متخصصة لذوي الإعاقة، وتخصيص قسائم تعليمية لهم وفقا لاحتياجاتهم ، تنقسم إلى ثلاثة مستويات، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال قطري، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال قطري، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث، متطرقا في سياق ذي صلة إلى التجارب العالمية التي تثبت أن الطلبة من ذوي الإعاقة، عند توفر الدعم المناسب ، قادرون على تحقيق الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بذوي الإعاقة وتعمل على تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وقالت في هذا السياق إن هذا الالتزام يأتي انطلاقا من المبادئ الإنسانية والقيم التي تضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، فضلا عن حرص قطر على توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة ، سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية. وأضافت تكاتفنا اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتوفير بيئة تعليمية متميزة وشاملة، حيث يمكن لكل طفل أن ينمو ويتعلم ويزدهر على الرغم من التحديات التي قد يواجهها، إننا نؤمن بأن التعليم حق للجميع، وعلينا أن نعمل معاً لضمان حصول كل طفل على الفرصة التي يستحقها. وأعلنت عن إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. كما سلطت الضوء على العناصر الرئيسية للإطار ، مثل التعرف والتدخل المبكر، سياسات وإجراءات التعليم الشامل، وتقديم الدعم المناسب، والرقابة والتقييم، والتدريب والتثقيف، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، داعية الجميع إلى مواصلة التكاتف من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. من جانبه أكد سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر أهمية مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة وعملية الدمج في التعليم، والرؤية التي تتعلق بتمكين المعلمين، وما يتصل بذلك في هذا السياق ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته لدى مخاطبته المؤتمر إلى أن أهميته تنبع من كونه يتطرق إلى إيجابيات التحول في التعليم، والذي قال إنه يمكن أن يحدث عن طريق الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، مثمنا جهود عقد المؤتمر وأهدافه وإيجابياته لفئة ذوي الإعاقة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، جهود دولة قطر ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد هذا المؤتمر، مؤكدا دعم المنظمة له باعتباره فرصة لإشراك الجميع من طلاب وأولياء أمور وخبراء في أعماله. ودعا سعادته في كلمته أمام المؤتمر إلى التعلم والاستفادة من دروسه ومخرجاته وتطبيقها، وتجاوز الصعوبات ذات الصلة وإلى التعلم من بعض وتبادل الخبرات بين المشاركين، فضلا عن دور المؤتمر في تعزيز الروابط بين المدرسة والمنزل. وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة لأهداف المؤتمر، مشيرا في سياق ذي صلة إلى قمة التعليم عام 2022 بنيويورك التي أقرت أكثر من 141 دولة مشاركة بأهمية الدمج في التعليم، ما يؤكد الالتزام العالمي الكبير حيال حقوق الملايين من هذه الشريحة المجتمعية، داعيا إلى مزيد من العمل من أجلهم وإعادة التفكير في صياغة السياسات ذات الصلة، ومنها ما يتعلق ببناء المدارس والأنظمة التعليمية والمناهج، بما يضمن تعليما جيدا ومنصفا لهذه الفئة، خاصة وأن التعليم حق للجميع بغض النظر عن الإعاقة أو الجنس، وأن عملية الدمج بالمدارس هي أمر طبيعي، وليس استثناء. واستعرض الكثير من السياسات الجديدة المرتبطة بعملية الدمج في التعليم، في إطار خطط التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التعليم، متناولا جهود اليونسكو في هذا الخصوص، وبما يشمل ذلك تهيئة المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات لتصبح مكانا ملائما لذوي الإعاقة. كما دعا إلى التعامل مع جميع الأطفال بطريقة تلائم مهاراتهم الشخصية، وإلى الإنتقال من المساواة إلى الإنصاف، مع تلبية احتياجات جميع الطلاب دون تمييز ، وذلك في بيئة تتكيف مع كافة هذه المتطلبات، ما يكون له الأثر الإيجابي في تعليمهم وحياتهم. تحدث أيضا عدد من الخبراء المعنيين عن التعليم الدامج وأهميته البالغة وأثره الفارق في حياة الطلاب ذوي الإعاقة، وضرورة الاستماع لهذه الفئة الطلابية، والتركيز على احتياجاتها على المستويين المحلي والعالمي ، وعدم خذلانهم باعتبارهم مجموعة مهمشة. وأشادوا بما تضمنه إطار ذوي الإعاقة في قطر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر، وبما يشتمل عليه من خطط وأهداف واستراتيجيات ومحاور مختلفة مهمة، مؤكدين أهمية تشخيص احتياجات ذوي الإعاقة بشكل دقيق ومنذ وقت مبكر، بما يسمح بوضع خطط فعالة للوفاء بها، وقالوا إن قطر من الدول السباقة في مثل هذه المجالات التنموية والتعليمية، وأنها قد استخدمت التكنولوجيا لخدمة التعليم. كما استعرض بعضهم نماذج وأمثلة ناجحة من 135 دولة و10 آلاف مدرسة تتعلق بالتعليم الدامج، وأكدوا ضرورة توفير البيئة المناسبة للدمج وفق طبيعة أي بلد وأنظمته المحلية، وبطريقة يشعر فيها الطالب باحترامه وأهميته، بعيدا عن سياسات العزل والإقصاء. وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول الكيفية التي يمكن من خلالها للتعليم والصحة تعزيز التعاون مستقبلا في مثل هذه المجالات، تحدث فيها عدد من المختصين من جهات مختلفة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية التعاون المستمر بين قطاعي التعليم والصحة وباقي القطاعات المعنية في الدوله لتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، مبينة أن تحقيق التكامل بين القطاعين يعد أساسيا لتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة ، تتيح لهؤلاء الطلبة إمكانية الوصول إلى جميع الموارد التي يحتاجونها، لتحقيق النجاح والاستقلالية في مختلف المجالات. ونوهت إلى أنه من خلال هذا التعاون، يمكن للجميع تقديم خدمات تشخيصية مبكرة، وتوفير برامج تدخل علاجية وتربوية متكاملة كل حسب اختصاصه، ما يضمن استمرارية تقديم الدعم للطلبة من ذوي الاعاقه في جميع مراحل التعليم المختلفة، في حين أن التنسيق بين فرق التربيه الخاصة متعددة التخصصات من معلمين ومقدمي الخدمات المساندة، يسهم بدوره في تطوير الخطط التعليمية الفردية لتلبية احتياجات كل طالب على حدة. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في القطاعين، وإنشاء فرق متخصصة لتقديم الدعم المستمر للطلبة وأسرهم، مضيفة القول نؤمن بأن التعليم والصحة يشكلان حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع جميع القطاعات الأخرى، وعلينا تعزيز شراكاتنا لضمان مستقبل أفضل لجميع أبنائنا.

أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عزم المركز على التوسع في الخدمات الرقمية والتكنولوجية في تقديم خدمات التقييم للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن خطة المركز للتحديث الاستراتيجي والتي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة. وأوضحت في تصريحات صحفية لـ الشرق في منازلهم أو مدارسهم أو المستشفيات، مشيرة إلى عمل الحملة سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيقوم الخبراء المشاركون فى الحملة بتقييم احتياجاتهم للأجهزة الإلكترونية التى تسهم فى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعدهم في الاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية. وبينت أنه سيتم إصدار تقارير خاصة بعد الحملة، تتضمن هذه التقارير حالة كل شخص واحتياجاته للأجهزة المساعدة والتكنولوجيا التي تعمل على التسهيل من حياته، وتدريبهم عليها. تطوير النفاذ الرقمي وأوضحت أن مركز مدى يعمل على جمع المبتكرين والمطورين من مختلف دول العالم، ويتيح لهم الفرصة لإبراز ابتكاراتهم وحلولهم التكنولوجية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم في المنطقة العربية وخارجها، كما يعمل كمنصة للابتكار والشركات ورواد الأعمال والمستخدمين والباحثين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة لعرض أحدث التقنيات والحلول الموجهة لتحسين النفاذ الرقمي وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك على هامش إطلاق النسخة الثانية من مجلس نفاذ، الذي عقد أمس الأربعاء بمتحف قطر الوطني، وجاء تحت عنوان «دور واﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣـﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻓــﻲ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ»، وهي السلسلة الربع سنوية، التي يعقدها مركز «مدى» تزامناً مع إصدار دورية نفاذ بهدف تسليط الضوء على أحدث تطورات الابتكارات والحلول التكنولوجية المساعدة في مجال النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة. برامج للابتكار والبحوث الداعمة وأشارت إلى أن مركز مدى يوفر مجموعة من الخدمات مثل تقديم الاستشارات والسياسات فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير برامج للابتكار والبحوث الداعمة لتطوير هذه الابتكارات التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال النفاذ الرقمي وكذلك برامج لبناء القدرات والتدريب لذوى الاعاقة لدعمهم فى استخدام التكنولوجيا المساعدة واستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجال النفاذ الرقمي، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي العام لتحسين مفهوم التكنولوجيا المساعدة ومفهوم وتعريف النفاذ الرقمي لتكون ثقافة سائدة فى المجتمع ويتم تطبيقها فى جميع المؤسسات. وأضافت إن خدمات المركز متاحة للجميع من خلال التوجه مباشرة إلى مقر المركز أو الاتصال بالهاتف أو التواصل عبر الموقع الالكتروني وحجز موعد أو التواصل عن طريق المنصات الإلكترونية. وقال الدكتور أشرف عثمان رئيس قسم البحوث والابتكار بمركز مدى إن النسخة الثانية من مجلس نفاذ تهدف لعرض المخرجات البحثية للمشاريع المتعلقة بواجهات المستخدم من الجيل القادم وكيف يمكنها أن تساهم فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى النفاذ إلى التكنولوجيات الحديثة. وأضاف إن مجلس نفاذ هو عبارة عن ملتقى يتم خلاله فتح باب التقديم لأوراق علمية من كافة الباحثين بجميع أنحاء العالم ويكون ذلك التقديم قبل شهرين من تنظيم الحدث حيث تتم مراجعة الأوراق البحثية من قبل محكمين واختيار أوراق علمية لديها مخرجات بحثية واضحة خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا أنه تم خلال هذه النسخة قبول 8 أوراق علمية وتمت دعوة جميع مؤلفيها للمشاركة وعرض أوراقهم العلمية بأنفسهم.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مُمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، وتزامنا مع الفعاليات التي تقام احتفالا باليوم العالمي للإبداع والابتكار ورشة بعنوان «أنت تستطيع» لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في مقر المركز – مدى لاب. حيث يحتفي العالم في الثالث والعشرين من أبريل من كل عام باليوم العالمي للإبداع والابتكار في مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. ويُشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب وصقل القدرات وكذلك التنمية الاجتماعية،. وفي سياق متصل قالت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية، ان إدارة الرعاية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تلتزم بتقديم الدعم الشامل والمستدام لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال، ونؤمن بأهمية توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، ونحث جميع الجهات المعنية على التعاون والشراكة من أجل بناء مجتمع أكثر شمولية وتضامنًا.»

ناقش برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين العديد من القضايا التي تهم ذوي الإعاقة سواء في المراحل التعليمية أو العمل والزواج وغيرها. وقالت السيدة مانعة الحبابي، خبيرة توجيه تربية خاصة – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن هناك مبادرات بالتعاون مع الجامعات بالدولة لمنح ذوي الإعاقة دبلوم مهني عقب المرحلة الثانوية. وأشارت إلى تواجد بعض المعلمين من ذوي الإعاقة بالمدارس كمعلم تربية خاصة وليس معلم مواد، مضيفة: ولدينا في المرحلة الثانوية مسارات مهنية وتقنية وفنية لتدريب الطلاب وبعدها وبعد التعليم الثانوي، هناك مبادرات نسمها المسار الخاص للطالب ذوي الإعاقة. وتابعت: نحاول أن يكون هناك تعاون مع الجامعات المحلية ليكون لهم دبلوم مهني أو دبلوم بعد الثانوي وأن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل لتوفير وظائف تناسب هذه الفئة، موضحة أنه تم توفير الدمج لذوي الإعاقة في 82 مدرسة بجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، بينها 70 مدرسة متخصصة سواء للبنين أو البنات، وتم توفير الدمج للإعاقة البصرية في 4 مدارس والدمج في مدرستين للإعاقة السمعية و6 مدارس متخصصة سُميت بمدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة مع روضتين لجميع المراحل للبنين والبنات وتحتوي على برامج عديدة. من جانبها أشارت السيدة عايدة عمر الشيراوي، المتحدث الإعلامي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة إلى وجود فريق متخصص في وحدة التوظيف بالمركز لتهيئة المنتسبين بما يتناسب مع بيئة العمل، مؤكدة أن إدارة المركز دائماً تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة. وقال السيد خالد الشعيبي، رئيس مبادرة توظيف ذوي الإعاقة: استطعنا توظيف المئات من ذوي الإعاقة منذ تأسيس المبادرة قبل 20 عاماً، مشيداً باهتمام الدولة بذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع وتوظيفهم، لافتاً إلى أن دور المبادرة ليس فقط العمل على توظيف ذوي الإعاقة وإنما تأهيلهم وتدريبهم. وشدد الدكتور عايش القحطاني، داعية ومستشار تربوي على أهمية تحقيق الدمج الشامل للأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع، بدءاً بالدمج داخل محيط الأسرة أو العائلة وغيرها، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتعزيزها والاستفادة منها، منبها أن المعاق الحقيقي قد يكون سليماً بدنياً ولكن ليس لديه همة ويكون عالة على نفسه وأسرته والمجتمع.

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عن عدة خدمات إلكترونية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية في قطر للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وذكرت حكومي عبر حسابها الرسمي في منشور على منصة X أن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية المفيدة التي تقدمها جهات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومن ضمن هذه الخدمات: • تسجيل رقم إضافي في خدمة مطراش مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تسحيل رقم جوال إضافي في خدمة مطراش لأي شخص يحددونه لتلقي رسائل مماثلة لتلك التي يتلقونها، فيكون على علم تام بحالة الخدمات التي يطلبونها. • خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية مزودة من: وزارة العدل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استخدام هذه الخدمة لإنهاء إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في مواقعهم. • خدمة شاورني لكبار السن مزودة من: مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تتيح هذه الخدمة لكبار السن الحصول على استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية وتساعدهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم في مختلف المجالات لضمان تحقيق حياة كريمة لهم. • طلب تصريح مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام هذه الخدمة للاستفادة من المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على تصاريح لتلك المواقف.

يُقدم متجر هدايا المدينة التعليمية منتجات جديدة تضم أعمالًا فنية نفذها أشخاص من ذوي الإعاقة. وتشمل المجموعة التي تحمل عنوان «أحلام بالألوان»، أعمالاً فنية لـ 12 شابا من المنتسبين لبرنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة قطر الذي يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وُلدت فكرة إنشاء خط الإنتاج بعد ورشة فنية جمعت عددا من المتطوعين من مؤسسة قطر بأشخاص من ذوي الإعاقة ممن لديهم مواهب فنية بارزة، حيث أُعجب المتطوعون بما تم تقديمه من أعمال فنية في هذه الورشة، وأخذوا على عاتقهم إنشاء خط إنتاج جديد لدعم هذه الأعمال وترويجها. فاطمة المناعي، خريجة جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، كانت إحدى المتطوعات في هذه المبادرة، وأكدت على فخرها وسعادتها لكونها جزءا من الفريق الذي عمل على دعم هذه الأعمال الفنية، وقالت: «لقد شعرنا بوجود فرصة لإحداث الفارق ولعب دور ولو بسيط في تمكين شريحة مهمة في المجتمع، ورأينا أن ذلك ليس خيارًا متاحًا لنا فقط بل واجبًا علينا ولا بُدّ من القيام به.» تتميز هذه المنتجات بوجود العديد من العناصر المحلية المستخدمة في تنفيذها، وهي متاحة للبيع في متجر الهدايا بالمدينة التعليمية، سواء في فرعه داخل المقر الرئيسي لمؤسسة قطر، أو في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بالإضافة إلى توفرها في المتاجر المؤقتة في إكسبو 2023 الدوحة، وسوق تربة للمزارعين. وسيخصص ريع هذه المنتجات لدعم برنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة قطر. وقالت سارة آل ثاني، مدير الاستوديو الإبداعي في مؤسسة قطر: «نحن فخورون بدعم المواهب الإبداعية لهؤلاء الفنانين الشباب والمساهمة في خلق مجتمع متكامل يمكن أن يتألق فيه الأشخاص من مختلف الإمكانيات والقدرات». وأضافت: «تُجسد هذه المنتجات سردًا حقيقيًا للعمل الاجتماعي من أجل اكتشاف جميع الإمكانات، حيث يقوم أفراد المجتمع بتمكين بعضهم البعض من خلال قوة العمل التطوعي.» وقد شكّل تحوّل أعمال الأطفال الفنية من مجرد ملصق على الحائط إلى منتج تجاري متوفر بالسوق، بمثابة تجربة عاطفية لذويهم، حيث قالت إحدى الأمهات: «تختلجني الكثير من المشاعر، حيث أعطتني هذه المبادرة الأمل في أن يتم تمكين طفلتي في المستقبل، وإبراز قدراتها وأعمالها الفنية». وقالت إحدى المتطوعات في هذه المبادرة شيخة درويش، خريجة جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر: «تعلمتُ من هذا المشروع قوة المبادرة ومدى تأثير التطوع والجهد الجماعي في المجتمع. والأهم من ذلك، كيف يمكن لكل واحد منا أن يشق طريقًا نحو تحقيق أهدافه.» وتعتبر «أحلام بالألوان» بمثابة شهادة على قوة تأثير العمل التطوعي والتعاون الجماعي، حيث كان العمل برمته مدفوعًا بتفاني المتطوعين، بما في ذلك موظفو مؤسسة قطر وطلابها، كما دعمت شركة «أي برينت» هذه المبادرة بسخاء، وأتاح متجر هدايا المدينة التعليمية منصة لعرض هذه الأعمال وبيعها للجمهور.