أصدر رئيس الحكومة العراقية اليوم الأحد، لائحة توجيهات تقضي بإجراء تغييرات وتقليص في المناصب العليا في الرئاسات الثلاثة في البلاد وتقليص أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي وزع صباح اليوم "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي :تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين". وتضمن البيان "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة". ودعا العبادي إلى "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات, وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا, وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا؟) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

حض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على التنحي والسماح لخليفته المكلف بتشكيل الحكومة. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بن رودس للصحافيين: "يجب أن يحترم العملية، هذا ما قرره العراقيون أنفسهم".

أعلن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، رفع شكوى ضد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بتهمة انتهاك الدستور، وقبيل ذلك الإعلان انتشرت قوات الشرطة العراقية والجيش ووحدات من شرطة مكافحة الإرهاب، بشكل كثيف، في المناطق الإستراتيجية في بغداد، مساء أمس الأحد. تواجد أمني مكثف وقال مسؤول كبير في الشرطة، "هناك تواجد قوي لقوات الأمن والشرطة والجيش، خصوصا حول المنطقة الخضراء"، الحي الخاضع لحماية أمنية مشددة، وحيث توجد المؤسسات الرئيسية في البلد. وأوضح المسؤول، أن هذه الإجراءات الأمنية، "هي استثنائية وتشبه تلك التي نفرضها في حالة الطوارئ". ومن ناحيته، قال مسؤول في وزارة الداخلية، "أغلق العديد من الشوارع، وكذلك الجسور الرئيسية". مضيفا أن "هذا كله مرتبط بالوضع السياسي". شكوى بانتهاك الدستور وأعلن المالكي، في بيان مفاجئ، بثه التلفزيون الرسمي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، "اليوم سوف أقدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس". ويتهم نوري المالكي، فؤاد معصوم، بانتهاك الدستور مرتين، خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّنا مهمة تشكيل حكومة جديدة. دعم أمريكي وبعدما أعلن المالكي قراره مقاضاة الرئيس العراقي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للرئيس العراقي، فؤاد معصوم. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، "أن الولايات المتحدة تدعم، بشكل كامل، الرئيس فؤاد معصوم، في دوره كضامن للدستور العراقي". مضيفة، "نؤكد مرة جديدة، دعمنا لعملية اختيار رئيس وزراء يمكن أن يجسد تطلعات الشعب العراقي، من خلال إنشاء إجماع وطني وانتهاج أسلوب منفتح في الحكم". وحذرت هارف، قائلة، "إننا نرفض أي مساع من أجل تحقيق نتائج بالإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية". وفاز ائتلاف نوري المالكي في الانتخابات التشريعية، في 30 أبريل الماضي، ويسعى المالكي للحصول على ولاية ثالثة، غير أنه يواجه انتقادات حادة تأخذ عليه تسلطه وتهميشه الأقلية السنية. وبالرغم من الرهانات، أجَّل مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، جلساته إلى الثلاثاء 19 أغسطس لعدم توافق النواب على اسم رئيس الوزراء الجديد. ودعا وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، خلال زيارة للعراق، أمس الأحد، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلا، "يجب أن يشعر جميع العراقيين بأنهم ممثلون وأن يتمكنوا معا من خوض المعركة ضد الإرهاب". تصعيد مليشيات المالكي وصعدت قوات ميليشيات عراقية موالية لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دورياتها في بغداد، أمس الأحد، بعد إلقائه كلمة صارمة عبر التلفزيون، أشار فيها إلى أنه لن يرضخ لضغوط ترمي إلى تخليه عن محاولته للبقاء في منصبه فترة ثالثة.

حملت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة المالكي وأجهزتها الأمنية مسؤولية استمرار الاعتقالات العشوائية الجائرة والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العراقيون الشرفاء منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القوات الحكومية أقدمت أمس الإثنين على اعتقال الشيخ محمد عباس إمام وخطيب جامع ملوكي، والدكتور نبيل إبراهيم مدير مركز الفردوس الصحي في منطقة العامرية غرب العاصمة بغداد، كما داهمت منزل الشيخ باسم الهماوندي إمام وخطيب جامع العباس بن عبد المطلب، ومنزل علي موفق العبيدي عضو رابطة أئمة وخطباء بغداد في المنطقة ذاتها. وأشارت إلى أن تلك القوات الهمجية قامت كعادتها بتحطيم أبواب المنازل التي طالتها المداهمات وسرقة أجهزة الحاسوب والأموال وترويع الأطفال والنساء. وأكدت الهيئة أن "هذه الجرائم التي تأتي في إطار الانتهاكات الصارخة والاعتقالات الظالمة التي تنفذها الأجهزة الحكومية في العاصمة بغداد والمناطق الرافضة للسياسات الفاشلة التي تنتهجها الحكومة الحالية المنتهية ولايتها تهدف إلى إجبار العراقيين على القبول بالواقع المر الذي يعيشه هذا البلد الجريح، وطالبت بسلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا"، على حد تعبير البيان. هيئة علماء المسلمين في العراق

كشف رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن بلده قد اشترى رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر، مشيرا إلى تردد الإدارة الأمريكية في بيع الأسلحة للعراق، وهذا يثير أسئلة كثيرة عن حليف الأمس القريب. وأكد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة الأمريكية ترددت في تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أن بلده اليوم بحاجة كبيرة إلى السلاح المتوسط لمكافحة الإرهاب، وقد اشترى فعلا رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر. الحل سياسي وعسكري معاً ويرى كثيرون أن حل الأزمة، له جزء سياسي وأخر عسكري، لكن قضية واردات السلاح لها بعد آخر، فلابد أن يسأل المراقب، والحالة هذه، لماذا تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة؟، وهي كانت حتى 2011 أقوى حليف للعراق؟ وأين سيارات وأسلحة الجيش الأمريكي التي تركها قبل انسحابه عام 2011 وأراد بيعها للعراق؟. يقول الدكتور عبد الخالق حسين "الإدعاء بأن الأزمة سياسية في العراق هو خطأ، لأن هناك إرهاب قاعدي مدمر مختلط بفلول البعث، وهؤلاء لا يتفاهمون ولا يفيد معهم لا حل سياسي ولا مفاوضات ولا شراكة، لأن شعارهم هو إلغاء الآخر وإبادته، فحل المشكلة هو سياسي وعسكري في نفس الوقت" مشيراً إلى أن هناك جهات تستثمر حالات الاستياء والتذمر في مناطق الأنبار، وذلك حسبما أشار لقناة DW الألمانية. وتساءل الدكتور حسين، عن صحة القول بأن السنة مُهمشين في العراق، وأن الشيعة هم المسيطرون على السلطة، مبينا استحالة هذا الشيء في العراق الديمقراطي حيث يتشارك الجميع في كل شيء. وأضاف، إذا وضعنا الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وتذكرنا زيارة المالكي غير الموفقة إلى الولايات المتحدة قبل أشهر، ومواقفها الفاترة جدا تجاه حكومة العراق لا يسع المراقب إلا أن يتساءل: كيف يمكن أن تثق الولايات المتحدة الأمريكية بنوايا العراق الذي رفض أن يوقع معها معاهدة صوفا الأمنية؟. وبين حسين أن " الاتفاقية الأمنية الإستراتجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية كانت في صالح العراق أكثر مما هي في صالح أمريكا، لكنّ العراق رفض الاتفاقية ورفض أن يأخذ الأسلحة التي خلفتها الولايات المتحدة فوق أراضيه"، مؤكدا أن العراق قد صار في وضع يضطر فيه إلى شراء الأسلحة من مصر، وعزا هذه النتائج إلى ما وصفه بـ"ثقافة الفرد العراقي التي تسير ضد مصلحته". نهب الأسلحة من جانبه، رأى الصحفي منتظر ناصر الكاتب في صحيفة العالم الجديد الإلكترونية "أن كل المعسكرات التي تركها الأمريكيون في العراق قد نهبت بالكامل، وبيعت محتوياتها في السوق السوداء، كما نهبت الأسلحة الأمريكية والسيارات العسكرية التي بيعت في السوق السوداء، والسيارات بيعت في مزايدات بثمن بخس وهو أمر ليس سريا ويعرفه الجميع". ويبدو أن الوصول إلى تقارب أمريكي عراقي بعد البرود الذي ساد العلاقة بين البلدين بات صعبا، ففي الوقت الذي طالب فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بطائرات مراقبة وطائرات اف 16، لا يبدو أن الولايات المتحدة يمكن أن تزوده بهذه الأسلحة الإستراتيجية التي لا تمنح إلا للحلفاء المقربين، وهذا يحيل المراقب إلى سؤال هام، هل يُعد العراق اليوم حليفا مقربا لأمريكا؟. وفي إجابته عن هذا السؤال بين الدكتور عبد الخالق حسين، أن كل القوى السياسية المتصارعة في العراق تحظى بدعم خارجي، وبالتالي فإن البلد صار ميدان حرب، ويدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحرب، والأمريكيون ومن خلال تجربتهم مع الأسلحة والمعسكرات التي سلموها للحكومة، ربما تعلموا الدرس، ويخافون إن هم سلموا العراق أسلحة إستراتيجية فقد تباع أيضا في سوق الخردة وتصل إلى أعداء الولايات المتحدة، "إيران على سبيل المثال".