افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، في حديقة البدع، إلى جانب معرضي «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، و»حقوق الإنسان وكرة القدم»، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي. يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستُنظمها اللجنة ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهةً باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن هذه الاستضافة تشكل نبراساً مُضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي. وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوو الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة. التحدّيات البيئية ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» والتي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة. الثقافة الإسلامية إلى ذلك تعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلاميّة»، وهو عبارة عن لوحات إبداعيّة للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومدّ جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصّب والكراهية. ويشار إلى أن المعرض حظي بإشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبيّة والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تمّ تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب. كرة القدم ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة. وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك شملت السيد/ غاي رايدر وكيل الأمين العام لشؤون السياسات والسيد معز دريد نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون التنسيق والشراكات والموارد والاستدامة، حيث قدمت سعادتها نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالتصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وفقاً لتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية كما قدمت العطية شرحاً لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإسهاماتها في حركة التطور التشريعي بدولة قطر بما يتواءم مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. كما القت الضوء على بعض التجارب المستفادة من استضافة دولة قطر لمونديال 2022 من ناحية حقوق الإنسان، وأثره على الدولة ومنظومتها التشريعية والاجرائية. كوضع معايير خاصة لحماية العمال في مرافق المونديال، وتطوير خطة للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. إضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد المنتدى الوطني الأول تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022 إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة، واستمرار تطوير منجزات حقوق الإنسان التي تحققت بعد البطولة. تعزيز الوعي الحقوقي وفي اجتماعها مع السيد غاي رايدر وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات دعت العطية إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي. قالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. فضلاً عن استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. والتعاون في القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والخصوصية، وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا واستخدام البيانات. وقدمت سعادة السيدة مريم العطية خلال الاجتماع شرحاً حول أبرز الإنجازات المتعلقة بحقوق العمال في قطر والتطورات التشريعية وتطبيقاتها المعروفة في إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وإنشاء نظام حماية الأجور، ووضع قانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، وإنشاء صندوق تأمين العمال. وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة، واستعرضت أبرز التوصيات المناقشات التي طرحها المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين» لافتة أهم ما تميز به المنتدى المشاركة الواسعة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والتوصيات. فيما أشاد وكيل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون السياسات بالإنجازات القطرية والتطور التشريعي في قانون العمل القطري. شراكات محلية ودولية وخلال اجتماعها مع السيد معز دريد عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جهودها الرامية لتمكين المرأة في العالم اجمع ودعت العطية إلى إقامة جسر من الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل والتعاون في عملية تعزيز حقوق المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في قضايا مناصرة حقوق الإنسان وقالت العطية: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التعاون معًا في تدشين حملات ومبادرات المناصرة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل المشاركة في الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو دعمها. فضلاً عن العمل لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في دولة قطر في المجالات المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك التدريب على حقوق المرأة، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية المتعلقة بالمرأة في قطر. ويمكن أن يشمل ذلك جمع وتحليل البيانات وإجراء دراسات حول المشاركة السياسية للمرأة. ووضع البرامج وتدشين المبادرات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل تطوير ريادة الأعمال، والتدريب على المهارات، والوصول إلى الموارد المالية لرائدات الأعمال. علاوة على تعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية وصنع القرار من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية للنساء في المناصب القيادية ودعم المرشحات في الانتخابات وإشراك الرجال والفتيان لتطوير مبادرات تشرك الرجال والفتيان كحلفاء في تعزيز منع العنف ضد النساء والفتيات. والتعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة ترتب أولوياتها من خلال اختيار القضايا الأساسية والهامة لحقوق المرأة، كقضايا منع ممارسات التمييز الإداري وغير ذلك. وقالت: تمثل المرأة اليوم أكثر من نصف القوى العاملة في قطر، بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3%)، وفي القطاع الخاص (56.6%)، وعلى صعيد التعليم حققت دولة قطر المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، وزاد عدد الإناث على عدد الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امس، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية. ناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة. وذلك بحضور كل من السيدة تشلسي كاسر مسؤول الشؤون الخارجية بمكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الامريكية، والسيدة بري ماكاسكر رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالإنابة في السفارة الأمريكية، والسيد إيهاب ميخائيل اختصاصي شؤون سياسية بالسفارة الأمريكية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة ليودميلا دينيسوفا المفوضة البرلمانية لحقوق الإنسان الأوكرانية. وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد -عبر تقنية الاتصال المرئي - دور المفوضة البرلمانية الأوكرانية في تزويد الهيئات الدولية بالمعلومات القائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ويشمل ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 49/1 ، المعتمد في 4 مارس الماضي. وعبرت دينيسوفا، خلال الاجتماع، عن امتنان أوكرانيا للدعم الثابت الذي تلقته من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في المنطقة، وتوفير وتنسيق المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة إليها.. مشيرة إلى أن معظم التقارير التي تلقتها المؤسسة تتعلق بالمساعدات الإنسانية وسلامة الممرات الإنسانية والمفقودين والحقوق الاقتصادية بما في ذلك الحق في الصحة والحق في السكن والصرف الصحي والحق في الغذاء. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى البلدان المجاورة منذ 24 فبراير الماضي، وتعمل المفوضة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع النازحين والشركاء للإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والتنسيق بشكل المساعدة الإنسانية المطلوبة. ومنذ بداية الأزمة، تقوم المفوضة بتوثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن، والتحقيق في تقارير الأشخاص المفقودين، ومراقبة وضع أسرى الحرب رهن الاحتجاز. وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد قدم بيانا، أمام المناقشة العاجلة بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء حالة الطوارئ في أوكرانيا. ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية واحترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وحث على وصول المساعدات الإنسانية الفورية والآمنة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات مع عدد من النواب والمسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوربيين، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع اللجنة. ففي البرلمان الأوروبي، اجتمعت سعادتها مع كل من السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية بينما اجتمعت في مقر الاتحاد الأوربي مع سعادة السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت سعادتها، خلال اجتماعها مع إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة. وتعد كايلي من رواد الثورة الرقمية، وحصلت على الجائزة الأوروبية لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. ونوهت سعادتها، في اجتماعها مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة الكبيرة بين اللجنة والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الفرعية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة. وأكدت حرص اللجنة على أن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، مشددة على أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات. كما أكدت استعداد اللجنة للمشاركة بشكل أكبر مع اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية لموظفي اللجنة وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي لزيارة الدوحة للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI) في أبريل 2018 والتأكيد على أهميتها في احداث تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. في السياق، اجتمعت رئيس اللجنة مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برئاسة ابيلا للدوحة في سبتمبر الماضي، وأشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، والسلامة وحماية حقوقهم. واقترحت سعادتها إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وذلك على غرار معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بمقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بروكسل. من ناحية أخرى، استعرضت سعادتها مع السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الشراكة المتينة بين اللجنة والاتحاد والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري والإصلاحات المهمة على هذا الصعيد.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، إن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف سعادته أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها.. داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك على مدى يومين بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي (2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف. وقد تركزت النقاشات التي حضرها كذلك الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا ورؤساء ومنسقي الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم، على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ أي استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة. وفي مداخلته خلال الاجتماع، الذي يحضره لأول مرة منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف. ولفت إلى أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع التشاوري بنيويورك، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد مكامن النجاح والفشل، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل. وقال إن الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم. وأضاف أن الاستراتيجية المقبلة ستؤسس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان. وفي الإطار ذاته شدّد سعادته على ضرورة أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية. وأكد سعادة الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس. وأشار إلى أن التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد هذه المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على هذا التصنيف، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها. وحث سعادته على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه.. لافتاً إلى أن التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها. كما حثّ الدكتور علي بن صميخ المري حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من الشخصيات والمسؤولين المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي المنعقد بالدوحة حاليا. وفي هذا السياق اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وسعادة السيدة ديقه حاجي، وزيرة حقوق المرأة بجمهورية الصومال، وسعادة السيد صلاح الدين منتش نائب وزير العدل بجمهورية تركيا، وسعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، وسعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري ، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للصليب الأحمر الدولي، وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات التباحث حول تعزيز التعاون في مجال ترقية حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود في سبيل محاربة الإفلات من العقاب. ومن ناحية أخرى أقام الفنانون القطريون والمقيمون معرضا فنيا على هامش مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وثمن الدكتور المري لدى زيارته المعرض هذه المبادرة، مؤكدا أهمية رسالة الفن في الدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها. واستشهد في ذلك بمعرض حقوق الإنسان في الإسلام الذي نظمته اللجنة في العديد من عواصم العالم وشهد إقبالا واهتماما واسعا.

اجتمع الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والقوية بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والنشاطات المشتركة والمشاريع المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما بحثا آليات متابعة توصيات المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما اللجنة والمفوضية في نوفمبر عام 2014 حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي يناير من 2016 حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكد الطرفان ضرورة المضي قدما في عملية إنفاذ توصيات المؤتمرين عبر اللجان المخصصة لهذا الغرض وتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية لهما، حيث إن المؤتمرين شهدا حضورا إقليميا ودوليا مميزا. كما جرى التباحث في بعض القضايا التي تهم الساحة الدولية عامة والعربية خاصة، وتم التأكيد على أهمية متابعة تلك القضايا ووضع الحلول لها عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات في إطار العمل المشترك بين الجانبين .

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. تناول الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيدكيس فان بار سفير حقوق الإنسان بالمملكة الهولندية بحضور سعادة السيدة ايفيت بورخراف فان ايكهود -السفيرة الهولندية بدولة قطر-. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

قام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بزيارة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني -الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية. وبحث اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وسبل الإرتقاء بآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان كما تناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي الأثناء وَجه سعادة الدكتور المري دعوة لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لحضور المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لدولة قطر، بالشراكة مع مجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامع الدول العربية، والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر القادم بالدوحة.

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية اجتماعات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية. وتناقش الدورة على مدى خمسة أيام حزمة من البنود على رأسها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزون لدى السلطات الإسرائيلية في مقابر الأرقام، فضلا عن مناقشة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان والخطة العربية التدريبية في المجال الإنساني. كما تناقش الدورة مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، علاوة على مناقشة بند المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة.