بعد أن حظي تولي رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت برضا غالبية التونسيين إلى جانب الأحزاب والمنظمات والفاعلين السياسيين، خصوصاً لالتزامه ببنود دستور الثورة الجديد ولاحترامه مؤسسات الدولة، يجد الناصر نفسه أمام صعوبات وتحديات كبيرة في الثلاث شهور المقبلة والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وكان الناصر قد تسلّم رئاسة البلاد، يوم الخميس الماضي، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسيستمر لفترة تتراوح بين 45 يوماً كحدٍ أدنى و90 يوماً كحدّ أقصى، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الانتخابات الرئاسية ويعد التحدي الأكبر الذي ينتظر الرئيس الناصر دستورياً، هو تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يقضي تزامناً وضغطاً مع الانتخابات التشريعية، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توافق الأحزاب والمرشحين كما تأتي التحديات الاخرى في عدم استعداد الأحزاب لهذا الاستحقاق الرئاسي الداهم الذي قلب حسابات الجميع، خصوصاً من لم يستعد لجمع تواقيع 10 آلاف ناخب أو 10 نواب. ويبرز دور الناصر السياسي في ضمان توافق الأحزاب والمرشحين على المضي في إنجاح الانتخابات، مما قد يدفعه إلى شوط من الحوارات واللقاءات مع قيادات الأحزاب. ختم التعديلات ويمثل ختم وإصدار تعديلات القانون الانتخابي التي رفض السبسي تمريرها، أكبر عقبة أمام الناصر لإنجاح ولايته، إذ تنتظر الأحزاب الحاكمة ختم التعديلات بعد أن اعتبروا أن ما أقدم عليه السبسي خطأ جسيم وخرق دستوري بامتناعه عن توقيع القانون، خصوصاً بعد أن أقرّت الهيئة الدستورية المؤقتة بدستوريته وصادق عليه البرلمان. عقد دورة برلمانية استثنائية كما يستمر ضغط إرساء المحكمة الدستورية بابتعاد الناصر موقتاً عن رئاسة البرلمان، إذ يضاعف توليه الرئاسة من حجم المسؤولية عليه، فعلاوة على مهمته في استنهاض البرلمان لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأول من أغسطس/آب المقبل تُخصّص لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فمن دوره كرئيس للبلاد وفقاً للدستور، تعيين 4 أعضاء في المحكمة، مما سيُصعّد من حجم الضغط عليه نظراً لدفع الأحزاب ورغبتها في بناء محكمة دستورية بروحية حزبية قائمة على محاصصة تضمن موطئ قدم لها. عفو رئاسي عن المساجين كما ستعود المنظمات والشارع بعد انتهاء الحداد في الدولة للمطالبة بالمحكمة الدستورية والضغط على الناصر للتحرك، بعد أن كاد غيابها ينحرف بالبلاد إلى مربع التأويلات الدستورية حول الجهة التي تملأ الشغور في منصب الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يشرع الناصر في ختم القوانين الصادرة عن البرلمان. ويبدو أن المرض الشديد منع السبسي من توقيع نحو 5 قوانين صادق عليها مجلس الشعب أخيراً. كما حال المرض دون توقيعه أمر العفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة عيد الجمهورية، مما خلق احتقاناً لدى مئات المساجين وعائلاتهم. ويتوقع مراقبون أن يبدأ الناصر بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد في أول اجتماع تنسيقي لمتابعة الوضع الأمني، خصوصاً على الحدود الليبية بسبب توتر الوضع وتواصل حرب العاصمة طرابلس وارتفاع المخاطر الإرهابية في الجبال مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى، منتصف الشهر المقبل. ويفتح الوضع الليبي الباب أمام مواصلة الناصر للدور الدبلوماسي الذي كانت تؤديه تونس بقيادة السبسي من خلال المبادرة الثلاثية وفي إطار البرنامج الأممي للسلام في ليبيا.