قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين، عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الشعبي، المقرر غدًا الأحد. جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، سيعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهد رئيس الوزراء، بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة. وفي السياق ذاته لفت إلى أنهم حفروا أنفاقًا وشيدوا جسورًا وبنو مدنًا طبية في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحا أنهم بصدد بناء مدينة صحية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية"، ويتضمن عدة أمور من بينها الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ بلاده يمكن أن تقوم بعملية عسكرية مماثلة لـ"درع الفرات" في حال اقتضت الضرورة. وأوضح يلدريم في مقابلة مع شبكة "TRT" التركية (رسمية) أنّ تركيا تمتلك حق الرد على كافة العناصر التي تهدد أمن وسلامة حدودها. وأضاف يلدريم قائلاً: "نراقب الوضع عن كثب (في الشمال السوري)، ومن الممكن حدوث مستجدات ولدينا الاستعداد الكامل لكل الاحتمالات". وعن دعم واشنطن لمسلحي تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، قال يلدريم: "يرسلون الأسلحة المتطورة إلى المنطقة بحجة مكافحة داعش، لكن أكثر من نصفها يقع في يد عناصر (بي كا كا) وهؤلاء يوجهونها ضدّ شعبنا". وأضاف "في كل مناسبة نبلغهم (الأمريكيين) أن هذا التصرف يضر بالعلاقات الثنائية والتحالف القائم بيننا". ولفت إلى أن هذه المسألة تأتي في مقدمة النقاط الخلافية بين أنقرة وواشنطن، إلى جانب قضية تسليم "فتح الله جولن" إلى تركيا ليمثل أمام القضاء. وأشار يلدريم إلى أنّ القوات المشاركة في عملية درع الفرات حققت نجاحات كبيرة ضدّ "داعش"، وتمكنت تلك القوات من تحييد قرابة 3 آلاف من إرهابيي التنظيم. وفي هذا الصدد، قال يلدريم "أبلغنا الأمريكيين بوجود نموذج ناجح لمكافحة (داعش)، وقلنا لهم بأنّه من الممكن إجراء الحملة العسكرية المزمعة ضدّ التنظيم في الرقة اعتماداً على الجيش السوري الحر وبدعم من أنقرة وواشنطن". وشدد على أن الاعتماد على منظمة إرهابية (ب ي د) للقضاء على أخرى (داعش) يعد خطوة خاطئة". ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انتهاء عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا. و"درع الفرات"، حملة عسكرية أطلقتها وحدات خاصة تركية، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، لدعم قوات "الجيش السوري الحر". ورداً على سؤال حول احتمال حدوث محاولة انقلاب أخرى في البلاد، قال يلدريم: "على الشعب التركي أن يكون مطمئناً، فمثل هذه الشائعات، يروج لها أنصار منظمة جولن الإرهابية لرفع معنويات أتباعهم في الداخل". وأضاف: "في حال أقدموا على مثل هذه الخطوة، فإنهم سيدفعون ثمناً باهظاً أكثر مما دفعوه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله جولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وتعليقا على قرار مجلسة محافظة كركوك رفع علم الإقليم الكردي إلى جانب علم العراق على المباني الرسمية في المحافظة والاستعداد للتصويت على إجراء استفتاء لإلحاقها بالإقليم، قال يلدريم إنّ "الخطوات الأحادية الجانب في كركوك أمر غير مقبول بالنسبة لتركيا". وأوضح أنه "تباحث في هذا الشأن مع نظيره العراقي حيدر العبادي"، مشيراً أنّ الأخير أبلغه بعدم رضاه عن الخطوة المتخذة من قِبل الإقليم. وتابع يلدريم قائلاً: "البرلمان العراقي أيضاً أعلن عدم اعترافه بالخطوة وأكّد أنّها لا تتوافق مع الدستور العراقي". وشدد رئيس الوزراء التركي على أن "المحافظة لا يقطنها الأكراد فقط بل هناك العرب والتركمان، ولديهم الحق في تقرير مصير كركوك". والسبت الماضي، صوّت البرلمان العراقي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي عن المؤسسات الرسمية في كركوك والاكتفاء برفع العلم العراقي فقط. ويعتزم مجلس محافظة كركوك، في جلسته غدا الثلاثاء، اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بقرار البرلمان إضافة إلى التصويت على إجراء استفتاء لإلحاق المحافظة بالإقليم الكردي. وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق. وتسيطر البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش"، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة، إثر تمدد التنظيم شمال وغربي العراق، في صيف 2014. وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.