صادق الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً. وقال الكنيست الإسرائيلي، إن 51 عضواً صوتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً، مشيرا إلى أن القانون يسري لمدة 3 سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي 3 سنوات من السجن الفعلي. وأضاف "سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة"، دون تحديد تلك الحالات. وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة. من جهة أخرى، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم، على قرار منع استيراد "المفرقعات النارية"، التي يستخدمها الفلسطينيون في المواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء:" صادقت اللجنة الإقتصادية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء على قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فرض حظر دائم على استيراد نوع من المفرقعات والألعاب النارية التي يستخدمها الفلسطينيون، ويطلقونها في أعمال الشغب والإخلال بالنظام". ويستخدم الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المفرقعات النارية، خلال المواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية، من خلال إطلاقها بشكل أفقي، باتجاهها.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على "راشقي الحجارة"، من الفتية والشبان الفلسطينيين، لم تثنهم عن استهداف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مدينة القدس، والضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان صحفي نشر مساء اليوم، "بالرغم من إجراءات السلطات الإسرائيلية الحثيثة، نحو مضاعفة العقوبات وتشديدها على راشقي الحجارة من الفتية والشبان الفلسطينيين، إلا أن مدينة القدس، ومحافظات الضفة، شهدت خلال الأسبوع الماضي، اندلاع مواجهات في 131 نقطة مواجهة". وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "اندلاع المواجهات خلال الأسبوع الماضي، شمل إلقاء الحجارة، والزجاجات الحارقة على المستوطنين، ومركباتهم، وقوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي". وبحسب بيان الحركة، فقد "أصيب 11 إسرائيلياً بجراح مختلفة، جراء اندلاع المواجهات في القدس والضفة الغربية، من بينهم 6 جنود في الجيش الإسرائيلي، و5 من المستوطنين". وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، قد تبنى الخميس الماضي، في اجتماع عقده برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، "تفويض الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على الفلسطينيين، في حال تعرض الجيش أو مواطن يهودي للخطر".

يرى مراقبون فلسطينيون أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص ضدهم، يفتح الباب أمام "انتفاضة فلسطينية ثالثة"، حيث أن إن راشقي الحجارة، هم من الفتية المشتعلين بالحماس والدفاع عن أرضهم، ومقدساتهم. وتبنى المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الخميس الماضي، في اجتماع عقده برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، "تفويض الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على الفلسطينيين، في حال تعرض الجيش أو مواطن يهودي للخطر". وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، عبد الستار قاسم، إن القرارات الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا ضد راشقي الحجارة، قد تشعل انتفاضة ثالثة. مشهد خطير وأكد أنه من الواضح أنهم سيستمرون في حراكهم، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بقنصهم واستخدام الرصاص الحي قد تشعل انتفاضة فلسطينية ثالثة، فنحن أمام مشهد خطير، وقد تتصاعد الأحداث، والتوترات إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها. وتشهد العديد من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية أحداثًا متفرقة لرشق الحجارة والزجاجات الحارقة ضد المستوطنين اليهود والقوات الإسرائيلية، وسط حالة من التوتر بفعل اقتحاماتهم شبه اليومية للمسجد الأقصى. وأضاف قاسم إن الحجارة أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وقد تشعل الثالثة، في حال اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وغابت "الحلول السياسية". انتفاضة الحجارة وبدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو "انتفاضة الحجارة" كما يسميها الفلسطينيون يوم 8 ديسمبر 1987، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين. ويعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز بيت حانون "إيريز" شمال القطاع. وشهدت الانتفاضة عددا من العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، كما عرفت الانتفاضة ظاهرة "حرب السكاكين"، إذ كان الفلسطينيون يهاجمون الجنود والمستوطنين الإسرائيليين ويطعنوهم بالسكاكين، بحسب مصادر فلسطينية. وهدأت الانتفاضة في العام 1991، وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. أما الانتفاضة الثانية فقد اندلعت في 28 سبتمبر 2000 عقب دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى وسميت بـ"انتفاضة الأقصى"، وتوقفت في عام 2005 بعد اتفاق هدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قمة "شرم الشيخ". وبالرغم من أن الظروف السياسية، لا تبدو مهيأة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، إلا أن هاني حبيب الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، يرى أنه من الوارد جدا أن تندلع انتفاضة ثالثة. ويضيف حبيب، إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة، تدفع الفلسطينيين إلى المزيد من التحدي، ومواصلة رشق الحجارة، مؤكدًا أن إسرائيل تعتقد أنه ليس بالإمكان في الوقت الحالي أن تندلع انتفاضة فلسطينية بسبب الانقسام، وانشغال الفصائل، لكن إصرار الفلسطينيين خاصة أهالي القدس على الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم قد يقودنا إلى مشهد مغاير. وأكد حبيب أن نتنياهو سيكون الخاسر الأكبر، عقب قرار مواجهة راشقي الحجارة، بالرصاص الحي، مستدركا بالقول:"دون غياب الأفق السياسي، والحلول التي تقدم للفلسطينيين حقوقهم، فإن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر، وإسرائيل واهمة باعتقادها أن مثل هذه القرارات قد تصد راشقي الحجارة أو تمنعهم". الرصاص والانتفاضة ويرى مصطفى الصواف الكاتب السياسي في صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة "حماس"، أن العقوبات الإسرائيلية لن تنجح في التصدي لراشقي الحجارة، ورافضي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، مضيفًا أن إسرائيل تتحمل كافة تداعيات ما يجري في القدس، والضفة الغربية. ولا يستبعد الصواف اندلاع انتفاضة ثالثة، يكون عنوانها رفض الفلسطينيين ما وصفه بـ "الظلم"، ووقف التمدد الاستيطاني في الضفة، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. وتابع:"الرصاص الإسرائيلي سيشعل انتفاضة، ولن يخاف الفلسطينيون بل على العكس تماما على إسرائيل أن تشعر بالقلق والخوف في حال استمرت في إجراءاتها التعسفية وجرائمها المتواصلة". من جانبها انتقدت المعارضة الإسرائيلية الداخلية القرار، حيث قال يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض، في تصريحات نشرها على صفحته في موقع "تويتر" إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار. أما يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"فقال في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك :" كل من يعتقد أن وضع الأصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد إطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطيء" على حد وصفه. أما مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، "بتسيلم"، (غير حكومي) فاعتبر "أن السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح ب"إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين"، حسب تقرير صدر عنه مؤخراً.

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الخميس، توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان. وقال البيان إن "الحكومة الأمنية قررت السماح لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة عندما تكون حياة شخص ثالث معرضة للخطر وليس فقط عندما يكون هناك شرطي مهدد". واجتمعت الحكومة الأمنية للبت في إجراءات تهدف إلى تعزيز القمع ضد راشقي الحجارة والعبوات الحارقة الفلسطينيين الذي أوقف 13 منهم بينهم 9 قاصرين ليلا كما قالت الشرطة. وقال البيان "قررنا فرض عقوبات أقسى على البالغين من راشقي الحجارة يعقوبة السجن 4 سنوات على الأقل والسماح بفرض غرامات أكبر على القاصرين وآبائهم". وأوضح أن "هذه العقوبات تنطبق على جميع المواطنين الإسرائيليين وسكان إسرائيل" في إشارة إلى فلسطينيي القدس الشرقية الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

واجه قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص، عدة انتقادات من سياسيون وحقوقيون إسرائيليون. يرى رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض، وزعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج، إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار. وقال هرتسوج خلال تصريحات له نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، " ينبغي أن نبدأ فورا عملية سياسية (مع السلطة الفلسطينية)، وإلا فإن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا عن اندلاع انتفاضة ثالثة". من جانبه، أكد يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": "كل من يعتقد أن تخفيف الإصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد إطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطيء". تصعيد أسوأ وأضاف في تدوينة على حسابه في موقع "فيس بوك": "لا يوجد خطأ أكبر من سفك المزيد من الدماء، خاصة المواطنين، وعلى العكس فإنه سيكون من شأن ذلك فقط التصعيد وجعل الأمور أسوأ"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وتابع ديسكين إن عمليات رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة، ومهاجمة السيارات، والطعن وغيرها هي تعبير عن الأجواء السيئة في الشارع، والناجمة عن ظروف مختلفة ومعقدة منها، الضائقة المالية، الرد على هجوم خطير، كالهجوم على عائلة دوابشة، والتوتر في جبل الهيكل(التسمية اليهودية للمسجد الأقصى)، التحريض، الإحباط، والأهم من ذلك انعدام الأمل". أما مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، "بتسيلم"، (غير حكومي) فاعتبر السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح ب"إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين". توسيع دائرة العنف وقال أنه وفق تقديرات منظمة بتسيلم، والتي تتأسس على تجربة السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، فإنّ مصادقة المستشار القضائيّ لن تؤدي إلى النتيجة التي تسعى إليها الحكومة، أي (تهدئة المنطقة)، وإنّما على العكس من ذلك، سوف تجلب عواقب وخيمة وإلى توسيع دائرة العنف". من جهته قال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المعروف باسم "عدالة"، (غير حكومي) إنه توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، طالبه فيها بإصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة. وأضاف المركز، على مقتطفات منها: "إن تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن حكومته غيّرت في الأيام الأخيرة تعليمات إطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس. وأضاف: "سنسمح بتوسيع رقعة القدرات المتاحة لأفراد الشرطة بما يتعلق بإحباط رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات المنتشرة ميدانيا من أجل التصدي للمشاغبين".

تطرح شرطة الاحتلال الإسرائيلية، خلال جلسة يترأسها بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين حول الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة، مسودة مشروع قرار ينص على السماح للشرطة بإطلاق الرصاص الحي على ملقي الحجارة. ونقلت وكالة "صفا" عن الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه سيتم استكمال البحث حول إجراءات أخرى لمواجهة حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ومنها "إلزام الجهاز القضائي بفرض عقوبات معينة على منفذيها"، فيما اتفق على هذه المسودة المستشار القانوني للحكومة "يهودا فاينشتاين". وكان نتانياهو أصدر عقب جلسة طارئة عقدها حول حوادث إلقاء الحجارة، قراراً بتغيير التعليمات المتبعة من قبل جنود الاحتلال في التعامل معهم، يتضمن إطلاق الرصاص الحي عليهم.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشديد الإجراءات ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، ضد القوى الأمنية، منها النظر في تغيير تعليمات إطلاق النار، وتحديد حد أدنى لمعاقبتهم، وفرض غرامات مالية كبيرة. وقال مكتب نتنياهو، في تصريح مكتوب، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب جلسة أمنية مطولة ترأسها، إنه "اتخذ في الجلسة قرار بتشديد الإجراءات على عدة أصعدة، منها النظر في تغيير تعليمات إطلاق النار، وفرض غرامات مالية عالية على القاصرين ووالديهم، الذين يرتكبون هذه المخالفات". وأضاف أن "رئيس الوزراء حدد عقد جلسة أخرى الأسبوع القادم، من أجل تطبيق الخطوات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع". وهدد نتنياهو في مستهل الجلسة من وصفهم بـ"راشقي الحجارة، وملقي الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة، بمكافحتهم بشتى الوسائل المطلوبة"، مضيفا أنه "يتم التعامل مع هذه الاعتداءات من خلال القيام برد فعل صارم".

قررت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة. وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والـ3. وبيّنت "هآرتس"، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء، غدا الأحد، من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابق. وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.