تقارير وحوارات

344

ماذا تقول المعارضة الإسرائيلية الداخلية عن قنص راشقي الحجارة؟

واجه قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص، عدة انتقادات من سياسيون وحقوقيون إسرائيليون.

يرى رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض، وزعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج، إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار.

وقال هرتسوج خلال تصريحات له نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، " ينبغي أن نبدأ فورا عملية سياسية (مع السلطة الفلسطينية)، وإلا فإن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا عن اندلاع انتفاضة ثالثة".

من جانبه، أكد يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": "كل من يعتقد أن تخفيف الإصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد إطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطيء".

تصعيد أسوأ

وأضاف في تدوينة على حسابه في موقع "فيس بوك": "لا يوجد خطأ أكبر من سفك المزيد من الدماء، خاصة المواطنين، وعلى العكس فإنه سيكون من شأن ذلك فقط التصعيد وجعل الأمور أسوأ"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول".

وتابع ديسكين إن عمليات رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة، ومهاجمة السيارات، والطعن وغيرها هي تعبير عن الأجواء السيئة في الشارع، والناجمة عن ظروف مختلفة ومعقدة منها، الضائقة المالية، الرد على هجوم خطير، كالهجوم على عائلة دوابشة، والتوتر في جبل الهيكل(التسمية اليهودية للمسجد الأقصى)، التحريض، الإحباط، والأهم من ذلك انعدام الأمل".

أما مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، "بتسيلم"، (غير حكومي) فاعتبر السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح ب"إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين".

توسيع دائرة العنف

وقال أنه وفق تقديرات منظمة بتسيلم، والتي تتأسس على تجربة السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، فإنّ مصادقة المستشار القضائيّ لن تؤدي إلى النتيجة التي تسعى إليها الحكومة، أي (تهدئة المنطقة)، وإنّما على العكس من ذلك، سوف تجلب عواقب وخيمة وإلى توسيع دائرة العنف".

من جهته قال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المعروف باسم "عدالة"، (غير حكومي) إنه توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، طالبه فيها بإصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة.

وأضاف المركز، على مقتطفات منها: "إن تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن حكومته غيّرت في الأيام الأخيرة تعليمات إطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس.

وأضاف: "سنسمح بتوسيع رقعة القدرات المتاحة لأفراد الشرطة بما يتعلق بإحباط رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات المنتشرة ميدانيا من أجل التصدي للمشاغبين".