استعرض سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية الأوغندي، المحفزات الاستثمارية التي تتميز بها بلاده، ومجالات التعاون بين أصحاب الأعمال في قطر وأوغندا، داعيا إلى الدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وبحث الوزير خلال اجتماعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعرض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها، موضحا الدور الموكول لغرف التجارة في البلدين في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. وقال: إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في بلاده، لا سيما بقطاعات الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا، والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم هناك. من جهته، أبرز بن طوار، خلال الاجتماع، تشجيع الغرفة لأصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات بدولة صديقة منها الدول الإفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص، وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة، مثل: التعدين، والزراعة، والبنية التحتية. وعلى صعيد آخر، اجتمع بن طوار مع وفد تجاري من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار بتشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. كما بحث الاجتماع أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال. وأعرب رئيس غرفة تشاد عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية، لا سيما أنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة، ومساحات شاسعة صالحة للزراعة، لافتا إلى أن من المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، اللحوم الحية أو المبردة، والصمغ، والقطن، والسمسم، والذرة، والفول السوداني، والملح الحجري وغيرها.

يشكل منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار الذي ينطلق اليوم في فندق ماريتيم في العاصمة الالمانية برلين فرصة رائعة لمزيد من الشراكة والتعاون في الكثير من المجالات بين البلدين في اطار العلاقات العميقة والمتميزة التي تربط بينهما، الى جانب ان المنتدى هذه المرة يقام اثناء الزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى المانيا حاليا، وبالتالي فإن المنتدى يمثل فرصة عظيمة لتحقيق الكثير من الفوائد عبر الاتفاقيات التي سيتم الاعلان عنها ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها في ظل حضور كبير من رجال الاعمال القطريين الذين يرغبون بالفعل في المزيد من التعاون مع الجانب الالماني بالصورة التي تحقق المصلحة المشتركة وتصب في جانب تعزيز الشراكة القطرية الالمانية. وعكست تصريحات مجموعة من رجال الاعمال والمشاركين في منتدى قطر والمانيا للاعمال والاستثمار والتي ادلوا بها قبل بداية حفل العشاء الذي اقيم امس – الخميس – بمقر اقامة المنتدى في العاصمة الالمانية برلين مدى الحرص من جانب المشاركين على الاستفادة من هذا الحدث والتأكيد على عمق العلاقة القطرية الالمانية والسعي قدما نحو زيادة حجم الاستثمار المشترك والتبادل التجاري ليصل الى افضل مستوى له على ضوء الاتفاقيات التي سيتم الاعلان عنها اليوم – الجمعة – خلال العديد من الجلسات التي ستعقد بمشاركة قطرية ألمانية واسعة. الشيخ فيصل بن قاسم: زيارة صاحب السمو دافع كبير للمستثمرين القطريين والألمان أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين على الأهمية الكبيرة لمنتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار فى نسخته الحالية التى تتزامن مع الزيارة الحالية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى المانيا، وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم: هذا المنتدى له اهمية لا تخفى على احد، ولنا تجربة سابقة فى منتدى امريكا حيث لمسنا مدى الاستفادة منه ومدى نجاح قطر فى اقناع الامريكان خلال المنتدى بانها دولة تبحث عن الافضل فى كل القطاعات، وايضا لنا تجربة سابقة فى المانيا قبل عدة سنوات، وبالتالى فان هذا النوع من المنتديات للاعمال والاستثمار يكون لها تاثير كبير على شكل التعاون وحجم الشراكة وايضا الاهمية التى يتعامل بها الطرف الاخر معنا حيث نلمس وجود رغبة واقبال عالمى على التعاون مع قطر. اهتمام كبير واضاف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم: اليوم ستكون هناك الكثير من الاجتماعات خلال المنتدى كما كان الحال امس، والالمان ينظرون لهذا المنتدى باهتمام كبير ولديهم امال وتطلعات يسعون الى تحقيقها من خلال الشراكة من قطر عبر الشركات والمؤسسات الموجودة فى المنتدى، ومعروف عن الالمان انهم لا يستثمرون فى خارج المانيا بشكل كبير، ولكنهم مع قطر تحديدا لديهم رؤية اخرى لاسيما عقب الزيارة السابقة لصاحب السمو الى المانيا والتى شكلت خطوة هامة على طريق المزيد من التعاون فى مجال الاعمال والاستثمار، والمانيا دولة تهتم بالصناعة أهم ما يميزها عامل الجودة، ونحن فى قطر نريد أفضل جودة، وبالتالى يكون هناك تفاهم مشترك ورغبة من جانب المستثمر القطرى فى الاستفادة من الجودة الالمانية خاصة واننا نعلم ان المستهلك فى قطر يبحث عن الجودة والنوعية فى المنتجات التى يشتريها، من خلال تجارب سابقة فان الشركات الالمانية العاملة فى قطر تعمل على احسن وجه ممكن وتقدم لنا الجودة والنوعية فى نفس الوقت، وهناك العديد من رجال الاعمال القطريين الموجودين فى المنتدى الحالى مما سيكون لها انعكاس كبير على حجم الاتفاقيات التى سيتم الاعلان عنها. دافع كبير واختتم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم كلامه قائلا: الزيارة الحالية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى المانيا دافع كبير للمستثمرين سواء فى قطر او المانيا لانها تعبر بصدق عن دولة قطر تبحث عن العمل الجاد ولا تبحث عن الاعلام فقط، والالمان يدركون جيدا ان قطر لها سمعتها الكبيرة على مستوى العالم فى مجال الاستثمار خارج الحدود، وبالتالى فان نتائج هذا المنتدى ستكون ايجابية وسط الجدية الكبيرة التى يتعامل بها المستثمرون سواء فى قطر أو ألمانيا. الشيخ حمد بن فيصل: خطوة مهمة لقطر قبل مونديال 2022 وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين، رئيس مجلس ادارة بنك الخليجي، أن منتدى قطر المانيا للاستثمار يعد خطوة مهمة للترويج لدولة قطر وطرح ما تم تنفيذه من مشروعات تحضيرا للمونديال حيث بدت البنية التحتية جاهزة بنسبة 70 بالمائة،كما بين ان هذا المنتدى تم الإعلان عنه خلال جولة رجال الاعمال القطريين في أوروبا فى العام المنقضي، حيث رحب مجتمع الاعمال الألماني بهذا المنتدى، معتبرا إياه فرصة لمزيد تعميق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ونوه سعادة الشيخ حمد بن فيصل بالإجراءات الكبرى التي أعلنها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، والمتعلقة بالاستثمار في دولة قطر سواء كان ذلك من خلال المناطق الحرة او الإقامة الدائمة او الامتيازات التمويلية او الفيزا الحرة لنحو 80 دولة،حيث كلها محفزات تجعل من الدوحة قبلة للمستثمرين الألمان. الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد: توقيع عدد من الاتفاقيات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن هذا هو المنتدى الثاني للأعمال والاستثمار الذي يعقد في برلين، لافتا الى ان حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمنتدى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من شأنه تعزيز وترسيخ فعالية المنتدى، وأهم ما يميز هذه النسخة من منتدى الاستثمار والاعمال هو حضور حضرة صاحب السمو، الذي يعطي دفعة قوية لرجال الاعمال القطريين . وقال رئيس الغرفة: المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والألمانية خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وألمانيا شريك عريق وموثوق به، لافتا الى وجود شراكات قديمة بين رجال الاعمال في البلدين، وتبلغ الاستثمارات القطرية في المانيا نحو 25 مليار دولار، وأتوقع ان تزيد هذه الاستثمارات في فترة قريبة مع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المنتدى. راشد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر: نتطلع للمزيد من الشراكات مع الألمان وأكد رجل الأعمال راشد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على العلاقات الوطيدة التي تربط قطر بألمانيا، لافتا الى وجود استثمارات كبيرة لقطر في ألمانيا فضلا عن تواجد عدد هام من الشركات الألمانية في قطر، وقال: المنتدى القطري الالماني للاعمال والاستثمار يأتي في إطار مساعي البلدين الى دعم وتطوير الاستثمارات بين الدوحة وبرلين، ونحن نتطلع لمزيد الشراكات مع رجال الاعمال الألمان. وأشار العذبة الى أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل يعكس مدى أهمية العلاقات التي تربط البلدين وأهمية المنتدى. وحول اهتمامات المستثمر القطري في السوق الألماني قال العذبة: تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصنعة في العالم، وهناك العديد من المجالات في قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تجلب اهتمام رجل الأعمال القطري. لافتا الى وجود العديد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية القائمة حاليا بين القطاع الخاص القطري ونظيره الألماني في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار في الأنشطة السياحية، حيث قال العذبة: الفندق الذي يستضيف المنتدى ملك شركة الريان للاستثمار السياحي وهو يمثل تجسيدا فعليا لمتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. راشد آل سريع الكعبي: الاستثمار في قطاعات إستراتيجية في ألمانيا وأشاد راشد آل سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات بين الدوحة وبرلين، مشيرا الى ان هذا المنتدى هو الثاني بين البلدين خلال 5 سنوات وهو ما يدل على الفرص الكبيرة المطروحة في شتى المجالات، حيث استفادت مئات الشركات الألمانية من فرص استثمارية بمشاريع تتعلق بالمونديال وخاصة مشروع السكك الحديدية. كما بين ان الحكومة القطرية والقطاع الخاص مهتمان بالاستثمار في قطاعات استراتيجية بألمانيا وهو ما تم في السنوات الأخيرة سواء في قطاع السيارات او المقاولات او السياحة والتكنولوجيا. وأكد الكعبي أن هناك رغبة حقيقية في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية وهو ما سيكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، وهذا المنتدى يستهدف قطاعات معينة ويطرح مشروعات حقيقية للقطاع الخاص في البلدين وخاصة المشاريع المتعلقة بمونديال 2022. ناصر الأنصاري: لدينا بنية تحتية مجهزة لاستقطاب صناعات مختلفة وأشاد ناصر حسن الأنصاري (رجل أعمال) بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والمانيا، موضحاً ان الاستثمارات القطرية في المانيا بلغت 25 مليار يورو، الى جانب روابط الصداقة التي تجمع قطر والمانيا، مؤكداً ان كل ذلك وبجانب الحضور الكبير لرجال اعمال من البلدين سيعزز فرص انجاح هذا المؤتمر وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. واضاف والاهم من ذلك تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لهذا المنتدى، مما سيعزز مكانته ويعطي له زخماً ودفعة قوية نحو تحقيق اهدافه. وتوقع الانصاري ان المنتدى سيركز على استقطاب قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة بالاضافة للقطاع العقاري، وقال: اتوقع ان يتم التركيز على القطاع الصناعي التكنولوجي، وخصوصاً ان لدينا في قطر مناطق حرة، بجانب البنية التحتية المجهزة بالكامل والمستعدة لاستقطاب صناعات مختلفة تسهم في تعزيز الاقتصاد القطري. واوضح الانصاري ان هناك فرصا كثيرة للمستثمر القطري في المانيا خصوصا في المجال العقاري، متوقعا ان يستقطب هذا المنتدى عددا اكبر من المستثمرين الألمان للسوق القطري.

الخيارين: دعم العزب يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي العذبة: الدولة توفر السلع بأسعار مخفضة المنصور: مبادرة الأضاحي منهج أصيل لقطر دعا عدد من رجال الاعمال المسؤولين الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب لتشجيعهم على الاستثمار في انتاج الحلال واكثاره، مشيدين بتجربة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في توفير الاضاحي لهذا العام المبارك من العزب المحلية، ووصفوها بأنها كانت تجربة ناجحة تشجع اصحاب العزب على الاستثمار في الثروة الحيوانية، حيث لاقت التجربة اشادة واسعة من قبل المواطنين واصحاب العزب. وقالوا ان توفير الاضاحي من العزب يشجع على الاستثمار في تربية المواشي في البلاد وينشط عجلة الانتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الاستراتيجية التي نادى بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. وقالوا ان توفير الاضاحي بالتركيز على العزب لاقى استحسانا كبيرا، خاصة مع تمتع المنتج الوطني بالجودة العالية، ومع اهتمام المواطن بالمنتج الوطني ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الوطني انطلاقا نحو التصدير، وهو التوجه الرشيد من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ودعوا المسؤولين الى تتبع رأي المواطنين بعد التجربة الناجحة لمزيد من التجويد . ودعوا الى تعزيز البرامج العلاجية والادوية وبعض التسهيلات الاخرى لاصحاب العزب والذي يمكن ان يكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرين للتجربة الناجحة في توصيل الكهرباء للعزب. وقال ان الخطة التي تنوي شركة ودام تنفيذها بتوفير 90% من الاضاحي خلال 5 سنوات يمكن ان تتحقق قبل هذا الوقت اذا اولينا العزب اهتماما مضاعفا خلال الفترة القليلة المقبلة. واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به العزب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وتحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الامن الغذائي وتقليل الاستيراد. مشيدا بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في دعم الاسعار وتوفير الاضاحي من العزب المحلية، ووصفها بأنها تجربة ناجحة تأتي في اطار اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى بالمواطن والعمل على توفير الخدمات له، حتى يتمكن من المساهمة في دعم خطط الدولة في التنمية المستدامة وتطوير البلاد حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال ان الدولة عودتنا على مثل هذه المبادرات التي تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن. وحث الخيارين المسؤولين في وزارة الاقتصاد ووزارة البلدية وشركة ودام وغيرها من الجهات المختصة الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب، حتى تنمو ويزداد عددها، وتشجيعهم على مواصلة الاستثمار في تربية الحلال، وهو امر مفيد لكافة الاطراف، بحيث تتوفر للمواطن بجودة عالية واسعار منافسة، ويحقق اصحاب الحلال عائدا استثماريا مجزيا، ويدعم ذلك خطط الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. داعيا الى تعزيز البرامج العلاجية والادوية وبعض التسهيلات الاخرى لاصحاب العزب يمكن ان يكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرا للتجربة الناجحة في توصيل الكهرباء للعزب. دعم الأسعار واشاد رجل الاعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة بالمبادرة التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم اسعار الاضاحي وتوفير انواع مختلفة من الاغنام المحلية. وقال ان المبادرة وجدت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين، وهي مبادرة حكيمة تعودنا عليها من قبل حكومتنا الرشيدة، في كل المناسبات كما كان في شهر رمضان الكريم، حيث وفرت الدولة المواد والسلع الغذائية، خاصة تلك التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، وهي نفس التجربة تقدم في عيد الاضحى المبارك. وفيما يختص بتوفير الاضاحي بالتركيز على العزب قال انها ايضا لاقت استحسانا كبيرا، خاصة مع تمتع المنتج الوطني بالجودة العالية، ومع اهتمام المواطن بالمنتج الوطني ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الوطني انطلاقا نحو التصدير، وهو التوجه الرشيد من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ودعا رجل الاعمال ونائب الرئيس لغرفة قطر المسؤولين الى تتبع رأي المواطنين بعد التجربة الناجحة لمزيد من التجويد. وقال انه ومن خلال اتصاله بالمواطنين وجد استجابة كبيرة من المواطنين واشادة بالتجربة، ولكنهم ينادون بضرورة الاستمرار في دعم المنتج الوطني وتشجيع المربين وزيادة العزب لاكثار الثروة المحلية من الحلال واستمرار البيع في السوق وحتى في العزب نفسها، مشيرا للخطة التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لشركة ودام الرامية التي توفير 90% من الاضاحي من العزب خلال 5 سنوات. دعم العزب ودعا رجل الاعمال منصور المنصور المسؤولين الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب لتشجيعهم على الاستثمار في انتاج الحلال واكثاره، مشيدا بتجربة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في توفير الاضاحي لهذا العام المبارك من العزب المحلية، ووصفها بأنها كانت تجربة ناجحة تشجع اصحاب العزب على الاستثمار في الثرة الحيوانية، حيث لاقت التجربة اشادة واسعة من قبل المواطنين واصحاب العزب. وقال ان توفير الاضاحي من العزب يشجع على الاستثمار في تربية المواشي في البلاد وينشط عجلة الانتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الاستراتيجية التي نادى بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الاعتماد على الذات وتطوير الصناعة والانتاج المحلي، وتقليل الاستيراد. وقال ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في دعم اسعار الاضاحي منهج اصيل للحكومة الرشيدة في تقديم افضل الخدمات للمواطن بأقل الاسعار وبجودة عالية. وقال ان الاقبال الكبير الذي شهدناه على الاضاحي المحلية دليل على معقولية الاسعار وعلى الجودة العالية، داعيا الى الاستمرار في هذا النهج والعمل على تطويره في المستقبل. وقال ان التجربة الناجحة تؤكد على ضرورة الاستمرار في توفير الاضاحي من الانتاج المحلي، وبالتالي تشجيع اصحاب الحلال للاستثمار في المواشي بما يخدم المواطنين ويعزز استثماراتهم، ويدعم التوجه العام للدولة الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، وتقليل الاستيراد. مشيرا للمبادرة الكريمة التي تقوم بها كهرماء في توصيل الكهرباء الى العزب. وقال ان ذلك يمكن ان يضاعف الانتاج ويضخ للسوق كميات كافية من اللحوم المحلية ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة.

أكدوا أنها تفتح منافذ لتسويق منتجات الشركات الهدفة: الدولة وفرت بنية تحتية قوية لنمو التجارة الإلكترونية ال سعد: اطلاق العديد من المنصات الإلكترونية القطرية يخدم المستهلك أكد عدد من الخبراء الماليين ورجال الأعمال أن التجارة الإلكترونية لها مستقبل واعد في قطر ، وهناك توجه ودعم من الدولة لتطوير منصات إلكترونية قطرية لهذه التجارة ، تخدم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة ، هذا بالاضافة الى تقديم خدمات مميزة للمستهلكين. ولفتوا إلى أنهتم في الفترة الاخيرة اطلاق العديد من المبادرات والمنصات الالكترونية لخدمة الجمهور ، ومن المتوقع ان تتوسع هذه المنصات وتكون لها دور كبير في نمو وتطور التجارة الالكترونية في قطر ، خصوصا بعد تطوير البنية التحتية الالكترونية في الدولة والتي تعززت باطلاق وزارة المواصلات والاتصالات لخارطة طريق للتجارة الإلكترونية، وإطلاق بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ومنصات الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الخبير المالي جابر الهدفة ان نمو التجارة الالكترونية في قطر ستكون له انعكسات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في قطر ، مشيرا الى ان السوق الالكترونية توفر منصات ونوافذ لترويج وتسويق منتجات هذه الشركات والتي يمثل التسويق أحد أهم التحديات التي تواجه نموها وتوسع أنشطتها ، كما انها تخدم رواد الاعمال وتفتح أمامهم افاقا واعدة وتؤمن لهم فرص لتحويل أفكارهم الابداعية الى مشاريع على أرض الواقع. وأضاف الهدفة ان الدولة استثمرت بقوة في مجال البنية التحتية للتجارة الالكترونية من خلال الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات لضمان تطور هذه التجارة وحماية حقوق المتعاملين من خلالها ، هذا بالاضافة الى دعم التحول الرقمي للشركات القطرية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى انه يجب الوعي بمخاطر التجارة الالكترونية وضمان استخدام المنصات الموثوقة والمعتمدة ، مشيرا الى ان نمو المنصات الالكترونية القطرية واستثمار رواد ورجال الاعمال في هذه المنصات يقدم خدمة كبيرة للجمهور ويقرب الخدمات ، مشيرا الى ان هذه المنصات تمثل منافذ بيع مهمة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن ان تساهم بشكل فعال في توسع ونمو هذه الشركات. من جانبه أكد رجل الأعمال الدكتور حمد سعد ال سعد أن التجارة الالكترونية تشهد تطورا ونموا كبيرين في السوق القطري ، خصوصا ان هذه التجارة قربت السلع والبضائع من المستهلكين وفتحت افاق جديدة للمنافسة من خلال التسوق عبر المنصات الالكترونية ، مشيرا الى ان هذا الفضاء يفتح افاقا واعدة أمام الشركات القطرية بجميع أنواعها وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من تحديات التسويق ، خصوصا ان هذه المنصات تتيح للمستهلكين في مختلف دول العالم الاطلاع على منتجات هذه الشركات ، مشيرا الى ان الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير هذه التجارة وضمن الاستفادة منها بشكل امثل وامن يفتح فرص واعدة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال في الدولة. واضاف ال سعد ان هناك منصات الكترونية عالمية نجحت في استقطاب ملايين المستهلكين في مختلف قارات العالم ، واصبحت تتميز بقيمة عالية ، مشيرا الى انه في قطر تم في الاونة الاخيرة اطلاق العديد من المبادرات والمنصات الالكترونية التي نتطلع الى نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة على المحلي والاقليمي وحتى العالمي ، مشيرا الى ان الثقة والجودة عوامل حاسمة في نمو وتطور هذه المنصات وقدرتها التنافسية ، منوها الى أن العديد من المنصات في قطر أصبحت تقدم خدمات مميزة للمستهلكين وأصبحت حلقة وصل بين المستهلكين وكثير من مقدمي الخدمات. وأوضح ال سعد ان الدولة تقدم كافة أنواع الدعم لتطور ونمو التجارة الالكترونية في قطر وضمان استفادة الشركات وقطاع الاعمال القطري من ميزاتها ، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف الوزارات المعنية وبنك قطر للتنمية وبداية وحاضنة قطر لضمان فتح افاق واعدة لنمو الشركات القطرية وفتح مختلف المنافذ أمام وصول منتجات وخدمات هذه الشركات للمستهلكين في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، استعدادها لتوفير كافة البيانات والإجراءات اللازمة من أجل تأسيس شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم التونسيين، وذلك بهدف خدمة القطاع الخاص في كلا البلدين تمهيدا للدخول في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والتونسي. جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، وضم وفدا من رجال الأعمال القطريين ووفدا تجاريا من تونس يزور الدوحة حاليا، حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء أن التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين.. منوها بأن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وتونس وصل خلال العام الماضي إلى 146 مليون ريال، لكنه ما يزال دون مستوى الطموحات. ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية في تونس تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال بنهاية عام 2015، وهي استثمارات مباشرة في 5 مشاريع أساسية، توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل وتمثل 13 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، موضحا أن تلك الاستثمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا والثانية دوليا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس. ودعا نائب رئيس الغرفة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات فاعلة، وأن يدخل في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما، مؤكدا استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد. من جانبه، أكد السيد سامي القابسي نائب رئيس جمعية نماء تونس، رئيس الوفد الزائر، رغبة العديد من أصحاب الأعمال التونسيين في بدء الاستثمار بمشاريع صناعية تلبي حاجة السوق القطرية، داعيا إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والغرفة، تشمل توسيع الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل البيانات التي تهم قطاع الأعمال والمستثمرين. وأعرب عن أمله بأن يسهم اللقاء في عقد شراكات ثنائية تواجه التحديات الاقتصادية حاضرا ومستقبلا، وتعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين. وقدم ممثلو الشركات التونسية من أعضاء الوفد الزائر عرضا شمل عددا من القطاعات منها المواد الغذائية ومواد البناء والمقاولات والكهرباء، والمواد الطبية، والأثاث والزراعة وغيرها، تمهيدا لدخولها للسوق القطرية. يذكر أن جمعية نماء تونس هي جمعية تنموية غير ربحية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتونس، والتعريف بالشركات التونسية خارجيا، وتقديم الاستشارات وتفعيل المبادرات الاقتصادية.

عقد اليوم بفندق شيراتون الدوحة لقاءات ثنائية جمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم أعضاء الوفد التجاري الايراني الذين يزورون الدوحة حاليا، تم خلالها التعرف على منتجات إيرانية في مجال المواد الغذائية، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وسعادة السيد خسرو تاج نائب وزير الصناعة والمعادن الإيراني.وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجال الأغذية، حيث عرض الوفد الايراني عدد من المنتجات على ممثلي شركات استيراد الأغذية في رغبة منها لدخول السوق القطري، حيث أكدت الشركات الايرانية استعدادها لتصدير منتجاتها إلى السوق القطري وأبدت رغبتها في التعاقد مع شركات قطرية لتحقيق هذه الغاية. منتجات ايرانية تم عرضها على الشركات القطرية من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال كلمة ترحيبية إن رجال الأعمال القطريين حرصوا على التعرف على المنتجات الايرانية، وأنهم يتطلعون إلى التعاون المشترك مع الشركات الايرانية العاملة في قطاع الأغذية، مؤكداً استعداد الغرفة في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.بدوره أوضح السيد خسرو تاج الذي ترأس الوفد الايراني عن تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، معبراً عن أمله في أن تسهم الزيارة واللقاءات الثنائية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لدولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية.

أكد عدد من رجال الأعمال أن كلفة الخدمات اللوجستية في الدولة ما زالت مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالمناولة أو النقل الداخلي، مشيرين إلى أن هذه التكلفة تفوق بإضعاف سعر السلع، ضاربين مثلا بأسعار الرمل اليوم في السوق المحلي والذي تبيعه شركة قطر للمواد الأولية بـ100 ريال فقط، بينما يتم نقله بـألف ريال، وهو ما يعني زيادة عشرة أضعاف، ونفس الشيء ينطبق على كثير من أسعار السلع التي يؤدي ارتفاع تكاليف خدمات تخزينها ونقلها إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة وأضاف هؤلاء رجال الأعمال ل الشرق أن الدولة استثمرت بقوة في السنوات الأخير في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر عاملا رئيسيا في نهضة وقوة أي اقتصاد، لافتين إلى أن هذه الخدمات مؤشر رئيسي في انخفاض أو ارتفاع التكلفة بشكل عام في أي سوق كان، لافتين إلى ضرورة وجود مناطق تخزين قريبة من الموانئ ومطار حمد الدولي وغيرهما من المنافذ البرية، مشيرين إلى أن وجود هذه المناطق وتوزيعها بشكل مدروس سيساهم في خفض تكلفة النقل سواء الخارجي أو الداخلي، خصوصا أن وجود هذه المناطق سيمكن الموردين من الاستيراد بكميات كبيرة وبكلفة نقل اقل، كما أن توزيعها في مختلف مناطق الدولة، يساهم في تقليل كلفة النقل الداخلي الذي تعاني السوق المحلية من ارتفاعه. نقص خدمات التخزين في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الخدمات اللوجستية تعتبر أهم العوامل الاقتصادية لأي دولة، خصوصا أن هذه الخدمات ونوعيتها تعتبر مؤشرا رئيسيا في حال توفرها وجودتها في خفض التكلفة بأي سوق، أما في حال غياب هذه الخدمات أو عدم جودتها فإنها تنعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. وأضاف الخلف أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة استثمرت بقوة في هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك جهود كبيرة مبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى تطوير الموانئ الأخرى في مختلف مناطق الدولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار القوي في قطاع الطرق من جسور وأنفاق وسكك حديد يخلق بيئة، هذا بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي طرحها كلها ستحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة مما سيساهم في خفض التكلفة ويدعم تطور ونهضة قطاع الأعمال بالدولة وغيره من القطاعات. ولفت الخلف إلى أنه رغم هذه الجهود الجبارة والاستثمارات الضخمة إلا أن سوقنا المحلي ما زال يعاني من نقص في المخازن وخدمات النقل اللوجستي الداخلي الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، وتؤثر بشكل كبير على رفع التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على موضوع خدمات التخزين من تخصيص مناطق قريب من المطار والموانئ والمنافذ البرية لإقامة مناطق مجهزة لتخزين مختلف البضائع والمنتجات وتوزيع هذه المخازن على مختلف مناطق الدولة لتسهيل وخفض تكلفة النقل، لافتا إلى أن كلفة المناولة ما زالت مرتفعة وتعاني من التأخير في الإجراءات. قطاع حيوي واستشهد الخلف على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بالارتفاع المذهل في أسعار الرمل المبستر في السوق المحلي ففي حين تبيع شركة للمواد الأولية حمولة شاحنة من هذه السلعة بـ100 ريال فقط فإن عملية ننقلها تكلف ألف ريال وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر السلعة، كذلك فإن سعر الخروف من المصدر لايتجاوز 50 دولارا في حين تكلفة وصولة للدوحة تتجاوز 150 دولارا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة يذهب إلى موضوع النقل، بينما لو كانت هناك مساحات كافية للتخزين والاستلام فإنه سيتاح للموردين باستيراد كميات كبيرة واستخدام بواخر نقل بكلفة أقل بدل الحاويات، لافتا إلى أن هذه الأمثلة تنطبق على مختلف السلع والبضائع التي يتم استيرادها حيث إن التكلفة الكبيرة هي في عملية النقل، وليس نتيجة لارتفاع أسعار السلع. ونوه الخلف إلى أن الدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعوقات، إلا أن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في موضوع الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع العام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، مشيرًا إلى أهمية إقامة بنية تحتية قوية للتخزين وضمان عدم احتكار استيراد السلع والمنتجات لزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خدمات لوجستية متطورة، خصوصا في ظل البنية التحتية المتطورة التي تعمل عليها الدولة، فإن قطاع الأعمال القطري لديه فرصة كبيرة لتصنيع وإعادة تصدير كثير من السلع والمنتجات بدل الاعتماد على الاستيراد. دعم ريادة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن دولة قطر تعطي الأولوية لقطاع الخدمات اللوجستية نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، لافتا إلى أن هذه الخدمات من شانها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص في الاطلاع بدوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف الكعبي أن تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين كفاءتها يساهم في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين لدورها في خفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى الاستثمار الإستراتيجي في مطار حمد الدولي وميناء حمد والطرق وسكك الحديد عوامل كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية في دولة قطر، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود الكبيرة إلا أنه ما زال هناك نقص في الأراضي المخصصة للتخزين، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناطق الاقتصادية، وتخصيص أراضي لبناء مساكن للعمالة الوافدة. وشدد الكعبي على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عملية تخصيص المناطق الاقتصادية واللوجستية، ودراسة أسعار إيجارات هذه المناطق بشكل يخدم نمو هذه القطاعات ويدعم نجاح أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وتكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخلق بيئة حاضنة وداعمة لعملية التنمية الشاملة وضمان تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساهمة الجميع في عملية التنمية. منظومة متكاملة أما رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أن الاقتصاد منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعتبر محركا رئيسيا لتنمية مختلف القطاعات، مشددا على أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال إقامة بنية تحتية متطورة وداعمة لمختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بالمطارات أو الموانئ والطرق وسكك الحديد، مع اكتمال هذه المنظومة ستكون هناك نقلة نوعية في هذه الخدمات ومساهمتها في خفض التكلفة بشكل عام والارتقاء بأداء مختلف القطاعات. وأضاف الخاطر أن وجود هذه البنية التحتية سيعزز التشابك الصناعي بين مختلف القطاعات سواء العام منها أو الخاص، داعيا إلى عدم تحميل قطاع الأعمال أعباء قد تحد من مساهمته في جهود التنمية خصوصا فيما يتعلق برسوم المناطق الاقتصادية، وكذلك الرسوم المرتبطة بإطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات البيروقراطية، لافتا إلى أهمية إطلاق نافذة واحدة لتسهيل إجراءات بدا الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة من أجل ضمان رفع تنافسية الاقتصاد ودعم تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام رفع مساهمته في عملية التنمية، خصوصا أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتين إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد فجوة كان يعاني منها السوق المحلي في العديد من الصناعات والخدمات، حيث ستمثل هذه المناطق الاقتصادية عصب الإنتاج والتجارة والخدمات. وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعارا مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الأراضي تساهم في رفع كلفة الإنتاج مما يفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. الشيخ علي بن حمد آل ثاني تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن المناطق الاقتصادية بالدولة ستمثل عامل جذب واستقطاب قويا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع من وتيرة التنمية الشاملة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية، ويوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة يمثل دعم حقيقي للقطاع الخاص والمساهمة في رفع مساهمته في عملية التنمية. وأضاف سعادته أن القيادة الرشيدة تقدم كافة الدعم والتشجيع للقطاع للخاص والعمل على رفع تنافسيته وزيادة مساهمته في عملية التنمية، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على هذا القطاع من أجل مواكبة رؤية القيادة في تنمية وتطوير هذا القطاع واستغلال الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا أن إنجاز وتجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي من البدء في تنفيذ مشاريعهم بالشكل الذي يحقق الأهداف التي من اجلها طرحت هذه الأراضي، والتي ترتبط ببنية تحتية متطورة من حيث قربها من ميناء حمد الدولي وارتباطها بشبكة طرق حديثة من جسور وإنفاق وحتى سكك حديد، وهي عوامل كلها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الإنتاجية. أحمد حسين الخلف ضرورة مراجعة أسعار الإيجارات من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن المناطق الاقتصادية في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل تمثل بنية تحتية مهمة للصناعة بشكل عام في الدولة وتطوير الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد هذه الفجوة وتمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وضمان عدم اعتماده على قطاع النفط والغاز وهي مصادر معرضة للنضوب وأضاف الخلف أن تجهيز هذه المناطق قبل وتسليمها الموعد المحدد يعتبر إنجاز مهم، إلا أنه يجب على القائمين على هذه المناطق إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعار مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولاتساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي يرفع كلفة الإنتاج ويفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وأوضح الخلف أن مراجعة القيمة الإيجارية لهذه المناطق التي تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومنافس سيكون له تأثير إيجابي على المشاريع في هذه المناطق، خصوصا اننا في قطر نتميز بتنافسيتنا في مجال أسعار الكهرباء والماء والخدمات، لكن في ظل أسعار الإيجارات الحالية نفقد قيمة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر 40 ريالا لايخدم تنمية المشاريع في هذه المناطق، معتبرا أن القيمة الإيجارية كان من المفروض أن لا تتجاوز 5 ريالات في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع حتى يتمكن من النمو وأن يقف على رجليه بعدها يمكن مضاعفة هذه القيمة. ولفت الخلف إلى أن هذه المناطق الاقتصادية تعتبر عصب الإنتاج والتجارة والخدمات، ويجب طرح مناطق اقتصادية جديدة وتأهيلها خصوصا في المنطقة الشمالية من الدولة تكون محاذية لميناء الرويس، وكذلك في المناطق الجنوبية، وضمان استغلال البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة. وشدد الخلف على ضرورة استغلال هذه المناطق من قبل المستثمرين وعدم تركها محجوزة بهدف المتاجرة بها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية القديمة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والتي يشترط فيها عدم المتاجرة بها قبل استثمارها بشكل صحيح، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي لاتقل عن 6 أشهر من أجل تهيآتها وتطويرها لإطلاق مشاريعهم، ومتابعة الجهات المسؤولة عن هذه المناطق لعمليات التطوير والاستفادة من هذه الأراضي حتى يتم استغلالها بشكل امثل ويحقق الأهداف التي من اجلها طورت هذه الأراضي وهي وجود صناعات قطرية تساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع. عبد الرحمن حمد سريع الكعبي دعم القطاع الخاص أما رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، فقد شدد على أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد للمستفيدين من هذه الأراضي يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع والتي كان من أهمها هو نقص الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم في ظهور كثير من الصناعات والخدمات التي كان السوق المحلي يعاني من نقص كبير فيها، والتي كان يتم استيرادها من الأسواق الإقليمية والعالمية وهو ما يرفع التكلفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات هذه الأراضي حتى تكون منتجاتها وخدماتها أكثر تنافسية. وأضاف الكعبي أن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب المشاريع ويوفر بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعات والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المناطق بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال، خصوصا أن هذه المناطق ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بشبكة نقل متطورة ومتكاملة من نقل بحري وجوي وبري، وكلها عوامل ستعزز الصادرات القطرية وتجعل من قطر مركزا تجاريا إقليميا وعالميا.

الملتقى دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص القطري والاردني لتعزيز التعاون الكباريتي: قطر في طليعة الدول الناجحة استثماريا في العالم عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة السفير الاردني لدى دولة قطر السيد زاهي الصمادي، عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وتناول الملتقى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأردنية، إضافة إلى التعاون في مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية. ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بانعقاد الملتقى في الدوحة والذي يعقد متزامناً مع اجتماعات الدورة ال 123 لمجلس اتحاد الغرف العربية وهو الذي يكسب الملتقى قيمة مضافة كونه يعقد بالتزامن فاعلية قومية بهذا الحجم، معربا عن أمله في أن يكون الملتقى منصة لأصحاب الأعمال في البلدين لعرض الفرص المتاحة، وبحث عقد شراكات تجارية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين. الخطط التنموية واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى الى ان الواقع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة باتت تفرض علينا كدول عربية ضرورة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري البيني، وهذا التعاون لا يجب أن يقتصر على التعاون بين الحكومات فحسب، بل ينبغي أن يمتد للقطاع الخاص بكافة فعالياته، خاصة وأن القطاع الخاص القطري والأردني لديهما رغبة مشتركة لتحفيز القطاع ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيراً، بما يتناسب مع الخطط التنموية التي تطمح إليها كلاً البلدين. واوضح انه انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة التي تربط كلاً من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فأنه من الأهمية بمكان أن نبحث سوياً كيفية آليات الاستغلال الصحيح والتوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية، وتحفيز الفرص المتاحة لإحداث التنمية المستدامة التي ننشدها، وذلك استناداً إلى شراكة اقتصادية عادلة تلبى طموح الشعب القطري والأردني، وهذه الشراكة هي أحد أهدافنا التي نصبو إليها نحن أصحاب الأعمال. النمو الاقتصادي وتابع يقول: "إن مواجهة التحديات التي اوجدتها التقلبات الاقتصادية العالمية من تأرجح اسعار النفط عالمياً، وبطئ معدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها من التحديات، تفرض على الدول أن تتجاوز النظر عن الامكانات المتاحة لديها بشكل فردي، ويتطلب تعاوناً جاداً بين هذه الدول على كافة المستويات، بما يساهم في اتخاذ تدابير عدة من أهمها ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات فيما بينها، وإزالة الحواجز الجمركية، تطوير بنية الأعمال والتشريعات، لزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تلك الدول". وقال ان هذه الادوار تعمل عليها حكوماتنا الرشيدة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، فهي تعول على أن يقوم القطاع الخاص بدور اكثر فاعلية في النمو الاقتصادي، وأن يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، لذا يجب علينا كأصحاب أعمال أن نستفيد من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي تمنحها القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، والتشجيع المستمر للمبادرات الخاصة بتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدخول في شراكات فاعلة ومشاريع واستثمارات تصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. واوضح ان الفرصة مهيأة امام الاستثمارات الأردنية وأصحاب الاعمال الأردنيين، فدولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمونديال، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى حلقة أساسية في مسار علاقات القطاع الخاص القطري الأردني، وأن يوفر دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. القطاع الخاص ومن جانبه أشاد سعادة العين نائل الكباريتي بالانجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها دولة قطر، والتي تعكس الحرص على تحقيق الرفاه الاقتصادي، مركتزة على رؤية متروية لقيادة واعية رشيدة، مثمنا كذلك جهود غرفة تجارة وصناعة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومجلسها الكريم في سبيل تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية في جميع المجالات. واشار الكباريتي الى ان القيادتين الساميتين في الأردن وقطر تدركان أن الوحدةَ العربيةَ والتضامنَ والتكاتفَ العربيَ لم يعودا ترفاً أو وجهة نظر، بل هما في صلبِ تحضيرِ الذاتِ لمواجهةِ التحدياتْ، لافتا الى أن حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأكثرُ ادراكاً لاهميةِ التواصلِ المشتركِ، ليسَ فقط بالشعارات بل من خلال انشطةٍ حقيقيةٍ كمثلِ الملتقى الاقتصادي، الذي فتحت قطر ابوابَها لاقامته ادراكاً منها لاهميةِ التكاملِ الاقتصاديِ العربي، وسعياً منها لاطلاعِ المواطنِ القطري العزيزِ على منتجاتِ اشقائِهُم في الاردن بما يساهمُ بتعزيزِ العلاقاتِ التجاريةِ، ويسمحُ بمزيدٍ من الاستثماراتِ المشتركةِ خدمةً لاقتصادِ وازدهارِ وتقدمِ الشعبين الشقيقين. التشريعات الاقتصادية واشار الى إن الاردنَ يعملُ جاهداً ودون كللٍ على تطويرِ السياساتِ والتشريعاتِ الناظمةِ للعمليةِ الاستثماريةِ والاقتصاديةِ وبيئةِ الاعمالِ بما يمكنَهُ من جذبِ الاستثمارات القطرية، مقدماً الفرصَ التي يمكنُ للمستثمرين القطريين والخليجيين والعرب، استغلالها بما يوفرُ افضلَ عائدٍ آمنٍ عليها وينوعُ فيها، حيث تعدُ دولةُ قطر في طليعةِ دولِ العالمِ خبرةً في هذا المجالِ، وهي ذات الحضورِ الاستثماري الناجحِ في انحاءِ العالم المختلفةِ. واضاف: "ان معرضَ الصناعات المصاحبِ، هو مجرد نموذج للمنتجات الاردنية الصناعية والتي قطعنا فيها خطواتٍ واسعةً خاصةً وان المنتجات الاردنية تسوَّقُ الان في اكثر من مائة سوق عالمي ما يؤكد جودتَهَا وتنافسيتهَا وقدرتَهَا على تلبية الحاجات المتنوعة لمستهلكيها، ونجدُ ان من المهمِ لنا كصناعيين اردنيين ان نكون حيث بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة لنعرضَ فيها منتجاتنا التي نأملُ ان تكونَ ذاتَ قيمةٍ مضافةٍ للمستهلكِ القطري". علاقات التعاون وشدد الكباريتي على ان العلاقاتُ الاردنيةُ القطريةُ ستظلُ دائما على رأسِ جدولِ اعمالنا لتطويرها والسيرِ بها قدما الى الامام دون أن يعوقنا اختلافٌ هنا او رأيٌ هناكَ، فقدرنَا ان نكونَ معاً في مواجهةِ التحدياتِ التي لا تفرقُ بين عربيٍ وعربيٍ؛ لذلك نحنُ سفراءٌ لاخوانكم في الاردن اليكم ونحنُ نحلُّ بين اهلنا في هذه البقعةِ العزيزةِ من الوطن الكبير، وهذا الملتقى والمعرض ليسا إلا مجردِ خطوةٍ في مسيرةٍ مشتركةٍ مباركةٍ كانت وثيقةً وستظلُ كذلك. وقد حضر فعاليات الملتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد راشد العذبة، السيد محمد مهدي الاحبابي، السيد راشد الكعبي، كما حضر الملتقى سعادة السيد زاهي الصمادي السفير الاردني لدى دولة قطر ، ومحمد عبده سعيد - رئيس الغرف اليمنية ونائب رئيس اتاحد الغرف العربية، محمدو ولد محمدو - رئيس الغرف التجارية والصناعية الموريتانية، شاهين علي شاهين - الامين العام المساعد لإتحاد الغرف العربية، والدكتور حمدان السمرين - رئيس مجلس الغرف السعودية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين قطر والاردن، وقال ان هذه العلاقات قديمة ويوجد العديد من المستثمرين الاردنيين في قطر والمستثمرين القطريين في الاردن، معربا عن امله في زيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال انه تم خلال الملتقى الاقتصادي القطري الاردني عرض عدة فرص للاستثمار في الاردن في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، معربا عن أمله في ان يتباحث رجال الاعمال القطريين والاردنيين في هذه الأمور، وان ينتج عن هذه المباحثات تحالفات صفقات، لافتا الى ان غرفة قطر تمهد الطريق لرجال الاعمال للالتقاء والتباحث .

السعدي: موجة تفاؤل تسود أوساط المتعاملين بشأن اجتماع الجزائر عقل: الاسعار الحالية مغرية للشراء لبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع قياسي، لترتفع خسائره من 420 نقطة،بنسبة 3.97% بإقفاله عند النقطة 10152.77، لتقترب. وقال مستثمرون ان عمليات جني ارباح غير مبررة مرتبطة بالادراج في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة اليوم قادت لتراجع المؤشر. وقلل المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي من التراجع الحاد في المؤشر العام اليوم ووصفه بانه مجرد عمليات جني ارباح غير مبررة نفذها مستثمرون في اطار العمليات الاستباقية لبداية سريان نتائج المراجعة لل(22) شركة التي انضمت فعليا إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية غدا الثلاثاء . وقال ان المحافظ الاجنبية قامت بعمليات تسيل واسعة ايضا في اطار استعدادتها للدخول الى السوق مرة اخرى مع عملية الترقية في مؤشر"فوتسي"،واشار الى حالة الترقب من قبل البنوك المركزية العالمية لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة للدولار الامريكي في مقابل العملات الاجنبية . وتابع السعدي بان هناك حالة من التفاؤل وسط المستثمرين حول نتائج اجتماع الجزائر بين دول الاوبط والمنتجين من خارجها ،حيث يتوقع ان تصدر منه مايسهم في تحسين اسعار النفط .واكد على اهمية نتائج الربع الثالث من العام المالي الحالي وقال انه يتوقع الا تكون النتائج افضل من الاعوام الماضية ،ولكنه يامل في تحقيق نتائج افضل . وقال ان السيولة الحالية معظمها سيولة اجنبية ويتوقع ان تزيد خلال الجلسات المقبلة . عوامل نفسية وعزا المحلل المالي احمد عقل التراجع الحاد الذي اعترى المؤشر العام اليوم الى العوامل النفسية لبعض المستثمررين الذين تخوفوا من عملية الدخول في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة التي ستتم اليوم ،واضعين في ذاكرتهم ماتم لمؤشر بورصة قطر من تراجع مباشرة بعد عمليات الادراج التي تمت في مؤشري مرغان استانلي (msci (و ستاندر اند بورز (ستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. ) .ولكن عقل ذهب الى القول بان الظروف الحالية المحيطة بالسوق تختلف عن ظروف الادراجات اسابقة ،حيث كان يتزامن ارتفاع المؤشر مع عمليات الادراج ليعقبة مباشرة تراجع حاد،بينما الذي يحدث الان هو العكس ،وهذا مانشهده الان حيث بدأ السوق بتراجعات حادة قبل الادراج مثلما حدث امس وهو عودة المؤشر الى مستوى ال10152 نقطة ، وقال انه وفي حال كسر المؤشر لهذا المستوى فسوق يتجه الى مستوى ال9950 نقطة و10 الف نقطة . اسعار مغرية ودعا الى ضرورة الانتباه الى عدم كسر هذا المستوى حتى لا يواصل المؤشر الهبوط، ناصحا المستثمرين بالعمل على وقف الخسائر في حال واصل المؤشر هذا التراجع ،لان اسعار الاسهم قد تصل الى مستوى غير مناسب .ولكنه لفت الى ان الاسعار الحالية للاسهم استثمارية وبالتالي مغرية للشراء،خاصة لمن اراد ان الدخول الى السوق الان ولدية السيولة الكافية ويرغب في بناء مراكز مالية جديدة على المدى الطويل،مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالحركة ،باعتبار ان الادراج في مؤشر"فوتسي" هو الحدث الاكبر،الى جانب اعلانات عن نتائج الربع الثالث التي سوف تحدد وجهة المستثمرين والوجهات الاستمثارية الجديدة الداخلة الى السوق وقتها .حيث يتوقع اعلانات فصلية جيدة،وبالتالي يجب الاتجاه نحو الشركات القوية ذات العائد ومكرر الربحية العالية. كما يتوقع ان تشهد الجلسات القادمة عمليات بناء مراكز جديدة .واشار عقل الى السوق قد شهد ايضا دخول سيولة تجاوزت المليار و300 مليون ريال تركزت على الاسهم القيادية في الشركات المدرجة في مؤشر"فوتسي"،وقال ان هذا قد يقودنا الى ان نشهد بعض الضغوطات او الهدوء في بداية جلسة الغد . إنخفاض المؤشر وسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار419.68 نقطة، أي ما نسبته 3.97% ليصل إلى 10152.77 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 26.9 مليونا سهما بقيمة 1.3 مليار ريال نتيجة تنفيذ 10023 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 679.01 نقطة، أي ما نسبته 3.97% ليصل إلى 16.4 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.35 نقطة، أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 98.5 نقطة، أي ما نسبته 3.38% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال. الاسهم القيادية وضغط على المؤشر اليوم أيضاً تراجع بعض الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم فودافون قطر 7.8% متصدراً القائمة الحمراء، وصناعات قطر 6.6%، وإزدان 5%، وكافة أسهم البنوك.وتراجعت قطاعات السوق اليوم بشكل جماعي، تصدرها الاتصالات بنسبة 5.62% متأثراً بهبوط سهم فودافون قطر، ثم قطاع النقل بنحو 5.5%، والعقارات بواقع 4.2%.وارتفع حجم التداولات 97.1% إلى 26.94 مليون سهم مقابل 13.67 مليون سهم بالأمس، كما ارتفعت السيولة 86.9% إلى 1.3 مليار ريال مقابل 695.72 مليون ريال بجلسة الأحد. وتراجع المؤشر العام للبورصة القطرية في مستهل تعاملات اليوم 0.04% إلى مستوى 10567.77 نقطة، خاسراً 4.68 نقطة. تداولات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 159.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 197.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة2.4 مليون سهم بقيمة 205.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.5 مليون سهم بقيمة 96.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 95.006 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 22.02 الف سهم بقيمة 752.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 295.4الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 78.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مشتريات الاجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 987.9 الف سهم بقيمة 26.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 17.2 مليون سهم بقيمة 870.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 18.9 مليون سهم بقيمة 896.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

السعيدي: بورصة قطر من أفضل الأسواق والمقصورة ستعود للأخضر أبوحليقة: نتائج الربع الثالث تدعم حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة قال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود لمواصلة صعوده، بعد الانخفاضات المفاجئة غير المتوقعة التي اعترته خلال يومي الأربعاء والخميس، والتي وصفوها بأنها عملية تصحيح، نتجت مع عمليات جني الأرباح التي نفذها المضاربون مستفيدين من الارتفاعات القياسية التي سبق أن حققها المؤشر، حيث فقد المؤشر أكثر من 450 نقطة. وقالوا إن الإعلان النهائي للشركات المدرجة في مؤشر فوتسي عزز ثقة المستثمرين في السوق مما يمهد لنشاط كبير في السوق خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيقود المؤشر العام لتحقيق مكاسب قوية، وذلك إلى جانب نتائج الشركات للربع الثالث، والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الثالث من العام الماضي، مشيرين إلى قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين. وأكدوا على أهمية تطبيق الآليات والأدوات المساعدة التي تعمل على تطوير السوق وتنشيط الأداء مثل آلية التداول بالهامش، وقالوا إن تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة مع إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة سيمهد لدخول محافظ وصناديق جديدة فضلا عن كمية السيولة التي يتوقع أن تتدفق على السوق. استهلال قوي وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يستهل المؤشر هذا الأسبوع بارتفاع قوي، وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، كما أن الشركات المدرجة فيه من أفضل الشركات. وقال المستثمر ورجل الأعمال إن تراجع المؤشر الحاد خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين كان مفاجئا ولم يكن متوقعا في ظل وجود السيولة وحركة البيع والشراء من قبل المحافظ والأفراد ووجود العوامل الإيجابية الأخرى المحيطة بالسوق، وقال إن المؤشر العام فقد خلال اليومين أكثر من 460 نقطة تقريبا مما أحدث نوعا من الخوف لدى المساهمين، ولكنه أشار إلى إمكانية عودة المؤشر العام من جديد إلى المنطقة الخضراء ومواصلة مسيرة الصعود التي كانت قبل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتابع بأن إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة سيكون من المحفزات الداعمة لحركة المؤشر نحو الصعود، حيث يتوقع أن تدخل محافظ أجنبية وشركات جديدة إلى السوق ومن ثم ضخ سيولة قوية، كما ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج مالية جيدة للربع الثالث خلال أكتوبر المقبل، وقال إن كل التوقعات تشير إلى إفصاحات جيدة أفضل من نتائج العام الماضي. التراجع الحاد وعدّ المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الانخفاض الحاد في المؤشر العام لبورصة قطر يومي الأربعاء والخميس الماضيين بأنها حركة تصحيحية وردت عبر عمليات جني أرباح سريعة نفذها المستثمرون، بعد موجة الارتفاعات القياسية السابقة التي سجلها المؤشر. ووصف التراجع بأنه كان مفاجئا وغير متوقع حيث فقد المؤشر خلالها أكثر من 450 نقطة، كما شهد السوق عمليات تسيل قوية. وقال إن المضارب هو السبب الرئيسي في عملية التراجع التي اعترت المؤشر، حيث عمد إلى الاستفادة من الفروقات السعرية، والتداول في الشركات ذات الأحجام الكبيرة. ونصح المضاربين في حالة القيام بعمليات جني أرباح أن يعمل على جني أرباح بأسعار معقولة وعدم الانجرار وراء هبوط أو صعود المؤشر. هبوط مؤقت وتابع أبو حليقة قائلا إن الهبوط الذي اعترى المؤشر خلال اليومين الماضيين يعد هبوطا مؤقتا سيعود بعده السوق إلى سابق عهده ويحقق مكاسب جيدة، وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون أيضًا فرصة لدخول مستثمرين جدد. وأشار إلى عملية ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الإعلان النهائي للشركات القطرية المدرجة في المؤشر قد عزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر ومهد لدخول محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن يتم ضخها خلال الفترات القادمة، وأضاف أن الشركات القطرية تتمتع بملاءة مالية قوية وتوزيعات ربحية جيدة مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وقال إن منتصف الشهر الجاري سيشهد بدأ التداول على الشركات المدرجة مما يتوقع معه أن يواصل المؤشر صعوده بقوة مدعوما بهذه المحفزات، مشيرًا لإعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث خلال شهر أكتوبر، وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن الإفصاحات ستكون مفاجئة من خلال زيادة في أحجام التداول والأرباح والنشاط السوق، وشدد بأن الأرباح ستكون جيدة إن لم تكن أفضل من نتائج الربع الثالث من العام الماضي. الآليات والأدوات وطالب بتفعيل الآليات والأدوات مثل آلية التداول بالهامش والاستعارة بأسهم الغير والتداول بأحجام التداول وغيرها من الآليات الداعمة لحركة ونشاط السوق خلال الفترة المقبلة خاصة عقب عملية الترقية التي تمت للبورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن تلك الأدوات تعزز ثقة المستثمرين في المنتجات المطروحة بالسوق وتسهم في ضخ سيولة جديدة واستقطاب محافظ ومستثمرين جدد.

وفد أعمال محلي يبحث فرص الاستثمار في السياحة والخدمات من المنتظر أن يحل بتونس، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وفد قطري ممثل لمجموعة مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال، قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية، وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من النزل، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة وإنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة الساحلية. وستشمل هذه الاتفاقيات إقرار شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ومجموعة المهيري في عدد من النزل باعتبار أن مجموعة المهيري لها نشاط عريق ومتنوع في مجالات السياحة العادية والاستشفائية والرياضية. ويذكر أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بــ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن نسق التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد وعرف تطورا هاما منذ ثورة 14 يناير 2011، فقد تم افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية بتونس حيث بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما انطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 80 مليون دولار. وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناد صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركز للاستشفاء والاستجمام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس.

أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الكبير والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد وفي تحقيق رؤية قطر 2030 م، وقالوا إن دولة قطر تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا ونهضة كبرى. وأوضحوا أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال منها عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع الاستثماري وهي من أهم التحديات حيث يحتاج العمل لخمس ساعات في اليوم على أقل تقدير، بينما يمنح الرواد لأعمالهم ما هو أقل من ذلك الوقت بكثير، كما أكدوا على أهمية وجود القانون الخاص بتلك المشاريع وقالوا إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال. وشددوا على ضرورة عدم مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، مشيرين إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة والأخذ بيدهم حتى يتمكنوا من القيام بتنفيذ مشاريع بمفردهم في المستقبل. وأثنوا على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتسهم في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م. دور كبير وأكد رجل الأعمال السيد محمد اليافعي على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد، خاصة أن قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى. وقال اليافعي إن الرواد من رجال الأعمال تواجههم بعض التحديات وهم يعملون على أن يقوموا بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبوه في دعم التنمية واقتصاد البلاد. وقال: إن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خاصة الذين في بداية الطريق أو أصحاب الخبرة القليلة هي مسألة الوقت أي أنهم لا يملكون الوقت الكافي الذي يمكنهم من إدارة المشروع ومتابعته، وبالتالي عدم تخصيص الوقت الكافي واحد من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مما يستوجب منهم تخصيص الوقت وذلك بالتفرق كلية للعمل. وأضاف أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال كثرة الإجراءات، مشيراً إلى أهمية تقليص الوقت الذي يمكن أن يهدره رجل الأعمال في الإجراءات. وأكد أهمية الجوانب القانونية فيما يختص بتنفيذ المشاريع بالنسبة لرواد الأعمال، وقال إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال حيث يجهل الكثير أهمية الجوانب القانونية المتعلقة بالشركات خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأفراد من العمال والموظفين وصاحب العمل. ودعا القطاع الحكومي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى دعا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق التنمية في البلاد والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 م، كما دعا اليافعي كبار المستثمرين إلى إفساح المجال أمام رواد الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة. وأكد اليافعي على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيراً لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي. وقال إنه قد طرح عددا من المشروعات الطموحة التي تساعد في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م، معددا الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية كمساعد أساسي للشركات الكبيرة. وقال على القطاع الخاص ورواد الأعمال أن يستفيدوا من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. فرص ثمينة للرواد وحث رجل الأعمال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم رواد الأعمال إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الدولة والعمل على بناء مشاريعهم الخاصة في ظل المناخ الاستثماري الذي وصفه بأنه جيد ويتيح فرصا ثمينة للشباب ورواد الأعمال لتشكيل منصة قوية من الاستثمارات المتنوعة المملوكة للقطاع الخاص، وقال إن تلك المشاريع الرائدة في حال تنفيذها بنجاح يمكن أن تكون إسهاما حقيقيا في التنوع الاقتصادي. مؤكداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص والذي من بينهم رواد الأعمال، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد ذلك في خطاباته، ودعا إلى دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليلعب دوره كاملا في نهضة البلاد، وقال إن القطاع الخاص يمثل الساق الثانية والركيزة المساوية للقطاع الحكومي في تحقيق النهضة والتنمية والتنوع الاقتصادي. وأوضح فهد أن أي مشروع يمكن أن يواجه تحديات، ومن التحديات التي تواجه رواد الأعمال حداثة التجربة وبالتالي عدم الخبرة،. وقال إن كثيرا من رواد الأعمال قد يتهيب الخوض في مشروع ما لحداثة التجربة، ولكن بالعلم والمعرفة والتأسيس الجيد يمكن أن يحقق رواد الأعمال النجاحات المطلوبة. كما اشترط الطموح والإرادة والإدارة والتخطيط الجيد لقيام المشروع، وزاد بأن التخطيط السليم والدراسات المحكمة من أهم الوسائل التي تقود إلى تحقيق النجاح، وقال على رواد الأعمال ألا يغفلوا جانبا مهما من جوانب النجاح في الاستثمار وهو جانب التسويق إذ لابد من الاهتمام بالتسويق، وقال إنه يحتاج للخبرة والمعرفة والتخطيط الجيد. وحث الخلف رواد الأعمال إلى الحرص على التنوع وعدم التقليد وتابع بأن التنوع في المشاريع عنوان النجاح ودليل على الابتكار والقدرة على الإبداع، وثمن فهد الخلف الجهد الذي تبذله الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال وقال إن الدور الذي تقوم به الدولة في إفساح المجال أمام الرواد من القطاع الخاص، يؤكد إيمانها وقناعتها بالقطاع الخاص وأهميته في مقاسمة الدولة في الهم العام والمساهمة في تنفيذ المشاريع على أكمل وجه، وقدم دليلا على ذلك بالـ450 فرصة استثمارية التي قدمتها الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات ريال، وذلك من خلال مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه إضافة نوعية للشراكة مابين الدولة والقطاع الخاص، وقال إنه يسهم في تنوع الاقتصادي ويراهن على دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر يؤكد على ريادة دولة قطر التي أصبحت مثالا ونموذجا في المنطقة العربية والعالم في النهضة وفي مجال الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وإفساح المجال أمام رواد الأعمال للإبداع والنهوض بمشاريعهم وتنميتها واقتحام الأسواق الخارجية. ودعا كبار المستثمرين ورجال الأعمال إلى أن يشكلوا حاضنات لدعم ومساعدة رواد الأعمال من الشباب والشابات القطريات. رواد الأعمال رافد قوي وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين إن دولة قطر تحت قيادة الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تراهن على دور رواد الأعمال في التنمية والتنوع الاقتصادي، بوصفهم رافدا من روافد القطاع الخاص المكمل لدور القطاع العام في تحقيق التنمية والرفاهة للشعب القطري والإسهام في النهضة الإنسانية ككل، وقال إن دولة قطر الحديثة ما عادت دولة مستكينة ولكنها أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وفي العالم العربي والعالمي في التخطيط والعمل من أجل أن تكون دولة لها موقعها وسط الدول المتقدمة. وتابع بأن دولة قطر اهتمت بالقطاع الخاص ودعمته، خاصة في مجال دعم رواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم وتهيئة بيئة العمل ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بالصورة المثلى وتنميتها وإيصالها للمواطن للأسواق العالمية. وأوضح السيد أحمد حسين أن الدولة طرحت وفي مناسبات مختلفة عددا من المشاريع لرواد الأعمال أو للقطاع الخاص ككل في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دورهم، وقال إن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي نظمته كل من جامعة قطر وبنك قطر للتنمية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك قبل يومين، إنما هي واحد من عدة مشاريع تطرحها الدولة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، كما أنها دليل على اهتمام الدولة برواد الأعمال. وقال إن الملتقى وكما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء يكتسب أهميته من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة بشكل أساسي ودور رواد الأعمال في المساهمة في تخفيف الضغوط ووضع حلول ناجعة للمعضلات الاقتصادية. وأكد السيد أحمد الحسين أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال، وقال في مقدمتها حداثة التجربة، وهي كما قال: تحد يواجه البدايات لكل مشروع ولكنه سرعان ما يتحول إلى خبرة تضاف إلى رصيد القطاع الخاص، داعيا رواد الأعمال إلى عدم الخوف واقتحام العمل، ولكنه نبه إلى أهمية التخطيط السليم وعدم تنفيذ مشروع قبل أن توضع له الدراسة اللازمة والمطلوبة من كل الجوانب. وأضاف أن رأس المال واحد من التحديات خاصة مع الشباب الطموح الذي يفكر في بناء مشروع قد يكون أكبر من إمكاناته، ولكنه أثنى على بنك قطر للتنمية، وقال إنه نذر نفسه لخدمة القطاع الخاص والاهتمام برواد الأعمال. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزم ببذل الجهود لتوفير الدعم الكافي لها ولرواد الأعمال تحديدا، حيث أطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية المهمة، وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية والتي صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا إلى العالمية. ولم يستبعد السيد أحمد الحسين أن تكون بعض الإجراءات الحكومية نوعا من التحدي أمام رواد الأعمال، ولكنه شدد على أن الدولة يحمد لها أنها لا تألوا جهدا في تذليل أي عقبة قد تقف أمام القطاع الخاص خاصة رواد الأعمال، أو تلك التي قد يشتكي المستثمرون منها. القطاع الخاص أشاد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بالدورة الثالثة لملتقى (دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية) وقال إن الملتقى قد جاء في الوقت المناسب، حيث يتزايد أهمية دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنوع الاقتصادي للأقطار الناشئة. وقال إن الدول الجادة تعمل على بناء وإعداد الأجيال المقبلة من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وقال إن دولة قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى وتعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد، وأكد العمادي على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال أو القطاع الخاص بشكل عام في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وقال إن هناك 450 فرصة استثمارية تم طرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته 3 مليارات دولار، ويؤكد أن هذه المشاريع لم تطرح إلا بعد أن خضعت لدراسة وافية ومتكاملة. وفيما يختص بالتحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال أكد العمادي على ضرورة الاستعانة بغيرهم من رجال الأعمال أصحاب الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ كبار المستثمرين بيد الشباب حديثي التجربة. مشيراً إلى أن التحديات تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف المشاريع، وقال إن التحديات في المجال التجاري تختلف عن التحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال في المجال الصناعي هكذا تتباين التحديات.

أكد مواطنون ورجال اعمال أن ضوابط صرف الرواتب والبدلات ونهاية الخدمة تساهم في ضمان حقوق الاجراء ما يمكنهم من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية بطريقة سهلة. واعتبروا أن دولة قطر انتهجت استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العاملين حيث أقرت منذ فترة إلزام الشركات تسديد الرواتب عن طريق التحويلات البنكية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في المحافظة على حقوق العاملين وتمكينهم من الاستفادة من رواتبهم بشكل منتظم. وأكدوا أن القوانين تضمن حقوق العمالة وتمكن وزارة العمل والجهات المختصة من متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب العمل بالوفاء بتعهداتهم المالية إزاء منتسبيهم . وأعربوا عن ثقتهم فى ان أوضاع اليد العاملة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة من خلال إقرار عدة قوانين وإجراءات بهدف دفع الشركات للالتزام بعدة معايير من بينها توفير السكن اللائق ودفع الرواتب بشكل منتظم . وأضافوا أن الجهات المعنية وضعت عقوبات على الشركات المخالفة من بينها الحظر الذي يتمثل في منع الشركات المخالفة من استقدام القوى العاملة، كما أنه يتم حرمانها من الحصول على جزء من مشاريع الدولة. وأوضحوا أن حماية الأجور شيء هام يعزز من الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مستقرة تساهم بدورها في الرفع من مستوى نشاط الاجراء وتطور مستواهم العملي. وقال رجل الأعمال شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة - شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن القوانين التي وضعتها الدولة تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة. وأشار إلى أنهم كشركة ملتزمون بكل القوانين والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية. وأضاف الكعبي أن تطور مناخ الأعمال دفع إلى ضرورة إيجاد قوانين تتماشى مع النمو الاقتصادي الهام. واكد أن القوانين والتشريعات تعتبر الضامن لتمتع الاجراء بحقوقهم وتوفر لهم بيئة عمل مثالية ، لذلك فإن سن القوانين يعتبر عنصرا متمما لعملية التنمية ويشيع مناخا من الاستقرار على بيئة العمل ويشجع الموظفين على المزيد من الاجتهاد والتفاني في العمل. وقد حرصت قطر في هذا السياق على توفير الأرضية القانونية اللازمة بهدف ضمان حقوق العمال. ويعتبر نظام حماية الأجور ذا أهمية حيث حرصت الجهات الحكومية على تطبيقه من خلال إقراره أولا ثم أعطت مهلة ستة أشهر للشركات لتوفق أوضاعها. من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن صرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك خطوة ايجابية ، وهي تخدم مصلحة رجال الأعمال حيث تجنبهم أي دعوات أمام المحاكم نظرا لكون جميع العمليات المالية التي يقوم بها صاحب العمل تكون واضحة. وأضاف أن ضوابط صرف الرواتب تمكن الجهات المختصة من تعقب القوى العاملة التي تم استقدامها ولم تعمل. ويبدو أن المشرع قد انتبه إلى مجمل الإخلالات التي من شأنها أن تمس بحقوق الموظفين لذلك سعى لتجاوزها عبر القيام بالدراسات اللازمة وخلق لجان المتابعة وهو ما أدى في الأخير لسن قوانين تتماشى مع الطفرة الاقتصادية والسكانية التي تشهدها قطر اليوم. وفي ظل النمو الاقتصادي استوجب ذلك استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة وهو ما دعا إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة التي تواكب هذا التطور الكبير على جميع المستويات. وأوضح رجل الأعمال سعيد الخيارين ورئيس مجلس إدارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ، أن التشريعات والقوانين تحافظ على حقوق الموظفين وصاحب العمل ،وهي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ،ليواصل مسيرة التطور والنمو. وأاكد الخيارين أن تحويل الراتب الشهري عن طريق البنك يعتبر عنصرا ايجابيا يساهم في المحافظة على حقوق كلا الطرفين ( المشغل والموظف). وأوضح أن دولة قطر تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا ما استوجب استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة لذلك تعتبر عملية وضع ضوابط لدفع الرواتب شيء ايجابيا يعزز ويدعم مناخ الأعمال في الدولة. وقال المستثمر أحمد الشيب إن القوانين التي تضبط صرف الرواتب جيدة وتساهم في مزيد من دعم قطاع الأعمال في الدولة ،وأضح أن مثل هذه التشريعات مفيدة للاقتصاد الوطني فهي تضمن حقوق صاحب العمل والموظف ولذلك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني. إن مجمل الإجراءات التي اتخذتها قطر بخصوص تنظيم عملية تحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم البنكية تهدف إلى قطع الطريق أمام الشركات التي لها تقصير في هذا الخصوص. حيث أن نظام دفع الأجور يمكن الجهات المعنية من تتبع الشركات التي لم تف بحقوق موظفيها من خلال قاعدة بيانات تبين الشركات المخالفة. كما أن المُشرع وضع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بما جاء في القانون من خلال الحظر عليها ، وهو ما يفقدها الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها من طرف الدولة على غرار الاستفادة من مشاريع الدولة أو الحصول على مخازن وغيرها من الامتيازات. وذلك يبين أن الجهات المختصة اعتمدت على الجانب التوعية للشركات بضرورة الالتزام بضوابط صرف الرواتب وفسحت المجال أمامهم لمدة 6 أشهر ليوفقوا أوضاعهم ، كما أن الجانب الأجري لم يخلو منه القانون وذلك لتفعيله على أحسن وجه. وبخصوص متطلبات انضمام المنشآت لنظام حماية الأجور يجب توافر حساب للمنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة و الاشتراك والتسجيل في نظام حماية الأجور WPS من خلال بنك المنشأة. و توافر حسابات لجميع العاملين في المنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة ، وإرسال الملف الخاص ببيانات أجور العاملين إلى بنك المنشأة بحسب التوصيف الفني المعتمد. أما بخصوص آليات عمل النظام بعد استيفاء المتطلبات ، قيام المنشأة بإرسال كشف الأجور للعاملين لديها بصورة دورية (شهرية أو غير ذلك) إلى بنك المنشأة بالهيكلية المطلوبة وبالآلية المتفق عليها بين البنك والمنشأة.ويقوم البنك بتحميل الملف إلى نظام حماية الأجور WPS . .و في حال اكتشاف البنك عدم توافق الملف المرسل مع الهيكلية المعتمدة نتيجة لوجود أخطاء في صياغة الملف يتم التنسيق مع المنشأة لتصحيح الملف. وبعد قبول نظام حماية الأجور WPS تحميل الملف بما يعني توافقه مع الهيكلية والصيغة المعتمدة يقوم النظام آليا بتحويل الرواتب وأجور العمالة المستحقة من بنك المنشاة إلى بنوك العمالة بما يسمح بإضافة قيمة الأجر إلى حساب العامل لدى بنك المنشأة أو لدى أي من البنوك الأخرى العاملة في الدولة من خلال عمليات التقاص الآلي بالخصم المباشر بإشراف مصرف قطر المركزي . ويتم إرسال البيانات بصورة مجمعة من خلال نظام WPS بما تم صرفه للعمالة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات التدقيق والمراقبة. وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بارتفاع حجم التمويل والتسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، مشيرين للتمويلات التي قيمتها حتى الشهر الماضي إلى 371.4 مليار ريال مقابل 300.4 مليار في مايو 2014 اي بزيادة 71 مليار ريال. وطالبوا بمضاعفة التمويل المقدم للقطاع الخاص خلال المرحلة حتى يتمكن من رفع وتيرة مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد. وقال رجل الأعمال السيد احمد حسين إن البنوك اتخذت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار التوجه العام للدولة، وقال انه شيء محمود، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني،. وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع الى مزيد من الدعم من البنوك، مع إمكانية تخفيف هامش الربح ومزيد من التسهيلات في الإجراءات،. وأكد أن ذلك سيمكن الشركات القطرية من المساهمة بقدر اكبر في المشاريع التنموية الجارية داخل البلاد، فضلا عن ضخ دماء الثقة في شرايين القطاع الخاص وتشجيعه لتنفيذ مشاريع كبرى والدخول في أكثر من مشروع، وهذا سيسهم في زيادة حركة النهضة الجارية في العديد من القطاعات التنموية في قطر. وأشاد السيد احمد حسين بحجم التمويل المقدم للقطاع الخاص والذي وصل إلى 371.4 مليار ريال حتى الشهر الماضي مقابل 300.4 مليار ريال في مايو ووصفه بأنه تمويل مقدر ينتظر أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب عن توقعاته بان تزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، داعيا المستثمرين والشركات القطرية الى ابتكار ودراسة مشاريع تنموية وتقديم الجديد منها في المجالات المختلفة حتى تجد الدعم المطلوب. وأشاد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني بالدعم الذي تقدمه البنوك للقطاع الخاص. وقال إن ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويل خلال عام حتى الشهر الماضي والذي بلغ 371.4 مليار ريال يعد تمويلا ممتازا يؤكد قوة الاقتصاد القطري وحرص البنوك على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من اداء دوره بالصورة المثلى،. وقال إن التمويل البنكي للقطاع الخاص شهد قفزات كبيرة خلال المرحلة الفائتة، ونتوقع أن يتضاعف في المستقبل القريب، خاصة وان هناك خططا وبرامج طموحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تجلت في رؤية قطر 2030م، كما في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها استعدادا للعرس الكروي العالمي في 2022م، ودعا المسلماني القطاع الخاص إلى العمل على تقديم دراسات لمشاريع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، خاصة وان البيئة الاستثمارية في قطر متنوعة ومفتوحة. وقال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن قوة الاقتصاد القطري تستوجب مزيدا من الدعم للقطاع الخاص القطري ليتمكن من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030م، وأكد ضرورة أن تضاعف البنوك من تمويل المشاريع غير العقارية للقطاع الخاص في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد القطري. وثمن العمادي الدعم الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص العام الماضي حتى مايو المنصرم، والذي بلغ 371.4 مليار ريال، مقارنة بـ 300.4 مليار ريال حتى مايو 2014 الماضي وقال انه مبلغ كبير يؤكد ان السياسات البنكية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح،. وقال إن هناك مشاريع عملاقة في مجالات غير القطاع العقاري يتوقع ان يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في 2022م، ودعا العمادي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرص التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك خاصة بنك قطر للتنمية.

وصفت سفيرة ألمانيا لدى قطر السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز- شكرجي دولة قطر بأنها "الدولة التي أصبحت خلال سنوات قليلة أغنى دولة في العالم". وقالت السفيرة اﻷلمانية في حديثها إلى فريق من رجال اﻷعمال اﻷلمان "إن الاهتمام في قطر يتخطى اليوم موضوع قيام بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022، والذي بات في حكم المؤكد، ليصل حاليا إلى ما هو أهمّ من المشاريع الضخمة الكبرى، وأعني مشروع بناء شبكة قطارات المترو".وأضافت سفيرة ألمانيا السيدة شتورز- شكرجي في محاضرة "السياسة الخارجية - مباشرة": "إن دولة قطر تتبع منذ خمسين عاما إلى اليوم مسيرة التقدم نحو الحداثة والتطوّر، وباتت هذه الدولة العربية بالنسبة لرجال اﻷعمال والشركات الكبرى هدفا اقتصاديا لا مفر منه ووصلت تدريجيا إلى كونها اليوم أغنى دولة في العالم".وقالت السفيرة اﻷلمانية: "إن الشركات اﻷلمانية تلقى الترحيب في قطر، وهي تمكنّت من منافسة شركات الدول اﻷخرى بفضل مساعدة السفارة وحسن علاقاتها، ومثال على ذلك مشروع بناء شبكة قطارات المترو بطول 265 كيلومترا، وهذا المشروع الضخم استدعى دخول شركة "هيرنكناخت" اﻷلمانية بمعداتها الضخمة لحفر أنفاق شبكة القطارات".وقالت السفيرة اﻷلمانية السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز- شكرجي: "سوف تكون قطر في العام 2030 أحدث دولة في منطقة الخليج، وسوف تواكب هذه المسيرة باتجاه الحداثة جماعة علمية من الخبراء".