نوهت الإدارة العامة للمرور بإضافة خدمة إصدار رخص القيادة للناجحين عن طريق تطبيق مطراش 2. وأوضح محمد سعيد العامري – ضابط بإدارة شؤون التراخيص، عبر فيديو نشرته المرور بحسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، إجراءات عملية حصول الناجحين على رخصة القيادة عبر مطراش 2: - يقوم طالب الخدمة بإدخال البيانات الشخصية - عملية دفع الرسوم وإصدارها فوراً دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الخدمات لاستلامها ستكون الرخصة ظاهرة في الحافظة الإلكترونية ويمكن إرسال البطاقة عن طريق البريد العام. وتعمل وزارة الداخلية على توفير العديد الخدمات الإلكترونية عبر مطراش2 لتسهيل إنجاز المعاملات، حيث أعلنت في 24 مايو الماضي عن تدشين 17 خدمة إلكترونية جديدة، منها: 6 خدمات للإقامات 5 خدمات لإدارة البحث والمتابعة 3 خدمات للاستقدام وخدمتين قيد المنشأة التجارية وخدمة بلاغات العضيد

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الموافق 30 ديسمبر في عددها الثامن عشر تفاصيل الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين قطر وفرنسا وفقاً للمرسوم رقم (55) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاق. وتضمن اتفاق الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، 13 مادة. ** إليك أبرز المواد الواردة في الاتفاق بشأن الاعتراف برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية: * المادة الأولى: المبادئ يسمح كل طرف من الطرفين لحامل رخصة قيادة وطنية سارية المفعول وصادرة رسمياً عن الطرف الآخر، قيادة المركبات المنتمية إلى الفئات المحددة في رخص السوق الخاصة به مؤقتاً على أراضيه واستبدالها وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا الاتفاق. ويجوز لأحد الطرفين فرض قيود على حق حامل رخصة قيادة صادرة عن الطرف الآخر، إذا ما اتضح أو ثبت أن وضع حامل الرخصة لا تسمح له بالقيادة بأمان أو إذا كانت الدولة التي منحته الرخصة لا تسمح له بالقيادة. * المادة الثانية: شروط الاعتراف المتبادل برخص القيادة أ‌) يعترف كل من الطرفين بجميع رخص القيادة الصادرة عن الطرف الآخر، شريطة أن تكون رخصة السوق تستوفي ما يلي: - أن تكون سارية المفعول؛ - أن تكون صادرة عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في الجمهورية الفرنسية أو عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في دولة قطر؛ - أن تكون خاضعة للنموذج المعتمد في الدولة التي أصدرته؛ - أن تكون قد صدرت في فترة كان حاملها يقيم في دولة إحدى الطرفين بشكل قانوني واعتيادي. - أن تكون غير خاضعة لإجراء يقضي بتعليق صلاحيتها أو سحبها أو إلغائها اتخذته سلطات الدولة الطرف التي أصدرت الرخصة أو سلطات الدولة الطرف المضيفة؛ - أن تكون غير ممنوحة لسائق متدرب أو صادرة عن السلطات العسكرية؛ - أن تكون غير متلفة وأن تكون الإشارات والمعلومات الأساسية الواردة في الرخصة ما تزال مقروءة؛ -أن تكون مرفقة بترجمة معتمدة رسمياً أو برخصة قيادة دولية أو تحتوي على نفس معلومات باللغة الإنجليزية. ب) لا يُعترف برخصة القيادة في حال عدم استيفائها الشروط المذكورة آنفاً، ويجوز معاقبة كل سانق يواصل القيادة من دون استيفاء هذه الشروط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة الطرف المضيفة. ج) تُطبق التشريعات الوطنية للطرفين المتعلقة بعمر السائقين في ما يخص مختلف أنواع المركبات. د) لكي يستفيد السائق من أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يكون قادراً على إثبات شرعية وضعه القانوني أو حقه في الإقامة على أراضي الدولة الطرف المضيفة، وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو تأشيرة الدخول الخاصة به أو وثيقة الإقامة الصالحة التي يملكها. * المادة الثالثة: مدة سريان الاعتراف برخصة القيادة مع مراعاة التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية: - في فرنسا، يجوز لكل حامل رخصة قيادة قطرية أن يقود على الأراضي الفرنسية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ إقامته القانونية في فرنسا (أنظر الجدول في الملحق رقم 2). - في قطر، يجوز لكل حامل رخصة قيادة فرنسية أن يقود على الأراضي القطرية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ إقامته القانونية في قطر (أنظر الجدول في الملحق رقم 1). يستفيد كل حامل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين من أحكام هذه المادة دون الحاجة إلى الخضوع لامتحان أو تدريب أولي أو فحوص طبية. يجوز للسائق الذي يقيم على نحو دائم لأكثر من سنة في الدولة الطرف المضيفة ويرغب في مواصلة القيادة في هذه الدولة، أن يطلب من السلطات المختصة فيها استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة محلية، حسب فئات الرخص، خلال تلك السنة أو أن يحصل على رخصة القيادة في الدولة المضيفة عن طريق الامتحان المعمول به في تشريعاتها الوطنية. * المادة الخامسة: استبدال المقيمين لرخص السوق الخاصة بهم أ) استبدال رخص القيادة يكون حصرياً للفئتين (A) و(B) من رخصة القيادة الفرنسية ولفئتي الدراجات النارية والسيارات الخفيفة من رخص القيادة القطرية، مع التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق. ب) يجوز لكل مقيم يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين ومستوفية للشروط المنصوص عليها في البند السابق أن يطلب استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة صادرة عن السلطات المحلية، من دون الحاجة إلى خوض امتحان أو إجراء تدريب. - في فرنسا، يجوز لحامل رخصة قيادة قطرية أن يستبدلها برخصة قيادة فرنسية من الفئة المقابلة لها (أنظر الجدول في الملحق رقم 4). - في قطر، يجوز لحامل رخصة قيادة فرنسية أن يستبدلها برخصة قيادة قطرية من الفئة المقابلة لها (أنظر الجدول في الملحق رقم 3). ج) عند استبدال أي رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذه المادة، إما إعادتها إلى مستخدمها عند تسليم رخصة القيادة الجديدة، وإما الاحتفاظ بها لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة. في الحالة الثانية يجب على السلطات المحلية للدولة الطرف المضيفة أن يتم إرجاع الرخصة الأصلية إليه عندما يسلمها الرخصة الصادرة عن الدولة المضيفة متى يغادر هذه الدولة. د) في حال تقدم حامل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين بطلب لدى دولة الطرف الآخر لقيادة مركبة لا تنتمي إلى الفئات المسموح استبدالها، ينظر في طلبه وفقاً للأنظمة النافذة وللإطار التشريعي المحدد في الدولة المضيفة. * المادة السادسة: المخالفات أ‌) عندما يخالف السائق الذي يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين القوانين والأنظمة الخاصة بقانون المرور في أراضي الطرف الآخر، فإنه يطبق قانون المرور النافذ في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة. ب) يجوز لسلطات أي من الطرفين تجريد سائق من حقة في القيادة على أراضيها يحمل رخصة سوق صادرة عن الطرف الآخر في حال ارتكابه مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى تجريد مرتكبها من حقه في القيادة بموجب التشريعات المحلية في هذا الشأن. ج) بموجب هذه الحالة، يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف الذي جرد مرتكب المخالفة من حقه في القيادة سحب الرخصة والاحتفاظ بها حتى انقضاء مدة تجريد السائق من هذا الحق، أو إلى حين مغادرة السائق لأراضي هذا الطرف في حال قرر المغادرة قبل انقضاء مدة العقوبة. د) في حال لم يتقدم السائق بطلب استعادة رخصة القيادة الخاصة به، في غضون خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة التجريد المحددة في البند (ج) من هذه المادة، تُرسل رخصة القيادة إلى الجهة القنصلية المختصة للدولة التي أصدرتها. ويتم ابلاغ حامل رخصة القيادة بذلك عند الإمكان. ه) لا يجوز لأحد الطرفين في أي حال من الأحوال إتلاف رخصة قيادة صادرة أساساً عن الطرف الآخر.

نفت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، صدور أي قرار أو تعميم بإيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وقالت إن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بهذا الشأن غير صحيح. وكانت صحف كويتية قد كشفت خلال الأيام الماضية أن إدارة المرور أوقفت تجديد أو استبدال أو استخراج بدل تالف لرخص قيادة جميع الوافدين في الدولة. وذكرت الوزارة في بيان لها على موقع تويتر أن ما حدث هو إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة والتأكد من استيفاء الشروط. وأشارت إلى أن أي مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية، سوف يتم سحب الرخصة منه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وبحسب صحيفة الجريدة الكويتية، فإنه منذ الأربعاء، تم عمل بلوك على نحو 247 ألف رخصة للوافدين. وأكدت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قرر تشكيل لجنة فنية لمراجعة رخص القيادة لجميع الوافدين ومراجعة مطابقتها للشروط وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية. وحذرت مصادر أمنية من أن يتسبب القرار بأزمة جديدة بإحداث شلل كامل للجهاز الطبي بعدم دوام الأطباء في المستشفيات والمستوصفات، وكذلك المهندسين القائمين على المشاريع والفنيون في الجهات الحكومية، فضلا عن التسبب في خسائر مالية طائلة وشلل اقتصادي على الصعيد القطاع الخاص والأهلي، لاسيما أن غالبية العاملين في تلك الجهات من المقيمين، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

أصدرت الإدارة العامة للمرور دليلا للمخالفات في دولة قطر يتضمن تعريفا للمخالفات المرورية وتصنيف رخص القيادة ، ونظام النقاط المرورية ، والسيارات المهملة ، والاشتراطات الفنية وضوابط الدراجات النارية والتيادر والمقطورات ومخالفات الطرق وهندسة الطرق ، والمخالفات التي لا يجوز التصالح عليها . وأشار مصدر مطلع بالمرور إلى أن الهدف من إصدار هذا الدليل ونشره هو توعية وتثقيف الجمهور من قائدي السيارات بقانون المرور وأنواع الرخص والمخالفات وكيفيتها والغرامات المختلفة ، خاصة وأن الدليل يقدم ربط للمواد و للمخالفات بالصور وقيمة الغرامة أو العقوبة في كل مخالفة بحسب النص القانوني لها في قانون المرور. وتتضمن المخالفات الموجودة بالدليل مخالفات تسجيل وترخيص المركبات ، ومخالفات رخص القيادة ، ومخالفات مكاتب التأجير والمعارض ، ومخالفات التجاوز وأحقية المرور ، ومخالفات الدراجات ، ومخالفات السرعة ، ومخالفات السائق ، ومخالفات المشاة ، ومخالفات المواكب والمهام الرسمية ، ومخالفات الشاحنات وضوابط النقل ، ومخالفات الحوادث ، ومخالفات المواقف.

تخفيض الزحام بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2022.. انشاء جسور للمشاة في 5 نقاط سوداء كشف البروفيسور المهندس كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، ان لجنة الازدحام المروري اوصت باعادة النظر في منح رخص القيادة ونظام تسجيل المركبات وعمر المركبة وتوزيع الانشطة والخدمات والمدارس داخل مدينة الدوحة وتنظيم اوقات الدوام وإنشاء مواقف رأسية ومواقف ذكية. وأشار إلى أن من ضمن المقترحات انشاء جسور للمشاة في 55 نقاط سوداء، وتشمل ستي سنتر والخور مول وشوارع الخليج والميناء وأحمد بن علي. كما أشار الى تقييم نظام أجرة المواقف وتوفير وسائل النقل العام والاجرة بين مختلف المناطق وتخصيص ممرات للنقل العام والزام المؤسسات والشركات الكبيرة باستخدام الباصات لنقل منتسبيهم وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ومعالجة النقاط السوداء ونشر ثفافة استعمال الحافلات لطلبة المدارس وللنقل العام وتطوير الخدمات وتقييم موضوع اجرة الازدحام وتطوير نظام سحب المركبات العاطلة وتطوير نظام التحقيق بالحوادث المرورية ونظام تطبيق القانون وتطوير نظام عبور المشاة وتطوير نظام الاشارات الضوئية ونظام النقل الذكي ونظام التحكم المركزي بالاضافة الى تبني نظام علمي لتقييم الازدحام وتبني نظام ادارة الطلب على النقل — فى القطاعين الحكومي والخاص. وقال إننا نتبنى خطط المدن الذكية وهي اقتصاد مستدام ونقل مستدام وسلامة طرق مستدامة ومجتمع مستدام وتخطيط مدن مستدامة وحركة مرورية مستدامة وكوادر مؤهلة وذات تجارب عملية بالاضافة الى سكن مستدام وقطاع خاص مستدام ونظام مواقف مستدامة ونظام مشاة مستدام مشيرا الى أن مخرجات الخطة التنفيذية حتى عام 2022 تخفيض الازدحام بنسبة 5 % سنويا بالحد من الزحام من خلال بناء مدن ذكية. مكونات السلامة المرورية وبين جريو أن مكونات السلامة المرورية في دولة قطر تنحصر في خمس نقاط هي اللجنة الوطنية والتقييم والمتابعة والجهات المعنية والخطة التنفيذية والاستراتيجية الوطنية. وقال إن مرحلة بناء الاستراتيجية 2013 — 2016 شهدت اطلاق الاستراتيجية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وتطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية وزيادة عدد الجهات المعنية وتشكيل مجموعة المنسقين ومجموعات العمل، وأن أهم نتائجها تنفيذ المشاريع وتطوير نظام التقييم والمتابعة والمباشرة ببناء قوة عمل مؤسسية وزيادة الوعي وتعزيز موقع دولة قطر الدولي وتبني قرارات الأمم المتحدة. * انقاذ حياة 800 شخص واوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف الى انقاذ حياة 800 شخص ومنع 2000 اصابة بليغة خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا الى أن اهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية النهائية 2017 — 2022 التقليل من أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130 والتقليل من عدد الإصابات الخطيرة السنوي إلى 300 والتقليل من إعداد الوفيات السنوية من 14 إلى 6 لكل 100،000 نسمة والتقليل من الإصابات الخطيرة من 33 إلى 15 لكل 100،000 نسمة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.