شهدت غالبية المدارس الخاصة والدولية مع بداية العام الدراسي الجديد أزمة، بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في تسليمهم كتب المواد الإلزامية الثلاثة (اللغة العربية – التربية الإسلامية – التاريخ القطري) حتى هذه اللحظة، بسبب مشكلات تقنية في نظام معلومات الطلبة NSIS، تمنعهم استكمال إجراءات الطلب.وأكد مسؤولون بمدارس خاصة لـ الشرق، أن النظام الإلكتروني الجديد لتقديم الطلبات وكشوف الطلبة ودفع رسوم الكتب، وتحديد مواعيد الاستلام، تسبب للعام الثاني على التوالي في تأخير استلام الكتب، بسبب مشكلات تقنية تمنعهم من إنهاء الطلب بنجاح، أو دفع الرسوم. وقالوا: «فوجئنا أثناء تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني الجديد بوجود العديد من المشكلات التقنية المتعلقة بطرق السداد، وتقديم الطلبات، الأمر الذي أثر سلباً على عملية استلام الكتب مع بداية العام الدراسي، نظراً لعدم اكتمال الإجراءات سواء بعدم وصول مستحقات الوزارة المالية إلى الحساب البنكي ورد الأموال إلى المدرسة، أو غيرها من المشكلات التقنية التي تتطلب وقتاً لحلها، لذلك بدلاً من أن يساهم النظام في الإسراع من عملية تسليم الطلبات، تفاقمت المشكلة». وعن البدائل المتاحة حالياً، أكدوا أنه يتم طباعة كل وحدة دراسية يقوم المعلم بشرحها في المادة وتسليمها للطلبة، فضلاً عن توجيه أولياء الأمور بتحميل النسخة الإلكترونية من الكتب، إلا أن الطلاب وأولياء أمورهم يفضلون الكتاب المطبوع لما يحتويه من أنشطة وصور توضيحية، وتمرينات هامة. كما أن إدارة شؤون المدارس الخاصة في حالة ثبوت قيام إحدى المدارس بتعليم الطلبة من مصادر خارجية، تنذر تلك المدرسة بعدم تكرار ذلك. وأوضحوا أن الإشكالية في تأخر تسليم الكتب أن دراسة التاريخ القطري يكون باللغتين العربية والإنجليزية لجميع الطلبة، ومن الصعب قيام الإدارة المدرسية بطباعة كل درس وواجباته وتمريناته لجميع الطلبة يومياً، لأن هذا الأمر كما هو عبء على الإدارة، فهو عبء أيضاً على معلم الفصل، والطالب الذي قد يُهمل الأوراق أو يعرضها للتلف بسهولة داخل حقيبته المدرسية، كما إنها تكاليف زائدة ومرهقة على المدارس، المطالبة بعد كل ذلك بتوفير الكتب للطلبة ودفع رسومها رغم تأخرها لأكثر من شهر منذ بداية العام الدراسي.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين، من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم تحديد ثمن الكتب الدراسية بواقع 150 ريالاً لكل طالب عن كل فصل دراسي، فيما حددت أجرة المواصلات بواقع 1000 ريال، وذلك عن كل فصل دراسي لمن يرغب في استخدام وسائل النقل المدرسية. ويسري القرار الوزاري على جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية.