‏قدمت الطالبتان آمنة الشيخ وسارة الإسماعيل- من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر- تحت إشراف د.عبد المطلب مكي ، ورقة بحثية حول التأثيرات الاجتماعية لارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة في قطر، إذ يستكشف البحث تأثير ارتفاع الرسوم على الأسر والمعلمين والمجتمع في قطر، وكذلك مناقشة كيفية تأثير هيمنة القطاع الربحي على المدارس الخاصة، مما قد يهدد، ليس فقط جودة التعليم، ولكن أيضًا النسيج الاجتماعي لدولة قطر. تشير الورقة البحثية إلى أن التعليم الخاص لغالبية سكان الدولة، هو الخيار الوحيد المتاح لهم، إلا أنه لا يتسم بالمساواة، حيث العائلات والمعلمون على حد سواء يشعرون بالتأثير السلبي من هذا، فهيمنة مقدمي الخدمات الربحية تهتم بالعوائد المالية، أكثر من إيمانها بتقديم خدمات تعليمية متميزة. المدارس غير الربحية وأكد البحث أن المدارس غير الربحية تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمدارس أكثر إنصافًا وترابطًا ثقافيًا، والتي من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة على المستويين الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الخيارات غير الربحية المتاحة للعائلات في قطر، وبالتالي، فإن حكومة قطر لديها الفرصة لتقديم حوافز للمشغلين غير الربحيين من أجل تعزيز إنشاء المزيد من المدارس غير الهادفة للربح. واقترح البحث إعادة النظر في الخطط التعليمية، عبر زيادة إنشاء المدارس غير الهادفة للربح. وفي هذا الصدد قالت سارة الإسماعيل: «بدأ التوسع في التعليم العام في منطقة الخليج مع اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة السريعة التي حدثت في جميع أنحاء المنطقة في نفس الوقت، استلزم توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، الذين جلبوا أسرهم معهم. ولتلبية احتياجات هذه الأسر الوافدة، كان لابد من وجود مدارس خاصة تقدم مناهج متنوعة. وهكذا، بدأ قطاع التعليم الخاص في التوسع وتجاوز قطاع التعليم العام بسرعة، حيث بدأ عدد المغتربين في العديد من دول الخليج، بمرور الوقت، في تجاوز عدد المواطنين». خصخصة التعليم وأضافت: «على الرغم من أن منطقة الخليج لم تشارك كثيرًا في خصخصة قطاع التعليم العام باستثناء قطر، فإن هيمنة سوق التعليم الخاص ومقدمي الخدمات الربحية تثير تساؤلات حول قضايا الوصول والمساواة، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة». وتابعت: «بينما كان التعليم العام يتوسع في المنطقة للسكان المحليين، كان قطاع التعليم الخاص ينمو لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب المغتربين غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة المحلية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هناك 4400 مدرسة خاصة (حوالي 12٪ من جميع المدارس) في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع 5.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم الدراسية على أساس سنوي». التعليم الخاص في قطر وأشارت الإسماعيل إلى أنه عندما تمت دراسة الوضع في قطر، أصبح من الواضح إلى أي مدى تعمل البلد على تغذية النمو الحالي في قطاع التعليم الخاص. فقد تضاعف قطاع التعليم الخاص في قطر ثلاث مرات من 430 مليون دولار أمريكي في عام 2010، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد كشفت نتائج الاستطلاع من (HSBC Expat Explorer Survey، عن أن الاهتمام المشترك بين جميع أنظمة التعليم الخاص في دولة قطر هو قلق الوالدين المشترك بشأن القدرة على تحمل تكاليف التعليم. نظرًا لأن تكاليف التعليم تمثل 35٪ من متوسط دخل الأسرة في قطر، فمن الأهمية بمكان فهم نطاق التعليم الخاص في الدولة. تشير الدراسة إلى أن نقص الأماكن المدرسية يعد أمرًا شائعًا في قطر، لا سيما في المدارس منخفضة الرسوم التي تتبع المناهج الهندية والبنغلاديشية، فيما يجب أن ينمو عدد المدارس الخاصة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪، من أجل مواكبة تزايد عدد الطلاب. التعليم والحالة الاجتماعية بدورها قالت الطالبة آمنه عبدالله الشيخ: «تقدم قطر مجموعة فريدة من الحالات التي تقدم لنا لمحة عما قد يبدو عليه قطاع التعليم الخاص بالكامل، ولطالما أشادت قطر بمزايا السوق الحرة وسوق العمل المفتوح حيث يتمتع أصحاب العمل بالحرية في دفع الأجور للأشخاص على أساس جنسياتهم، بدلاً من مستويات التعليم أو الخبرة. وبالمثل، فإن قطاع التعليم الخاص في البلد مفتوح على قدم المساواة وهو سوق يتم فيه دفع رواتب المعلمين وفقًا للجنسية ويتم فيه الفصل بين المدارس من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافيا. وأوضحت آمنة، أن الورقة البحثية تضمنت تصريحات للمدير الإداري لـ مدارس جيمس الأمريكية صني فاركي، الذي أكد بدوره أن قطر مكان يمكنك فيه، اعتمادًا على مواردك المالية، اختيار نموذج المدرسة. إذا كنت ترغب في اختيار مدرسة تبلغ قيمتها 10000 دولار، فلديك ذلك. وإذا كنت ترغب في إرسال أطفالك إلى مدرسة تبلغ قيمتها 3000 دولار، فلديك هذا المبلغ. لذلك إذا وضعت أطفالك في مدرسة لا تستطيع تحمل تكاليفها، فلا يمكنك التذمر. وقالت: «باختصار، تشير وجهة نظر فاركي إلى أن الآباء يجب أن يحصلوا على المستويات التعليمية التي يدفعون مقابلها». مناهج ضعيفة وفي اثناء اجراء هذا البحث تمت مقابلة والد طالب يدرس في مدرسة خاصة في قطر، وتم سؤاله عما إذا كان راضياً عن مستوى ابنه الدراسي، حيث أجاب بأن المنهج الذي يتلقاه ابنه مقارنة بالمال الذي يدفعه يعد ضعيفا نوعا ما. وأضافت: «أفضل السيناريوهات، سيتعين على الأسر الفقيرة إرسال أطفالها إلى مدارس ذات جودة أقل حيث يتقاضى المعلمون رواتب أقل، وتتقاضى الإدارة رواتب أقل، وهناك موارد أقل. فيما ستتمكن العائلات الثرية من إرسال أطفالها إلى المدارس ذات الموارد الوفيرة، حيث يتقاضى المعلمون رواتب تنافسية ويتم تعيين الإدارة من بعض أفضل المدارس في الغرب. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو منذ أن توصل بحثنا إلى أنه مع كون الغالبية العظمى من مشغلي المدارس هادفة للربح، لم يعد يتم فتح المدارس الجديدة في شريحة الرسوم الأقل، على الرغم من استمرار كلا البلدين في استقبال العمال الوافدين الذين سوف تكون قادرة فقط على تحمل رسوم أقل». الاقتراض من أجل التعليم ويفترض البحث أنه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المنطقة، سوف تضطر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى إنفاق المزيد والمزيد على تعليم أطفالها، وغالبًا يأخذون قروضًا لإبقائهم في المدرسة، ومن المرجح أن تدفع الأسر المغتربة الأكثر ثراء أصحاب العمل لتكاليف تعليم أطفالهم، وفي مفارقة مريرة، ينفقون أقل بكثير، من حيث النسبة المئوية، من دخل أسرهم على التعليم مقارنة بنظرائهم الأقل أجراً. التركيز على الربح تعود سارة الإسماعيل، لتؤكد أنه في قطر، يرتبط الغرض من التعليم الخاص إلى حد كبير بتنمية مواهب الفرد، وتقوم المدارس الخاصة بتسويق نفسها للأسر من حيث كيفية مساعدة الأطفال الذين يحضرون مدارسهم على التفوق، وعادةً من حيث القبول بالجامعة واكتساب الوظائف. وبالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب في قطر، لا يتعلق التعليم ببناء الأمة أو تعليم المواطنين المسؤولين، ولكنه يركز في المقام الأول على تحقيق عائدات خاصة. ومع ذلك، فإن الأطفال المغتربين وعائلاتهم يقضون عدة سنوات في العيش والعمل في الخليج. المدارس والصالح الاجتماعي وأشارت إلى أنه غالبًا ما لا تهتم المدارس الخاصة بتعزيز أي ارتباط أو ولاء للبلدان التي يسكن فيها الطلاب، وحتى المواد المطلوبة مثل اللغة العربية بها عدد قليل من الموظفين، مما يؤدي إلى أن معظم الأطفال المغتربين غير العرب لن يتحدثوا اللغة العربية عند تخرجهم. ومع دفع الربح لغالبية المدارس في دولة قطر، يبدو أن المشغلين من القطاع الخاص ليسوا مهتمين بشكل مفرط بالصالح الاجتماعي، باستثناء وضع علامة في مربعات التفتيش، في تعزيز القيم والمعتقدات المتوافقة مع المجتمع المحلي.

مع كل فصل دراسي واقتراب موعد دفع قسط الرسوم الدراسية، تتجدد شكوى أولياء الأمور من مفاجأتهم بارتفاع رسوم المدارس الخاصة التي يلتحق بها أبناؤهم من عام إلى آخر، مؤكدين أن الزيادات لا يقابلها تحسين في مستوى الخدمات، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية، وأن وزارة التربية والتعليم تساعد ملاك المدارس الخاصة في إفراغ ما في جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دون رأفة. تبرر وزارة التربية والتعليم الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة، أنها لأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة، وتكون في أضيق الحدود. وأن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، ويتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. فيما يرى أولياء أمور أن الزيادة السنوية تتم بأكثر من طريقة، فهناك العديد من البنود الإضافية مثل رسوم الباص والكتب ومواد الدعم يمكن للمدارس أن ترفع من قيمتها على ولي الأمر، بخلاف الرسوم الدراسية المعلنة رسمياً. وأوضح أولياء الأمور لـ الشرق، أنه بالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حال دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، ويلجأ أولياء الأمور في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مصروفات المدارس مع صرف القسيمة التعليمية. وطالبوا وزارة التعليم بإيجاد حل بديل لنظام القسائم يضمن تحقيق الهدف من دعم الأسر للتوجه إلى المدارس الخاصة، وفي نفس التوقيت وقف جشع المدارس الخاصة التي تزيد من قيمة الرسوم عن قيمة القسائم، وكذلك تشديد الرقابة على التقارير المالية لجميع المدارس، والتحقق بشكل أكثر جدية من المدارس التي تدعي الخسارة، وكذلك رواتب المعلمين الفعلية. د. فهد النعيمي: الرسوم ضد سياسة الدولة لتنويع الخيارات التعليمية أكد فهد النعيمي أن إشكالية ارتفاع الرسوم أصبحت تؤرق العديد من الأسر، فبالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية في نهاية الأمر، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حال دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، ويلجأ أولياء الأمور في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مصروفات المدارس مع صرف القسيمة التعليمية. وأضاف أن رسوم المدارس الخاصة تتزايد بشكل سنوي بشكل غير مبرر، مطالباً وزارة التربية والتعليم بوضع حد لهذا الأمر، معتبراً أن تزايد الرسوم سنوياً استغلال لأولياء الأمور. كما أشار إلى أن رسوم الباص والكتب أيضاً تزيد بشكل تلقائي مما يشكل عبئا إضافيا. وشدد د. النعيمي على أن زيادة رسوم المدارس الخاصة فجأة يشكل أعباء إضافية تثقل كاهل أولياء الأمور، محملاً وزارة التربية والتعليم مسؤولية تلك الزيادات، وأكد أن ولي الأمر وحده هو الذي يتحمل العبء في نهاية المطاف. وأشار أن الوزارة في الآونة الأخيرة قامت بدعم الكتب الدراسية للمدارس، وايضاً إعفائها من رسوم الكهرباء والماء، وكلها خطوات جادة من المفترض أن تساهم في خفض الرسوم وليس ارتفاعها، ولكن ما يحدث العكس تماماً بموافقة الوزارة، ودائماً يكون المبرر هو أن المدارس الخاصة مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباحا، ولكن المدارس تقدم أيضاً خدمات تعليمية وتساهم في بناء العقول وتربية الأجيال، ولا يجب أن يكون هدفها الوحيد الربح فقط بنسب كبيرة وبنهم لا يتوقف. حسين الحداد: استغلال لميزانيات الأسر بلا سابق إنذار قال حسين الحداد إن زيادة رسوم المدارس الخاصة دائماً يكون مبررها عدم التسبب في خسائر للمدرسة، إلا أن هذا ليس العامل الرئيس لما تعيشه بعض المدارس من إفلاس، فالمدرسة التي لا تستطيع تحسين جودة عملها وإدارتها، لأن افتتاح المدارس الخاصة لا يعني بالضرورة تحقيق المكاسب المالية العالية، لافتاً إلى أن التعليم يجب ألا تقوم برفع الرسوم تحت ذرائع غير مبررة، لأن هذا التصرف يقوم على الاستغلال لميزانيات الأسر بلا سابق إنذار. وأضاف أن أبناءه في البداية كانوا يلتحقون بمدارس خاصة، ولكن مؤخراً أخرجهم من المدرسة ليلتحقوا بمدرسة حكومية توفيراً للنفقات، إلا أن هذا الأمر غير متاح لغيره من أولياء الأمور، ومن حق الآباء أن يختاروا لذويهم نظاما تعليميا يرون أنه الأنسب لهم ولمستقبلهم، خاصة وأن تنويع الخيارات التعليمية وزيادة عدد المدارس الخاصة المتميزة خصوصاً تلك التي تتمتع بسمعة عالمية، تضمن مخرجات تعليمية تتوافق وخططها المستقبلية. إلا أن الزيادة السنوية لرسوم المدارس الخاصة، أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة القسيمة ورسوم المدارس، حيث وصل الفارق إلى أكثر من 25 ألف ريال، حيث يواجه ولي الأمر الآن تحديات كبيرة في الاستفادة بهذه القسائم نظراً للفارق الكبير الذي يضطر إلى دفعه ليتمكن من التقديم لابنه في إحدى المدارس الخاصة التابعة للنظام. وأوضح الحداد أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في خطوتين، الأولى أن تقوم وزارة التعليم بوضع حد للزيادة السنوية التي تفرضها المدارس الخاصة للرسوم الدراسية، وأن يتم رفع قيمة الكوبونات إلى 35 ألف ريال كحد أدنى، لتقليل الفجوة، فهذا سيساهم في تشجيع المواطنين على إدخال أبنائهم مدارس خاصة، وسينعكس ذلك على المخرجات التعليمية، وتخريج أجيال حصلت على تعليم وفق أحدث وأكثر الأنظمة التعليمية تقدماً على مستوى العالم. محسن الشيخ: تحديد مبلغ للدعم بدلاً من القسائم قال محسن الشيخ، انه يعاني بشكل شخصي من زيادة رسوم المدارس الخاصة بشكل مبالغ فيه، وعدم توافق قيمة القسائم التعليمية مع هذه الزيادات، حيث وصلت رسوم المدارس الخاصة إلى 45 ألف ريال وأكثر للمرحلة الابتدائية والإعدادية، فالمواطن أصبح مطالبا بتحمل 15 ألف ريال على الأقل للابن الواحد، ليتمكن من إدخاله المدرسة. واقترح الشيخ أن تلغي وزارة التربية والتعليم القسائم التعليمية وتستبدلها بتحديد مبلغ بسقف محدد بناءً على أعلى قيمة لرسوم المدارس الخاصة في السنة، وليكن على سبيل المثال 140 ألف ريال للأسرة الواحدة، بحيث يمكن لولي الأمر بهذا المبلغ أن يدفع الرسوم الدراسية لأبنائه في المدرسة التي يختارها، وأن يوفق أوضاعه بناءً على المبلغ المحدد، وفي نفس الوقت يتم إلغاء نظام الكوبونات الذي تستغله المدارس، وتتخذه ذريعة لرفع قيمة الرسوم. وأشار إلى أن المدارس الخاصة تقدم تقارير مالية مزيفة، ترفع فيها قيمة المصاريف التشغيلية ورواتب المدرسين بشكل مزيف، من أجل الحصول على موافقة برفع الرسوم الدراسية، لذلك يجب تشديد الرقابة المالية على جميع المدارس، والتحقق بشكل فعلي من قيمة الرواتب، والمصاريف التشغيلية بشكل دقيق. وأكد أن إعلان التربية والتعليم أن زيادة الرسوم هدفها الارتقاء بجودة التعليم، لا يتطابق مع الواقع تماماً، حيث إن الزيادات لا يقابلها تحسين في مستوى الخدمات، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية، وللأسف وزارة التربية والتعليم تساعد ملاك المدارس الخاصة في إفراغ ما في جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دون رأفة أو رحمة بميزانيات الأسر التي تعاني الكثير من العجز المالي خلال هذه الفترة. حمد الكبيسي: الرسوم تشبه أسهم البورصة الخضراء قال حمد الكبيسي إنه يعاني شخصياً من الارتفاع المطرد لرسوم المدارس الخاصة بشكل سنوية، لافتاً إلى أن الرسوم مثل أسهم البورصة الخضراء ترتفع باستمرار دون رقيب، لافتاً إلى أن بعض المدارس الخاصة تحقق ارباحا بعشرات الملايين سنوياً من جيوب أولياء الأمور، ووزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ذلك بشكل مباشر، لأنها الجهة التي تقوم بالموافقة على الزيادات التي تطلبها المدارس سنوياً، ولكن يجب أن يكون هامش الربح في تلك المدارس لا يتعدى 5%، وألا يتم الموافقة على اية زيادات للمدرسة إلا في حالة تحقيق ارباح تقل عن هذه النسبة، وفي حالة تحقيق خسائر، فعلى وزارة التعليم البحث عن الاسباب، فربما تكون المدرسة مستواها الأكاديمي ضعيف. وأشار إلى أن المدارس الحكومية تتوافر بها إمكانيات تعليمية على أعلى مستوى، لكن هناك فارقا كبيرا بين المدارس الدولية ومدارسنا حتى الآن، على الأقل فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، فجميعنا يلاحظ مدى ضعف اللغة بالنسبة إلى الطالب خريج المدارس الحكومية مقارنة بخريج مدارس المنهج البريطاني والأمريكي والكندي، فخريج هذه المدارس يجد فرص عمل بسهولة، وكذلك التحاقه بالجامعات العالمية يكون أسهل بكثير من خريج المدرسة الحكومية، لذلك من صالح الدولة والمنظومة التعليمية أن تشجع المواطنين للالتحاق بالمدارس الخاصة بجانب التعليم الحكومي. د. ماجدة عجمي: وضع سقف محدد لزيادة الرسوم ترى الدكتورة ماجدة لمين عجمي، أن إشكالية ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من الأسر والعائلات، مشيرة إلى ان ذلك يتضح جليا من خلال تعبير اولياء الامور عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت ان اولياء الامور اصبحوا ينظرون إلى المدارس الخاصة باعتبارها مشروعا تجاريا ربحيا فقط، دون النظر إلى الرسالة التربوية او المخرجات التعليمية لهذه المدارس، لافتة إلى ان ان قيمة القسائم التعليمية (الكوبون) ثابتة لم تتغير، حتى اصبحت رسوم تلك المدارس تساوي اضعاف قيمة القسائم. وشددت على ضرورة وضع سقف لزيادة رسوم المدارس الخاصة، والتي تحدث بشكل دوري، ومطالبتها بالاهتمام بجودة التعليم والمخرجات التعليمية، بحيث تتناسب الرسوم مع ما يتم تقديمه من خدمات داخل المدرسة، وذلك حتى ترضي الجميع، ومن اجل ان يبقى التعليم من أنبل وأشرف المهن. وتابعت قائلة: المؤسسات التربوية عليها التفكير في مستقبل الطلاب ودعمهم واحتضانهم، وعدم النظر إليها باعتبارها مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباح، ولكن المدارس تقدم أيضاً خدمات تعليمية وتساهم في بناء العقول وتربية الأجيال، ولا يجب أن يكون هدفها الوحيد الربح فقط بنسب كبيرة وبنهم لا يتوقف، خاصة وان الرسوم تتزايد بشكل سنوي بشكل غير مبرر، الامر الذي يعد استغلالا لأولياء الأمور، وخاصة الذين لديهم اكثر من طالب في مستوى تعليمي مختلف. هارون المنصوري: ارتفاع غير مبرر للمصروفات الدراسية كل عام اكد هارون علي المنصوري – ولي امر، اننا نحرص جميعا كأولياء امور على توفير افضل السبل لتحقيق مخرجات تعليمية مميزة لأبنائنا، من أجل الوصول لخريج جامعي كفء يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، مبينا ان ذلك السبب الذي يدفعهم للجوء للمدارس الخاصة ومن المفترض أن توفر بيئة تعليمية محفزة. ولفت إلى ان الارتفاع غير المبرر للمصروفات الدراسية كل عام، مما يصيبنا بالدهشة، حتى أصبحت المدارس الخاص استثمار فقط وليس تعليما، موضحا انه لا مانع من المكسب المعقول، ولكن ليس بالشكل المبالغ فيه، حيث ان الرسوم اصبحت تمثل عبئا على كاهل كل أسرة قطرية ومقيمة. وأشار إلى ان القسائم التعليمية التي توفرها الدولة اصبحت لا تتناسب مع الاسعار الباهظة والزيادات المستمرة كل عام، منوها إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتلك الظاهرة. وتابع قائلا: يجب ان يتم وضع معايير ثابتة لمصروفات المدارس الخاصة، وان تتوافق مع الكوبونات التعليمية التي تقدمها الدولة، خاصة انه بعد جائحة كورونا لم تضع المدارس الخاصة في اعتبارها الظروف الاقتصادية التي عانى منها الكثير من أولياء الامور، ولم تقدم ما يستحق تلك الزيادات، كما يجب ان تتوافق قيمة الكوبون مع المصروفات المدرسية، وأن تكون الزيادة معقولة تتحملها ميزانية الاسرة، ولا تمثل عبئا كبيرا على اولياء الامور. علي الشيبة: المدارس ترفع أسعارها وفقا لرؤيتها الخاصة قال علي عبدالله الشيبة - ولي امر- إن ظاهرة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة عاما بعد الاخر، لا مبرر له، حيث ان ارتفاع أسعار المدارس الخاصة والدولية بنسب تفوق في بعض الحالات الحد الطبيعي للمعقول من الأسعار، مشيرا إلى غياب منهجية واضحة لمعدلات الارتفاع، مثل ربطها بمعدلات التضخم الاقتصادي، أو غيرها من العوامل التي تتسبب في زيادة الرسوم عاماً تلو الآخر، مما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تعليم متميز لأبنائهم. وأشار إلى أن المدارس تحدد أسعارها بشكل أو بآخر وفقا لرؤيتها الخاصة، ولا يوجد هناك تصنيف واضح لهذه الزيادة غير المبررة لبعض المدارس، وبالفعل هناك مبالغة كبيرة جدًا في مسألة زيادة الرسوم الدراسية، وبعضها يقدم خدمات جيدة لا بأس بها، مبينا ان قيمة الكوبونات التعليمية اصبحت لا تحقق المأمول منها في ظل ارتفاع الرسوم الجنوني. واقترح الشيبة عمل لجنة لتصنيف المدارس، لتقوم بوضع معايير وضوابط يتم على أساسها النظر في رفع الرسوم من عدمه، فمثلاً بعض المدارس الخاصة تتخذ من الفيلات مباني دراسية ولا يوجد بها أماكن لممارسة الأنشطة، وكذلك لا يوجد بيئات تعليمية آمنة لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

أكد رفض 89 طلباً.. الحصول على الاعتماد ليس مبرراً لزيادة الرسوم الدراسية بدء التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد الخميس المقبل أكد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018_2019، وذلك من ضمن 278 روضة ومدرسة خاصة تدرس 28 منهجا في الدولة. وقال الغالي في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بالوزارة بشأن رسوم المدارس الخاصة، بحضور طارق العبدالله، مستشار الوزير لشؤون المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، قال ان الإدارة استقبلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 144 طلبا من روض ومدارس خاصة لزيادة رسومها من أصل 278 روضة ومدرسة تمثل القطاع التعليمي الخاص، وانه تم استبعاد 29 روضة ومدرسة لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، وحداثة الروضة أو المدرسة، إضافة إلى عدم تقديم المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة. وأضاف الغالي: تمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2018_ 2019 من قبل فرق إدارية ومالية، وتمت دراسة 115 طلباً مستوفية الشروط، ومرت الدراسة بعدة مراحل دقيقة، وهو ما أدى في النهاية إلى رفض 89 طلباً والموافقة على 26 طلبا بزيادة الرسوم لـ 26 روضة ومدرسة خاصة للعام المقبل. نسب الزيادة وقال مدير إدارة تراخيص المدارس انه تم زيادة روضة واحدة بواقع 2 %، و13 روضة ومدرسة بواقع 3 %، وروضتين بنسبة 5 %، و3 روضات ومدرسة بنسبة 6 %، وروضة واحدة بنسبة 7 %، وواحدة بنسبة 8 %، وواحدة بنسبة 9 %، وواحدة بنسبة 10 %، وزيادة لروضتين بنسبة 15 %، وروضة واحدة بنسبة 20 %، مشيراً إلى تلك الزيادات جاءت بناء على حاجة تلك الروضات والمدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية التي تنعكس على الناحية التعليمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي اخر، والتغير في القيمة الايجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. توحيد الإجازات وأيام التمدرس وأشار الغالي إلى أن موعد التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الأكاديمي المقبل تنطلق في 1 مارس، وقال انه تم إلزام المدارس الخاصة بتوحيد الإجازات وفق التقويم الدراسي للعام الأكاديمي المقبل، موضحاً أن هذا الأمر كان صعبا للغاية، منوهاً إلى أن أيام التمدرس بين المدارس الخاصة تختلف، حيث تبلغ في المنهج الياباني 220 يوماً، أما المنهج الكوري فتبلغ 204 ايام، فيما تبلغ في المنهج الاسترالي 198 يوماً، أما المنهج الألماني فتبلغ 193 يوماً، وباقي المناهج البالغ عددها 28 منهجاً فتبلغ حوالي 180 يوماً، مؤكداً أن المدارس التي لم تحصل على الاعتماد يتم رفض طلبات زيادة رسومها، مشيراً إلى أن الحصول على الاعتماد ليس مبرراً لزيادة الرسوم، إنما يتم وفق اشتراطات ومعايير وآليات تضمن مصلحة الطلاب وأولياء الأمور مع مراعاة حقوق ملاك المدارس الملتزمة التي تتطور بما يخدم الطلبة وتحصيلهم العلمي. لخدمة التعليم ويراعي خصوصية المدارس.. العبدالله: إطلاق مشروع يستهدف معلمي المدارس الخاصة قريباً حريصون على الشفافية وحقوق الطلاب وأولياء أمورهم والمستثمرين الجادين أشار طارق العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، وللعام الثاني على التوالي، يتم الإعلان عن الرسوم قبل بداية التسجيل بالمدارس الخاصة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام. وأشار العبدالله إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، موضحاً أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس. وقال العبدالله ان ملاك المدارس الخاصة لديهم الحق في التظلم من قرار منح أو رفض الزيادة خلال 5 أيام عمل من صدور القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع جديد خاص بمعلمي المدارس الخاصة، يخدم العملية التعليمية ويراعي في ذات الوقت خصوصية المدارس، منوهاً إلى أن المشروع الجديد سيتم إطلاقه قريباً، وسوف تعلن عن كافة تفاصيله في الوقت المناسب خلال الفترة المقبلة. قال إن الشفافية إحدى قيم التعليم.. المحمدي: من حق أولياء الأمور الإطلاع على موافقات زيادة الرسوم قال حسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم والتعليم العالي ان الوزارة تلتزم بالشفافية في كافة شؤون العمل، حيث ان الشفافية تمثل أهم القيم التي تلتزم بها الوزارة، مشيراً إلى أن أولياء الأمور من حقهم الإطلاع على موافقات الوزارة بشأن زيادة رسوم المدارس قبل سدادها، موضحاً أن الوزارة أبوابها مفتوحة أمام أولياء الأمور في حال الشكوى من زيادة الرسوم دون تقديم إدارة الروضة أو المدرسة لما يثبت زيادة رسومها بموافقات الوزارة، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وخدمة كافة العاملين في قطاع التعليم والمستثمرين فيه وطلابه.

استبعاد رفع رسوم 89 مدرسة وروضة خاصة من إجمالي 127 63 طلب جديد لإفتتاح مدارس أخرى ولدينا 37 مدرسة هندية زيارات تفتيشية من قبل إدارة التراخيص للتأكد من الالتزام بالرسوم الدراسية أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم عن إستبعاد طلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي القادم من إجمالي 127 طلب أي ما نسبته 70% من الطلبات المقدمة، في حين وافقت على طلبات زيادة 38 مدرسة وروضة أطفال وتراوحت نسبة زيادة الرسوم ما بين 1% الى 15% .. وأوضحت الوزارة أن النسبة الأكبر من زيادة الرسوم كانت من نصيب 12 رياض أطفال يبلغ إجمالي رسومها الدراسية في السنة ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال حيث ارتفعت بنسب من 10 إلى 15 % جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بوزارة التعليم بشأن التسجيل في المدارس الخاصة . استبعاد الزيادة وكشف السيد حمد محمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال المؤتمر عن أسباب إستبعاد 89 مدرسة من الموافقة على رفع رسومها الدراسية موضحا أنها ترجع إلى عدم قيام المدرسة بإرفاق القوائم المالية لآخر 3 سنوات من أجل دراسة ملف المدرسة من الناحية المالية ، بالإضافة إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للمدرسة بأكثر من 20% ، وكذلك تحقيق تلك المدارس مؤشرات مالية جيدة لا تستدعي الزيادة وايضا ذكر مبررات لا تنعكس على العملية التعليمية ومخرجاتها بالمدرسة . أولياء الأمور وأشار السيد الغالي أن وزارة التعليم والتعليم العالي راعت أن يتم الإعلان عن زيادة الرسوم الدراسية في وقت مبكر قبل موعد بدء التسجيل للعام الاكاديمي الجديد 2017/2018، والذي تم تحديده بتاريخ في أول مارس القادم من أجل اعطاء ولي الامر الفرصة ليقرر استمرار أبنائه في المدرسة من عدمه طبقا لظروفه المالية ، كما حددت الوزارة الفترة من أول مارس إلى الأول من شهر مايو المقبل لسداد رسوم حجز المقعد للطالب أو الطالبة . طلبات الزيادة وقال أن الوزارة قد تلقت 127 طلب زيادة رسوم دراسية من اصل 260 روضة ومدرسة خاصة قائمة خلال شهر ديسمبر ، و تمت دراسة لطلبات زيادة الرسوم، أولاً من قبل الفريق الإداري والفني، وثانياً تم دراستها من قبل الفريق المالي وتحليل القوائم المالية، وثالثاً تم عرض جميع الطلبات على لجنة شؤون المدارس الخاصة ، ومن ثم اعتمادها من سعادة الوزير. جانب من المؤتمر الصحفي حول التسجيل بالمدارس الخاصة شروط الطلبات وأكد مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك عدة شروط وآليات عند تقديم طلبات زيادة الرسوم ومنها أن تلتزم المدرسة أو الروضة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة ، وأن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى. وألا تتصل المدرسة أو الروضة بأية نشاط تجاري آخر ، وأن ترفق نسخ التقارير المالية باللغة العربية فقط ، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بفرع آخر (في حالة المدارس التي لها أكثر من فرع) ، كما يجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة للبيانات المالية حين طلبها من قبل إدارة شؤون المدارس الخاصة عند الحاجة. دراسة دقيقة للطلبات واشار السيد الغالي أن التقدم بطلب زيادة الرسوم من قبل المدرسة لا يعني الموافقة على الزيادة المقترحة من المدرسة أو الروضة ، كما تسري زيادة الرسوم على البنود المحددة والمعتمدة من إدارة تراخيص المدارس الخاصة ، وقد تتطلب عملية دراسة طلب زيادة الرسوم عدة إجراءات منها المطالبة ببعض المستندات الدالة على صدق التقارير المالية أو قيام الفريق المالي لدى الوزارة بزيارة المدرسة أو الروضة المتقدمة ، ويستبعد أي طلب بعد آخر موعد محدد لاستلام الطلبات. كما يستبعد الطلب غير المستوفي الشروط والبيانات المحددة بالنموذج وكذلك يستبعد الطلب في حالة إذا ما دعت الحاجة إلى مطالبة المدارس أو الروضات بإرسال بعض المستندات والأدلة منها ولا تقوم بإرسالها خلال 3 أيام عمل من تاريخ طلبها ، أو إذا ثبت عدم صدق أو دقة بياناتها المرسلة ، كما يستبعد الطلب إذا لم تكن هناك مبررات لزيادة الرسوم قابلة للقياس والتقييم وبيان أثر الزيادة مستقبلاً. إعادة رسوم التسجيل إلى أولياء الأمور في حال عدم قبول الأبناء وأكد السيد حمد الغالي أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تلزم المدارس بإعادة رسوم التسجيل إلى أولياء الأمور في حال عدم قبول الأبناء بالمدرسة وأوضح أن هناك زيارات تفتيشية من قبل مختصي الإدرة بوزارة التعليم للتأكد من إلتزام المدارس بالرسوم الدراسية ، كما أوضح أن الموافقة على رفع الرسوم يأتي بناء على القوائم المالية وكذلك تقييم الأداء المدرسي والمخرجات التعليمية وقال أن باب التسجيل بالمدارس الخاصة ممتد إلى 31 يناير 2018 للإخوة القادمين من خارج قطر، وذلك بعد الحصول على الإقامة القطرية للطلاب وتوجه الغالي بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها المثمر والبناء وحرصها على مستقبل الطلاب في سرعة إنجاز استخراج بطاقات الاقامة للتسجيل بالمدارس . وقال إن وزارة التعليم والتعليم العالي تهيب أولياء الأمور بعدم دفع أية رسوم مالية للمدرسة إلا بعد الإطلاع على الكشوف المعلنة من قبل وزارة التعليم والموقعة من قبل مدير إدارة التراخيص ، وأكد الرسوم الدراسية وكذلك التسجيل تختلف من مدرسة إلى أخرى ، وتضع الوزارة مصلحة ولي الأمر نصب أعينها ، واشار ان هناك 37 مدرسة هندية وهناك 12 طلب لافتتاح مدارس هندية اخرى من أصل 63 طلبا . الزيادة برياض الاطفال بشأن نسبة زيادة الرسوم فقد تصمنت التالي 1% من نصيب روضة واحدة و3% ل14 روضة ومدرسة و4% لمدرسة وروضة و5% لروضة و6.6% لمدرسة و%7 لمدرستين و%8 لـ 4 مدارس و%9 لمدرسة و%10 ل 3 رياض و%11 لروضة و%12 لروضة و%14 لروضة و%15 ل 6 رياض . قائمة المدارس ورياض الاطفال المسموح بزيادة رسومها بالنسبة لقائمة المدارس التي تم الموافقة على رفع رسومها وتبلغ 38 مدرسة تتضمن : روضة الزهراء الخاصة، ومدرسة A CS العالمية، وروضة أقرأ الإنجليزية، والمدرسة الإنجليزية الحديثة فرع الخور، وروضة الخلود العالمية، والروضة الإنجليزية الخاصة، وروضة الاندلس الخاصة، وروضة براعم الخور الخاصة، وروضة قطر الحديثة، والمدرسة السودانية بنين وبنات، والمدرسة الفلسطينية بنين - بنات، ومدرسة كاردف الدولية الخاصة، وروضة كاردف الدولية الخاصة، والمدرسة الفلبنية الدولية، والمجتمع الابتدائية الاعدادية الثانوية الخاصة للبنات، وروضة abc 321 ، ومدرسة الدوحة الدولية الخاصة، ومدرسة النور الخاصة للغات، والمدرسة الإنجليزية الحديثة فرع الوكرة. هذا بالإضافة إلى روضة الفجر الجديد الخاصة، وروضة الجيل الجديد، ومدرسة الفلاح الابتدائية الخاصة للبنين، والمدرسة الهندية الإسلامية، والمدرسة الاسبانية SEK الدولية الخاصة، والمدرسة الفنلندية الدولية، وروضة النور الخاصة للغات- فرع المنصورة، وروضة النور الخاصة للغات- فرع الوعب ومدرسة التربية الحديثة، والمدرسة اللبنانية الخاصة، ومدرسة أٌقرأ الإنجليزية الخاصة بنين، وكلية الدوحة الإنجليزية الخاصة - فرع الدفنة، والمدرسة الإنجليزية الحديثة الدوحة، وروضة معيذر الحديثة الخاصة، وروضة النعمان الخاصة، وروضة الفريدة الخاصة، وروضة الاحلام الدولية، وروضة الزهرة الصغيرة الخاصة، وروضة دانة الشمال. .

اكد المجلس الاعلي للتعليم أن زيادة وتحديد رسوم المدارس الخاصة والتعديلات فيها يتم وفق سياسة وضوابط محددة وانه لا يحق لأي مدرسة بوضع رسوم اضافية غير معتمدة وأنها ملزمة برد تلك الرسوم خلال يوم دراسي واحد كما يقوم مختصون في مكتب المدارس الخاصة بالإطلاع علي كافة الرسوم التي ستنقطع من اولياء الامور للتأكد ما اذا كانت معتمدة. وان المدراس الخاصة وفرت مقاعد دراسية لنحو 7888 مقعدا دراسيا حيث ان هناك مدار فتحت فروعا لها مما وفر نحو 1384 مقعدا دراسيا وبلغ اجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها نحو 5491 مقعدا للعام الاكاديمي الحالي بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي اكثر من 783 شاغرا لنفس العام . ووصل عدد المداس التي سيتم الترخيص لها هذا العام نحو 16 مدرسة وروضة تعمل علي استكمال اجراءاتها الاخيرة للحصول علي الرخصة التعليمية مها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني و5 مدارس تتبع المنهج الامريكي ومدرستان تتبع المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي جاء ذلك رد علي ما نشرته الشرق في تحقيق حول انتقادات لضعف رقابة المجلس الاعلي علي المدارس الخاصة وما جاء في مقال الدكتور ربيعة بن صباح الكواري تحت عنوان المدارس الخاصة واستغلالها لاولياء الامور . وأوضح الرد ان المدارس ورياض الاطفال الخاصة العمالة بدولة قطر تشهد توسعا في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية حيث تم منح تراخيص لعدد من المدارس ورياض الاطفال الخاصة بعد الانتهاء من جميع الاشرتاطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بفتح منشاة تعليمية في عدة مناطق في الدولة وذلك ضمن الحلول التي قام بها المجلس الاعلي للتعليم لمعالجة زيادة اعداد الطلبة الراغبين في التسجيل في التعليم الخاص . وتعتبر مدارس القطاع الخاص شريكا رئيسيا للمجلس الاعلي للتعليم في توفير المقاعد الدراسية للطلبة ورافدا اساسيا من روافد اعداد الاجيال وتمكينهم من المنافية في الجامعات العالمية المستوي والمتمثلة في ضرورة حصول المدارس الخاصة في اعتماد اكاديمي معترف به سواء كان وطنيا او دوليا . فقد بلغ عدد الشواغر المتاحة في المدارس الخاصة لكل المراح التعليمية للعام الاكاديمي 2015/2016 نحو 7888 مقعدا دراسيا بإمكان الطلبة الراغبين التقدم لها علي الفور . كما ان بعض المدارس القائمة قد فتحت فروعا لها مما وفر نحو 1384 مقعدا دراسيا وبلغ اجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها نحو 5491 مقعدا للعام الاكاديمي الحالي بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي اكثر من 783 شاغرا لنفس العام . ووصل عدد المداس التي سيتم الترخيص لها هذا العام نحو 16 مدرسة وروضة تعمل علي استكمال اجراءاتها الاخيرة للحصول علي الرخصة التعليمية مها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني و5 مدارس تتبع المنهج الامريكي ومدرستان تتبع المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي . واضاف المجلس الاعلي للتعليم في رده انه بالإشارة الي الشكاوي العديدة التي ظهرت مع بدء العام الدراسي الجاري من اولياء امور الطلاب حول زيادة الرسوم الدراسية في المداس الخاصة فقد اوضح مدير مكتب المدارس الخاصة في عدد من اللقاءات انه لا يحق لأي مدرسة بوضع رسوم اضافية غير معتمدة وأنها ملزمة برد تلك الرسوم خلال يوم دراسي واحد كما يقوم مختصون في مكتب المدارس الخاصة بالإطلاع علي كافة الرسوم التي ستتقطع من اولياء الامور للتأكد ما اذا كانت معتمدة ام لا . وتحدد الرسوم والتعديلات فيها وفق سياسة وضوابط محددة حيث تقدم المدارس الراغبة في زيادة رسومها قوائم مالية لمدة 3 سنوات وتتم مراجعة تلك القوائم المالية وتقييمها بناء علي تقارير تصدر من جهات محايدة ويلزم المجلس جميع المدارس الخاصة بإرسال كتبا بتوضيح لأولياء الامور حلو أي زيادات من كل عام دراسي حتي لا تكون مفاجئة لأولياء الامور .كما ينبغي علي المدارس شرح سياسة الرسوم الدراسية لاولياء الامور تعرفهم بها والتوقيع عليها حت يتصير معروفة للجميع مع ضرورة الاعلان عنها بشكل موثق وبارز وقد تاتي بعض المدراس الدولية بكتب من دول تتبع لها منهجها ، وهذه الكتب غالبا ما يكون لها سعر خاص ولكن تتم مراقبة هذه النوعية من الرسوم بصرامة من مكتب المدارس الخاصة . وشدد مكتب المدارس الخاصة علي رفض الممارسات المتمثلة في تكليف اولياء الامور او الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب علي المدارس ورياض الاطفال الخاصة توفيرها والتي تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية او الاضافية . وأضاف ان مكتب المدارس الخاصة قام بتوجيه تعميم الي المدارس الخاصة حول منع احتكار وبيع الزي المدرس لطلاب المدارس الخاصة جاء فيه "بناء علي توجيه لجنة حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاعمال والتجارة بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي للطلاب نهيب بجميع المدارس ورياض الاطفال الخاصة ترك حرية شراء الزي المدرسي لاولياء امور الطلبة سواء من المدرسة نفسها او من مزود خارج المدرسة وعلي لمدارس الا تلزم اولياء الامور بالشراء من المدرسة نفسها او مورد بعينه وعليه يجب علي المدارس مراعاة تقديم مواصفات الزي المدرسي وتحديد اللون والشكل ليتسنى لولي الامر توفيره من أي مكان يختار وتترك له حرية الشراء سواء من المدرسة او من خارجها وبذلك فتح المكتب المجال لاولاء الامور لشراء الزي المدرسي من حيثما يشاؤون . واكد المجلس الاعلي للتعليم ان جودة التعليم تعتبر هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب بعسش علي ارض قطر وفق معايير معتمدة اكاديميا وتستند الي افضل الممارسات المحلية الاقليمية والعالمية بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتيمزة . وأعرب مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات بالمجلس.

مازالت شكاوى اولياء الأمور من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، تنهال على "الشرق"، حيث اشتكى مواطن من زيادة الرسوم بشكل خيالي في أكاديمية المها والتي تعتبر من أفضل المدارس ذات السمعة الجيدة والتعليم الممتاز من وجهة نظره. ولكنها وتحديدا منذ ثماني سنوات وبعد انتقال الطلاب من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، أصبحت الزيادة في الرسوم تتم دوريا، حتى وصلت رسوم الصف الثاني الإعدادي بها إلى 45 ألف ريال، لافتا إلى أن الحكومة مشكورة تحاول مساعدة المواطن من خلال توفير كوبونات القسائم التعليمية والتي تقدر بـ 28 ألف ريال. مما يعني أن الأب مطالب بدفع مبلغ 20 ألف فضلا عن الكتب والزي المدرسي والإكسسوارات ورسوم الباص وغيرها من المصروفات الكثيرة والتي يتكبدها أولياء الأمور، وذلك فقط للابن الواحد. وأوضح المواطن أنه أب لأربعة من الأبناء جميعهم في مراحل التعليم المختلفة، وتضطره زيادة رسوم المدارس عاما بعد عام إلى نقل ابنته في المرحلة الإعدادية إلى إحدى المدارس المستقلة، وذلك لأنه مطالب بمبالغ طائلة ليتسنى له تعليم 4 من الأبناء، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة أصبحت أسعارها غير طبيعية والمفروض أن تلتزم بالأسعار المحددة، فالقسائم التعليمية التي اعتمدتها الحكومة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، أصبحت لا تغطي الرسوم التي تطالب بها المدارس. وأضاف أن أحد ابنائه في الصف السادس بأكاديمية المها، ووصلتهم رسالة قصيرة على الجوال، تطالب أولياء الأمور بضرورة دفع مبلغ 5000 ريال لـ "التابلت" حيث إن الأكاديمية أدخلت التعليم الالكتروني واستغنت عن الكتب الورقية، وبعد بداية العام الدراسي الجديد فوجئ أولياء الأمور برسوم الكتب الدراسية، وعندما أخبروا إدارة المدرسة أنهم قاموا بشراء التابلت، أخبروهم أن التابلت لا يغطي كل المقررات والمناهج وعليه يجب دفع رسوم الكتب المدرسية، موضحا أن الكتب المدرسية والتي تكبد أولياء الأمور مبالغ طائلة في كثير من الأحيان يفاجأ الأب بأنها ورق مطبوع من الإنترنت، ذات خامات ورقية رديئة وذلك للمرحلة الابتدائية. وتساءل المواطن عن دور المجلس الاعلى للتعليم في كل ما يحدث، وخاصة وأنه حاول مرارا وتكرارا منذ العام الماضي، الذهاب للمجلس ومحاولة مقابلة المسؤولين، ولم يجد من يسمعه، ولا يستطيع مقابلة ايا من المسؤولين هناك، مؤكدا ان دور المجلس الاعلى لا ينحصر في التصريحات الصحفية فقط على حد تعبيره. حتى أصبحت المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية، وكل من يرغب في فتح مدرسة جديدة يأخذ الموافقة من المجلس بكل سهولة، حتى وجدنا أنفسنا أمام عدد كبير جدا من المدارس يتزايد كل عام، دون رقيب أو حسيب، واتهم المجلس بأنه فقد سيطرته على المدارس الخاصة وسط ارتفاع الرسوم الخيالية والمبالغ الطائلة والتي أصبحنا نسمعها كل عام. وطالب الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة التدخل والاستجابة لنداءات المواطنين، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع سقف معين للرسوم الباهظة والتي أصبحت تزداد عاما بعد الآخر تحت مرأى ومسمع من المجلس الأعلى للتعليم والاخير لايحرك ساكنا.

أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات صحفية لـ"بوابة الشرق" أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم وإعتماد الموافقة بالزيادة. نرحب بإستقبال أي شكوى من الجمهور حول المدارس الخاصة وأشار إلى أن كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها هو عار تماماً من الصحة ومخالف للحقيقة، مضيفاً أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأية قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس فضلاً عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة، مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم مدون به أسباب الزيادة وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبين استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها. وأضاف الغالي أن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأية شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أما في حالة عدم ثبوت صحتها فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة، وقال إن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوهاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية واستمارات طلب زيادة الرسوم حيث يتم العمل في إطار موضوعي. طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم تخضع لتقييم ومعايير الأعلى للتعليموبين أن هناك معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، والتي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس برفع الرسوم للمدارس من عدمه.