محليات

7121

أولياء أمور يتساءلون عبر الشرق: ارتفاع رسوم المدارس الخاصة إلى أين؟

مع كل فصل دراسي واقتراب موعد دفع قسط الرسوم الدراسية، تتجدد شكوى أولياء الأمور من مفاجأتهم بارتفاع رسوم المدارس الخاصة التي يلتحق بها أبناؤهم من عام إلى آخر، مؤكدين أن الزيادات لا يقابلها تحسين في مستوى الخدمات، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية، وأن وزارة التربية والتعليم تساعد ملاك المدارس الخاصة في إفراغ ما في جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دون رأفة.

تبرر وزارة التربية والتعليم الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة، أنها لأسباب منطقية نتيجة ووجود العجز المالي في البيانات المالية، أو تغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة، وتكون في أضيق الحدود. وأن الوزارة تتلقى طلبات بزيادة الرسوم من عشرات المدارس الخاصة سنوياً، ويتم دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل، من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. فيما يرى أولياء أمور أن الزيادة السنوية تتم بأكثر من طريقة، فهناك العديد من البنود الإضافية مثل رسوم الباص والكتب ومواد الدعم يمكن للمدارس أن ترفع من قيمتها على ولي الأمر، بخلاف الرسوم الدراسية المعلنة رسمياً.

وأوضح أولياء الأمور لـ الشرق، أنه بالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حال دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، ويلجأ أولياء الأمور في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مصروفات المدارس مع صرف القسيمة التعليمية.

وطالبوا وزارة التعليم بإيجاد حل بديل لنظام القسائم يضمن تحقيق الهدف من دعم الأسر للتوجه إلى المدارس الخاصة، وفي نفس التوقيت وقف جشع المدارس الخاصة التي تزيد من قيمة الرسوم عن قيمة القسائم، وكذلك تشديد الرقابة على التقارير المالية لجميع المدارس، والتحقق بشكل أكثر جدية من المدارس التي تدعي الخسارة، وكذلك رواتب المعلمين الفعلية.

د. فهد النعيمي: الرسوم ضد سياسة الدولة لتنويع الخيارات التعليمية

أكد فهد النعيمي أن إشكالية ارتفاع الرسوم أصبحت تؤرق العديد من الأسر، فبالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية في نهاية الأمر، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حال دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، ويلجأ أولياء الأمور في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مصروفات المدارس مع صرف القسيمة التعليمية.

وأضاف أن رسوم المدارس الخاصة تتزايد بشكل سنوي بشكل غير مبرر، مطالباً وزارة التربية والتعليم بوضع حد لهذا الأمر، معتبراً أن تزايد الرسوم سنوياً استغلال لأولياء الأمور. كما أشار إلى أن رسوم الباص والكتب أيضاً تزيد بشكل تلقائي مما يشكل عبئا إضافيا. وشدد د. النعيمي على أن زيادة رسوم المدارس الخاصة فجأة يشكل أعباء إضافية تثقل كاهل أولياء الأمور، محملاً وزارة التربية والتعليم مسؤولية تلك الزيادات، وأكد أن ولي الأمر وحده هو الذي يتحمل العبء في نهاية المطاف.

وأشار أن الوزارة في الآونة الأخيرة قامت بدعم الكتب الدراسية للمدارس، وايضاً إعفائها من رسوم الكهرباء والماء، وكلها خطوات جادة من المفترض أن تساهم في خفض الرسوم وليس ارتفاعها، ولكن ما يحدث العكس تماماً بموافقة الوزارة، ودائماً يكون المبرر هو أن المدارس الخاصة مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباحا، ولكن المدارس تقدم أيضاً خدمات تعليمية وتساهم في بناء العقول وتربية الأجيال، ولا يجب أن يكون هدفها الوحيد الربح فقط بنسب كبيرة وبنهم لا يتوقف.

حسين الحداد: استغلال لميزانيات الأسر بلا سابق إنذار

قال حسين الحداد إن زيادة رسوم المدارس الخاصة دائماً يكون مبررها عدم التسبب في خسائر للمدرسة، إلا أن هذا ليس العامل الرئيس لما تعيشه بعض المدارس من إفلاس، فالمدرسة التي لا تستطيع تحسين جودة عملها وإدارتها، لأن افتتاح المدارس الخاصة لا يعني بالضرورة تحقيق المكاسب المالية العالية، لافتاً إلى أن التعليم يجب ألا تقوم برفع الرسوم تحت ذرائع غير مبررة، لأن هذا التصرف يقوم على الاستغلال لميزانيات الأسر بلا سابق إنذار.

وأضاف أن أبناءه في البداية كانوا يلتحقون بمدارس خاصة، ولكن مؤخراً أخرجهم من المدرسة ليلتحقوا بمدرسة حكومية توفيراً للنفقات، إلا أن هذا الأمر غير متاح لغيره من أولياء الأمور، ومن حق الآباء أن يختاروا لذويهم نظاما تعليميا يرون أنه الأنسب لهم ولمستقبلهم، خاصة وأن تنويع الخيارات التعليمية وزيادة عدد المدارس الخاصة المتميزة خصوصاً تلك التي تتمتع بسمعة عالمية، تضمن مخرجات تعليمية تتوافق وخططها المستقبلية. إلا أن الزيادة السنوية لرسوم المدارس الخاصة، أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة القسيمة ورسوم المدارس، حيث وصل الفارق إلى أكثر من 25 ألف ريال، حيث يواجه ولي الأمر الآن تحديات كبيرة في الاستفادة بهذه القسائم نظراً للفارق الكبير الذي يضطر إلى دفعه ليتمكن من التقديم لابنه في إحدى المدارس الخاصة التابعة للنظام.

وأوضح الحداد أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في خطوتين، الأولى أن تقوم وزارة التعليم بوضع حد للزيادة السنوية التي تفرضها المدارس الخاصة للرسوم الدراسية، وأن يتم رفع قيمة الكوبونات إلى 35 ألف ريال كحد أدنى، لتقليل الفجوة، فهذا سيساهم في تشجيع المواطنين على إدخال أبنائهم مدارس خاصة، وسينعكس ذلك على المخرجات التعليمية، وتخريج أجيال حصلت على تعليم وفق أحدث وأكثر الأنظمة التعليمية تقدماً على مستوى العالم.

محسن الشيخ: تحديد مبلغ للدعم بدلاً من القسائم

قال محسن الشيخ، انه يعاني بشكل شخصي من زيادة رسوم المدارس الخاصة بشكل مبالغ فيه، وعدم توافق قيمة القسائم التعليمية مع هذه الزيادات، حيث وصلت رسوم المدارس الخاصة إلى 45 ألف ريال وأكثر للمرحلة الابتدائية والإعدادية، فالمواطن أصبح مطالبا بتحمل 15 ألف ريال على الأقل للابن الواحد، ليتمكن من إدخاله المدرسة.

واقترح الشيخ أن تلغي وزارة التربية والتعليم القسائم التعليمية وتستبدلها بتحديد مبلغ بسقف محدد بناءً على أعلى قيمة لرسوم المدارس الخاصة في السنة، وليكن على سبيل المثال 140 ألف ريال للأسرة الواحدة، بحيث يمكن لولي الأمر بهذا المبلغ أن يدفع الرسوم الدراسية لأبنائه في المدرسة التي يختارها، وأن يوفق أوضاعه بناءً على المبلغ المحدد، وفي نفس الوقت يتم إلغاء نظام الكوبونات الذي تستغله المدارس، وتتخذه ذريعة لرفع قيمة الرسوم.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تقدم تقارير مالية مزيفة، ترفع فيها قيمة المصاريف التشغيلية ورواتب المدرسين بشكل مزيف، من أجل الحصول على موافقة برفع الرسوم الدراسية، لذلك يجب تشديد الرقابة المالية على جميع المدارس، والتحقق بشكل فعلي من قيمة الرواتب، والمصاريف التشغيلية بشكل دقيق.

وأكد أن إعلان التربية والتعليم أن زيادة الرسوم هدفها الارتقاء بجودة التعليم، لا يتطابق مع الواقع تماماً، حيث إن الزيادات لا يقابلها تحسين في مستوى الخدمات، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية، وللأسف وزارة التربية والتعليم تساعد ملاك المدارس الخاصة في إفراغ ما في جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دون رأفة أو رحمة بميزانيات الأسر التي تعاني الكثير من العجز المالي خلال هذه الفترة.

حمد الكبيسي: الرسوم تشبه أسهم البورصة الخضراء

قال حمد الكبيسي إنه يعاني شخصياً من الارتفاع المطرد لرسوم المدارس الخاصة بشكل سنوية، لافتاً إلى أن الرسوم مثل أسهم البورصة الخضراء ترتفع باستمرار دون رقيب، لافتاً إلى أن بعض المدارس الخاصة تحقق ارباحا بعشرات الملايين سنوياً من جيوب أولياء الأمور، ووزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ذلك بشكل مباشر، لأنها الجهة التي تقوم بالموافقة على الزيادات التي تطلبها المدارس سنوياً، ولكن يجب أن يكون هامش الربح في تلك المدارس لا يتعدى 5%، وألا يتم الموافقة على اية زيادات للمدرسة إلا في حالة تحقيق ارباح تقل عن هذه النسبة، وفي حالة تحقيق خسائر، فعلى وزارة التعليم البحث عن الاسباب، فربما تكون المدرسة مستواها الأكاديمي ضعيف.

وأشار إلى أن المدارس الحكومية تتوافر بها إمكانيات تعليمية على أعلى مستوى، لكن هناك فارقا كبيرا بين المدارس الدولية ومدارسنا حتى الآن، على الأقل فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، فجميعنا يلاحظ مدى ضعف اللغة بالنسبة إلى الطالب خريج المدارس الحكومية مقارنة بخريج مدارس المنهج البريطاني والأمريكي والكندي، فخريج هذه المدارس يجد فرص عمل بسهولة، وكذلك التحاقه بالجامعات العالمية يكون أسهل بكثير من خريج المدرسة الحكومية، لذلك من صالح الدولة والمنظومة التعليمية أن تشجع المواطنين للالتحاق بالمدارس الخاصة بجانب التعليم الحكومي.

د. ماجدة عجمي: وضع سقف محدد لزيادة الرسوم

ترى الدكتورة ماجدة لمين عجمي، أن إشكالية ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من الأسر والعائلات، مشيرة إلى ان ذلك يتضح جليا من خلال تعبير اولياء الامور عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت ان اولياء الامور اصبحوا ينظرون إلى المدارس الخاصة باعتبارها مشروعا تجاريا ربحيا فقط، دون النظر إلى الرسالة التربوية او المخرجات التعليمية لهذه المدارس، لافتة إلى ان ان قيمة القسائم التعليمية (الكوبون) ثابتة لم تتغير، حتى اصبحت رسوم تلك المدارس تساوي اضعاف قيمة القسائم. وشددت على ضرورة وضع سقف لزيادة رسوم المدارس الخاصة، والتي تحدث بشكل دوري، ومطالبتها بالاهتمام بجودة التعليم والمخرجات التعليمية، بحيث تتناسب الرسوم مع ما يتم تقديمه من خدمات داخل المدرسة، وذلك حتى ترضي الجميع، ومن اجل ان يبقى التعليم من أنبل وأشرف المهن. وتابعت قائلة: المؤسسات التربوية عليها التفكير في مستقبل الطلاب ودعمهم واحتضانهم، وعدم النظر إليها باعتبارها مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباح، ولكن المدارس تقدم أيضاً خدمات تعليمية وتساهم في بناء العقول وتربية الأجيال، ولا يجب أن يكون هدفها الوحيد الربح فقط بنسب كبيرة وبنهم لا يتوقف، خاصة وان الرسوم تتزايد بشكل سنوي بشكل غير مبرر، الامر الذي يعد استغلالا لأولياء الأمور، وخاصة الذين لديهم اكثر من طالب في مستوى تعليمي مختلف.

هارون المنصوري: ارتفاع غير مبرر للمصروفات الدراسية كل عام

اكد هارون علي المنصوري – ولي امر، اننا نحرص جميعا كأولياء امور على توفير افضل السبل لتحقيق مخرجات تعليمية مميزة لأبنائنا، من أجل الوصول لخريج جامعي كفء يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، مبينا ان ذلك السبب الذي يدفعهم للجوء للمدارس الخاصة ومن المفترض أن توفر بيئة تعليمية محفزة. ولفت إلى ان الارتفاع غير المبرر للمصروفات الدراسية كل عام، مما يصيبنا بالدهشة، حتى أصبحت المدارس الخاص استثمار فقط وليس تعليما، موضحا انه لا مانع من المكسب المعقول، ولكن ليس بالشكل المبالغ فيه، حيث ان الرسوم اصبحت تمثل عبئا على كاهل كل أسرة قطرية ومقيمة.

وأشار إلى ان القسائم التعليمية التي توفرها الدولة اصبحت لا تتناسب مع الاسعار الباهظة والزيادات المستمرة كل عام، منوها إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتلك الظاهرة. وتابع قائلا: يجب ان يتم وضع معايير ثابتة لمصروفات المدارس الخاصة، وان تتوافق مع الكوبونات التعليمية التي تقدمها الدولة، خاصة انه بعد جائحة كورونا لم تضع المدارس الخاصة في اعتبارها الظروف الاقتصادية التي عانى منها الكثير من أولياء الامور، ولم تقدم ما يستحق تلك الزيادات، كما يجب ان تتوافق قيمة الكوبون مع المصروفات المدرسية، وأن تكون الزيادة معقولة تتحملها ميزانية الاسرة، ولا تمثل عبئا كبيرا على اولياء الامور.

علي الشيبة: المدارس ترفع أسعارها وفقا لرؤيتها الخاصة

قال علي عبدالله الشيبة - ولي امر- إن ظاهرة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة عاما بعد الاخر، لا مبرر له، حيث ان ارتفاع أسعار المدارس الخاصة والدولية بنسب تفوق في بعض الحالات الحد الطبيعي للمعقول من الأسعار، مشيرا إلى غياب منهجية واضحة لمعدلات الارتفاع، مثل ربطها بمعدلات التضخم الاقتصادي، أو غيرها من العوامل التي تتسبب في زيادة الرسوم عاماً تلو الآخر، مما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تعليم متميز لأبنائهم.

وأشار إلى أن المدارس تحدد أسعارها بشكل أو بآخر وفقا لرؤيتها الخاصة، ولا يوجد هناك تصنيف واضح لهذه الزيادة غير المبررة لبعض المدارس، وبالفعل هناك مبالغة كبيرة جدًا في مسألة زيادة الرسوم الدراسية، وبعضها يقدم خدمات جيدة لا بأس بها، مبينا ان قيمة الكوبونات التعليمية اصبحت لا تحقق المأمول منها في ظل ارتفاع الرسوم الجنوني. واقترح الشيبة عمل لجنة لتصنيف المدارس، لتقوم بوضع معايير وضوابط يتم على أساسها النظر في رفع الرسوم من عدمه، فمثلاً بعض المدارس الخاصة تتخذ من الفيلات مباني دراسية ولا يوجد بها أماكن لممارسة الأنشطة، وكذلك لا يوجد بيئات تعليمية آمنة لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

اقرأ المزيد

خدمات تغذية علاجية متخصصة في مستشفى الأمان ترتقي بجودة الرعاية الصحية

في وقت تتزايد فيه التحديات الصحية المرتبطة بنمط الحياة، وتتشابك فيه التغذية مع المرض والدواء والسلوك اليومي، يواصل... اقرأ المزيد

110

| 14 يناير 2026

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

194

| 14 يناير 2026

مستشفى العمادي يقدّم نموذجًا متقدمًا في طب السمع والاتزان

السمع والتوازن ليسا مجرد حاستين، بل هما منظومتان عصبيتان دقيقتان تحكمان إحساس الإنسان بالعالم من حوله؛ من القدرة... اقرأ المزيد

166

| 14 يناير 2026