أوقف فاعل خير مبلغاً وقدره (100.000) مائة ألف ريال قطري، بنظارة «الإدارة العامة للأوقاف»، صرح بذلك السيد علي حمد المحنا المري رئيس قسم الدراسات الوقفية بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرًا إلى أنه اشترط تخصيص الريع لوقفية مساعدة الأسر المتعففة ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، ملمحاً بأن للواقف الكريم أيادي بيضاء حيث أوقف وقفاً سابقاً وسجل في سجل الواقفين الكرام. وأردف مشيداً بأهل قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف النقدي والذي يشكل باباً واسعاً للخير لما يتيحه للمؤسسة الوقفية من تعدد خيارات الاستثمار. وقال بأن الفقهاء عرفوا الوقف بأنه «تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة» ويراد من ذلك أنّ الأصل الذي هو العين يُجعل محبوساً ممنوعاً ومحفوظاً، بحيث لا يجوز التصرّف فيه من الناحية الشرعية تصرّفاً ناقلاً للملكية من بيع وهبة وتركة، بينما يستفاد من منفعته أو ريعه، بحسب شرط الواقف، وهو ما يتحقق من خلال الوقف النقدي واستثماره استثماراً آمناً ومن ثم توجيه الريع حسب شرط الواقف لخدمة المستفيدين الذين حددهم الواقف نفسه. وفي سياق حديثه حول هذه الوقفية الجديدة وأهمية الأوقاف النقدية في العصر الحديث ودورها في إنشاء وقفيات هادفة لخدمة قطاعات المجتمع المختلفة بيَّن رئيس قسم الدراسات الوقفية بأن من أهم مميزات الوقف النقدي وخصائصه أنه يساهم في إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، حيث يتمكّن مجموعة من الواقفين من المشاركة في مشروع وقفي واحد من خلال المساهمة في رؤوس الأموال الوقفية، على خلاف الحالة الشائعة في الوقف العقاري، حيث يقوم مالك بوقف عقارٍ من طرفه، دون أن يشاركه أحد، وبذلك يتم تجميع رؤوس الأموال، مما يمكّن من إنشاء مشاريع وقفية كبرى؛ لأنّ عنصر المشاركة في الوقف سوف يوفّر رؤوس أموال أكبر، من خلال زيادة عدد الواقفين، الأمر الذي يسهّل القيام بمشاريع وقفية أكثر سعةً وفعالية، وذلك لسهولة وقفه بالنسبة للواقفين؛ لوفرة النقد ـ ولو بمبالغ قليلة ـ في يد العدد الأكبر من الناس، على خلاف الحال في الأراضي والعقارات، فليس كلّ الناس يملكونها أو تتوفّر في أيديهم. وأردف السيد علي المحنا المري إلى أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين. ونوه إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة التي تستمر عامين قابلة للتمديد ، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي . تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الرعاية الأسرية وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة والمساهمة بصورة بناءة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع. وتركز المذكرة على الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، والمشروعات متناهية الصغر، ورعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الشعوب والدول وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفعلية والحقيقية بين مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد. وشدد سعادته على أهمية قيام هذه القطاعات بالمهام المنوطة بها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار والرفاه.. مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والقائمين عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة لا تألو جهداً في تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة وجميع قطاعات الدولة الأخرى, لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تحقيق هذه المذكرة لأهدافها المرجوة في تعزيز تنفيذ سياسة الدولة بشأن رعاية الأسرة والتنمية الاجتماعية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي للدولة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والاستفادة من جميع مكونات المجتمع وقطاعاته ، إضافة إلى توحيد في الرؤى والخطط وبرامج العمل. من جانبها أشادت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة. وأفادت بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يحشد طاقاتهما ومصادرهما لتصبح أقوى من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة. وأضافت بأن هذه المذكرة ستركز على عدة مجالات منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الاهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر. وشددت على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني ممثلة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها والمؤسسات الحكومية في إثراء العمل الاجتماعي داخل دولة قطر، وتحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي. في السياق ذاته أوضحت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها. وأضافت بأن الطرفين سيعملان بموجب هذه المذكرة على تفعيل وتطوير الخطط والبرامج, والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع المدني من خلال الأنشطة المختلفة لإدارات الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت المناعي بأن هذه المذكرة التي استمر العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر تعد شراكة استراتيجية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تخدم نفس القطاع فيما يتعلق بالتشريع ورسم السياسات. وكشفت المديرة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017 2022 والتي تضم أكثر من 40 مشروعا موجها للحماية الاجتماعية.. مؤكدة في هذا الإطار أن أرضية القطاع الاجتماعي تعتمد على التشريعات والسياسات التي تقوم عليها وتراقبها وتنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني /مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي/ المعني بتنفيذ هذه المشروعات على الأرض. وأضافت المناعي بأن من هذه المشروعات برامج وأنشطة مشتركة بين معهد التنمية الإدارية وإدارة شؤون الأسرة بالوزارة ومركزي "وفاق" و"أمان" بالمؤسسة، إضافة إلى مشروعات كثيرة مع وزارتي المواصلات والاتصالات، والتخطيط التنموي والإحصاء.