محليات

2705

مذكرة تفاهم بين التنمية الإدارية و"قطر للعمل الاجتماعي"

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية.

وقع المذكرة التي تستمر عامين قابلة للتمديد ، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .

تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الرعاية الأسرية وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة والمساهمة بصورة بناءة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع.

وتركز المذكرة على الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، والمشروعات متناهية الصغر، ورعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الشعوب والدول وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفعلية والحقيقية بين مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد.

وشدد سعادته على أهمية قيام هذه القطاعات بالمهام المنوطة بها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار والرفاه.. مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والقائمين عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة.

وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة لا تألو جهداً في تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة وجميع قطاعات الدولة الأخرى, لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تحقيق هذه المذكرة لأهدافها المرجوة في تعزيز تنفيذ سياسة الدولة بشأن رعاية الأسرة والتنمية الاجتماعية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي للدولة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والاستفادة من جميع مكونات المجتمع وقطاعاته ، إضافة إلى توحيد في الرؤى والخطط وبرامج العمل.

من جانبها أشادت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة.

وأفادت بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يحشد طاقاتهما ومصادرهما لتصبح أقوى من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة.

وأضافت بأن هذه المذكرة ستركز على عدة مجالات منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الاهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر.

وشددت على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني ممثلة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها والمؤسسات الحكومية في إثراء العمل الاجتماعي داخل دولة قطر، وتحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي.

في السياق ذاته أوضحت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها.

وأضافت بأن الطرفين سيعملان بموجب هذه المذكرة على تفعيل وتطوير الخطط والبرامج, والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع المدني من خلال الأنشطة المختلفة لإدارات الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ونوهت المناعي بأن هذه المذكرة التي استمر العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر تعد شراكة استراتيجية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تخدم نفس القطاع فيما يتعلق بالتشريع ورسم السياسات.

وكشفت المديرة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017 2022 والتي تضم أكثر من 40 مشروعا موجها للحماية الاجتماعية.. مؤكدة في هذا الإطار أن أرضية القطاع الاجتماعي تعتمد على التشريعات والسياسات التي تقوم عليها وتراقبها وتنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني /مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي/ المعني بتنفيذ هذه المشروعات على الأرض.

وأضافت المناعي بأن من هذه المشروعات برامج وأنشطة مشتركة بين معهد التنمية الإدارية وإدارة شؤون الأسرة بالوزارة ومركزي "وفاق" و"أمان" بالمؤسسة، إضافة إلى مشروعات كثيرة مع وزارتي المواصلات والاتصالات، والتخطيط التنموي والإحصاء.