في قرار قضائي هو الأول من نوعه في لبنان، يطال أحد أعمدة النظام المالي المنهار ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. القرار الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار،شمل الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام. وجاء القرار بناء على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام،وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس. وقد ورد في حيثيات القرار أنه ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم. كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه. من هو رياض سلامة أثار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (69 عاما)، زوبعة من السجالات في الفترة الأخيرة، وانهارت فجأة الهالة التي أحيط بها على مدى ثلاثين عاما، وبات بنظر اللبنانيين رجلاً مكروها ومتآمراً جراء هندساته المالية التي عجلّت بإغراق البلاد في أزمة عميقة . تصف «لوموند» رياض سلامة بأنه الرجل الذي عشقه اللبنانيون وباتوا اليوم يريدون حرقه. فحاكم المصرف المركزي جسد بالنسبة اليهم على مدى 3 عقود حلم إحياء حقبة ما قبل الحرب الأهلية، بفعل تثبيت سعر صرف الليرة تجاه الدولار، الأمر الذي أتاح للبنانيين قوة شرائية كبيرة. لكن حالياً، يلتصق اسمه نفسه بإفلاس الدولة، وتضيف «لوموند» إن «ساحر» تسعينات القرن الماضي والعقد الاول من الالفية الثانية، بات بنظر اللبنانيين المهددة ودائعهم بالتبخر، أفضت «هندساته» المالية الشهيرة إلى أزمة مالية بأبعاد مرعبة، يلخصها رقم فلكي: 68 مليار دولار خسائر تراكمية للقطاع المصرفي، منها 50 مليار دولار للبنك المركزي و 18 مليار دولار للبنوك الخاصة وفقا للقبس الكويتية . وتنقل «لوموند» أن الرجل المتحدر من بلدة كفرذبيان في جبل البنان، هبط بالمظلة على رأس المؤسسة النقدية عام 1993 وكان في 43 من عمره، بعد ان عمل سابقاً في بنك ميريل لينش للأعمال، مدينا بتعيينه لصديقه رئيس الوزراء رفيق الحريري . و مع انتهاء الحرب الأهلية كانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بالحاكم السابق للمصرف ميشيل الخوري ليتسلم منصب الحاكم من جديد لفترة انتقالية مدتها سنتان وفقا للجزيرة نت . ثم ما لبث أن عيّن رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان، ليصبح الشخص الخامس الذي يتسلم هذا المنصب منذ تأسيس مصرف لبنان عام 1964. ترافق تعيين رياض سلامة مع بدء فترة تولي الراحل رفيق الحريري رئاسة الوزراء في لبنان، ويعتبر سلامة بمثابة مهندس السياسات المالية للمرحلة التي تعرف بـالحريرية. وتنقسم الآراء حول رياض سلامة بين من يعتبره رمز إعادة إعمار البلاد، ومن يراه رمز الليبرالية المتفلتة من كل قيود بوصفه صاحب نظرية فتح باب الاستدانة الداخلية والخارجية، ورمز العلاقة مع المؤسسات المالية الكبرى في كل ما يتعلق بالقروض والاتفاقيات التجارية. ورغم مطالبة البعض باستقالته يتشبث سلامة حتى الآن بموقعه علما بان ولايته تنتهي في 2023. يذكر أن العديد من فروع البنوك وحتى فرع البنك المركزي في طرابلس،شهدت الشهر الماضي اندلاع حرائق في الخارج، حيث تسارعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ مارس بتعثر الحكومة في دفع 90 مليار دولار من الديون، وارتفع التضخم الشهري بنسبة 56 في المئة في مايو، وهي ما جعل العديد من اللبنانيين ينزلقون إلى هاوية الفقر والجوع.

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة، تجيء تصريحات سلامة يوم الخميس وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وفي حديث إلى تلفزيون إم.تي.في أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990، وقال: العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي، وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال: أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان.. ولبنان بحاجة لدعم خارجي. ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إغلاق 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله"، تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب. وقال سلامة في تصريحات لقناة "سي أن بي سي" الأميركية نشرت اليوم الخميس، إن "مصرف لبنان يعمل على تنفيذ القانون، وإن الأولوية لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قرارا بتنفيذ القانون، وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه". وشدد على أنه "كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من أجل تعزيز مصداقيته في الأسواق الدولية، فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال". وأضاف "نحن لا نريد أموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسدوا صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط ".

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن تطبيق القانون الأمريكي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم". ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب، وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو، تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات، وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه. وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا". وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار، وإلا تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال إنها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية (2014)، "رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط". ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي نظمته مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين. وقال عن نتائج العام 2014: لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.. ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف: أمّا نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية، مُتبعاً: "إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وقال رياض سلامة في السياق ذاته، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وأضاف: حتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف. ورأى "أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى"، مُشيراً إلى أن "الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط". وأوضح: "لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال "مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014"، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مواتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية". وختم:"إني أؤمن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة".