في عنبر السفينة الأمريكية، "إم في كيب راي" الشاسع، أثبت المصنعان النقالان في الأرض وتم تحميل صهاريج التخزين، ولم تعد السفينة تنتظر سوى أمر الإبحار لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية في عرض البحر. وتشكل سفينة الشحن البالغ طولها 200 متر، والتابعة لأسطول الاحتياط ونظاما التحليل بالماء الميدانيان، القادران على "تفكيك" العناصر الكيميائية الأكثر خطورة، مساهمة الولايات المتحدة في التعاون الدولي، الذي أقيم من أجل تدمير مخزون دمشق من الأسلحة الكيميائية. وترسو السفينة في الوقت الحاضر، مع "سفينتيها الشقيقتين" في مرفأ قاعدة نورفولك البحرية الضخمة، في ولاية فرجينيا "شرق". مشكلات لوجستية وقال كابتن السفينة، ريك جوردان، وهو يرتدي بدلة العمل البيضاء وعلى رأسه خوذة الورشة، "انتظر تلقي الأوامر للإبحار" وهو يتوقع صدورها في غضون أسبوعين. وتأخرت العملية في سوريا، حيث كان يفترض أن تنقل السلطات قبل 31 ديسمبر، حوالي 1290 طنا من الأسلحة الكيميائية، إلى مرفأ اللاذقية بواسطة شاحنات ومدرعات قدمتها روسيا. وأعلنت الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن مشكلات لوجستية والأحوال الجوية أدت إلى إبطاء العمليات. ويفترض بعد ذلك، شحن العناصر الأكثر خطورة المصنفة في فئة "الأولوية واحد"، والتي تدخل في صنع غازي الخردل والسارين، من مرفأ اللاذقية في سفينتي شحن تواكبها سفن عسكرية دانماركية ونرويجية وبريطانية إلى مرفأ ايطالي. وهناك تحمل هذه العناصر الكيميائية، البالغة زنتها 700 طن بحسب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، فرانك كيندال، على متن كيب راي، التي ستنفذ عمليات التدمير في المياه الدولية. وبات كل شيء جاهزا داخل السفينة، مع تجهيز المنشآت لاستقبال طاقم من 35 عضوا و63 شخصا مكلفين عمليات التدمير، فضلا عن الطاقم الأمني. نظام تصفية ويشبه عنبر السفينة، أهراء شبه خال نصبت فيه خيمة هائلة من البلاستيك الأبيض مجهزة بنظام تصفية. وفي الداخل، نصب مصنعي تفكيك الأسلحة الكيميائية، كل منهما مؤلف من حوض سيتم فيه خلط العناصر الكيميائية بالماء لمعالجتها، وهو موصول بعدد كبير من الأنابيب والصمامات. وإن كان تدمير الأسلحة الكيميائية في عرض البحر سابقة، إلا أن التكنولوجيا التي سيتم استخدامها معتمدة منذ وقت طويل، بحسب ما أوضح، آدم بيكر، الخبير الكيميائي في المركز الأمريكي لإزالة الأسلحة الكيميائية. وأوضح الخبير الثلاثيني، "أنها في جوهرها الآلية ذاتها التي نستخدمها لمخزوننا الخاص من الأسلحة الكيميائية". وتسمح هذه الآلية بتدمير العناصر الكيميائية بنسبة تزيد عن 99% وخفض درجة سميتها إلى مستويات مماثلة للمستويات الصناعية الاعتيادية. وفي خارج الخيمة تمتد أنابيب خضراء ضخمة، وصولا إلى صمامات، و6 أحواض رمادية ضخمة، تخزن فيها المواد الهامدة الناتجة عن عملية التحليل بالماء، حتى يتم التثبت من درجة حموضتها. وبعدها، يتم نقل هذه "المخلفات" التي ستزيد زنتها عن 5700 طن بحسب آدم بيكر، إلى أحواض أخرى بيضاء، منصوبة على هياكل وتم تثبيتها على أحد الجسور السفلى من السفينة. وسيعهد بها بعد ذلك إلى شركات معالجة متخصصة في النفايات الصناعية، مع جميع العناصر الكيميائية السورية الأخرى، وقد أطلقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأنها استدراج عروض دوليا موجها إلى القطاع الخاص. مخاوف بيئية وأعربت منظمة، "روبان دي بوا"، غير الحكومية الفرنسية عن مخاوفها حيال مخاطر مثل هذه العملية على متن سفينة عمرها 36 عاما، لديها هيكل بسيط وتفتقر إلى فواصل اعتراضية تمنع انتشار الماء أو النيران. غير أن كابتن السفينة ينفي كل هذه المخاوف، موضحا أن الهيكل المزدوج خاص بناقلات النفط وسفن النقل لمختلف البضائع، في حين أن المواد الكيميائية ستكون مخزنة في حاويات منيعة. من جهته، قال نائب وزير الدفاع، فرانك كيندال، إن "الأمن هو أولويتنا، إننا نتعامل مع مواد خطيرة وليس لدينا ادني شك في ذلك". ومن المتوقع، بحسب البنتاجون، أن تستغرق عمليات تدمير العناصر الكيميائية في البحر ما بين 45 و90 يوما. وقال الكابتن جوردان، إن كل شيء سيتوقف على الظروف الجوية وحال البحر، مضيفا، "إن كان البحر هائجا سيترتب علينا تعليق العمليات".