أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن استيائه من الحملات التي شنتها بعض الدول الغربية على بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 والتي تقام لاول مرة في المنطقة العربية والشرق اوسطية معتبراً أن كرة القدم ليست حكراً على الغربيين. وتحدث ساركوزي في مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية الفرنسية لوجورنال دو ديمانش نقلتها العديد من الصحف الفرنسية واسعة الانتشار قائلا: كرة القدم هي رياضة عالمية ويجب أن تكون كل منطقة في العالم قادرة على تنظيم مسابقة دولية، وهي ليست حكراً على الغربيين فقط فرنسيين أو بريطانيين أو إيطاليين أو أمريكيين. وأضاف متأسفا: ألاحظ أن جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية كبرى في السنوات الأخيرة كانت موضع جدل متعدد، على غرار الصين وروسيا والبرازيل وقطر اليوم، يجب أن نمنح كلا من هذه البلدان المضيفة الفرصة لإظهار خبرتها وانتظار كيف ستمر هذه الأحداث قبل الحكم عليها. وانتقد ساركوزي قرارات رؤساء بلديات مثل باريس ومارسيليا وليون، بعدم الترويج لمونديال قطر، عبر حظر مناطق المشجعين أو الشاشات العملاقة في مدنهم. واستهدف ساركوزي عمدة باريس آن هيدالغو، قائلا إنها تبدو راضية جدا عن امتلاك وتمويل القطريين لنادي العاصمة الفرنسية، إنهم على حق، لكن هذا يبدو لي أكثر جاذبية من وضع وتركيب شاشة عملاقة وانطلقت الحملة الفرنسية على استضافة قطر مونديال كأس العالم، بقيادة بلديات مدن فرنسية وطبقات سياسية وإعلامية تتضمن التحريض على بطولة كأس العالم في قطر، حيث أعلنت عدة بلديات مثل باريس ومرسيليا وليل وبوردو عدم بث مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة في المناطق العامة بحجج واهية ودون أدلة تتعلق بملف حقوق الإنسان ورعاية العمال في قطر، لكن الأوساط الحقوقية النقابية ربطت بين قرار إدارة البلديات وفشلها بإيجاد حلول لأزمة الطاقة في موسم الشتاء بفعل أزمة حروب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ فبراير الماضي.

أصدر القضاء الفرنسي الإثنين حكمه في قضية التنصت التي تورط فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير. حيث أمر بسجن ساركوزي لمدة ثلاث سنوات بينهم سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ. أصبح نيكولا ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية، تعرف بقضية التنصت. وأصدرت المحكمة الإثنين حكمها الذي يتمثل في إدانة الرئيس السابق في جريمتي الفساد واستغلال النفوذ وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. ولن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.بحسب فرانس 24. في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب مكتب المدعي العام بسجن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهم نافذتان معتبرا أن صورة الرئاسة قد تضررت بسبب تأثيرات هذه القضية. كما طالب أيضا بحبس المتهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات. وفضلا عن هذه المحاكمة يواجه نيكولا ساركوزي محاكمة ثانية في 17 مارس/آذار القادم، في قضية بيغماليون، والمتعلقة بشبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية لعام 2012. وتأتي محاكمة ساركوزي بعد تسع سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان يرأسها. وتعود أطوار قضية التنصت إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 . فاكتشف خلال التحقيق أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوغ مستخدما اشتراكا هاتفيا باسم بول بيسموث، وهو اسم زميل سابق لنيكولا ساركوزي أيام الدراسة. خلال التحقيق تم التسجيل كتابيا لحوالي 10 من محادثات ساركوزي ومحاميه الذي يعتبر أيضا صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي السابق. يقول الادعاء إن التحقيقات أثبتت إبرام اتفاقيات فساد بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير. حسب الادعاء، نقل قاضي التحقيق السابق أزيبير عبر المحامي هيرتزوغ معلومات سرية وحاول التأثير على استئناف قضائي قدمه نيكولا ساركوزي، على هامش قضية الثرية ليليان بيتانكور. وفي المقابل، وافق ساركوزي على دعم ترشيح أزيبير، الذي كان حينذاك مدعيا عاما، للحصول على منصب مرموق في إمارة موناكو. وتضمنت إحدى الرسائل التي تمت قراءتها في جلسة الاستماع السابقة جملة قالها هيرتزوغ بشأن القاضي أزيبير لقد قام بعمل جيد. في حين قال نيكولا ساركوزي في مناسبة أخرى: سأساهم في ترقيته. محامو الدفاع اعتبروا هذه المحادثات مجرد دردشة بين أصدقاء، وسخروا من الأوهام والافتراضات التي قدمها الادعاء العام في هذه القضية. واستنادا إلى فريق الدفاع فإن هناك غياب واضح للأدلة ولذلك طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين الذين كانوا يواجهون في حال إدانتهم عقوبة أقصاها عشر سنوات من السجن وغرامة قدرها مليون يورو. كما أصدر القضاة نفس العقوبة على قاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير والمحامي التاريخي للرئيس السابق تييري هيرتزوغ الذي نال حكما بالمنع من مزاولة عمله كمحامي لمدة خمس سنوات. كما أدينوا بخرق أسرار المهنة. وكان فريق الدفاع قد وصف تهم الادعاء بالـقمامة وطالب بإلغاء إجراءات التتبع على أساس أن التنصت على المكالمات الهاتفية غير قانوني لأنه ينتهك سرية المبادلات بين المحامي وموكله.

لم تسفر سنوات امضتها في السجون الليبية وحكمان بالاعدام عن كسر ارادة الممرضة البلغارية فالنتينا سيروبولو التي تستمتع بحريتها المستعادة بعد 10 سنوات، نتيجة حملة دبلوماسية قضائية، تكللت بالنجاح. وقالت سمراء رقيقة عمرها 58 عاما وتعكس عيناها شبابها الدائم "نشاطي اليومي حملني على نسيان الإساءات، إنها تعلمت أن تركز إهتمامها على الوضع الصحي والحرية والعائلة. واستعادت مهنتها في مستشفى مدينة بازاردجيك الصغيرة جنوب بلغاريا، كما كانت قبل القضية التي قادتها مع أربعة مواطنين آخرين وطبيب فلسطيني، إلى سجون معمر القذافي، بتهمة حقن أكثر من 400 طفل بفيروس الايدز بمستشفى بنغازي. وبتأثر تتذكر هذه الممرضة تلك اللحظات وتقول "خطفوني في إحدى أمسيات 1999". وأضافت "سد رجال فمي بشريط لاصق، ثم عذبوني طوال أشهر، عبر صدمات كهربائية وضرب بالعصي وتهديدات بالكلاب، أما الوقت المتبقي، فكنت أمضيه وحيدة في زنزانة أنتظر الموت". لكن ما حمل سيروبولو على الذهاب الى ليبيا، هو العمل في جناح العناية الفائقة للاطفال، والحصول على راتب يفوق ما تحصل عليه في بلغاريا. إلا أن السلطات الليبية كانت تبحث عن كبش محرقة لامتصاص الاستياء في بنغازي. فقد كان مألوفا تحميل هؤلاء العاملين الأجانب مسؤولية إصابة الأطفال بالعدوى عبر عمليات نقل الدم. وفي أعقاب عمليات التعذيب إبان الاعتقال المؤقت، جاء دور المحاكمة والعقاب. واستمرت عقوبة السجن حتى الخطوة الناجحة في 24 يوليو 2007، فقد هبطت طائرة رسمية فرنسية في طرابلس وعلى متنها سيسيليا، عقيلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي سمح لها باخراج المسجونين من ليبيا. ومن جهتها، قالت ناسيا نينوفا 52 عاما الممرضة التي تعنى بالأطفال حديثي الولادة، "عندما أيقظنا الحراس، تخوفت من تنفيذ حكم الاعدام". كما أوضحت فاليا تشيرفنياشكا، الممرضة الستينية "عندما وصلت سيسيليا لاصطحابنا، رأيتها كما لو أني أرى العذراء مريم". ولم يكشف السر المتعلق بالدور الدقيق الذي أضطلعت به الزوجة السابقة للرئيس السابق، على صعيد الإفراج عن الممرضات، رغم تشكيل لجنة تحقيق في فرنسا. وبصفته مشاركا في هذه العملية، وصف وزير الخارجية البلغاري السابق سالومون باسي، ما حصل على كل المستويات، بأنها: "كانت مباراة طويلة خاضتها حتى النهاية المجموعة الدولية، وأنضم اليها الرئيس ساركوزي في الدقيقة الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار". وبعد الافراج عن الممرضات، وجهت فرنسا والاتحاد الاوروبي شكرا للدوحة، فأثارتا بذلك تكهنات حول مساهمة مالية من قطر، لأن باريس وبروكسل أكدتا أنهما لم تدفعا شيئا. وأبرمت مجموعة عقود بين باريس وطرابلس في سياق الإفراج عن الممرضات. وتم استقبال العقيد القذافي في فرنسا في ديسمبر 2007. على الصعيد الرسمي، لم تفعل صوفيا إلا إلغاء دين ليبي يبلغ 65,6 مليون دولار (41,5 مليون يورو). ودائما ما تظهر ادعاءات جديدة يصعب التحقق منها وتؤجج الغموض، ففي ديسمبر 2016، انتشرت الفرضية المثيرة للجدل عن إقدام مسؤولين ليبيين على حقن أطفال بفيروس الايدز عن سابق تصور وتصميم، كما يتبين من قراءة أوراق خاصة برئيس الحكومة الليبي السابق شكري غانم. وبعيدا عن التكهنات، تفضل الممرضة السابقة كريستيانا فالتشيفا 58 عاما الانصراف إلى ممارسة هوايتها وهي تزيين عربات خشبية صنعها زوجها الطبيب الذي أمضى خمسة أعوام في سجن ليبي لدى محاولته الذهاب للبحث عنها. ويعيش الطبيب الفلسطيني، أشرف الحجوج مع عائلته في هولندا. وتعيش ممرضتان في منزلين مجاورين قدمهما محسن بلغاري سخي، أما الثلاث الأخريات فلم يشأن السكن في الشقق المقدمة لهن. وبعد العاصفة الاعلامية ومشاريع الأفلام والكتب وحفلات الاستقبال التي تلت الافراج عنهن، بدأت الممرضات حياة بسيطة ينخرها الاسف الناجم عن عدم تلقيهن أي تعويض عن سنوات العذاب الثماني. وقالت فاليا تشيرفنياشكا إن "الأحكام التي صدرت بحقنا ما تزال موجودة في ليبيا، لكن ليبيا كدولة لم تعد موجودة".

أمر قاضي التحقيق بمحكمة باريس، سيرج تورنير، اليوم الثلاثاء، بإحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و13 من شركائه، أمام القضاء، في إطار القضية المتعلقة بتمويل حملته في الإنتخابات الرئاسية لعام 2012، والفواتير المزيفة لشركة "بيغماليون" التي نظمت حينذاك اجتماعاته العامة. ويواجه الرئيس اليميني السابق (2007- 2012) اتهامات بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، حيث اتهمه قاضي التحقيق بتجاوز السقف المحدد لحملته لتبلغ 42.8 مليون يورو على الأقل، في حين يقضي القانون الفرنسي بعدم تجاوز الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة سقف الـ 16.851 مليون يورو في الدور الأول و22.5 مليون يورو في الدور الثاني. ووفق قاضي التحقيق، فإن ساركوزي حصل على فواتير مزيفة من شركة الاتصالات "بيغماليون" والتي تبنت الحملة الانتخابية للرئيس السابق، ما مكّنه من تغطية تجاوزه للسقف المسموح به للتمويل. أما المتهمين الـ 13 الآخرين، فيواجهون اتهامات مختلفة بينها "التواطؤ في قضية تمويل غير قانوني". ويعتبر ساركوزي ثاني رئيس سابق يمثل، في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، أمام القضاء، بعد الرئيس الأسبق جاك شيراك (1995- 2007)، والذي أدين في 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في قضية الوظائف الوهمية في بلدية العاصمة باريس.

يثار حالياً جدل في فرنسا حول محاولة إختراق من قبل الموساد الإسرائيلي مصالح الأمن الداخلي الفرنسي سنة 2012 عن طريق التمويه بوجود علاقة بين جواسيس فرنسيين والمخابرات الجزائرية.فوجد مدير الإستخبارات الداخلية السابق، برنار سكوارسيني والمقرب من الرئيس السابق ساركوزي، في قلب فضيحة قضائية، جعلت العدالة الفرنسية تضعه تحت الرقابة في قضية إستغلال النفوذ. ومن بين الأمور التي كشفها خلال التحقيق المعمق الذي جرى معه، أنه تم كشف محاولة إختراق الموساد الإسرائيلي لمصلحة الأمن الفرنسي عبر بعض العناصر الفرنسية من خلال بيع تجهيزات إعلام آلي بها برامج تجسس. وبالطبع فتحت المخابرات الفرنسية تحقيقاً ضد هذه العناصر وفي طلبات التنصت والمتابعة ولتفادي إثارة الشكوك حول لب القضية الحقيقية "علاقة العناصر بالموساد" تم التمويه من خلال التحرير في طلبات التصنت أن هؤلاء الأعوان لهم علاقة مشبوهة بالمخابرات الجزائرية، وهو ليس صحيح، وإنما لحاجة التمويه وإبعاد الشكوك عن القضية الحقيقة وهي علاقة هذه العناصر بالموساد الإسرائيلي."قضية سكوارسيني" واحدة من الفضائح الكثيرة التي تهدد حظوظ ساركوزي الرئاسية لم يكن أحد يتصور حين تفجرت فضيحة التنصت التي أطاحت بمدير جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، برنار سكوارسيني، في عهد نيكولا ساركوزي، أن التحقيق سيفضي إلى كشف «حرب أجهزة» جرى التستر عليها منذ عام 2011، لأن كشفها كان سيسبّب أزمة أمنية ودبلوماسية حادة بين فرنسا وحليفتها إسرائيل.عُدّت قضية سكوارسيني واحدة من الفضائح الكثيرة التي طالت المقربين من نيكولا ساركوزي، الذين يتساقطون تباعا ويهددون بسقوطهم حظوظ مرشح اليمين في طريق عودته للقصر الإليزيه، إذ اتُّهم مدير الاستخبارات الداخلية باستغلال منصبه لممارسة التجسس بنحو غير قانوني لحساب الرئيس ساركوزي، وذلك في فترة ما بعد مغادرة ساركوزي للحكم عام 2012.وقد أدى الأمر إلى إيداع سكوارسيني في الحبس الاحتياطي، في سبتمبر الماضي، وإلى متابعته قضائيًا بتهم «استغلال النفوذ» وإفشاء أسرار الدولة. لكن التحقيق القضائي سرعان ما سلك منحًى غير متوقع أدى إلى تفجير «فضيحة داخل الفضيحة» تتعلق بمحاولة اختراق الموساد للاستخبارات الداخلية الفرنسية، وتستر السلطات الفرنسية على ذلك منذ أربعة أعوام.برز هذا التطور في مسار التحقيق، بمحض الصدفة، في سياق استجواب سكوارسيني بشأن عدد من عمليات التنصت الهاتفي التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، بأوامر مباشرة منه. واشتبه القضاء بأن دوافع الأوامر لم تكن مرتبطة بمهمات مكافحة التجسس التي يتولاها الجهاز، بل كانت تهدف إلى تزويد الرئيس السابق ساركوزي وعدد من المقربين منه، كوزيري الداخلية السابقين بريس أورتفو وكلود جيون، بمعلومات مسبقة عن التحقيقات القضائية التي تستهدفهم في عدد من قضايا الفساد المالي والتهرب الضريبي.

كررت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن، اليوم السبت، القول إنها ستنظم استفتاء حول عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي في حال انتخابها رئيسة في 2017. وقالت لوبن في خطاب ألقته في براشيه بشرق البلاد، أن البريطانيين "اختاروا مصيرهم وقرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي، لقد اختاروا الاستقلال، هذا الاستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي سأنظمه في فرنسا لان من حقكم إسماع صوتكم". وأضافت النائبة الأوروبية التي سبق أن أعلنت مرارا عزمها على إجراء استفتاء ضد "الاتحاد الأوروبي التوتاليتاري"، "يستطيع شعب أن يقرر سلوك طريق آخر، لا تزال الحرية قادرة على إرشادنا، أيها الفرنسيون، نستطيع أن نصبح مجددا شعبا حرا، مستقلا، نستطيع أن نعيد لفرنسا مكانتها الحقيقية في العالم". وتعتزم لوبن إسماع صوتها وسط تنافس يخوضه الاشتراكيون وأعضاء حزب "الجمهوريون" اليميني في إطار الانتخابات التمهيدية قبل ثمانية أشهر من معركة الانتخابات الرئاسية. وتؤكد كل استطلاعات الرأي، أن مارين لوبن التي يحرز حزبها تقدما في كل انتخابات منذ بضعة أعوام، ستتأهل للدورة الثانية، على غرار والدها جان ماري لوبن في 2002.

يستعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للإعلان عن ترشحه إلى الانتخابات التمهيدية اليمينية، في كتاب يصدر الأربعاء القادم، استعدادا للاقتراع الرئاسي في 2017، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فقد كتب ساركوزي، في كتاب "كل شيء من أجل فرنسا": "قررت أن أكون مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2017، إن فرنسا تستحق أن نعطيها كل شيء". وأوضحت الوكالة، أن ساركوزي، قام بنشر روابط لبعض مقتطفات الكتاب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمس الأربعاء، إن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية "مخيف". وأضاف زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي، في تجمع في فندق كبير في لندن، حضره حوالي 500 شخص من الجالية الفرنسية أن "هذا السيد لا يستحق كل هذا الاهتمام، ما يخيف هو تأثيره، أجد أنه من المخيف إن يرى حوالي 30% من الأمريكيين أنفسهم فيه". وأضاف ساركوزي "هذا يجعلني ارتعد خوفا على جزء من أمريكا"، مدينا "شعبوية" و"سوقية" ترامب. ويزور ساركوزي لندن للترويج لكتابه الجديد "لا فرانس بور لافي" قبل الانتخابات التهميدية لليمين في نوفمبر المقبل.

انتقد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الحملة التي قامت بها بريطانيا وفرنسا، في ليبيا والتي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011. وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة نشرتها أمس الخميس مجلة "ذي اتلنتك"، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان "شارد الذهن" في حين كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبحث عن الظهور، عند تنفيذ التدخل العسكري الذي أطاح بنظام معمر القذافي. وتحدث أوباما عن الظروف التي نفذ فيها تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا، قبل أن يتولى الحلف الأطلسي الأمر، في 2011 غارات جوية على ليبيا أدت إلى الإطاحة بنظام القذافي. ومنذ ذلك التاريخ انهارت الدولة الليبية، واستفاد "تنظيم الدولة الإسلامية" من الوضع ليوسع نفوذه في البلاد، مضيفاً "ليبيا غرقت في الفوضى". وأضاف "عندما أتساءل لماذا ساءت الأمور، أدرك أني كنت أثق بأن الأوروبيين، بفعل قربهم من ليبيا، سيكونون أكثر انخراطا في متابعة الوضع بعد التدخل". لكنه أضاف أن كاميرون كان لاحقا "شارد الذهن في أمور أخرى"، أما الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي "فقد كان يرغب في أن يعلن بصخب عن نجاحاته في الحملة الجوية، في حين الواقع إننا نحن من دمر الدفاعات الجوية" لجيش القذافي.

أعلن مصدر قضائي، أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جيان، اتهم بالتزوير واستخدام وثائق مزورة وغسيل أموال تهرب ضريبي في إطار منظم في قضية لوحتين فنيتين، قال إنه باعهما إلى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 ألف يورو إلى حسابه. وأطلق التحقيق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، لكن الاتهام وجه إلى أقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين. وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لجيان التوجه إلى ماليزيا أو الاتصال برجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان، الذي وجهت له أيضا تهمة غسيل أموال تهرب ضريبي في إطار منظم. ويشتبه أن بقشان الذي منع من مغادرة الأراضي الفرنسية وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دورا في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 ألف يورو لحساب جيان. ويبدو أنه دفع هذه الأموال إلى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها إلى حساب كلود جيان. ويبحث قضاة التحقيق المالي في باريس، تحويل 500 ألف يورو لحساب كلود جيان اكتشف خلال عملية دهم في فبراير 2013، وبرر جيان التحويل القادم من حساب خارجي بأنه ثمن لوحتين للرسام أندريس فان إيرتفيلت من القرن السابع عشر، تم بيعهما لمحام ماليزي في 2008.

تقدم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خطوة إلى الأمام تمهد له الطريق للعودة إلى قصر الإليزيه، حيث إنه انتخب رئيسا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض، بعد مرور شهرين فقط على إعلانه العودة إلى حلبة السياسة. استطاع ساركوزي حصد 64.5% من أصوات أعضاء حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني-الوسطي في ظل إقبال قياسي على الانتخابات التي أجريت لاختيار رئيس للحزب. ويمثل فوز ساركوزي خطوة أولى كبرى ضمن الخطة التي وضعها من أجل خوض انتخابات الرئاسة في فرنسا المقررة في عام 2017. وكانت قد توقعت استطلاعات الرأي فوز الرئيس الفرنسي السابق، بالرغم من أن منافسه برونو لو ماير، وزير الزراعة السابق، استطاع كسب دعم هائل في الفترة السابقة لإجراء الانتخابات. اصوات ضعيفة وبالرغم من فوزه بأغلبية، إلا أن نسبة الأصوات التي حصدها ساركوزي كانت أدنى مما كان يأمل من أجل هزيمة منافسيه في الحزب الذي يترأسه، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقين أمثال آلان جوبيه، وفرانسوا فيون، ويكون مرشحا عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2017. ويأمل الأعضاء في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أن يمثل انتخاب ساركوزي بداية جديدة للحزب، الذي شهد خلافات داخلية ألحقت به الضرر، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أمام الاشتراكي فرانسوا أولاند، وبعد قضائه خمس سنوات في قصر الإليزيه. ومن جانبها، وصفت نتالي كوسيوسكو موريزيه، وزيرة سابقة في حكومة ساركوزي تنتمي لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، انتخابات اختيار رئيس للحزب بأنها بمثابة "نهضة" أو "ولادة جديدة" للحزب. تحديات واعباء يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق يخضع رسميا لتحقيقات كجزء من عملية استجواب بشأن ارتكابه جرائم فساد وإساءة استخدامه للسلطة. ويواجه ساركوزي عديدا من التحديات أهمها الحاجة الماسة لمخاطبة مشكلة نقص الموارد المالية في الحزب الذي يترأسه، حيث إنه يعتقد في الوقت الحالي أنه يعاني من عبء ديون تقدر بنحو 74 مليون يورو. وكان قد صرح ساركوزي للصحفيين في عام 2012 أنه يعتزم الخروج من الحياة السياسية إذا تعرض للهزيمة في انتخابات الرئاسية التي خاضها أمام فرانسوا أولاند. وبعد إعلانه عن عودته لحلبة السياسة في سبتمبر الماضي، صرح ساركوزي للتليفزيون الفرنسي بأنه من واجبه أن يعود للحياة السياسية، مشيرا أن "الأمر لا يتعلق بما يريد، ولكن يتعلق بأنه لا يوجد أمامه خيار آخر".

أعلن الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي"، أن التحقيقات الأخيرة التي بدأت بحقه على خلفية ارتكابه مخالفات في نفقات حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2012، "زادت من إصراري وعزيمتي". جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها "ساركوزي"، مساء اليوم الاثنين، خلال مشاركته في تجمع جماهيري نظمه في منطقة "فيليزي" جنوب غرب العاصمة باريس، والتي علق فيها على ما ذكرته محكمة باريس، في وقت سابق اليوم، حول فتح تحقيق جديد بحقه، على خلفية الكشف عن مخالفات في عملية الإنفاق على حملته الانتخابية التي قام بها في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في العام 2012. وأضاف الرئيس الفرنسي السابق: "لا أتقدم بأي شكاوى، لكن سأستمر في الرد على كل الادعاءات والمزاعم، وهذه التحقيقات الأخيرة، زادت من إصراري وعزيمتي، لأنني رجل لا يحب الظلم ولا الكذب". ولفت "ساركوزي" إلى أنه سبق وأن تم توقيفه لمدة 22 ساعة على خلفية تحقيقات سابقة، وأنه أدلى بأقواله لـ4 مرات أمام المحققين الفرنسيين، مضيفا: "لكن في نهاية كل تحقيق تثبت براءتي وأحوز على ثقة المواطنين بشكل أكبر".

وُجهت، اليوم السبت، إلى 3 كوادر سابقين في حزب نيكولا ساركوزي أوقفوا، أول أمس الخميس، التهمة في قضية بيغماليون حول نظام حسابي مزور لفواتير مفترضة خلال الحملة الانتخابية في 2012 للرئيس الفرنسي السابق كما أفاد مصدر قضائي. وأضاف المصدر أن تهم التزوير واستغلال النفوذ وجهت إلى اريك سيزاري المدير العام السابق للاتحاد من أجل حركة شعبية وفابيين ليادز المديرة المالية السابقة للحزب وبيار شاسا المدير الإعلامي السابق.. ووضع الثلاثة تحت المراقبة القضائية ومنعوا من الاتصال بأشخاص آخرين لهم صلة بالملف. وكانوا منذ الخميس الماضي في الحبس على ذمة التحقيق في مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية بضاحية باريس. وكان 3 أشخاص آخرين أُوقفوا الأربعاء على ذمة التحقيق في هذه القضية التي قد تضر بطموحات الرئيس السابق السياسية. وأكد غي الفيس "أحد مؤسسي شركة بيغماليون"، في مكتب قاضي التحقيق، مشاركته في تزوير حساب حملة الرئيس السابق.

علقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الثلاثاء، التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، منذ يوليو الماضي، في قضية فساد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. والقرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة، وهو يمنح استراحة لساركوزي، وإن كان لا يزال يواجه بتهمة الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به. وقد صدر القرار بعد أيام قليلة على إعلان ساركوزي عودته إلى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، الذي صدر بحقه مؤخراً قراراً بفتح دعوى بتهمتي "الفساد"، و"استغلال النفوذ": "أنا مصدوم حيال ما يحدث، لأنني لم أرتكب أي جريمة تخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق، اليوم الأربعاء، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، لأول مرة يخرج فيها عن صمته منذ العام 2012، والتي اهتم خلالها بالرد على التهم التي وجهت له مؤخرا. وزعم "ساركوزي"، أن الهدف الرئيس من توقيفه لمدة 15 ساعة كاملة، والتحقيق معه، هو تحقيره، مضيفا: "لقد انتابتني الصدمة بشكل كبير، ولا يخفى على أحد أن هناك جزءً من القضاء قد تم تسييسه، فهل من الطبيعي أن ينشر الصحفيون مكالماتي التي تم تسجيلها، بعد مرور فترة طويلة عليها". وأكد أن كل ما يحدث بحقه الآن، "إنما للنيل من شخصي، ولتكوين صورة غير حقيقية بحقي، فأنا لم أرتكب أي جرم أو فعل يخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية ودولة القانون". وأشار إلى أنه لا يرغب في أي محاباة أو تمييز بحقه، وتابع: "لو كنت ارتكبت ذنبا أو خطأ، فأنا أتحمل بنتائجه، فأنا لست إنساناً يتهرب من مسؤولياته".

وجهت السلطات الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء، إلى تييري هيرزوج محامي الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي، اتهاما خلال التحقيق في قضية استغلال النفوذ، بحسب ما أعلن وكيله المحامي بول ألبير إيوينز. وقال إيوينز للصحفيين" "تم اتهام هيرزوج استنادا إلى الوقائع التي تعرفونها والتي نرفضها. لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه الاتهامات" من دون أن يحدد التهم الموجهة إلى هيرزوج. وأضاف أن "تييري هيرزوج حر. لا يزال محامي نيكولا ساكوزي" الذي يستطيع التواصل معه.

أعلن مصدر قضائي أن تييري هرزوج محامي نيكولا ساركوزي، أودع اليوم الاثنين، قيد الحبس الاحترازي في قضية استغلال نفوذ، وانتهاك سرية التحقيق الذي ورد فيه اسم الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012). وأودع تييري هرزوج قيد الحبس الاحترازي، لتستجوبه وكالة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية، وأودع قاضيان أيضا قيد الحبس الاحترازي وفق المصدر ذاته. ويحقق المحققون في ما إذا كان الرئيس السابق حاول بمساعدة محاميه هرزوج الحصول على معلومات لدى قاض كبير حول تحقيق يطاله، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا. وفي إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة الوطنية المالية في 26 فبراير، يحاول المحققون التحقق مما إذا كان نيكولا ساركوزي تبلغ بطريقة غير قانونية بوضعه تحت التنصت. وقد تقرر التنصت عليه في عملية مثيرة لأنها تطال رئيسا سابقا، في سبتمبر ضمن تحقيق آخر حول اتهامات بتلقيه أموالا من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي فاز إثرها بالرئاسة في 2007.