عربي ودولي

1260

فرنسا.. فضيحة جديدة للمخابرات والموساد

يثار حالياً جدل في فرنسا حول محاولة إختراق من قبل الموساد الإسرائيلي مصالح الأمن الداخلي الفرنسي سنة 2012 عن طريق التمويه بوجود علاقة بين جواسيس فرنسيين والمخابرات الجزائرية.

فوجد مدير الإستخبارات الداخلية السابق، برنار سكوارسيني والمقرب من الرئيس السابق ساركوزي، في قلب فضيحة قضائية، جعلت العدالة الفرنسية تضعه تحت الرقابة في قضية إستغلال النفوذ.

ومن بين الأمور التي كشفها خلال التحقيق المعمق الذي جرى معه، أنه تم كشف محاولة إختراق الموساد الإسرائيلي لمصلحة الأمن الفرنسي عبر بعض العناصر الفرنسية من خلال بيع تجهيزات إعلام آلي بها برامج تجسس.

وبالطبع فتحت المخابرات الفرنسية تحقيقاً ضد هذه العناصر وفي طلبات التنصت والمتابعة ولتفادي إثارة الشكوك حول لب القضية الحقيقية "علاقة العناصر بالموساد" تم التمويه من خلال التحرير في طلبات التصنت أن هؤلاء الأعوان لهم علاقة مشبوهة بالمخابرات الجزائرية، وهو ليس صحيح، وإنما لحاجة التمويه وإبعاد الشكوك عن القضية الحقيقة وهي علاقة هذه العناصر بالموساد الإسرائيلي.

"قضية سكوارسيني" واحدة من الفضائح الكثيرة التي تهدد حظوظ ساركوزي الرئاسية

لم يكن أحد يتصور حين تفجرت فضيحة التنصت التي أطاحت بمدير جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، برنار سكوارسيني، في عهد نيكولا ساركوزي، أن التحقيق سيفضي إلى كشف «حرب أجهزة» جرى التستر عليها منذ عام 2011، لأن كشفها كان سيسبّب أزمة أمنية ودبلوماسية حادة بين فرنسا وحليفتها إسرائيل.

عُدّت قضية سكوارسيني واحدة من الفضائح الكثيرة التي طالت المقربين من نيكولا ساركوزي، الذين يتساقطون تباعا ويهددون بسقوطهم حظوظ مرشح اليمين في طريق عودته للقصر الإليزيه، إذ اتُّهم مدير الاستخبارات الداخلية باستغلال منصبه لممارسة التجسس بنحو غير قانوني لحساب الرئيس ساركوزي، وذلك في فترة ما بعد مغادرة ساركوزي للحكم عام 2012.

وقد أدى الأمر إلى إيداع سكوارسيني في الحبس الاحتياطي، في سبتمبر الماضي، وإلى متابعته قضائيًا بتهم «استغلال النفوذ» وإفشاء أسرار الدولة. لكن التحقيق القضائي سرعان ما سلك منحًى غير متوقع أدى إلى تفجير «فضيحة داخل الفضيحة» تتعلق بمحاولة اختراق الموساد للاستخبارات الداخلية الفرنسية، وتستر السلطات الفرنسية على ذلك منذ أربعة أعوام.

برز هذا التطور في مسار التحقيق، بمحض الصدفة، في سياق استجواب سكوارسيني بشأن عدد من عمليات التنصت الهاتفي التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، بأوامر مباشرة منه. واشتبه القضاء بأن دوافع الأوامر لم تكن مرتبطة بمهمات مكافحة التجسس التي يتولاها الجهاز، بل كانت تهدف إلى تزويد الرئيس السابق ساركوزي وعدد من المقربين منه، كوزيري الداخلية السابقين بريس أورتفو وكلود جيون، بمعلومات مسبقة عن التحقيقات القضائية التي تستهدفهم في عدد من قضايا الفساد المالي والتهرب الضريبي.